مسوولیت تصمیمات اقتصادی
سیاستگذار گاه در مورد مسائلی مانند فیلترینگ یا قیمت بنزین، تصمیم میگیرد که خود ضرورتا درکی وجودی و از نزدیک از آنها ندارد؛ چراکه نه برای جابهجایی از خودروی شخصی یا حتی اینترنتی استفاده میکند و نه برای اتصال به دنیای آزاد اینترنت از انواع فیلترشکنها. به این ترتیب، او دستی بر آتش تصمیمگیری دارد، بیآنکه پایش گیر دودها و سوختنهای ناشی از آن باشد. تلاش برای پوست در بازی داشتن سیاستگذار به نوعی تلاش برای پرده برانداختن از دیوانسالاری و درگیر کردن سیاستگذار در تصمیمهایی است که برای زندگی روزمره و معیشت میلیونها نفر میگیرد. به این ترتیب، سیاست با دقت و واقعبینی بیشتری طراحی میشود (مثلا بهصورت آزمایشی میدانی در مقیاس کوچک به جای اجرای ناگهانی در کل کشور) و انگیزه کمتری برای فساد یا تصمیمگیری به نفع گروههای خاص وجود خواهد داشت. درحالیکه وقتی سیاستگذار پوست در بازی ندارد، قدرت و مسوولیت او از هم جداست و ممکن است ریسکهای غیرمنطقی را به دیگران، بهخصوص طبقات فرودست، تحمیل کند.
لازمه درس گرفتن از خطاهای سیاستی، پذیرش مسوولیت پیامدهای آن در وهله اول است وگرنه اگر کسی در نهایت پیامدهای ناخواسته اجرای سیاست را گردن نگیرد، همه دردها و آسیبهای ناشی از اجرای سیاست منجر به هیچ بهبودی در سیاستگذاریهای آینده نمیشود؛ همچنان که تجربههای تلخ دههها قیمتگذاری دستوری و انواع نرخگذاریهای چندگانه در ارز، تلنگری به سیاستگذار برای درسآموزی از کاستیهای این سیاستها نزد. ساختار نهادی بوروکراتیک در کشور با انواع شوراهای عالی که حیطه مسوولیت و جایگاه پاسخگویی آنها شفاف و مشخص نیست، باعث شده است که نظام تصمیمگیری بتواند در پشت این تاروپود پیچیده ناپیدا شود، بیآنکه درنهایت مشخص شود مسوولیت تصمیم با چه نهادی بوده و چه کسانی قرار است پاسخگوی پیامدهای آن باشند. درحالیکه وقتی مردم بدانند کسی هست که مسوولیت سیاست جدید را به عهده میگیرد و در برابر پیامدهای ممکن آن پاسخگوست، به سیاست جدید بیشتر اعتماد میکنند؛ بهخصوص در شرایطی که سرمایه اجتماعی برای اجرای سیاستهای پردامنه (از نظر گستره افرادی که از آن متاثر میشوند) و پرحاشیه (بهدلیل سابقه تاریخی آن) کم باشد، ضرورت وجود متولی مشخص که پای خود را گیر سیاست پیشنهادی کرده باشد و از خود در این میدان مایه بگذارد، بیش از پیش است.
در انتخابهای سیاستی از قضا عموما بین سود و زیانهای محتمل ناهمزمانی وجود دارد. به این ترتیب که معمولا در کوتاهمدت وزنه سود یا زیان سنگینتر است؛ درحالیکه در بلندمدت موازنه کاملا تغییر میکند. برای مثال، سیاستهای محیط زیستی در کوتاهمدت رفاه افراد را با استفاده کمتر از سوختهای فسیلی کاهش میدهد، اما طبیعتا در افق بیننسلی به سود همه انسانهاست. افق زمانی سیاستمداران و طبیعتا سیاستگذاران معمولا کوتاهمدت و براساس دورههای انتخاباتی تنظیم میشود. به این ترتیب، موفقیت آنها نه با پیامدهای بلندمدت، بلکه با دستاوردهای قابللمس در زمان حاضر، مانند پرداخت یارانهها یا ایجاد شغل موقت، سنجیده میشود.
این ناسازگاری زمانی (Time Inconsistency) سیاستگذاری به پوست در بازی نداشتن دامن میزند و باعث میشود سیاستگذار به این سمت گرایش داشته باشد که منافع کوتاهمدت سیاست پیشنهادی (در زمانی که او بر سر قدرت است)، مانند رضایت رایدهندگان و حمایت گروههای ذینفع، را به هزینههای بلندمدت آن؛ مانند فشار بر نسلهای آینده (در زمانی که او دست از قدرت شسته و پوست از بازی خارج کرده)؛ ترجیح دهد. اینگونه است که زیانهای بلندمدت سیاستها، مانند بدهی دولتی انباشته و تخریب محیطزیست، معمولا پس از پایاندوره مسوولیت یا حتی حیات سیاستگذاران ظهور میکنند؛ زمانی که سیاستگذاران بازخواست نخواهند شد.
پوست در بازی یک قاعده ساده ولی عمیق است که نبود آن را میتوان در بسیاری از بحرانهای اقتصادی و اجتماعی، مانند بحران مالی ۲۰۰۸، ردیابی کرد. در سیاستگذاری، پوست در بازی، نه تنها یک اصل اخلاقی، بلکه یک ضرورت کارکردی برای ایجاد نظامهای انعطافپذیر، عادلانه و کارآمد است. پوست در بازی داشتن در سیاستگذاری انرژی و بهطور خاص قیمت بنزین میتواند به تصمیمگیری عادلانهتر و مکانیسمهای جبرانی قویتر (با در نظر گرفتن هزینههای واقعی برای همه اقشار)، توزیع عادلانهتر درآمدهای حاصل و افزایش اعتماد عمومی (از طریق شفافیت و مسوولیتپذیری) و کارآمدی بیشتر سیاست و ارتباط مستقیمتر بین افزایش قیمت و بهبود خدمات عمومی (با سهیم بودن سیاستگذار در سود و زیانهای ناشی از سیاست) منجر شود.
* عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی
سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد را بشنوید:
