دکتر فریده خدادادی

لایحه بودجه سال۱۴۰۵ را می‌توان یکی از اسناد نسبتا اصلاح‌محور سال‌های اخیر دانست که تلاش دارد با رویکردی مبتنی بر کنترل هزینه‌ها، بهبود درآمدهای مالیاتی، توجه به انضباط مالی و تمرکز بر مسائل ساختاری همچون ناترازی انرژی و آب، از روندهای تورم‌زا و کسری بودجه‌های مزمن فاصله بگیرد. این بودجه نسبت به دوره‌های گذشته از منظر محتوایی بالغ‌تر است و رویکردهایی مانند اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، مدیریت هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر، محدودسازی شروع طرح‌های جدید، هدایت یارانه‌ها به سمت اقشار هدفمند، تمرکز بر فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان و نیز توجه به اصلاح ساختار درآمدی دولت در قالب افزایش سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی، نشان‌دهنده یک نگاه واقع‌گرایانه‌تر و بلندمدت‌محورتر است.

پدیده کمبود نیروی کار در بخش صنعت و بی‌رغبتی نیروی کار جوان به اشتغال در کارخانه‌ها را نمی‌توان صرفا به تغییرات فرهنگی، ناسازگاری نسلی یا ضعف انگیزه فردی فروکاست. آنچه امروز در قالب «کوچ نیروی کار از صنعت» مشاهده می‌شود، نشانه‌ای هشداردهنده از اختلال‌های عمیق‌تر در تصویر کلان اقتصاد ایران است؛ اختلال‌هایی که طی بیش از یک دهه انباشته شده است و اکنون خود را به‌صورت خروج سرمایه انسانی از بخش‌های مولد نشان می‌دهد. گزارش‌های متعدد از خالی‌شدن خطوط تولید، کمبود نیروی کار در صنایعی مانند نساجی و معادن و انتقال نیروی انسانی به بخش خدمات، همگی مؤید این واقعیت‌ هستند که صنعت ایران در حال از دست دادن یکی از حیاتی‌ترین نهاده‌های خود است.

بحث بر سر تقدم یا تاخر اصلاحات اقتصادی نسبت به تحولات سیاسی، سال‌هاست که در محافل دانشگاهی و سیاستگذاری ایران جریان دارد. دو طیف عمده در این خصوص شکل گرفته است: گروهی بر این باورند که در شرایط فعلی، سایه‌ سنگین تحریم‌ها و تنش‌های سیاسی، فضای مانور اصلاحات اقتصادی را به حدی محدود کرده است که اجرای آن یا ناممکن است یا به شکست خواهد انجامید.