پایه پولى و تورم

اگر پایه پولى به این دلیل افزایش یابد که دستور خرج‌ها و نیاز مالى دولت(در مفهوم گسترده آن)را مرتفع کند، چه دولت مستقیما از بانک مرکزى قرض بگیرد و چه غیرمستقیم از طریق استقراض از بانک‌ها و فروش اوراق دولت به بانک‌ها از بانک مرکزى قرض بگیرد، به‌طور طبیعى با تورم همراه خواهد بود. لذا، در این حالت این نفس دستور خرج دولت است که تورم را شکل مى‌دهد نه افزایش پایه پولى. در ترتیبات کنونى پولى موجود در ایران اگر دولت بر دستور خرج خود ترمز نگذارد، هیچ راهى براى ترمز گذاشتن بر رشد پایه پولى هم وجود ندارد. مثلا اگر دولت دستور خرج صادر کند و از بانک‌ها قرض بگیرد تا خرج کند، با خرج شدن پول توسط دولت و پرداخت به اشخاص، به حجم نقدینگى به شکل سپرده‌هاى اشخاص نزد بانک‌ها افزوده مى‌شود. اما با افزوده شدن حجم سپرده‌هاى اشخاص نزد بانک‌ها، نیاز به ذخیره قانونى و احتیاطى بانک‌ها و لذا نیاز به پایه پولى افزایش مى‌یابد. اگر بانک مرکزى این ذخیره را براى بانک‌ها فراهم نکند بانک‌ها با اضافه‌برداشت آن را تامین مى‌کنند و ثبات نظام پرداخت این افزایش پایه پولى را اجتناب‌ناپذیر مى‌کند.

از طرف دیگر، اگر پایه پولى بدون آنکه نیاز مالى دولت (در مفهوم گسترده آن) وراى رشد آن باشد، در واکنش به نیاز ذخیره و نقدینگى بانک‌ها تحت شرایط مدیریت نرخ بهره بازار بین بانکى افزایش یابد، پیامدى براى تورم ندارد؛ البته به شرطى که نرخ بهره متناسب با کنترل تورم تنظیم شده باشد و نظارت بر بانک‌ها هم مانع انباشت ریسک در ترازنامه بانک‌ها شده باشد. لذا، این نفس افزایش پایه پولى نیست که تورم به بار مى‌آورد، بلکه نفس دستور خرج دولت(در مفهوم گسترده آن) است که تورم به بار مى‌آورد و حتى رشد نقدینگى و رشد پایه پولى هم انعکاس آن دستور خرج‌ها هستند.

* استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران