تورم کنترل میشود؟
با این حال، این سند همچنان با چالشهایی مانند ریسک تحقق درآمدهای پیشبینیشده، بهویژه از محل مالیاتها در شرایط رکودی اقتصاد، خوشبینی نسبی نسبت به فروش نفت و تداوم محدودیتهای ناشی از تحریمها، امکان اجرای ناقص بودجهریزی عملکردی در دستگاهها و همچنین فشار ناشی از اصلاح قیمت انرژی بر خانوار و بخش تولید مواجه است. بنابراین، اگرچه جهتگیریها مثبت و اصلاحیاند، اما موفقیت این بودجه به اجرای دقیق، نظارت سختگیرانه و جلوگیری از انحرافات رفتاری دستگاهها وابسته خواهد بود. مهمترین خطر نیز شکلگیری کسری پنهان و تبدیل شدن آن به تورم در صورت عدم تحقق منابع است.
از منظر تاثیر این بودجه بر سیاستهای پولی و تورم، باید توجه داشت که دولت در متن رسمی بودجه به دنبال کنترل تعهدات، واقعیسازی منابع و کاهش وابستگی مستقیم به پول پرقدرت است و تلاش دارد تامین کسری از مسیرهای سالمتری مانند انتشار اوراق و مشارکت بخش خصوصی انجام گیرد. اما در سطح اقتصاد واقعی، با وجود تورم ساختاری، رشد اقتصادی پایین، بار سنگین هزینههای جاری و حساسیت بالای بودجه به قیمت نفت، هرگونه عدم تحقق درآمدها ممکن است در عمل فشار غیرمستقیم بر بانک مرکزی ایجاد کند. به این معنا که حتی اگر در متن بودجه اشارهای به استقراض مستقیم از بانک مرکزی نشده است، اما در صورت عدم تحقق منابع، مسیرهایی چون استفاده از تنخواه خزانه، استقراض شبکه بانکی یا افزایش انتشار اوراق با نرخهای بالا میتواند نهایتا منجر به افزایش پایه پولی و اثرگذاری تورمی شود. بنابراین، اگر کنترل هزینهها جدی باشد، مالیاتها بر پایههای جدید اعمال شود و اصلاحات انرژی تدریجی و با سیاست جبرانی هدفمند اجرا شود، میتوان انتظار داشت که تورم سال۱۴۰۵ در مقایسه با سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ روندی ملایمتر داشته باشد؛ هرچند همچنان در سطحی بالا باقی میماند.
برای کاهش فشار تورمی در چارچوب بودجه ۱۴۰۵، مهمترین توصیهها شامل کنترل و کاهش هزینههای جاری دولت از طریق ادغام نهادهای موازی و حذف فعالیتهای کمبازده، اجرای واقعی بودجهریزی مبتنی بر عملکرد، تقویت پایههای مالیاتی بدون فشار بر تولید از طریق اعمال مالیات بر سوداگری زمین، مسکن و داراییهای غیرمولد، حذف معافیتهای غیرضروری، اصلاح تدریجی قیمت انرژی نه بهصورت شوک ناگهانی، بلکه پلکانی با حمایت از دهکهای هدف و شفافسازی بودجه شرکتهای دولتی است.
بهصورت کلی، کلید کنترل و کاهش تورم در اقتصاد ایران تنها سیاستهای پولی نیست، بلکه مجموعهای از سه محور اصلی باید همزمان اجرا شود: نخست، نظم مالی و کاهش کسری بودجه از طریق واقعیسازی هزینهها و افزایش درآمدهای پایدار؛ دوم، کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی با افزایش استقلال بانک مرکزی، توقف اضافهبرداشت بانکها و تعیین نرخ بهره حقیقی مناسب؛ سوم، تقویت تولید و سرمایهگذاری با رفع ناترازی انرژی، ایجاد امنیت سرمایهگذاری و ثبات مقررات اقتصادی. بدون رشد تولید، اقداماتی همچون افزایش نرخ بهره یا انتشار اوراق تنها میتوانند تورم را موقتا مهار کنند و مشکل ریشهای پابرجا خواهد ماند.
برای جلوگیری از ناکارآمدی سیاستها و هماهنگسازی سیاستهای پولی و مالی لازم است کمیته سیاستگذاری مشترک میان دولت و بانک مرکزی تشکیل شود تا تصمیمات ارزی، نرخ بهره و سیاستهای بودجهای هماهنگ و همسو اتخاذ شوند. ممنوعیت استقراض مستقیم و غیرمستقیم دولت از بانک مرکزی، انتشار اوراق بدهی منظم و قابل معامله برای تامین کسری بودجه، تعیین سقف رشد ترازنامه بانکها برای مهار خلق پول و اجرای شفاف بودجهریزی با شناسهگذاری طبقهبندی وظایف و کارکردهای دولت برای جلوگیری از پنهانسازی هزینهها، عناصر موثر در این همراستاسازی هستند.
در یک جمعبندی میتوان گفت که لایحه بودجه۱۴۰۵ از نظر جهتگیریها قابل دفاع و اصلاحمحور است، اما اینکه به یک بودجه توسعهزا و ضدتورمی تبدیل شود یا نه، کاملا وابسته به اجراست. اگر دولت بهطور واقعی هزینههای غیرضروری را کاهش دهد، اصلاحات انرژی را تدریجی و عادلانه اجرا کند، درآمد مالیاتی را از محل گسترش پایهها – و نه فشار بر تولیدکننده – افزایش دهد و شرکتهای دولتی را شفاف و پاسخگو کند، میتوان انتظار داشت که روند تورم بهتدریج کنترل شود و ثبات اقتصاد کلان بهبود یابد. اما اگر بخشی از درآمدها تحقق نیابد یا هزینهها انبساطی شود، خطر بازگشت مجدد به مسیر تامین کسری از منابع پولی همچنان وجود خواهد داشت.
* استاد دانشگاه شهید بهشتی
سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد را بشنوید:
