ارتباط فعالان اقتصادی و وزارت صمت
در چنین فضایی، طبیعی است که فعالان اقتصادی همچنان دغدغههایی در حوزههایی مانند فرآیندهای تجاری، تامین مواد اولیه، ثبتسفارش، تامین انرژی و هماهنگی میان دستگاههای مختلف داشته باشند؛ دغدغههایی که ریشه در پیچیدگی نهادی و چندلایگی تصمیمگیری در اقتصاد ایران دارد. با این حال، نکته امیدوارکننده این است که طی سالهای اخیر، تعامل وزارت وزارت صنعت، معدن و تجارت با بخش خصوصی نسبت به گذشته تقویت شده و کانالهای گفتوگو میان دولت و تشکلهای اقتصادی فعالتر از قبل عمل کردهاند. به نظر میرسد استمرار و تعمیق این گفتوگوها، و بهرهگیری بیشتر از ظرفیت کارشناسی تشکلهای اقتصادی در فرآیند سیاستگذاری، میتواند به تصمیمات دقیقتر، واقعبینانهتر و اجرای روانتر برنامههای صنعتی کشور کمک کند. اتاقهای بازرگانی و تشکلهای تخصصی، به دلیل نزدیکی به واقعیت میدانی بنگاهها، میتوانند نقش پل ارتباطی میان سیاستگذار و فعال اقتصادی را ایفا کنند و از این رهگذر، فاصله میان تصمیم و اجرا را کاهش دهند.
در شرایطی که بنگاههای اقتصادی کشور با فشارهای متعددی از جمله محدودیت نقدینگی، افزایش هزینه تولید و نااطمینانی سیاستگذاری مواجهاند، طراحی بستههای حمایتی نه یک انتخاب، بلکه اقدامی ضروری و اجتنابناپذیر است. اما آنچه اثربخشی این بستهها را تضمین میکند، صرفا وجود آنها نیست؛ نکته کلیدی این است که حمایتها متناسب با نیازهای واقعی بخشهای مختلف صنعت طراحی شوند و در کوتاهترین زمان ممکن به اجرا برسند. تجربه نشان داده که بسیاری از بستههای حمایتی به دلیل تاخیر در اجرا یا عدم تطابق با نیاز واقعی بنگاهها، اثربخشی لازم را نداشتهاند.
در کنار حمایتهای مالی که معمولا کانون توجه قرار میگیرند، ابعاد دیگری از حمایت نیز اهمیت مشابهی دارند: تسهیل فرآیندهای اجرایی و اداری، تسریع در تامین مواد اولیه، رفع گلوگاههای بوروکراتیک، و ایجاد هماهنگی بیشتر میان دستگاههای مختلف که هر یک بخشی از فرآیند تولید را تحت تاثیر قرار میدهند. اتاق بازرگانی تهران در این مسیر آمادگی کامل دارد که با انتقال دیدگاهها و تجربیات مستقیم فعالان اقتصادی، در کنار وزارت وزارت صنعت، معدن و تجارت به تکمیل، اصلاح و بهبود این سیاستها کمک کند. این همکاری دوسویه میتواند تضمین کند که بستههای حمایتی از حالت کلی و انتزاعی خارج شده و به ابزارهایی عملیاتی و پاسخگو به نیاز واقعی بنگاهها تبدیل شوند.
بازگشت واحدهای آسیبدیده در جنگ به چرخه تولید
یکی از فوریترین اولویتها در شرایط کنونی، بازگرداندن واحدهای صنعتی آسیبدیده در جریان جنگ به چرخه تولید است؛ موضوعی که نیازمند برنامهای هماهنگ و چندجانبه میان دستگاههای مختلف است و وزارت وزارت صنعت، معدن و تجارت در این فرآیند نقشی محوری و غیرقابلجایگزین دارد. تامین سرمایه در گردش برای این واحدها، تسهیل دسترسی به ماشینآلات و مواد اولیه مورد نیاز، بازسازی زیرساختهای آسیبدیده، و تسریع در رسیدگی به مسائل اجرایی و بوروکراتیک، از مهمترین اقداماتی هستند که میتوانند روند احیای این واحدها را شتاب دهند.
نکته قابلتوجه این است که این فرآیند بازسازی، اگر بهدرستی مدیریت شود، میتواند فراتر از بازگشت صرف به وضعیت پیشین عمل کند و به فرصتی برای نوسازی تجهیزات فرسوده، ارتقای سطح فناوری و افزایش بهرهوری صنایع تبدیل شود؛ به گونهای که واحدهای تولیدی نهتنها به وضعیت قبل از آسیب بازگردند، بلکه با آمادگی و توان بیشتری فعالیت خود را از سر بگیرند. این نگاه، بازسازی را از یک اقدام صرفا جبرانی به یک فرصت توسعهای بدل میکند.
استراتژی توسعه صنعتی؛ نیاز به چشمانداز روشن و بلندمدت
تدوین یک استراتژی جامع توسعه صنعتی، از مهمترین اقداماتی است که میتواند به ایجاد ثبات و چشمانداز روشن برای سرمایهگذاری و تولید در کشور کمک کند. بدون چنین سندی، تصمیمات صنعتی در معرض تغییرات مقطعی و فاقد انسجام بلندمدت قرار میگیرند. هرچه این استراتژی بیشتر بر مزیتهای رقابتی واقعی کشور، توسعه صادرات، ارتقای بهرهوری، تکمیل زنجیره ارزش و توسعه فناوری استوار باشد، زمینه رشد پایدار صنعت فراهمتر خواهد شد.
