کوچ سرمایه انسانی از صنعت
در سطحی عمیقتر، کوچ نیروی کار از صنعت را باید نشانهای از زوال ساختاری و پایان کارآیی مدل توسعه صنعتی موجود دانست. مدلی که در شرایط تورم مزمن، بیثباتی سیاستی، تحریمهای طولانیمدت و بحران انرژی، دیگر قادر نیست هم برای سرمایهگذار و هم برای نیروی کار افق قابل دفاعی ترسیم کند. از این منظر، مساله نیروی کار نه یک بحران بخشی، بلکه بازتاب یک بحران ساختاری در اقتصاد کلان است.
اقتصاد ایران سالهاست درگیر رکود تورمی مزمن است؛ وضعیتی که در آن رشد اقتصادی ضعیف با تورم بالا بهطور همزمان تداوم یافته است. تورم چندرقمی که ریشه در کسری بودجه ساختاری، سیاستهای پولی انبساطی و شوکهای بیرونی دارد، دو اثر متقابل اما همافزا بر بخش صنعت گذاشته است. از یکسو، با فرسایش قدرت خرید خانوارها، تقاضای موثر برای کالاهای صنعتی داخلی کاهش یافته و بنگاهها با فروش دشوار و انبارهای پر از محصول مواجه شدهاند. از سوی دیگر، تورم عمومی، هزینه نهادههای تولید ـ از مواد اولیه و سرمایه در گردش گرفته تا حملونقل و انرژی ـ را بهشدت افزایش داده است.
این وضعیت، بنگاههای صنعتی را در نوعی «منگنه هزینه–فروش» قرار داده است: هزینهها بهسرعت افزایش مییابد، اما امکان انتقال کامل آن به قیمت فروش، بهدلیل ضعف تقاضا، وجود ندارد. نتیجه طبیعی این فرآیند، فشرده شدن حاشیه سود، اختلال در جریان نقدینگی و ناتوانی بنگاهها در پرداخت دستمزد متناسب با هزینههای معیشت است. در چنین شرایطی، انتظار حفظ نیروی کار در صنعت، انتظاری غیرواقعبینانه است.
در این چارچوب، یکی از تحولات مهم اقتصاد ایران، جابهجایی بازدهی نسبی فعالیتها از صنعت به خدمات بوده است. در محیطی که بیثباتی کلان بالاست، فعالیتهای سرمایهبر، بلندمدت و نیازمند پیشبینیپذیری ـ مانند صنعت ـ جذابیت خود را از دست میدهند. در مقابل، بخش خدمات، بهویژه خدمات کمسرمایه، انعطافپذیر و بعضا غیررسمی، توانسته است سریعتر خود را با تورم تطبیق دهد و درآمد اسمی بالاتری ایجاد کند. مهاجرت نیروی کار به این بخش، نه نشانه گریز از کار، بلکه تصمیمی عقلانی در پاسخ به تفاوت بازدهی بین بخشهاست.
با این حال، نکته مهم آن است که بخش قابلتوجهی از این اشتغال خدماتی، شکننده، کمبهرهوری و فاقد ارزش افزوده پایدار است. جذابیت کوتاهمدت این مشاغل، لزوما به معنای توان آنها برای ایجاد اشتغال مولد و رشد بلندمدت نیست. از این منظر، خروج نیروی کار از صنعت اگرچه برای فرد منطقی است، اما در سطح کلان، به تضعیف پایههای تولید ملی منجر میشود.
عامل تشدیدکننده دیگر، بحران انرژی است. قطعیهای مکرر برق و گاز، افزایش نااطمینانی و هزینههای عملیاتی، بهویژه در صنایع انرژیبر، شوک هزینهای سنگینی به بخش صنعت وارد کرده است. صنایعی که زمانی بر مزیت نسبی انرژی ارزان استوار بودند، اکنون با افزایش هزینه و اختلال در تولید مواجهند. این نااطمینانی، مستقیما به بازار کار منتقل شده و رابطه کارگر و بنگاه را شکننده کرده است؛ بنگاهی که افق تولید روشنی ندارد، نمیتواند تعهد بلندمدت به نیروی کار بدهد.
در کنار این عوامل، بهرهوری پایین و شکاف فناوری یکی از ریشهایترین مشکلات صنعت ایران است. فرسودگی ماشینآلات، محدودیت دسترسی به فناوریهای روز و قطعات بهدلیل تحریمها، ضعف نظام آموزش مهارتی و ناکارآمدی مدیریتی، همگی باعث شدهاند ارزش افزوده ایجادشده توسط هر کارگر پایین بماند. این زنجیره بهروشنی قابل ترسیم است:
تحریم و بیثباتی → عقبماندگی فناوری→ بهرهوری پایین → دستمزد غیررقابتی
در چنین شرایطی، حتی بنگاههایی که تمایل به حفظ نیروی کار دارند، از نظر اقتصادی توان آن را ندارند.
این وضعیت با رکود سرمایهگذاری تشدید شده است. تغییرات مکرر سیاستها و محدودیت دسترسی به منابع مالی، سرمایهگذاری جدید در صنعت را به حداقل رسانده است. بدون سرمایهگذاری، نوسازی فناوری و افزایش بهرهوری ممکن نیست و این خود به کاهش اشتغال و تعمیق رکود میانجامد. به این ترتیب، اقتصاد در یک چرخه معیوب گرفتار میشود:
تشدید رکود→ افت بهرهوری و اشتغال → کاهش سرمایهگذاری → رکود
در این میان، آنچه گاه از آن با عنوان «ناسازگاری روحیه نسل جدید با کار صنعتی» یاد میشود، بیش از آنکه مسالهای فرهنگی باشد، بازتاب تغییر انتظارات نیروی کار از کیفیت شغل است. نسل جدید به امنیت شغلی، امکان رشد، تعادل کار و زندگی و شأن اجتماعی شغل اهمیت بیشتری میدهد. صنعت ایران، در وضعیت کنونی، در تامین این مؤلفهها ناتوان است و طبیعی است که نیروی کار به سمت گزینههای جایگزین حرکت کند.
پیامدهای تداوم این روند، فراتر از کاهش تولید است. خروج نیروی کار ماهر، به معنای فرسایش سرمایه انسانی ملی است که بازسازی آن در آینده پرهزینه و زمانبر خواهد بود. تضعیف صنعت، وابستگی به واردات را افزایش میدهد و اقتصاد را در برابر شوکهای خارجی آسیبپذیرتر میکند. افزون بر این، زوال صنایع که اغلب در مناطق خاصی متمرکزند، به تعمیق نابرابریهای منطقهای و رکود محلی میانجامد.
در مجموع، کوچ نیروی کار از صنعت زنگ خطری است که نشان میدهد مدل فعلی توسعه صنعتی ایران به پایان چرخه کارآیی خود نزدیک شده است. پاسخ به این بحران، سیاستهای مقطعی یا دستوری نیست، بلکه نیازمند اصلاحات ساختاری در اقتصاد کلان است: مهار پایدار تورم، ثباتبخشی به سیاستها، بازنگری در سیاست انرژی، ارتقای بهرهوری و بازتعریف رابطه کار و صنعت. بدون این اصلاحات، خروج سرمایه انسانی ادامه خواهد یافت و هزینه آن را نهفقط بنگاهها، بلکه کل اقتصاد ایران خواهد پرداخت. آینده صنعت ایران، بیش از هر چیز، به تصمیمهای امروز سیاستگذاران گره خورده است.
* عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
