ویژه نامه سراسری «صمت در خط مقدم»

• صنعت و معدن پشتوانه اقتدار ایران

  

  تاریخ توسعه اقتصادی کشورها نشان می‌دهد که نقاط عطف پیشرفت، همیشه در دوران آرامش شکل نگرفته‌اند. بسیاری از بزرگ‌ترین جهش‌های صنعتی جهان، پس از جنگ‌ها، بحران‌های اقتصادی یا شوک‌های بزرگ رخ داده است؛ زیرا بحران، علاوه بر آنکه تهدیدی جدی برای اقتصاد محسوب می‌شود، همزمان توانایی آشکار کردن ظرفیت‌های پنهان، اصلاح رویه‌های ناکارآمد و بازآفرینی اعتماد ملی را نیز دارد. هنر حکمرانی اقتصادی آن است که تهدید را به فرصت تبدیل کند. ایران نیز امروز در چنین نقطه‌ای قرار گرفته است. جنگ تحمیلی سوم و جنگ رمضان و فشارهای ناشی از نااطمینانی‌های اقتصادی، بدون تردید هزینه‌هایی را بر کشور تحمیل کرد؛ اما همزمان یک واقعیت مهم را نیز آشکار ساخت: بخش تولید، صنعت و معدن، همچنان قابل اتکاترین ستون اقتصاد ایران هستند. زمانی که بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی تحت تاثیر شرایط جنگی قرار می‌گیرند، این صنعتگران، معدنکاران، کارآفرینان و کارگران هستند که با استمرار تولید، از ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور صیانت می‌کنند.

• صمت در برابر توفان

  

  در نظریه‌های نوین مدیریت بحران، تفاوتی کلیدی میان «تاب‌آوری» و «رشد از دل آشفتگی» وجود دارد. تاب‌آوری به توانایی یک سیستم برای تحمل شوک، حفظ کارکردهای اصلی و بازگشت به شرایط پیش از بحران اشاره دارد. در حالی‌که ضدشکنندگی فراتر از مقاومت صرف می‌رود و بر ظرفیت سیستم برای یادگیری، سازگاری و ایجاد قابلیت‌های جدید در مواجهه با فشار و بی‌ثباتی تاکید می‌کند. در این نگاه، بحران صرفا تهدیدی برای مدیریت نیست، بلکه می‌تواند به فرصتی برای بازطراحی فرآیندها، اصلاح ساختارها و تقویت توانمندی‌های سازمانی تبدیل شود.

• بازتعریف حکمرانی صنعتی در جنگ

  

  وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال‌های نااطمینانی و تحریم توانسته است تا حد امکان پایداری تولید را حفظ کند. در سال گذشته نیز در زمان جنگ، توانسته است کالاهای مورد نیاز و مواد اولیه را تامین کند؛ اما آزمون بزرگ‌تر از امروز آغاز می‌شود.

• صمت در کانون توجه بخش خصوصی

  

  به مناسبت گرامی‌داشت روز صنعت، معدن و تجارت، وضعیت وزارت وزارت صنعت، معدن و تجارت بار دیگر در کانون توجه فعالان اقتصادی قرار گرفته است؛ نهادی که در تقاطع سه حوزه حیاتی اقتصاد کشور یعنی تولید صنعتی، بهره‌برداری معدنی و مبادلات تجاری نقش‌آفرینی می‌کند، اما سال‌هاست با انبوهی از چالش‌های ساختاری دست‌وپنجه نرم می‌کند.

• ارتباط فعالان اقتصادی و وزارت صمت

  

  وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل گستردگی ماموریت‌ها و حوزه‌های اثرگذاری‌اش، یکی از مهم‌ترین نهادهای تعیین‌کننده در شکل‌دهی به فضای کسب‌وکار کشور محسوب می‌شود. این جایگاه محوری در سال‌های اخیر، با توجه به شرایط پیچیده‌تر اقتصادی، محدودیت‌های بین‌المللی و چالش‌های متعددی که تولید داخلی با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند، اهمیت و در عین حال سنگینی بیشتری پیدا کرده است. هر تصمیمی که در این وزارتخانه گرفته می‌شود، دامنه‌ای فراتر از یک بخش یا صنعت خاص دارد و به‌طور مستقیم بر زنجیره تامین، اشتغال و توان رقابتی بنگاه‌ها اثر می‌گذارد.

• پنج اولویت فوری برای حفظ تولید

  

  تداوم مخاصمه دشمن که در روزهای اخیر منجر به حمله‌های خسارت‌بار و تخریب پل‌ها، فرودگاه‌ها و خطوط راه‌آهن کشورمان به عنوان زیرساخت‌ها و مسیرهای مواصلاتی موثر در امر حمل‌ونقل و جابه‌جایی کالا و مواد اولیه تولید گشته و دل هر ایرانی وطن‌دوست و انسان آزاده‌ای را از تکرار صحنه‌های دردناک جنگ رمضان در خط ساحلی جنوب ایران به درد آورده است، مسوولیتی مضاعف برای تمامی ارکان نظام حکمرانی کشور در زمینه حفظ و حراست از جنبه‌های مختلف امنیت کشور ایجاد می‌کند.

