صمت در کانون توجه بخش خصوصی

گفت‌وگو با فعالان بخش خصوصی، فعالان صنعتی و تشکل‌های تجاری نشان می‌دهد که دغدغه اصلی امروز، فراتر از مسائل مقطعی است و به ناترازی‌های بنیادین اقتصاد بازمی‌گردد. ناترازی مزمن انرژی، از قطعی برق در فصل گرما تا محدودیت گاز در زمستان یکی از مهم‌ترین موانعی است که تولیدکنندگان صنعتی همواره به آن اشاره می‌کنند و خواستار برنامه‌ریزی بلندمدت برای تامین پایدار انرژی صنعتی هستند.

در کنار آن، بی‌ثباتی نرخ ارز و سیاست‌های ارزی متغیر، برنامه‌ریزی تولید و واردات مواد اولیه را برای بسیاری از واحدهای تولیدی دشوار کرده است. فعالان معدنی نیز بر ضرورت اصلاح نظام تخصیص پروانه‌های اکتشاف و بهره‌برداری، شفاف‌سازی حقوق دولتی و کاهش موازی‌کاری میان دستگاه‌های نظارتی تاکید دارند؛ موضوعی که به گفته آنان سرمایه‌گذاری در این بخش را کند کرده است.

از سوی دیگر، تشکل‌های تجاری از پیچیدگی مقررات صادرات و واردات، تغییرات مکرر تعرفه‌ها و دشواری دسترسی به بازارهای هدف صادراتی گلایه دارند و خواستار ثبات رویه در سیاستگذاری تجاری‌اند. با این حال، در میان بررسی روندهای گذشته، چشم‌اندازی نیز برای وزارت وزارت صنعت، معدن و تجارت ترسیم می‌شود.

بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند در صورت تحقق سه محور اساسیِ تسهیل واقعی فضای کسب‌وکار، کاهش دخالت مستقیم دولت در قیمت‌گذاری و تقویت جایگاه بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های صنعتی، می‌توان از ظرفیت‌های بالقوه کشور در تولید صنعتی و معدنی بهره برد. توسعه زنجیره ارزش در صنایع معدنی، حمایت از صادرات کالاهای باارزش‌افزوده بالا و اتصال موثرتر به بازارهای منطقه‌ای از جمله محورهایی است که در گفت‌وگوها بارها تکرار شد.

به مناسبت روز صنعت، معدن و تجارت، «دنیای اقتصاد» در پرونده‌ای ویژه، به بررسی دقیق‌تر این چالش‌ها و شنیدن دیدگاه‌های فعالان اقتصادی درباره مسیر پیش‌روی وزارت وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌پردازد؛ گزارشی که تلاش دارد تصویری واقع‌بینانه از وضع موجود و افق‌های ممکن پیش‌رو ترسیم کند.