دکتر پویا جبل عاملی

تقریبا یک‌سال پیش بود. یکی از دوستان از جلسه‌ای تعریف می‌کرد در فلان وزارتخانه که چه نیروهای جوان و زبده‌ای گرد آمده‌اند و اینها می‌توانند قدم‌هایی هر چند کوچک را برای تغییر به ثمر برسانند. در پاسخ گفتم، شرایط کشور به‌گونه‌ای است که یا باید تکنوکرات‌ها تصمیم‌گیرندگان را به تغییر اساسی در استراتژی‌ها قانع کنند یا آنکه مسوولیت نپذیرند؛ زیرا این روند به شکلی نیست که با اقدامات اداری و بدون تغییر در جهت گیری‌های کلان کشور، بتوان کار موثری در جهت خدمت به مردم انجام داد.

اقتصاد ایران در ۶ماه نخست سال۱۴۰۵، وارد مرحله‌ای از حیات خویش شده است که شاید با هیچ یک از دوران پیشین خود مشابهتی نداشته باشد. هرچند در طول جنگ‌های جهانی و اشغال ایران، وضعیت به غایت بغرنج بود؛ اما در آن زمان محاصره‌ای به شکل کنونی وجود نداشت. حتی تحریم‌های سختی که بیش از یک دهه است بر آسمان اقتصاد ایران سایه افکنده با محاصره قابل مقایسه نیست.

امین‌الضرب بینشی عمیق داشت، وقتی بیان کرد اسباب ترقی فرنگستان وجود «بانک» است. متاسفانه ما در پنجاه سال گذشته از داشتن یک بانک واقعی محروم بوده‌ایم. وظیفه بانک، تبدیل سپرده‌های کوچک و موقت به وام‌های بهینه بزرگ‌تر و بلندمدت است. «بانکداری غیرمتعارف» ما ابدا به این وظیفه نزدیک هم نشده و بعد از یک قرن و نیم هنوز آرزوی دغدغه‌مندان مملکت برای داشتن بانک، بی‌جواب مانده است.

درک وضعیت کشورهایی که در تاریخ تورم‌های محیرالعقول را تجربه کرده‌اند، برای سیاستگذاران و کارشناسان بیش از گذشته اهمیت دارد‌. مساله این نیست که اقتصاد ایران حتما به آن شرایط می‌رسد، بلکه درک ما از آن موجب می‌شود تا به ابزارهای لازم برای اجرای سیاست‌های ضد تورم‌های محیرالعقول آماده باشیم.

بازار وجوه وام‌دادنی (Loanable Funds Market) بازاری است که پس‌اندازکنندگان و وام‌گیرندگان با یکدیگر به مبادله می‌پردازند. به زبان ساده، این بازار جایی است که عرضه وجوه از طرف کسانی است که درآمد خود را پس‌انداز می‌کنند -خانوارها، شرکت‌ها و گاهی دولت- به کسانی که وجوه را تقاضا می‌کنند یعنی افرادی که برای سرمایه‌گذاری یا مصرف به منبع مالی نیاز دارند -شرکت‌ها، خانوارها، و دولت- منتقل می‌شود.

تغییر پارادایم ابتدای امر نیازمند آن است تا تصمیم‌گیرندگان به این باور برسند که راهی که تاکنون طی کرده‌اند، برای ایرانیان نه رفاه آورده و نه امنیت. البته داده و فکت برای این واقعیت، بسیار و عیان است و نیازی به تأویل و تفسیر ندارد. از آمار و داده‌های اقتصادی بگیر که رشد نازل، تورم مزمن و افت پیاپی قدرت خرید را فریاد می‌زنند تا جنگ‌هایی که در طول این یک سال بر کشور تحمیل شده و آرامش را از شهروندان گرفته و بر بار مشقت اقتصادی، بار روانی و امنیتی را نیز افزوده است.

نگاه غالب آن است که ناترازی بانکی، یکی از عوامل اصلی تورم است. هر چند همواره در علوم غیردقیقه، علت و معلول رابطه دو طرفه با یکدیگر دارند، اما ادعای راقم آن است که ناترازی بانکی خود محصول رویکرد تورمی سیاستگذاران پولی در دهه‌های گذشته است؛ رویکردی که تا تغییر نکند با ابزار نظارتی سفت و سخت نیز نمی‌توان ناترازی را کنترل و برطرف کرد.

