حاکمیت ریال؟

بگذارید به بال اول از این مبحث بپردازیم. آیا مردم یک کشور خدای‌ناکرده دچار بیماری هستند که نخواهند از وجه رایج کشور برای مبادلات خود استفاده کنند؟ خیر. آنان هم دوست دارند مانند همه خطه‌های دیگر از پول ملی خود استفاده کنند. وقتی ابزار پرداخت آسان و بانک‌ها هستند که راحت نقل‌وانتقال را انجام دهند، چرا نخواهند از پول ملی برای تصفیه مبادلات خود استفاده کنند. پس مشکل چیست؟

مشکل این است که به اصطلاح «حاکمیت ریال» نتیجه تلاقی دو امر است. امر اول استفاده از ریال توسط مردم و دوم تضمین ثبات ارزش ریال توسط نهادهای رسمی. وقتی دولت نمی‌تواند امر دوم را تضمین کند، نمی‌توان انتظار داشت امر اول انجام شود. به عبارت دیگر اگر ریال در مبادلاتی استفاده نمی‌شود، این نه مشکل مردم، بلکه مشکل دولت است که نمی‌تواند ثبات ارز رایج مملکت را حفظ کند تا مردم معاملات خود را با آن انجام دهند. اینکه چرا ریال باثبات نیست نیز بیش از هر چیز به ناترازی خود بودجه دولت برمی‌گردد. کسری بودجه موجب می‌شود با افزایش کل‌های پولی، ارزش ریال تقلیل یابد. به سخن دیگر، دولت با کاهش ارزش ریال، کسری خود را جبران می‌کند.

در این میان از همه چیز بدتر آن است که دولت بخواهد ضعف در حفظ ثبات ریال را با قوانین، دستورالعمل‌ها و ممنوع کردن معاملات غیرریالی رفع کند! نفس این ممنوعیت این است که وقتی مردم در منگنه قرار گرفته از شرایط روزگار، می‌خواهند آنچه را دارند حفظ کنند، نهادهای رسمی به آنها دستور می‌دهند که حق ندارید از دارایی خود محافظت کنید، بلکه همه چیز را باید با ریال انجام دهید تا من بتوانم از دارایی شما کم کنم تا کسری خود را جبران نمایم! آیا با عقل، با شرع، با انسانیت می‌خواند که از مردم بخواهیم چنین کنند؟

چه اتفاقی برای ما می‌افتد که به عنوان تصمیم‌گیرنده اقتصادی از مردم می‌خواهیم چنین اجحافی به خود روا دارند و آن را جزئی از قوانین می‌کنیم؟ اگر کسی مسوول تحقق حاکمیت ریال باشد آن نهاد دولت است و راهش حفظ ثبات ریال است. اگر نمی‌شود این امر محقق شود، بیان آن برای مردم و خط‌ونشان کشیدن برای مردم چه معنی دارد؟ عدم استفاده از پول رایج مملکت برای معاملات، وقتی می‌تواند مصداق پول‌شویی قرار بگیرد که دولت وظیفه خود در امر ثبات ارزش ریال را به انجام رساند و گرنه آن معامله تنها برای حفظ دارایی طرفین انجام شده است. امری بر‌حق و عقلانی که نمی‌توان آن را نقد کرد یا خدای‌ناکرده جرم‌نگاری کرد.

اما بال دوم در حاکمیت ریال. اگر مقام ناظر در پی آن باشد که از چرایی مبادله هر ریال اطمینان حاصل کند، راه پر‌هزینه و هدف اشتباهی را پیگیری می‌کند. اصل باید آن باشد که سیستم بتواند مبالغ مشکوک را تا حد امکان تشخیص دهد. آن هم مبالغی که معمولا از حد مشخصی بالاتر هستند. اگر این اصل باشد، مقام ناظر خود را درگیر این مساله نخواهد کرد که همه مبادلات پولی را ثبت و ضبط شده بخواهد و از دل آن به این نتیجه برسد که از مبادلات نقدی با مسکوکات برکنار باشد و حاضر نباشد اسکناس مورد نیاز جامعه را چاپ کند. از این رو منادیان حاکمیت ریال، به جای توصیه و دستور به مردم، تنها لازم است به ریال ثبات ببخشند و آن وقت خواهند دید کسی نمی‌خواهد پول رایج مملکت را دور بزند.

*   اقتصاددان

سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد را بشنوید:

حجم فایل صوتی:8.27M | مدت زمان فایل صوتی :00:06:00