پیام تورم اسفند + فایل صوتی
ایالات متحده زمانی این استراتژی را دنبال میکرد که چین را به سمت اصلاحات اقتصادی و پیوستن به اقتصاد آزاد ترغیب کند تا به تدریج آن آزادی اقتصادی، زمینه تحول سیاسی و اجتماعی را در چین فراهم کند و چین بخشی از اقتصاد جهانی شود و بهدلیل عقب ماندن تکنولوژیک و فرهنگی کماکان دنبالهرو جهان غرب به رهبری ایالات متحده باشد و اینچنین چین مرفه شود و آمریکا هم بیشتر منتفع شود. در این استراتژی تصور میشد که با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تبدیل شدن آن به تعدادی کشور کوچک و متمایل به اقتصاد آزاد و گسترش دموکراسی، تهدید از آن ناحیه هم برطرف میشود و اوضاع بر وفق مراد ایالات متحده پیش خواهد رفت. اگر چنین میشد و هند هم بهعنوان بزرگترین دموکراسی جهان به توسعه دست مییافت، تهدیدهای امنیتی جهان برای کسب منافع بدون دردسر ایالات متحده فروکش میکرد و قدرتهای کوچکتر که خلاف این روند عمومی حرکت میکردند، نمیتوانستند تهدیدی علیه اقتصاد جهانیشده به رهبری آمریکا باشند.
اما هم رشد سریع اقتصادی چین و در عین حال مسیر در حرکتی برای تهدید منافع آمریکا در بلندمدت و هم بازگشت اقتدارگرایی در روسیه سبب شد آن استراتژی به نتیجه مورد نظر نرسد و ایالات متحده با تهدیدهای جدید برای منافع خود روبهرو شود. این امر از مواردی است که پیچیدگی موضوعات سیاسی و اجتماعی را نشان میدهد و اینکه تا چه اندازه این علوم نیاز به بهبود دارند. این موضوع برای کشورمان هم بسیار با اهمیت است و بخشی از مشکلات ریشهدار ما محصول جدی نگرفتن علوم اجتماعی بوده و خواهد بود.
در واکنش به آنچه درخصوص به خطر افتادن منافع آمریکا اشاره شد، تغییر مسیر در حوزه سیاست خارجی آمریکا ضروری به نظر میرسید و یکی از اجزای این تغییر مسیر آن بود که تسلط ایالات متحده بر خاورمیانه و خلیج فارس تشدید شود و هر مانعی بر سر راه آن باید کنار گذاشته میشد. قدرت گرفتن ایران یکی از مهم ترین موانع بود که باید فکری به حال آن میشد، تمام رخدادهای حدود بیستسال اخیر در سیاست خارجی آمریکا در رابطه با ایران به تدریج در مسیر رفع این مانع حرکت کرده است. بقیه موضوعات و حتی امنیت اسرائیل موضوعات حاشیهای هستند. آن کسانی که غیر از این چارچوب به موضوع نگاه میکنند، چه آنهایی که تحلیلگر و استراتژیست دولت ایران هستند و چه کسانی که در اپوزیسیون جنگ را فرصتی برای خود تلقی کردهاند، به نظرم لازم است در تحلیل خود بازنگری کنند، گرچه به عنوان یک فرد آکادمیک همواره امکان اشتباه بودن تحلیل خود را بسیار محتمل میدانم. اگر به افراد بانفوذ در شکل دادن سیاست خارجی آمریکا در یک محفل خصوصی بپرسید که آیا شما برای دموکراسی یا کمک به مردم ایران یا مسائل حقوق بشر دست به اقدام نظامی زدهاید، حتما به شما میگوید که شوخی بامزهای تعریف کردید.