از نگاه بخش خصوصی، مشارکت فعال تشکلها و فعالان اقتصادی در تدوین و اجرای این سند، نه یک امتیاز نمادین بلکه شرط لازم برای افزایش کارآمدی آن است؛ چرا که این بخش خصوصی است که در نهایت باید این استراتژی را در عمل پیادهسازی کند. اتاق بازرگانی تهران از این رویکرد مشارکتی استقبال میکند و آمادگی دارد با ارائه نظرات کارشناسی، در کنار وزارت وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تحقق اهداف توسعه صنعتی کشور همکاری کند.
فراتر از وزارتخانه
آنچه در فضای کنونی بیش از هر چیز ضرورت دارد، پرهیز از سیاستزدگی و تندروی است. متاسفانه همواره گروههایی بودهاند که منافع جناحی و سیاسی را بر منافع ملی ترجیح دادهاند، و تجربه سالهای گذشته بهروشنی نشان داده که هزینه این تندرویها را نه سیاستمداران، بلکه مردم، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کشور پرداخت کردهاند. امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز به وحدت ملی و نگاه کارشناسی وجود دارد؛ همه جریانهای سیاسی و اجتماعی باید درک کنند که توسعه اقتصادی، افزایش رفاه عمومی و بازسازی کشور، اهدافی فراتر از اختلافات روزمرهاند.
سالهاست که فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، سرمایهگذاران و کارآفرینان در فضایی مملو از نااطمینانی فعالیت کردهاند. شرایط «نه جنگ و نه صلح»، یا همان بلاتکلیفی مزمن، هزینههای سنگینی بر اقتصاد ملی تحمیل کرده و امکان برنامهریزی بلندمدت را از بسیاری از بنگاههای اقتصادی گرفته است. اقتصادی که درگیر عدم قطعیت و نااطمینانی است، نمیتواند با همان دستورالعملها، بخشنامهها و سختگیریهای شرایط عادی اداره شود؛ حذف قوانین زائد و دستورالعملها و بخشنامههای دستوپاگیر باید در اولویت قرار گیرد.
نکته قابل تامل این است که حتی آتش جنگ و فشار ناشی از تحریمها نیز نتوانست تولید کشور را متوقف کند. البته هر دوی اینها آسیبهای جدی به اقتصاد ملی وارد کردند، اما صنایع کشور در این دوران با نهایت فداکاری و شجاعت اجازه ندادند چرخ صنعت متوقف، کارگران بیکار و سفرههای مردم خالی شود. این تابآوری، خود گواهی است بر توان و ظرفیت بخش خصوصی در شرایط سخت.
حاکمیت باید همزمان با بازسازی اقتصاد، بازسازی سرمایه اجتماعی، مبارزه با فساد، ایجاد عدالت اجتماعی و تقویت نیروهای مسلح را در دستور کار قرار دهد و جلوی هدررفت منابع را بگیرد. در این مسیر، همراهی سایر وزارتخانهها، سازمانها و نهادها با وزارت وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کمک به تولیدکنندگان، صادرکنندگان و فعالان اقتصادی و حل مسائل صاحبان کسبوکار، در این شرایط خطیر و حساس اهمیتی مضاعف دارد.
باید بر این واقعیت تاکید کرد که موتور اصلی بازسازی اقتصادی ایران نه منابع نفتی، بلکه بخش خصوصی مولد خواهد بود. تجربه کشورهای موفق نشان میدهد که دولتها بستر توسعه را فراهم میکنند، اما این سرمایهگذاران، کارآفرینان و بنگاههای اقتصادی هستند که رشد پایدار، اشتغال و نوآوری را خلق میکنند. دولت در جریان جنگ اخیر نیز به این واقعیت رسید که بخش خصوصی یار و همراه اوست و دیگر نیازی به حضور دستگاه اجرایی در تمام اجزای اقتصاد ملی وجود ندارد. در جریان جنگ، شبکه توزیع کالا با نهایت دقت عمل کرد و اجازه کمبود هیچ کالایی را نداد؛ شریان اصلی تولید و توزیع، هر دو با حضور بخش خصوصی انجام شد، هرچند دستهای دولت بزرگ، گاهی مانع از حرکت درست و دقیق آنها میشد.
اولین گام در مسیر توسعه اقتصادی، با اصلاحات ضروری داخلی برداشته میشود: بهبود محیط کسبوکار، اصلاح نظام مالیاتی، بازنگری در قوانین تامین اجتماعی، اصلاح نظام بانکی، کاهش بوروکراسی اداری، پایان دادن به قیمتگذاری دستوری، تضمین حقوق مالکیت، افزایش شفافیت اقتصادی و ایجاد ثبات در سیاستگذاریها؛ اینها پیشنیازهای اساسی جذب سرمایهگذاری و سامان دادن به شرایط اقتصادی و صنعتی کشورند.
بنگاههای بخش خصوصی در ماههای گذشته کوشیدهاند نهایت تابآوری را به خرج دهند و همچنان سرپا بمانند، اما دولت باید برای کمک به صنایع تدابیر ویژه داشته باشد. بهویژه در موضوع تامین مالی بنگاهها، دولت باید دقت نظر داشته باشد و اقدامات عاجل و فوری صورت دهد. در این مقطع حساس، هیچ تصمیم مهم اقتصادی نباید بدون مشورت با ذینفعان به مرحله اجرا برسد؛ چرا که تنها از دل مشورت واقعی با بخش خصوصی است که میتوان به راهکارهای بنیادین و پایدار دست یافت.
* رئیس اتاق بازرگانی تهران