آمار نشان می‌دهد که در سطح جهانی، بیش از ۳۵درصد معاملات حضوری با اسکناس تصفیه می‌شود. این رقم در اقتصاد ایران متاسفانه کمتر از ۵درصد است. دلایل بسیاری برای این رقم که به اشتباه به‌عنوان شاخص توسعه‌یافتگی بعضا مطرح می‌شود، وجود دارد؛ از تمایل و قدرت شرکت‌های حوزه تراکنش‌های الکترونیک گرفته تا تحریم امکانات چاپ اسکناس و تورم بالای اقتصاد ایران که باعث می‌شود، هزینه فراهم آوردن پول کاغذی برای معاملات در اقتصاد ایران افزایش یابد. اما به دلایلی که ذکر خواهد شد، بسیار ضروری است که هر چه سریع‌تر درصد معاملات کاغذی در اقتصاد ایران به سطح جهانی برسد و این نیز با چاپ پول‌های درشت‌تر امکان‌پذیر است.

تفاهم‌نامه فعلی بین ایران و آمریکا، فرصتی بااهمیت برای سیاستگذار اقتصادی است؛ هرچند ممکن است پتانسیل کافی برای توقف موج‌های سینوسی جنگ و آتش‌بس را نداشته باشد. امری که با اجرای این تفاهم‌نامه و رسیدن به توافق جامع در ۶۰روز بعد از آن به‌دست می‌آید. با وجود این، همین تفاهم‌نامه نیز می‌تواند فضایی برای اجرای برخی از سیاست‌های اصلاحی فراهم کند.

تاریخ گواهی می‌دهد، هیچ ملتی به اندازه ویتنامی‌ها در جنگ، آمریکایی‌ها را تحقیر نکردند. آمریکا در سال ۱۹۶۵، برای آنکه کل جنوب شرق آسیا را به جهان کمونیسم نبازد، وارد جنگ شمال و جنوب ویتنام شد و تا ۵۰۰هزار سرباز را به این کشور اعزام کرد. آمریکایی‌ها در اکثر نبردهای بزرگ این جنگ پیروز شدند و خسارات سنگینی به ویتنامی‌ها زدند؛ اما هدف استراتژیک اصلی که همانا، ماندگاری دولت جنوب بود، محقق نشد و آمریکایی‌ها با تلفات انسانی ۵۸هزار سرباز، سرافکنده از ویتنام خارج شدند. شکست آمریکایی‌ها اگرچه به معنای پیروزی ویتنامی‌ها بود اما جنگ حداقل دو نسل از آنان را با زیان‌ها و رنج های بی‌شمار مواجه کرد.

عقلانیت اقتصادی حکم می‌کند که وقتی منافع ناشی از یک انتخاب برای یک روز دیگر، بیش از هزینه آن باشد، اجرای آن گزینه تداوم یابد. اصطلاحا می‌گوییم تا زمانی که منفعت نهایی یک انتخاب بیشتر از هزینه نهایی آن باشد، آن انتخاب مبتنی بر عقلانیت است. فرض کنید شما در جایی شاغل هستید؛ اگر منافع ناشی از یک روز بیشتر انجام آن شغل، بیش از هزینه‌های سرکار رفتن باشد، معقول است که در آن شغل بمانید.

شاید بتوان پذیرفت که به‌خاطر جنگ، محدودیت‌هایی برای اینترنت به‌وجود آید، اما اینکه آن را به «ممنوعیت» توسعه دهیم، عملا یعنی می‌توان حقوق انسانی را که همه آدمیان در هر جای دنیا از آن بهره می‌برند، به نوعی از شهروندان خود سلب کنیم. بدون تردید این هدفی نیست که مسوولان در پی آن باشند. هر چند کارکردها و فواید اینترنت اظهرمن‌الشمس است، اما بحث ما اینجا در مورد دلایل اقتصادی و عقب ماندگی، به‌واسطه عدم استفاده از آن نیست.

مهم‌ترین ویژگی‌ای که سیاستگذار امروز با آن مواجه است، غیرقابل پیش‌بینی بودن نه روزانه، بلکه حتی ساعتی تحولات است. اگر بعد از امضای برجام، ثبات به‌گونه‌ای بود که ممکن بود در مورد روندهای آتی و هدف‌گذاری پارامترهای کلان در چشم‌انداز سالانه با اطمینان بالا مدل‌سازی کرد، بعد از بازگشت تحریم‌ها شاید این اتفاق برای بازه‌ای چندهفته‌ای و حتی ماهانه مهیا بود، اما اکنون به هیچ رو نمی‌توان در مورد این بازه‌ها صحبت کرد. عدم‌قطعیت، بن و ریشه شرایط موجود است. چه بد برای نهادی چون بانک مرکزی که ذاتا به دنبال ثبات است. پس به راستی چه می‌توان انجام داد و مهم‌تر از آن، انجام نداد تا حداقل‌ مسوولیت ممکن محقق شود؟

رسانه‌های غربی به‌خصوص از جرگه جریان اصلی همواره برآنند تا در نقد دولت‌های مستقر گزارش‌ها و تحلیل‌های خود را ارائه دهند. اصولا کار رسانه، نقد است. رسانه در جوامع باز، نقش پروپاگاندا را ندارد؛ چراکه اصولا در این جوامع دولت‌ها کمتر نیازمند پروپاگاندا هستند. از این نظر خیلی طبیعی است که در کشورهای غربی مقالات تند، مطالب تیز و گزارش‌های آتشین در مورد سیاست‌ها و رهبرانشان ببینید. این امر به‌خصوص در زمان‌های استثنایی چون جنگ بیشتر می‌شود.

مساله کلیدی در دولت‌سازی مدرن، ترکیب دووجهی است که گویی ذاتا با هم در تضاد هستند. دولت باید از یک‌سو هم آن‌قدر اقتدار داشته باشد تا بتواند امنیت را در سرزمینی که حکم می‌راند به ارمغان آورد و هم از سوی دیگر، چنان رام‌شدنی باشد که تحت نظارت همان شهروندانی قرار گیرد که باید از دولت بترسند تا امنیت برقرار شود.

چه ضرورتی به دموکراسی هست؟ شاید پاسخ به این پرسش ساده باشد، اما برای بسیاری در تاریخ، پذیرش ضرورت آن در جوامعی که مدیریتشان را بر عهده داشتند، سال‌ها زمان برده و همراه با تنش‌های بسیار بوده است. تنشی که در نهایت موجب شده، حوزه‌های قدرت به این باور برسند، تنها راهی که با کمترین خشونت و با صلح، انسان‌ها می‌توانند در کنار هم زندگی کنند،‌ باور به آزادی و دموکراسی و حق زندگی و حق انتخاب برای تمام شهروندان است. قانونی که این حقوق فردی را به رسمیت شناسد، باید مبنای حکومت باشد و همین قانون می‌تواند نهادهای قدرت را محدود کند. به این شکل حکومت قانون قائم می‌شود.

از ویژگی‌های تکنوکرات‌ها آن است که تا جای ممکن از مسائل روزمره اجتماعی و سیاسی برحذر هستند تا با حفظ استقلال و تکیه بر تخصص خود، خدمتی را که نیاز جامعه و کشور است، به انجام برسانند. در کشورهای با دموکراسی قوام‌یافته،‌ این رویکرد تکنوکراسی موجب می‌شود تا نمایندگان سیاسی که با انتخاب مردم بر مسند قدرت راه یافته‌اند، به حرف‌ها و توصیه‌های کارشناسان دولتی گوش فرا دهند و مطمئن باشند که این نظرات مبتنی بر خیر کشور و برآمده از نگاه علمی و تخصصی است. به بیان دیگر، وقتی حکمرانی مطلوب باشد، هم بازیگران سیاسی در چشم تکنوکرات‌ها مشروعیت دارند و هم طبقه کارشناسان دولت از منظر نمایندگان سیاسی خیرخواهان کشور هستند و سیاست‌های پیشنهادی آنان مبتنی بر رویکرد نمایندگان مردم که در قدرت هستند،‌ به پیش می‌رود. این گونه دو بال تخصص و رای مردم، روزهای آتی کشور را رقم می‌زند.

نوسانات قیمتی ارز به حدی رسیده است که فعالان بازار به‌خصوص در بازارهایی که قیمت نهایی کالا همبستگی کاملی با نرخ ارز دارد، قادر به ادامه فعالیت خود نیستند. مساله کاملا آشکار است؛ به قدری نوسانات قیمتی بالاست که فروشنده مطمئن نیست اگر الان کالای خود را بفروشد، سود که هیچ، حتی بتواند کالای بعدی را برای فروش جایگزین کند. در حقیقت بی‌ثباتی قیمتی موجب گسست در چرخه کسب‌وکار وی شده است. وقتی چرخه کاری فروشنده متوقف شود، تولیدکننده نیز دیگر متقاضی نخواهد داشت و‌ ای‌بسا خود تولیدکننده نیز نداند کالایش را باید به چه قیمتی بفروشد.

چندی است واژگانی مورد استفاده تصمیم‌گیرندگان اقتصادی کشور قرار گرفته که در ادبیات علمی رایج نبوده و بیشتر نگاهی امنیت‌محور در آن موج می‌زند: حاکمیت ریال. استفاده‌کنندگان این واژه بر این امر تکیه می‌کنند که کلیه مبادلات کشور باید با ارز رایج مملکت تصفیه شود و استفاده از ارزهای دیگر ممنوع است. در گام بالاتر نهاد ناظر مشتاقانه بر آن است هیچ ریالی در اقتصاد مملکت مبادله نشود، مگر نهاد ناظر بداند چرا این ریال مبادله شده است. بنابراین «حاکمیت ریال» از منظر طرفدارانش، بر دو جنبه پافشاری دارد. اول آنکه همه مبادلات اقتصادی با ریال باشد و دوم هیچ ریالی چرخش نکند که نهاد ناظر آن را نبیند.

یکی از وجوه بارز بوروکراسی، میل بی‌حد به بزرگ شدن است. سازمانی که هزینه‌اش را یک فرد یا بخش خصوصی ندهد و به اعتباری، روزگارش از جیب ملت سپری شود و تازه او تعیین کند که چقدر می‌خواهد از بیت‌المال بردارد، معلوم است که میل به بزرگ شدن دارد. معلوم است که مهم نیست چه کاری می‌کند و چه کارآیی دارد، هر چه بزرگ‌تر باشد، بیشتر می‌تواند اراده خود را به تصمیم‌گیرندگان بالادستی تحمیل کند. از همین روست که به‌طور ذاتی، متولیان دستگاه‌های دولتی تمایل به خرج کردن بیشتر، هزینه‌تراشی بیشتر، ساختمان‌های بیشتر، جذب نیروی بیشتر و بزرگ‌تر شدن دارند.

سی و شش سال پیش فروریختن یک‌باره دیوار برلین، نماد پیروزی اقتصاد آزاد بر جهان بسته کمونیسم بود. جایی که لیبرالیسم کلاسیک مبتنی بر حکومت قانون، احترام به فرد، مالکیت خصوصی، بازارهای باز، دولت کوچک، آزادی سیاسی، مبادله بدون مانع کالاها و نیروی انسانی بر اقتصاد دستوری، توتالیتاریسم حزبی و فردی، دولت حداکثری و مالکیت جمعی پیروز شد. جایی که فقر و بدبختی و آینده بدون چشم‌انداز صدها‌میلیون انسان به یک‌باره با پیوند خوردن با اقتصاد جهانی دگرگون شد.

از مصائب شرایط حاضر، عموم سخن‌های بسیاری گفته‌اند، اما یکی از موارد اخیر که در شبکه‌های مجازی «وایرال» شده آن است که «با دستمزدهای فعلی، هم کار کردن برای کارگر به صرفه نیست و هم استخدام برای کارفرما!» قرینه این وضعیت در بازار کالا و خدمات است؛ به این معنی که با این قیمت‌ها هرچند خرید برای متقاضی سخت است، اما فعالیت اقتصادی تولیدکننده و عرضه‌کننده نیز بسیار دشوار می‌چرخد. حال پرسش این است، چرا چنین وضعیتی رخ داده است و چگونه می‌توان آن را برطرف کرد؟

یکی از مباحث جالب توجه در اقتصاد سیاسی چرایی انگیزه بیشتر حکومت‌های بسته و فاسد بر کنش‌های ضد اخلاقی در طول زمان است. به عبارت دیگر، بسیاری از نظام‌های بسته هر چه از طول عمر حکومتشان می‌گذرد بیشتر مرتکب استفاده از زور و کنش‌های مفسدانه می‌شوند. اما چرا؟

در هفته اخیر یکی از اخبار قابل‌ توجه شرق آسیا، شروع به کار هلدینگ «گرند اوپوس» بود که از سرمایه‌گذاری مشترک شینسگای کره‌جنوبی و علی‌بابای چین ایجاد شده است. دستاورد اصلی این هلدینگ باز کردن دست بسیاری از خرده‌فروشان و بنگاه‌های کوچک برای صادرات مستقیم است. به عبارت دیگر شما با داشتن یک مغازه کوچک در روستاهای کره هم می‌توانید مشتریان بین‌المللی داشته باشید و با ارائه کالای خود به مشتریان علی‌بابا به هر جا خواستید و با کمترین هزینه کالای خود را صادر کنید.

پس از فروپاشی شوروی، ایالات متحده به‌عنوان برنده جنگ سرد، بیش از هر زمان دیگر به حمایت از نظم بین‌الملل برخاست؛ نظمی که حالا با فروپاشی کمونیسم وام‌دار جهان تک‌قطبی بود. اما چه کسانی بازیگران ضدنظم بودند؟ کشورهای باقی‌مانده با ایدئولوژی چپ که بیشتر در آمریکای لاتین سر بر می‌آوردند تا کشورهایی که به ظاهر چپ نبودند، اما استقلال خود را در مخالفت دائمی با نظم جهانی تعریف می‌کردند. کشورهایی که برایشان مهم نبود، ضد نظم بودن چقدر برایشان هزینه‌ برمی‌دارد.

«حالا وقت تک‌نرخی شدن ارز نیست!» این جمله‌ای است که برخی می‌توانند همیشه برایش استدلال بیاورند: یک روز تحریم آمریکا، روز دیگر تحریم شورای امنیت، روزی افت درآمد نفتی، صباحی دیگر تورم بالا و… . واقعیت این است که از منظر این گروه هیچ زمانی وقت تک‌نرخی شدن ارز نیست.

هفته گذشته عکسی از اتاق بیضی کاخ سفید در شبکه‌های اجتماعی وایرال شد؛ آنجا که دونالد ترامپ پشت میز کارش قرار گرفته بود و دیگر رهبران اروپایی چون کارمندان دفترش روبه‌رویش نشسته بودند و به حرف‌هایش گوش می‌دادند.

بانک‌های مرکزی بر آن هستند تا با کنترل تورم از سربرآوردن صفرهای بیشتر روی اسکناس‌های خود جلوگیری کنند. البته به‌طور دقیق مساله صفرهای روی اسکناس‌ها نیست، مشکل صفرهای ارقام معاملات روزانه است که اگر این بود، بانک مرکزی با عدم انتشار اسکناس‌های بزرگ در سال‌های اخیر، از این فقره دوری گزیده بود؛ البته به هزینه از بین رفتن نقش اسکناس در معاملات روزانه. اولویت مهم، خشکاندن علت ایجاد صفرها در ارقام معاملات روزانه است و بعد بهره بردن از ثمره آن با تعریف واحد پولی جدید.

ترامپ برهم‌زننده قوانین عرفی و نهادهای مدنی است. در همین چند ماه، وی با اتکا به استثنائات قانونی و با دستاویز قرار دادن شرایط «اضطراری» هر آنچه را که خواسته از وضع تعرفه‌ها تا اخراج مهاجران بعضا قانونی بدون رای کنگره اجرا کرده است. برای او فرقی ندارد تا آزادی مشروع یک مهاجر را زیر پا لگد کند یا نهادهای مدنی چون دانشگاه‌ها را تحت سیطره و فشار منویات خود درآورد. چنان‌که در نتیجه آن امسال ثبت‌نام آمریکاییان در دانشگاه‌های بریتانیایی رکورد شکست و آنان را روانه آن سوی اقیانوس اطلس کرد؛ نشانه‌ای از ترک برداشتن جایگاه آمریکا.

از منظر اقتصادی اگر فرض کنیم که مهاجران به یک کشور، یارانه‌ای از دولت میزبان دریافت نمی‌کنند، مساله‌ای که باقی می‌ماند آن است که آیا ورود مهاجران باعث بیکاری نیروی کار بومی می‌شود یا خیر؟ و دغدغه دیگر به‌خصوص برای نیروی کار اینکه آیا با وجود عرضه بیشتر نیروی کار، دستمزدها در کشور میزبان کاهش می‌یابد یا خیر؟