از این بگذریم و به پیامدهای این جنگ در شکل دادن پویایی تورم فزاینده بازگردیم، اول لازم است به دادهها نگاه کنیم. بر اساس دادههای مرکز آمار ایران، در بهمن۱۴۰۴ نرخ تورم ماهانه ۹.۴درصد و در اسفند برابر با ۵.۶درصد بوده است. نرخ تورم نقطه به نقطه برابر با ۶۸.۱درصد بوده و در اسفند به ۷۱.۸درصد رسیده است. نرخ تورم سالانه برابر با ۴۷.۵درصد بوده و در اسفند به ۵۰.۶درصد رسیده است. اولین اطلاعی که این دادهها آشکار میکند، آن است که وقوع جنگ تاثیر معناداری بر نرخ تورم نداشته است. دلیل آن است که از قبل و بدون توجه به وقوع جنگ انتظار میرفت نرخ تورم ماهانه کاهش یابد؛ اما نرخ تورم نقطه به نقطه و سالانه هر دو تا مدتی در مسیر افزایش باشند (نوشتهها و تحلیلهای انجامشده توسط نویسنده قبل از اسفند گواه این موضوع است) و این همان چیزی است که دادهها آشکار کرده است و به نظر نمیرسد متاثر از جنگ حتی در شدت رشد آنها تغییری رخ داده باشد.
اما آنچه لازم است به آن توجه شود، پویایی نرخ تورم ماهانه است. در حدی که از پیشبینیهای دستگاههای اقتصادی آغازگر تلاش برای حذف ارز ترجیحی برمی آمد، تصور آن بود که جهش شدید در تورم ماهانه دی و بهمن رخ دهد، اما در اسفند به حدود ۳ تا ۳.۵درصد برگردد که بهعنوان نرخ تورم متوسط ماهانه بلندمدت کنونی تصور میشود. اما نرخ تورم ماهانه تا حد قابلتوجهی بالاتر از این متوسط است و نرخ تورم ماهانه ۵.۶درصد همچنان تورم بالایی محسوب میشود. نکته مهم دیگر آن است که پیشبینی مراکز رسمی آن بود که تورم ماهانه بالای دی و بهمن در مواد خوراکی منعکس شود و از آن طریق تورم عمومی را دچار جهش کند و در ماههای بعدی آثار ثانویه آن بر سایر کالاها و خدمات منعکس شود و تورم مواد خوراکی تا حدی فروکش کند. اما در اسفند نرخ تورم گروه خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات ۸.۶درصد بوده است؛ درحالیکه تورم سایر اقلام ۳.۵درصد بوده است. لذا، آنچه همچنان نگرانکننده است آن است که تورم اقلام خوراکی در سطح بالا باقی مانده و رفاه دهکهای متوسط و پایین را تحت فشار قرار داده است.
نکته با اهمیت دیگر آن است که با وجود آنکه تورم ماهانه اسفند بالاتر از آن چیزی است که تصور میشد، اما از نظر من کمتر از آن چیزی است که خیلیها تصور میکردند و کمتر از آن چیزی است که در صورت عدم وقوع جنگ اتفاق میافتاد. به عبارت دیگر، چنین تصور میشد که جنگ با توجه به اینکه این بار آمریکا هم مستقیما در آن درگیر شده است هم از منظر مشکلات مالی برای دولت و تشدید فشار رشد نقدینگی و هم از منظر انتظارات تورمی باید تورم ماهانه بالاتری حتی نسبت به ماه قبل ایجاد میکرد، درحالیکه در عمل چنین نشده است. این موضوع میتواند در بردارنده این برداشت اشتباه باشد که نگرانی تورمی آنچنان که تصور میشد، جدی نیست و لذا ممکن است در تصمیمگیری سیاستهای مالی سبب بیاحتیاطی شود و در آینده سیر صعودی تورم را تشدید کند. پرهیز از تشدید فشار تورمی در شرایطی که مردم رنج زیادی کشیدهاند، بهعنوان دغدغه ما اقتصادخواندههای نگران وضعیت رفاهی مردم همچنان باید تمرکز اصلی سیاستگذاری باشد و به نظر میرسد این دیگر کاری نیست که انتظار انجام آن فقط از بانک مرکزی برود.
چرا باید غافل از خطر تشدید تورم نباشیم؟ میدانیم این جنگ روزی خاتمه مییابد و به نظر نمیرسد که آن روز خیلی دور باشد و دلایل زیادی میتوان برای آن ذکر کرد که در اینجا فرصت پرداختن به آن نیست. میدانیم که بسیاری از کشورهایی که در طول تاریخ دچار تورمهای خیلی بالا در حد سه رقمی یا بیشتر شدهاند، معمولا پیامد مشکلات مالی دولت بوده و بخشی از آن تجربههای مشکلات مالی پیامد جنگها یا درگیریهای شدید داخلی بوده که مخارج دولت را افزوده و دریافتیهای دولت را کاهش داده و انتظارات تورمی را تشدید کرده است. ما در شرایط کنونی و حتی با خاتمه جنگ باید چنین نگرانی را جدی در نظر بگیریم.
موضوع بعدی آن است که با وقوع جنگ، فروکش کردن تقاضای کالاها و خدمات غیر از آنچه ضروریات زندگی است، رخ داده است و بازار داراییها و از جمله بازار سهام و ارز و طلا نیز عملا تعطیل بوده است و همه آنها به محدود کردن فشار بر قیمت کالاها و خدمات کمک کرده است. در عین حال، وقوع جنگ سبب شده است بسیاری از مردم به دلیل افزایش انگیزههای پسانداز احتیاطی مخارج خود را محدود کنند. دقیقا به همین دلیل است که تورم اقلام غیرخوراکی در حد متوسط همیشگی باقی مانده است؛ درحالیکه تورم اقلام خوراکی در سطح بالا باقی مانده است. به محض آنکه جنگ خاتمه یابد، آن انگیزهها تغییر میکند و فشار بر قیمتهای دیگری غیر از مواد غذایی تشدید میشود. بالاخره بخشی از آنچه در واقعیت جنگ در حال رخ دادن است و قاعدتا بخشی از استراتژی طرفهای تخاصم با ایران است، آن است که کمبود شدید عرضه کالاها و خدمات بروز کند و درحالیکه ترمزی جدی بر خلق تقاضای کالاها و خدمات وجود نداشته باشد، این کمبود عرضه فشار تورمی را تشدید کند. نباید فراموش کرد که تورم سهرقمی زمان جنگ جهانی دوم در ایران محصول همین مشکل بود و اکنون آن کمبود کالاها و خدمات در کنار وجود دولتی گستردهتر و شهروندانی بیشتر متکی به دولت برای تامین کالاها و خدمات میتواند جدیتر باشد.
چه میتوان کرد؟ خیلی آرزو میکردیم که زمان به عقب برمیگشت و مسیر رخدادها طوری بود که به جنگ ختم نمیشد تا تازه آن موقع امکان فکر کردن برای حل انبوه مشکلات را پیدا میکردیم. دادهای نداریم، اما یقین داریم به تدریج و با گذشت زمان و پدیدار شدن عواقب جنگ از تعداد کسانی که به هر دلیل از حمله به ایران حمایت میکردند، کاسته میشود و حتی آن خبرنگار و مجری تلویزیونی خارج از کشور که تلاش میکند با آب و تاب حوادث روزانه جنگ با ایران را گزارش کند، در خلوت خود در اندوه به سر خواهد برد؛ چون این خاصیت زخم خوردن مادر است، مستقل از اینکه در دنیای سیاست چه میگذرد.
اما جنگ رخ داده است و تحت هر شرایطی و هر سناریویی، میزان بسیار قابلتوجهی از رفاه آینده ما ایرانیان از ما سلب شده است و برای آن قسمت کار زیادی نمیتوان کرد و فقط باید دعا کرد که جنگ به خیر و صلاح کشور تمام شود. اما آنچه همچنان با اهمیت است، آن است که در چنین شرایطی نظام سیاستگذاری بسیار نگران دستور خرجها حتی در حد یک ریال و ۱۰۰ ریال و ۱۰۰۰ ریال و... باشد، چه آنچه در بودجه دولت منعکس میشود و چه آنچه از طریق دستور به نظام بانکی رخ میدهد. باید توجه داشت دو جا برای تامین دستور خرجها وجود ندارد که یکی منابع خود دولت باشد و دیگری منابع نظام بانکی. هر دو یک منبع است و دستور خرج بیشتر یعنی فشار بیشتر بر قیمتها و در شرایط کاهش عرضه کالاها و خدمات (کاهش تولید فولاد تنها یک نمونه آن است) این فشار میتواند نگرانکننده باشد.
* عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد را بشنوید:
