اخبار ویژه‌نامه

تاریخ توسعه اقتصادی کشورها نشان می‌دهد که نقاط عطف پیشرفت، همیشه در دوران آرامش شکل نگرفته‌اند. بسیاری از بزرگ‌ترین جهش‌های صنعتی جهان، پس از جنگ‌ها، بحران‌های اقتصادی یا شوک‌های بزرگ رخ داده است؛ زیرا بحران، علاوه بر آنکه تهدیدی جدی برای اقتصاد محسوب می‌شود، همزمان توانایی آشکار کردن ظرفیت‌های پنهان، اصلاح رویه‌های ناکارآمد و بازآفرینی اعتماد ملی را نیز دارد. هنر حکمرانی اقتصادی آن است که تهدید را به فرصت تبدیل کند. ایران نیز امروز در چنین نقطه‌ای قرار گرفته است. جنگ تحمیلی سوم و جنگ رمضان و فشارهای ناشی از نااطمینانی‌های اقتصادی، بدون تردید هزینه‌هایی را بر کشور تحمیل کرد؛ اما همزمان یک واقعیت مهم را نیز آشکار ساخت: بخش تولید، صنعت و معدن، همچنان قابل اتکاترین ستون اقتصاد ایران هستند. زمانی که بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی تحت تاثیر شرایط جنگی قرار می‌گیرند، این صنعتگران، معدنکاران، کارآفرینان و کارگران هستند که با استمرار تولید، از ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور صیانت می‌کنند.

در نظریه‌های نوین مدیریت بحران، تفاوتی کلیدی میان «تاب‌آوری» و «رشد از دل آشفتگی» وجود دارد. تاب‌آوری به توانایی یک سیستم برای تحمل شوک، حفظ کارکردهای اصلی و بازگشت به شرایط پیش از بحران اشاره دارد. در حالی‌که ضدشکنندگی فراتر از مقاومت صرف می‌رود و بر ظرفیت سیستم برای یادگیری، سازگاری و ایجاد قابلیت‌های جدید در مواجهه با فشار و بی‌ثباتی تاکید می‌کند. در این نگاه، بحران صرفا تهدیدی برای مدیریت نیست، بلکه می‌تواند به فرصتی برای بازطراحی فرآیندها، اصلاح ساختارها و تقویت توانمندی‌های سازمانی تبدیل شود.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال‌های نااطمینانی و تحریم توانسته است تا حد امکان پایداری تولید را حفظ کند. در سال گذشته نیز در زمان جنگ، توانسته است کالاهای مورد نیاز و مواد اولیه را تامین کند؛ اما آزمون بزرگ‌تر از امروز آغاز می‌شود.

به مناسبت گرامی‌داشت روز صنعت، معدن و تجارت، وضعیت وزارت وزارت صنعت، معدن و تجارت بار دیگر در کانون توجه فعالان اقتصادی قرار گرفته است؛ نهادی که در تقاطع سه حوزه حیاتی اقتصاد کشور یعنی تولید صنعتی، بهره‌برداری معدنی و مبادلات تجاری نقش‌آفرینی می‌کند، اما سال‌هاست با انبوهی از چالش‌های ساختاری دست‌وپنجه نرم می‌کند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل گستردگی ماموریت‌ها و حوزه‌های اثرگذاری‌اش، یکی از مهم‌ترین نهادهای تعیین‌کننده در شکل‌دهی به فضای کسب‌وکار کشور محسوب می‌شود. این جایگاه محوری در سال‌های اخیر، با توجه به شرایط پیچیده‌تر اقتصادی، محدودیت‌های بین‌المللی و چالش‌های متعددی که تولید داخلی با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند، اهمیت و در عین حال سنگینی بیشتری پیدا کرده است. هر تصمیمی که در این وزارتخانه گرفته می‌شود، دامنه‌ای فراتر از یک بخش یا صنعت خاص دارد و به‌طور مستقیم بر زنجیره تامین، اشتغال و توان رقابتی بنگاه‌ها اثر می‌گذارد.

تداوم مخاصمه دشمن که در روزهای اخیر منجر به حمله‌های خسارت‌بار و تخریب پل‌ها، فرودگاه‌ها و خطوط راه‌آهن کشورمان به عنوان زیرساخت‌ها و مسیرهای مواصلاتی موثر در امر حمل‌ونقل و جابه‌جایی کالا و مواد اولیه تولید گشته و دل هر ایرانی وطن‌دوست و انسان آزاده‌ای را از تکرار صحنه‌های دردناک جنگ رمضان در خط ساحلی جنوب ایران به درد آورده است، مسوولیتی مضاعف برای تمامی ارکان نظام حکمرانی کشور در زمینه حفظ و حراست از جنبه‌های مختلف امنیت کشور ایجاد می‌کند.

بخش صنعت و معدن امروز بیش از هر زمان دیگری به ثبات در سیاستگذاری، اعتماد به بخش خصوصی و تصمیم‌گیری مبتنی بر واقعیت‌های تولید نیاز دارد. شرایط سال‌های اخیر و به‌ویژه آسیب‌های ناشی از جنگ و محدودیت‌های اقتصادی نشان داده است که تاب‌آوری اقتصاد ایران بدون تقویت تولید و سرمایه‌گذاری امکان‌پذیر نخواهد بود. تجربه نشان داده اقتصادهایی که در برابر شوک‌های بیرونی مقاوم بوده‌اند، پیش از هر چیز از یک بخش تولیدی منسجم و سیاستگذاری قابل پیش‌بینی برخوردار بوده‌اند؛ نکته‌ای که در تدوین راهبردهای آینده وزارت صنعت، معدن و تجارت باید محور قرار گیرد.

بخشی از مشکلات صنعتگران و معدن‌کاران در حوزه‌هایی قرار می‌گیرد که انتظار می‌رود از طریق وزارت وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری و حل‌وفصل شود. با این حال، امروز اگر بخواهیم مهم‌ترین مشکل جامعه صنعتی و معدنی کشور را که با وزارت وزارت صنعت، معدن و تجارت در ارتباط است نام ببریم، بدون تردید مساله انرژی در صدر قرار دارد. نابسامانی موجود در تامین و توزیع برق برای واحدهای صنعتی و تولیدی به معضلی جدی و مزمن تبدیل شده است؛ معضلی که تاکنون نیز راه‌حل موثری برای آن ارائه نشده و همچنان بر دوش فعالان اقتصادی سنگینی می‌کند. متاسفانه هم افزایش دما و هم شرایط ناشی از جنگ، این وضعیت را تشدید کرده و فشار مضاعفی بر واحدهای صنعتی و معدنی وارد آورده است؛ فشاری که در ماه‌های اخیر با شدت بیشتری خود را نشان داده است. وزارت وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی مستقیم تولید و توزیع برق نیست، اما وزارت نیرو سال‌هاست که به‌صورت انحصاری مسوولیت تولید و توزیع برق کشور را بر عهده داشته است.

به نظر می‌رسد نخستین نکته‌ای که باید درباره مشکلات فعالان اقتصادی و ارتباط آنها با وزارت وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح کرد، این است که اساسا مسائل صنعت و تجارت تنها به یک وزارتخانه محدود نمی‌شود. فعالیت اقتصادی در کشور تحت تاثیر مجموعه‌ای گسترده از دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف قرار دارد و نمی‌توان همه مسوولیت‌ها و وظایف را متوجه یک نهاد خاص دانست.

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان بخش معدن و صنایع معدنی، ضرورت بازسازی معادن است. بازسازی معادن، نیازمند ماشین‌آلات و تجهیزاتی است که ناوگان فعال در بخش معدن را نوسازی کند. لازم است به لحاظ قوانین و مقررات، همچنین در زمینه تخصیص ارز، تسهیلات بیشتری در نظر گرفته شود تا فعالان این حوزه بتوانند ناوگان خود و ماشین‌آلات و تجهیزاتشان را نوسازی کنند. بخش دیگر از دغدغه فعالان این بخش به قوانین و مقررات مربوط می‌شود. حقوق دولتی معادن کشور به شکلی کارشناسی شده تعیین شده، اما این قوانین به‌گونه‌ای است که در بسیاری موارد خرج و دخل معدن، استخراج و سایر هزینه‌ها با یکدیگر هم‌خوانی ندارد.

فرمول بازگشت به تولید برای واحدهای آسیب‌دیده در جنگ چیست؟ پیش از پاسخ به این پرسش، لازم است موضوع صنایع آسیب‌دیده را کمی گسترده‌تر بررسی کنیم. آسیب‌های ناشی از شرایط جنگی صرفا محدود به کارخانه‌هایی نیست که مستقیما مورد اصابت موشک یا حمله قرار گرفته‌اند.

اصناف به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور، براساس قانون نظام صنفی زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت (وزارت صنعت، معدن و تجارت) محسوب می‌شوند و طبیعتا نخستین مرجع برای پیگیری مسائل و مشکلات آنها نیز همین وزارتخانه است. با این حال، یکی از چالش‌های جدی این حوزه، تعدد دستگاه‌هایی است که در فرآیند فعالیت اصناف مداخله می‌کنند. برای نمونه، سازمان میراث فرهنگی، وزارت بهداشت، وزارت راه و شهرسازی و وزارت جهاد کشاورزی هر یک در بخش‌هایی از فعالیت اصناف نقش‌آفرینی و تصمیم‌گیری می‌کنند و مقررات و دستورالعمل‌های آنها بر عملکرد واحدهای صنفی اثر مستقیم می‌گذارد. این در حالی است که مطابق قانون نظام صنفی، متولی اصلی سیاستگذاری، هماهنگی و پیگیری امور اصناف، وزارت وزارت صنعت، معدن و تجارت است و انتظار می‌رود این وزارتخانه بتواند با ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف، از تصمیم‌های متعارض و موازی جلوگیری کند.

وقتی ماه‌ها پیش در هیات رییسه اتاق بازرگانی اصفهان به این جمع‌بندی رسیدیم که بزرگ‌ترین دارایی بخش خصوصی استان، یعنی تشکل‌های اقتصادی، گرفتار یک پراکندگی مزمن و تاریخی است، می‌دانستیم که باید دست به کاری بزرگ بزنیم. نه از سرِ تفنن ساختمان‌سازی، که از سرِ یک نیازِ عمیقِ نهادی. نتیجه آن تفکر، امروز به نام خانه تشکل‌ها در برابر شماست. اما اجازه دهید همین ابتدا از یک سوءتفاهم رایج پرده بردارم: این خانه، یک پروژه عمرانی نیست. یک سرمایه‌گذاری راهبردی است برای پر کردن شکافی که دهه‌ها اقتصاد اصفهان و ایران را آزرده است؛ شکاف میان دولت و بخش خصوصی، شکاف میان تشکل‌های جزیره‌ای، و شکاف میان حرف و عمل در مشارکت اقتصادی. ما این خانه را نساخته‌ایم که بگوییم کار تمام است. ساخته‌ایم که بگوییم کار تازه آغاز شده است.

ابوالفضل روغنی گلپایگانی، دبیرکل اتاق بازرگانی ایران، در جریان افتتاح خانه تشکل‌های اتاق اصفهان، این رویداد را نه یک پروژه استانی، که الگویی ملی برای توسعه تشکل‌گرایی در کشور خواند. او با اعلام اینکه «اصفهان نخستین اتاقی است که تشکل‌هایش به صورت رسمی صاحب خانه می‌شوند»، از برنامه‌ریزی برای تسری این الگو به سایر استان‌ها خبر داد و تشکل‌های ریشه‌دار اصفهان را شایسته ایفای نقش ملی دانست. در حاشیه افتتاح خانه تشکل‌های اتاق بازرگانی اصفهان، ابوالفضل روغنی گلپایگانی، دبیرکل اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگویی اختصاصی با دنیای اقتصاد، از چشم‌انداز ملی این رویداد، ضرورت تشکل‌گرایی، و چالش‌های پیش روی اقتصاد ایران سخن گفت. او که خود از نزدیک شاهد تحویل کلید این خانه به نمایندگان ۴۴ تشکل استانی بود، این اتفاق را نقطه عطفی در تاریخ تشکل‌سازی کشور توصیف کرد.

لیلی زواره‌ای-سهم اصفهان در صنعت کشور ۱۱ درصد، سرمایه‌گذاری ۱۰ درصد و اشتغال صنعتی ۸ درصد و این استان در طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی جایگاه اول را دارد. بااین‌حال هنوز تکلیف توسعه صنعتی و راهبرد این حوزه به‌درستی تبیین نشده و تا قبل از وقوع جنگ۱۲ روزه و جنگ رمضان، حوزه خدمات بر صنعت پیشی گرفته بود. خبرهای تخریب صنایع خرد و کلان استان و نرخ بیکاری‌های حاصله اما آن‌قدر بود که نشان دهد، سایه صنعت بر اصفهان و اقتصاد آن گسترده‌تر از این حرف هاست. حالا به پشتوانه آنچه در سال‌های قبل و در جنگ بر پایتخت صنعت کشور گذشته، می‌توان استدلال کرد که "جنگ‌ها محرک پیشرفت و منشأ توسعه شتابان حوزه‌های مختلف اقتصادی هستند. آسیب زیرساخت‌های صنعتی و تحقیقاتی استان طی جنگ، حتما خسران بزرگی برای کشور محسوب می‌شود، اما این وضعیت، در دل خود فرصت‌هایی هم دارد به‌شرط آن‌که بازسازی زیرساخت‌های صنعتی و تحقیقاتی با اندیشه‌ای نو، بر پایه بر اساس نظریه‌های راهبردی و با تکیه‌بر پدافند غیرعامل، مسایل زیست‌محیطی و زیرساخت‌های نوین و مناسب انجام شود.

در دیدار معاون رییس جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی کشور و استاندار اصفهان با جمعی از کارآفرینان، مدل جدید مدیریت انرژی کشور با محوریت «انتقال اختیار و منافع صرفه‌جویی به استان‌ها و مردم» معرفی و اصفهان به عنوان نخستین پایلوت اجرای این طرح انتخاب شد.

عبدالوهاب سهل‌آبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، گره اصلی اقتصاد امروز را نه خود تحریم، که بروکراسی کند داخلی می‌داند. او با تأکید بر اینکه «جان‌فشانی تولیدکننده، حفظ کار و کارگر است»، خواستار چابکی دولت در واگذاری مسیر واردات مواد اولیه به خود تولیدکنندگان شد تا بازار از التهاب نجات یابد.

در دل بحران ها، اتاق بازرگانی اصفهان مسیر متفاوتی را با ساختن نهادهای میانی برگزیده است، افتتاح «خانه تشکل‌ها»، نقطه عطفی در پرونده‌ای است که در صفحات داخلی امروز می‌خوانید؛ پرونده‌ای که روایت می‌کند چگونه ۴۴ تشکل اقتصادی با عبور از پراکندگی تاریخی، زیر یک سقف شیشه‌ای گرد آمده‌اند تا صدای واحد بخش خصوصی در برابر بروکراسی باشند

علیِ صفرنورالله، رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی اصفهان، ریشه توسعه‌نیافتگی بخش خصوصی را در فردی عمل کردن و بلد نبودن کار جمعی دانست. او با بیان اینکه «خودتحریمی از تحریم خارجی بدتر است»، تشکیل خانه تشکل‌ها را گامی برای نجات از تفرقه تاریخی خواند و از برنامه اتاق اصفهان برای تسری این الگو به سایر استان‌ها خبر داد. در آستانه افتتاح خانه تشکل‌های اتاق بازرگانی اصفهان، با علی صفرنورالله، رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق، به گفت‌وگو نشستیم. او که به دقت و صراحت شهره است، از زاویه اقتصاد سیاسی به این رویداد می‌نگرد و ریشه‌های تاریخی ضعف تشکل‌ها را در ساختار اقتصاد دولتی جست‌وجو می‌کند.

برای درک اهمیت خانه تشکل‌های اتاق بازرگانی اصفهان، شاید بد نباشد ابتدا تصویری از وضعیت پیش از این رویداد ترسیم کرد. تشکل‌های اقتصادی استان، با تمام ظرفیت‌های نهفته خود، سال‌ها در یک پراکندگی مزمن به سر می‌بردند. انجمن صادرکنندگان در گوشه‌ای از شهر جلسه می‌گذاشت، انجمن واردکنندگان در گوشه‌ای دیگر، و انجمن صنایع دستی و گردشگری در فضایی کاملاً جداگانه. این پراکندگی جغرافیایی، به مرور به پراکندگی ذهنی و راهبردی نیز دامن زده بود. هر تشکل در جزیره خود زندگی می‌کرد و صدای واحدی از بخش خصوصی به گوش نمی‌رسید.

سعید صالحی‌مهر، عضو شورای زیرساخت اتاق بازرگانی اصفهان، با تأکید بر اینکه خریداری ساختمان مستقل برای تشکل‌های اقتصادی یک اقدام زیرساختی و سخت‌افزاری ضروری بوده است، گفت: نقطه ضعف سال‌های گذشته، نبود یک پایگاه مشترک فیزیکی بود؛ حالا با افتتاح خانه تشکل‌ها، همگرایی، همدلی و یکصدایی تشکل‌ها محقق می‌شود که قدرت چانه‌زنی آنها را در برابر دولت و نهادهای قانونگذار افزایش می‌دهد..

مژگان ایزدی، رئیس کمیسیون گردشگری، فرش و صنایع دستی اتاق بازرگانی اصفهان، صنعت گردشگری را خط مقدم جبهه جنگ خواند و از زیان سنگین آژانس‌ها و فعالان این حوزه در دو جنگ اخیر پرده برداشت. او با طرح این پرسش کلیدی که اگر تحریم نبودیم سهم ایران از زیان روزانه ۶۰۰ میلیون دلاری گردشگری حاشیه خلیج فارس چه بود، تشکیل خانه تشکل‌ها را نقطه عطفی برای شبکه‌سازی میان گردشگری و صنایع دستی دانست.

مهدی برزین- خانه تشکل‌ها افتتاح شد، شور و شوقی در میان فعالان اقتصادی استان به پا کرد، و انتظارات از آن به شکلی طبیعی بالا رفت. اما اکنون که غبار این رویداد فرو می‌نشیند، زمان آن است که پرسش‌های تأملی را نیز مطرح کرد. نه از سر نفی یا بدبینی، که برای اطمینان از اینکه این سرمایه‌گذاری ارزشمند، به سرنوشت برخی طرح‌های مشابه دچار نشود که پس از هیاهوی اولیه، به سکون و فراموشی سپرده شدند.

کریم بیگی، رئیس انجمن صنعت گردشگری استان اصفهان، با اشاره به خروج سرمایه‌های انسانی از این صنعت، گردشگری را نوک پیکان آسیب‌های جنگ خواند. او با گلایه از بی‌توجهی تهران به مصوبات استانی، تأکید کرد که اگر دولت در شرایط کنونی توان حمایت ندارد، دست‌کم از مطالبه‌گری از این صنعتِ زمین‌گیر شده دست بردارد. همزمان با افتتاح خانه تشکل‌های اتاق بازرگانی اصفهان، با کریم بیگی، رئیس انجمن صنعت گردشگری استان، به گفت‌وگو نشستیم. او که صنعتش در خط مقدم بحران‌های اخیر قرار داشته، با لحنی آمیخته به گلایه و دلسوزی، هم از فرصت‌های خانه تشکل‌ها می‌گوید و هم از زخم‌های کاری‌ای که بر پیکر گردشگری نشسته است.

محمد ناطق‌پور، رییس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع دستی استان اصفهان، با هشدار نسبت به وضعیت وخیم این صنعت پس از کرونا و جنگ‌های اخیر، فروش صنایع دستی را به صفر رسیده توصیف کرد. او با تأکید بر اینکه این حوزه هیچ‌گاه ارز دولتی نگرفته اما همواره ارزآور بوده، تشکیل خانه تشکل‌ها را فرصتی برای دیده شدن این صنعت مغفول و حل گره‌های گمرکی، مالیاتی و بیمه‌ای آن دانست. همزمان با برگزاری آیین گشایش خانه تشکل‌های اتاق بازرگانی اصفهان، گفتگویی داشتیم با محمد ناطق‌پور، رییس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع دستی استان، درباره وضعیت بحرانی این هنر-صنعتِ اصیل ایرانی و انتظارات از این رویداد . او با لحنی آمیخته به گلایه و امید، از مشکلاتی می‌گوید که صنایع دستی را زمین‌گیر کرده و از فرصتی که خانه تشکل‌ها برای احیای آن فراهم می‌کند.

احمدرضا همتی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات کشاورزی استان اصفهان، با استقبال از افتتاح خانه تشکل‌های اتاق بازرگانی، ضعف تاریخی تشکل‌ها را غلبه فرم بر محتوا دانست. او با اشاره به از دست رفتن بازارهای خلیج فارس، مسیر جایگزین صادرات زمینی به اوراسیا را نیازمند نقش‌آفرینی جدی و غیرشعاری تشکل‌ها برای نجات تولیدکنندگان از زیان‌های هنگفت خواند.

وقتی سه سال پیش استارت‌آپم را در گاراژ خانه‌مان راه انداختم، فکر می‌کردم همه چیز به کدنویسی و محصول خوب ختم می‌شود. طولی نکشید که فهمیدم سخت‌ترین بخش کار، نه نوشتن الگوریتم، که پیدا کردن آدم‌های درست است؛ آدم‌هایی که مسیر را بلدند، بازار را می‌شناسند، و مهم‌تر از همه، شکست‌هایی را تجربه کرده‌اند که من حتی تصورش را هم نمی‌کنم.

لوحی که امروز رد و بدل می‌شود، از جنس کاغذ یا چوب یا فلز نیست. از جنس اعتماد است؛ همان سرمایه‌ای که سال‌ها طول می‌کشد تا ساخته شود و لحظه‌ای برای از دست رفتنش کافی است.

تقدیر، فقط یک پایان خوش برای زحمات گذشته نیست؛ یک آغاز پرمسئولیت است. وقتی لوحی به دستان رئیس یک تشکل سپرده می‌شود، پیامی نانوشته نیز در آن نهفته است: حالا که دیده شدی، حالا که خانه‌ات را یافتی، بیش از پیش از تو انتظار داریم.

علی اشفاق، رئیس انجمن چاپ و بسته‌بندی، هم‌زمان با افتتاح خانه تشکل‌های اتاق بازرگانی، از جهش قیمت مواد اولیه این صنعت تا ۵۰۰ درصد خبر داد و هشدار داد که سیاست‌های بسته تجاری، رانت و گرانی را جایگزین رقابت سالم کرده است. او تنها راه نجات صنعت را باز گذاشتن دست بخش خصوصی برای واردات بدون بروکراسی و حرکت به سوی اقتصاد آزادتر در شرایط جنگی می‌داند. به گزارش دنیای اقتصاد در آستانه افتتاح «خانه تشکل‌های اتاق بازرگانی»، فرصتی دست داد تا با علی اشفاق، رئیس انجمن چاپ و بسته‌بندی استان اصفهان، درباره کارکرد این نهاد تازه و مهم‌تر از آن، چالش‌های نفس‌گیر صنعتی گفت‌وگو کنیم که مستقیماً سفره مردم را نشانه رفته است. اشفاق که خود از فعالان باسابقه این حوزه است، در این مصاحبه از زاویه‌ای تازه به اقتصاد دستوری می‌تازد و نسخه‌ای بحث‌برانگیز می‌پیچد: در میانه جنگ اقتصادی، به جای بستن درها، باید آنها را گشود.