حلقه مفقوده حمایت از تولید
امیدواریم وزارت وزارت صنعت، معدن و تجارت با صدور دستورهای لازم و پیگیری مجدد، زمینهای فراهم کند تا تولیدکنندگان کوچک صنفی نیز متناسب با سهمی که در تولید ملی دارند، از همان حمایتها و تسهیلاتی برخوردار شوند که برای کارخانهها و واحدهای بزرگ تولیدی در نظر گرفته شده است. استمرار فعالیت این واحدها تنها به نفع خود آنها نیست، بلکه به حفظ پویایی زنجیره تولید کشور نیز کمک میکند. هرگونه اختلال در فعالیت این بنگاهها، آثار خود را در حلقههای بعدی تولید نشان خواهد داد.
یکی از راهکارهای موثر نیز استفاده از ظرفیت شبکه بانکی برای اعطای تسهیلات کمبهره و متناسب با شرایط این واحدهاست. بسیاری از تولیدکنندگان کوچک توانایی تامین مالی با نرخهای بالای سود بانکی را ندارند و اگر قرار باشد با همین شرایط از نظام بانکی تسهیلات دریافت کنند، عملا نهتنها مشکلی از آنها حل نمیشود، بلکه فشار مالی بیشتری نیز بر فعالیتشان وارد خواهد شد. از این رو لازم است براساس بررسیهای کارشناسی، تسهیلاتی متناسب با توان بازپرداخت این واحدها طراحی و در اختیار آنها قرار گیرد.
امروز حدود ۶۰۰ هزار واحد صنفی در کشور فعالیت میکنند. اگرچه تنها تعداد محدودی از آنها بهصورت مستقیم دچار آسیب شدهاند، اما نباید از نقش گسترده آنها در اقتصاد کشور غافل شد. بخش مهمی از این واحدها تولیدکننده قطعات، مواد اولیه یا کالاهای واسطهای هستند و محصولات آنها در زنجیره تامین صنایع بزرگ مورد استفاده قرار میگیرد.در کنار این مسائل، یکی از مهمترین چالشهای امروز حوزه تولید، ناترازی برق است. وزارت وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه توسعه صنایع تاکنون عملکرد قابل قبولی داشته است، اما واقعیت این است که بدون تامین پایدار انرژی، امکان حفظ و توسعه تولید وجود ندارد. برق امروز یکی از اصلیترین نهادههای تولید محسوب میشود و هرگونه اختلال در تامین آن، مستقیما بر عملکرد واحدهای صنعتی و تولیدی اثر میگذارد.
واقعیت این است که هر شهروند و هر فعال اقتصادی، پیش از هر چیز یک شهروند است و بهخوبی میداند که در شرایط محدودیت منابع انرژی، مدیریت مصرف اجتنابناپذیر است. اما اگر ناچار به اعمال محدودیت در مصرف برق باشیم، باید میان آثار اقتصادی و اجتماعی گزینههای مختلف نیز تمایز قائل شویم. قطع برق بخش خانگی، هرچند برای شهروندان دشواریهایی ایجاد میکند، اما پیامدهای آن با قطع برق واحدهای صنعتی یکسان نیست. در بخش صنعت، قطع برق به معنای توقف خطوط تولید، کاهش بهرهوری، افزایش هزینههای تولید، تاخیر در انجام تعهدات، آسیب دیدن تجهیزات در برخی صنایع و در نهایت تهدید اشتغال است. کارخانهها حتی در زمان توقف تولید نیز ناچارند هزینههایی مانند حقوق و دستمزد نیروی انسانی، استهلاک تجهیزات و سایر هزینههای ثابت را پرداخت کنند؛ بنابراین هر ساعت توقف تولید، خسارت مستقیمی به بنگاه اقتصادی وارد میکند و در نهایت بر قیمت تمامشده کالاها و رقابتپذیری تولید داخلی نیز اثر خواهد گذاشت.
از سوی دیگر، آسیب ناشی از قطع برق تنها محدود به همان واحد تولیدی نیست. هنگامی که یک بنگاه کوچک یا متوسط از مدار تولید خارج میشود، سایر حلقههای زنجیره تامین نیز با مشکل مواجه خواهند شد. این مساله میتواند به کاهش تولید، افزایش هزینهها و حتی کمبود برخی کالاها در بازار منجر شود؛ موضوعی که در نهایت آثار آن متوجه کل اقتصاد خواهد شد. از این رو ضروری است در سیاستهای مدیریت مصرف انرژی، تامین برق واحدهای تولیدی و صنعتی در اولویت قرار گیرد و تا حد امکان از قطع برق این بخش جلوگیری شود. حفظ تولید، صیانت از اشتغال، جلوگیری از افزایش هزینههای تولید و پایداری زنجیرههای صنعتی، مستقیما به تامین پایدار انرژی وابسته است. حمایت از تولید صرفا به اعطای تسهیلات مالی محدود نمیشود؛ فراهم کردن زیرساختهای لازم، بهویژه تامین مستمر برق، یکی از مهمترین اشکال حمایت از تولید و سرمایهگذاری است و میتواند زمینه تداوم فعالیت هزاران واحد صنفی و تولیدی را در سراسر کشور فراهم کند.
* رئیس اتاق اصناف ایران
