اخبار باشگاه اقتصاددانان روزنامه شماره ۶۶۸۷

سرمایه‌گذاری در صنعت و تولید، بیش از هر چیز به اطمینان از آینده وابسته است؛ اطمینان از اینکه حاصل فعالیت اقتصادی، متناسب با ریسک‌پذیری و تلاش سرمایه‌گذار، در اختیار او باقی می‌ماند. حقوق مالکیت از بنیادی‌ترین پیش‌شرط‌های شکل‌گیری چنین اطمینانی است. هرچه صاحبان سرمایه از امنیت دارایی‌های خود و امکان بهره‌برداری از منافع فعالیت اقتصادی‌شان مطمئن‌تر باشند، انگیزه بیشتری برای سرمایه‌گذاری بلندمدت، توسعه کسب‌وکار و ورود به فعالیت‌های مولد خواهند داشت. احترام به حقوق مالکیت، صرفا به معنای حفاظت از دارایی‌های موجود نیست، بلکه بر تصمیم‌های اقتصادی آینده نیز اثر می‌گذارد. سرمایه‌گذاری صنعتی معمولا به منابع مالی قابل‌توجه، برنامه‌ریزی بلندمدت و پذیرش ریسک نیاز دارد.

در علم اقتصاد تحلیل عامل اصلى شکل‌دهنده سطح قیمت‌ها و تورم تغییر و تحول یافته است و شیوه سیاستگذارى پولى هم دچار تغییر شده است. با وجود آنکه در تحقیقات علم اقتصاد در حدود سه دهه گذشته از توجه به نقش پایه پولى در ایجاد تورم و کنترل پایه پولى یا اجزاى آن براى کنترل تورم کاسته شده است یا شاید به‌طور کامل کنار گذاشته شده است، ما در ایران همچنان توجه زیادى به رشد پایه پولى به‌عنوان علت رشد نقدینگى و تورم داریم و همچنان تحقیقات تجربى زیادى هم براى نشان دادن اهمیت پایه پولى منتشر مى‌شود و تاکید زیادى بر پولى نشدن کسرى بودجه براى پرهیز از تورم وجود دارد، گویى اگر کسرى بودجه وجود داشته باشد، اما پولى نشود اسباب تورم نیست. اما پرسش این است که آیا رشد پایه پولى فى‌نفسه عامل تورم است؟

فرض کنید در دوره‌ای یک کارآفرین منابع مالی، نیروی انسانی متخصص و فرصت مناسبی برای توسعه فعالیت اقتصادی خود در اختیار داشته باشد؛ اما اطمینان ندارد که در آینده بتواند مالکیت دارایی‌ها و منافع حاصل از سرمایه‌گذاری خود را حفظ کند. آیا در چنین شرایطی حاضر است سرمایه خود را صرف احداث کارخانه یا توسعه کسب‌وکار کند؟ پاسخ به این پرسش، اهمیت یکی از بنیادی‌ترین نهادهای اقتصادی، یعنی حقوق مالکیت را آشکار می‌کند. سرمایه‌گذاری تنها به وجود منابع مالی وابسته نیست، بلکه مستلزم اطمینان نسبی از امکان بهره‌مندی از بازده آن در آینده است. از این‌ رو، بدون حمایت موثر از حقوق مالکیت، حتی سیاست‌های گسترده تامین مالی نیز ممکن است نتوانند انگیزه کافی برای فعالیت مولد ایجاد کنند. حقوق مالکیت در معنای اقتصادی، مجموعه‌ای از حقوق مربوط به استفاده، بهره‌برداری، انتقال و کسب درآمد از دارایی‌هاست. با این‌ حال، اهمیت آن صرفا در شناسایی قانونی مالکیت خلاصه نمی‌شود، بلکه به میزان قابلیت اجرای این حقوق و مصونیت دارایی‌ها از تعرض خودسرانه نیز بستگی دارد. عجم‌اوغلو، جانسون و رابینسون در سال ۲۰۰۵ و در پژوهش خود درباره ریشه‌های نهادی رشد اقتصادی توضیح می‌دهند که نهادهای اقتصادی با شکل‌دادن به انگیزه‌های افراد، بر سرمایه‌گذاری، نوآوری و تخصیص منابع اثر می‌گذارند. در این چارچوب، حقوق مالکیت نه صرفا یک موضوع حقوقی، بلکه یکی از عوامل بنیادین تعیین‌کننده عملکرد اقتصادی کشورهاست.

یکی از رویاهای عجیب «شهرسازان» از دهه‌های گذشته تاکنون نفی مالکیت خصوصی در برابر «طرح»‌های توسعه شهری بوده است. اینکه روی نقشه مشخص کنند کاربری املاک شهر چه باشد و عین همان پیشنهاد اجرا شود، فارغ از سازوکار تعیین چگونگی استفاده از زمین و نحوه دادرسی آن در زمان بروز زیان برای افراد. این رویا از یک‌سو برآمده از خاستگاه معمارانه این افراد بوده است و از یک‌سو نیز برآمده از گفتمان مقدماتی برنامه‌ریزی شهری در جهان که با نقشه‌کشی دقیق (اصطلاحا نقشه بلوپرینت) ابتنا بر همین سنت کالبدی و معمارانه داشت. اما مساله اصلی وجهی است که نظام قوانین و مقررات نیز در همدستی با این ایده و با برداشت ناقص از نظام حقوقی کشورهای توسعه‌یافته بدون بنیان نهادن سیاست‌ورزی در مقیاس محلی و ایجاد مقبولیت برای تعادل‌بخشی میان حقوق عمومی و خصوصی، به اختلال تعادل این حقوق دامن زده است. تمرکز این یادداشت بر مرور قوانین و مقرراتی است که نظام حقوقی « عمران و شهرسازی» (که در خود این واژه همین نگاه معمارانه بالا به پایین مستتر است) در عملکرد مالکیت خصوصی و تعادلش با منافع عمومی اختلال ایجاد می‌کرده و واکنش عجولانه به آن برای پیشبرد خواست مالکان در سال‌های اخیر برعکس به آشوب و بی‌نظمی عمومی منجر شده است. برخی از قوانینی که اشاره می‌شوند نسخ شده‌اند، اما در اینجا هدف تاکید بر روح و نگاه کلی قانون‌گذاری در این حوزه و در ارتباط با نقض حقوق مالکیت خصوصی در قبال طرح‌های عمرانی و شهرسازی از گذشته تاکنون است.

وجود و حرمت مالکیت خصوصی یکی از پیش‌فرض‌های نهادی اصلی در علم اقتصاد متعارف است. نظریه‌های اقتصاد خرد و کلان اساسا در شرایط نبود یا محترم نبودن مالکیت خصوصی کارکرد خود را ندارند. نظریه‌های رشد نیز از این قاعده مستثنی نیستند تا حدی که اقتصاددانان یکی از دلایل نهادی وقوع نیافتن رشد اقتصادی را در نبود مالکیت خصوصی جست‌وجو می‌کنند. یکی از مهم‌ترین نظریه‌هایی که سعی دارد با چارچوبی اقتصادی - تاریخی به پرسش توسعه‌نیافتگی ایران پاسخ دهد نظریه «تضاد دولت و ملت» در ایران است که توسط محمدعلی همایون کاتوزیان ارائه شده و تاکیدی جدی بر حرمت نداشتن مالکیت در ایران دارد. یکی از اصلی‌ترین مقالات او، مقاله «ایران: جامعه کوتاه‌مدت» است.