• لزوم تنظیم سند توسعه صنعتی و معدنی پایدار

  

  بخش صنعت و معدن امروز بیش از هر زمان دیگری به ثبات در سیاستگذاری، اعتماد به بخش خصوصی و تصمیم‌گیری مبتنی بر واقعیت‌های تولید نیاز دارد. شرایط سال‌های اخیر و به‌ویژه آسیب‌های ناشی از جنگ و محدودیت‌های اقتصادی نشان داده است که تاب‌آوری اقتصاد ایران بدون تقویت تولید و سرمایه‌گذاری امکان‌پذیر نخواهد بود. تجربه نشان داده اقتصادهایی که در برابر شوک‌های بیرونی مقاوم بوده‌اند، پیش از هر چیز از یک بخش تولیدی منسجم و سیاستگذاری قابل پیش‌بینی برخوردار بوده‌اند؛ نکته‌ای که در تدوین راهبردهای آینده وزارت صنعت، معدن و تجارت باید محور قرار گیرد.

• صنعت زیر بار خاموشی

  

  بخشی از مشکلات صنعتگران و معدن‌کاران در حوزه‌هایی قرار می‌گیرد که انتظار می‌رود از طریق وزارت وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری و حل‌وفصل شود. با این حال، امروز اگر بخواهیم مهم‌ترین مشکل جامعه صنعتی و معدنی کشور را که با وزارت وزارت صنعت، معدن و تجارت در ارتباط است نام ببریم، بدون تردید مساله انرژی در صدر قرار دارد. نابسامانی موجود در تامین و توزیع برق برای واحدهای صنعتی و تولیدی به معضلی جدی و مزمن تبدیل شده است؛ معضلی که تاکنون نیز راه‌حل موثری برای آن ارائه نشده و همچنان بر دوش فعالان اقتصادی سنگینی می‌کند. متاسفانه هم افزایش دما و هم شرایط ناشی از جنگ، این وضعیت را تشدید کرده و فشار مضاعفی بر واحدهای صنعتی و معدنی وارد آورده است؛ فشاری که در ماه‌های اخیر با شدت بیشتری خود را نشان داده است. وزارت وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی مستقیم تولید و توزیع برق نیست، اما وزارت نیرو سال‌هاست که به‌صورت انحصاری مسوولیت تولید و توزیع برق کشور را بر عهده داشته است.

• آثار بی‌ثباتی بر صنعت

  

  به نظر می‌رسد نخستین نکته‌ای که باید درباره مشکلات فعالان اقتصادی و ارتباط آنها با وزارت وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح کرد، این است که اساسا مسائل صنعت و تجارت تنها به یک وزارتخانه محدود نمی‌شود. فعالیت اقتصادی در کشور تحت تاثیر مجموعه‌ای گسترده از دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف قرار دارد و نمی‌توان همه مسوولیت‌ها و وظایف را متوجه یک نهاد خاص دانست.

• معادن در دام فرسودگی

  

  یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان بخش معدن و صنایع معدنی، ضرورت بازسازی معادن است. بازسازی معادن، نیازمند ماشین‌آلات و تجهیزاتی است که ناوگان فعال در بخش معدن را نوسازی کند. لازم است به لحاظ قوانین و مقررات، همچنین در زمینه تخصیص ارز، تسهیلات بیشتری در نظر گرفته شود تا فعالان این حوزه بتوانند ناوگان خود و ماشین‌آلات و تجهیزاتشان را نوسازی کنند. بخش دیگر از دغدغه فعالان این بخش به قوانین و مقررات مربوط می‌شود. حقوق دولتی معادن کشور به شکلی کارشناسی شده تعیین شده، اما این قوانین به‌گونه‌ای است که در بسیاری موارد خرج و دخل معدن، استخراج و سایر هزینه‌ها با یکدیگر هم‌خوانی ندارد.

• فرمول بازگشت صنایع آسیب‌دیده به خط تولید

  

  فرمول بازگشت به تولید برای واحدهای آسیب‌دیده در جنگ چیست؟ پیش از پاسخ به این پرسش، لازم است موضوع صنایع آسیب‌دیده را کمی گسترده‌تر بررسی کنیم. آسیب‌های ناشی از شرایط جنگی صرفا محدود به کارخانه‌هایی نیست که مستقیما مورد اصابت موشک یا حمله قرار گرفته‌اند.

• حلقه مفقوده حمایت از تولید

  

  اصناف به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور، براساس قانون نظام صنفی زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت (وزارت صنعت، معدن و تجارت) محسوب می‌شوند و طبیعتا نخستین مرجع برای پیگیری مسائل و مشکلات آنها نیز همین وزارتخانه است. با این حال، یکی از چالش‌های جدی این حوزه، تعدد دستگاه‌هایی است که در فرآیند فعالیت اصناف مداخله می‌کنند. برای نمونه، سازمان میراث فرهنگی، وزارت بهداشت، وزارت راه و شهرسازی و وزارت جهاد کشاورزی هر یک در بخش‌هایی از فعالیت اصناف نقش‌آفرینی و تصمیم‌گیری می‌کنند و مقررات و دستورالعمل‌های آنها بر عملکرد واحدهای صنفی اثر مستقیم می‌گذارد. این در حالی است که مطابق قانون نظام صنفی، متولی اصلی سیاستگذاری، هماهنگی و پیگیری امور اصناف، وزارت وزارت صنعت، معدن و تجارت است و انتظار می‌رود این وزارتخانه بتواند با ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف، از تصمیم‌های متعارض و موازی جلوگیری کند.