آثار بیثباتی بر صنعت
برای مثال، بخشهای مرتبط با بانک مرکزی، مقررات ارزی، سازمانهای بیمهگر مانند سازمان تامین اجتماعی و همچنین برخی مسائل سیاسی و اقتصادی کلانتر کشور، همگی بر فعالیت بنگاهها اثرگذارند و در نهایت این اثرگذاری، خواسته یا ناخواسته، دامنه اختیارات وزارت وزارت صنعت، معدن و تجارت را نیز محدود میکند. با این حال، اگر بخواهیم مشخصا درباره بخش صنعت صحبت کنیم، به نظر میرسد بزرگترین مشکل امروز فعالان اقتصادی این است که توانایی برنامهریزی حتی در کوتاهمدت را نیز تا حد زیادی از دست دادهاند؛ مسالهای که شاید در نگاه نخست کوچک به نظر برسد، اما در عمل بنیان تصمیمگیری اقتصادی را متزلزل میکند.
شرایط کشور بهگونهای شده که برنامهریزی بنگاهها از برنامههای میانمدت و بلندمدت فاصله گرفته و حتی برنامهریزی کوتاهمدت نیز به سختی امکانپذیر است. امروز بسیاری از شرکتها ناچارند تصمیمات خود را روزبهروز و حتی ساعتبهساعت تنظیم کنند؛ وضعیتی که در گذشته بیشتر ویژگی بنگاههای کوچک و ناپایدار تلقی میشد، اما اکنون به رویهای فراگیر برای شرکتهای بزرگ و کوچک تبدیل شده است. این وضعیت، توان پیشبینیپذیری اقتصاد را برای شرکتهای تولیدی و بازرگانی به حداقل رسانده و آسیبهای جدی به فعالیت آنها وارد کرده است. در چنین فضایی، حتی مدیران باتجربه نیز عملا از افقهای سنتی برنامهریزی سالانه فاصله گرفتهاند و مجبورند خود را با نوسانات لحظهای وفق دهند.
البته در بخش تجارت، به دلیل ماهیت فعالیتها، امکان اتخاذ برخی تصمیمات فوری وجود دارد و بازرگانان میتوانند نسبتا سریع مسیر یا کالای خود را تغییر دهند، اما در حوزه صنعت و تولید شرایط کاملا متفاوت است. فعالیت تولیدی نیازمند یک دوره زمانی مشخص برای برنامهریزی است؛ چراکه یک واحد صنعتی باید برای فروش، بازاریابی، تبلیغات، تامین مواد اولیه و آموزش نیروی انسانی خود برنامه داشته باشد و این فرآیندها را نمیتوان بهسادگی و در کوتاهمدت جابهجا کرد. برای مثال، در برهه کنونی شرکتهایی وجود دارند که به دلیل عدم تامین مواد اولیه ناچار به تعدیل نیروی انسانی میشوند.
این در حالی است که نیروی انسانی متخصص و ماهر، سرمایهای ارزشمند و کمیاب برای بنگاههای تولیدی محسوب میشود و از دست دادن آن هزینههای سنگین و بلندمدتی به همراه دارد؛ هزینههایی که اغلب در تصمیمگیریهای شتابزده کوتاهمدت نادیده گرفته میشوند. اگر این شرکتها در آینده بخواهند نیروی جایگزین جذب کنند، ممکن است یک سال زمان نیاز داشته باشند تا نیروی جدید آموزش ببیند و به سطح بهرهوری لازم در بخش تولید و صنعت برسد. به بیان دیگر، آسیبی که امروز به سرمایه انسانی صنعت وارد میشود، لزوما در همان لحظه قابل مشاهده نیست، اما بازتاب آن را باید در افت بهرهوری و رقابتپذیری بنگاهها در سالهای آینده جستوجو کرد.
بنابراین، به نظر میرسد در شرایط فعلی، یکی از بزرگترین چالشهای صنعت، مساله برنامهریزی است؛ چالشی که ماهیتی ساختاری دارد و صرفا با تدبیر مدیریتی یک بنگاه به تنهایی حلشدنی نیست. در چنین شرایطی، نقش وزارت وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز باید متناسب با وضعیت موجود تغییر کند. وزارت وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایط فعلی دیگر صرفا یک دستگاه سیاستگذار در شرایط عادی نیست، بلکه باید مانند یک مرکز اورژانس اقتصادی عمل کند؛ چراکه بسیاری از مراجعهکنندگان و واحدهای صنعتی که با آن مواجه هستند، امروز با مسائل فوری و اضطراری روبهرو هستند، نه مسائلی که بتوان آنها را در چارچوب فرآیندهای اداری معمول و زمانبر پاسخ داد.
ساختار وزارت وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونتها و مدیران کل آن باید به شکلی بازطراحی شود که شرکتها بتوانند مسائل روزمره و فوری خود را با سرعت بیشتری پیگیری کنند و برای مشکلات اضطراری خود راهحل دریافت کنند. این بازطراحی صرفا یک اصلاح اداری نیست، بلکه نیازمند تغییر نگاه از «سیاستگذاری تدریجی» به «واکنش سریع و مدیریت بحران» است. طبیعی است که هرچه مسائل از سطح وزارتخانه خارج شده و به دستگاههای دیگر منتقل شود، فرآیند تصمیمگیری دشوارتر و زمانبرتر خواهد شد؛ و همین طولانی شدن فرآیندها، در شرایطی که بنگاهها با تصمیمات ساعتبهساعت دستوپنجه نرم میکنند، میتواند به معنای از دست رفتن یک فرصت اقتصادی یا حتی تعطیلی یک خط تولید باشد.
البته بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی به حوزههایی مربوط میشود که در اختیار وزارت وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست و به سایر وزارتخانهها و نهادهای حاکمیتی بازمیگردد. در چنین شرایطی، اگر قرار باشد تصمیمات فوری درباره مسائل صنعت و تولید اتخاذ شود، لازم است یک سازوکار مشترک و هماهنگ میان دستگاههای مختلف مانند وزارت کار، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت اقتصاد و سایر نهادهای مرتبط شکل گیرد تا تصمیمات اضطراری با سرعت بیشتری پیگیری شود. غیبت چنین سازوکاری، عملا به معنای آن است که هر بنگاه به تنهایی و بدون حمایت نهادی کافی، باید بار سنگین عدم قطعیت را بر دوش بکشد.
بخشی از این نقش هماهنگکننده را میتوان در عملکرد ستادهای تسهیل مشاهده کرد. به نظر من، ستادهای تسهیل استانی تا حدی توانستهاند در حل برخی مشکلات واحدهای تولیدی نقشآفرینی کنند و تجربه نسبتا مفیدی از تعامل میدانی با بنگاهها به دست آوردهاند، اما در شرایط کنونی، ستاد تسهیل ملی نیز باید فعالتر از گذشته عمل کند و صرفا به نقش نظارتی یا گزارشگیری بسنده نکند. زمانی که مسائل بنگاهها ماهیت اورژانسی پیدا کردهاند، سازوکارهای تصمیمگیری نیز باید متناسب با این شرایط سرعت پیدا کنند؛ در غیر این صورت، فاصله میان سرعت بروز مشکل و سرعت پاسخ نهادی، همچنان رو به افزایش خواهد بود.
در نهایت، همه این مسائل به یک واقعیت بازمیگردد؛ اینکه نظام برنامهریزی برای تولید و تجارت در شرایط فعلی، خواسته یا ناخواسته، به برنامهریزی روزانه تبدیل شده است. امروز ممکن است یک بندر از دسترس خارج شود، یک مسیر حملونقل دچار مشکل شود یا یک سازوکار تامین ارز کارآیی خود را از دست بدهد؛ و هیچکدام از این رخدادها لزوما از پیش قابل پیشبینی نیستند. در چنین شرایطی، فعال اقتصادی ناچار است تصمیمهای مهم خود را بر اساس تغییرات لحظهای اتخاذ کند، حتی اگر این تصمیمات با منطق برنامهریزی بلندمدت بنگاه در تضاد باشد. بنابراین، در کنار تلاش برای ایجاد یک نظام برنامهریزی مدون، حتی اگر این برنامهریزی صرفا کوتاهمدت باشد، باید به نقش اقدامات فوری و راهکارهای اورژانسی برای بخش صنعت و تجارت نیز توجه ویژه شود. وزارت وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاههای مرتبط باید بتوانند در شرایط بحرانی، با سرعت و انعطاف بیشتری به مسائل واحدهای تولیدی پاسخ دهند؛ چراکه در نهایت، ثبات نسبی اقتصاد کشور، نه صرفا در گرو سیاستهای کلان بلندمدت، بلکه در گرو توانایی نهادها برای پاسخگویی سریع به بحرانهای روزمره بنگاههاست.
* رئیس هیاتمدیره کانون انجمنهای صنفی غذایی ایران
