به گزارش خبرگزاری تسنیم، در متن نامه سیدرضا فاطمی‌امین آمده است، در راستای حمایت از واحدهای تولیدی و بهره‌‌‌برداری از حداکثر توان و ظرفیت تولید و حفظ و ایجاد اشتغال مشکلات ناشی از انطباق برچسب فرآورده‌‌‌های غذایی با استانداردهای ملی مرتبط و سایر ضوابط و مقررات موضوع بخشنامه شماره ۹۶۸۳۶ مورخ ۱۶/ ۴/ ۱۴۰۰ سازمان ملی استاندارد ایران، اعتراضات نمایندگان بخش خصوصی در خصوص عبارت بزرگ‌تر از برند تجاری و سایر مشخصات اسمی در بند ۴ بخشنامه مذکور، در جلسه مطرح و پس از استماع نظرات نمایندگان سازمان ملی استاندارد ایران، سازمان غذا و دارو، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، دفتر غذا و دارو و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، بخش خصوصی، اعضای ستاد و دستگاه‌‌‌های نظارتی مقرر شد:

سازمان ملی استاندارد ایران با همکاری سازمان غذا و دارو، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان بخش خصوصی، ظرف مدت ۲۰روز نسبت به اصلاح بند ۴ بخشنامه شماره ۹۶۸۳۶ مورخ ۱۶/ ۴/ ۱۴۰۰ و بخشنامه‌‌‌های مرتبط دیگر در خصوص درج نام و نوع فرآورده بزرگ‌تر از برند تجاری و سایر مشخصات اسمی اقدام کند، به نحوی که به نام و ساختار نشان تجاری شرکت‌ها به‌عنوان دارندگان حقوق مالکیت معنوی آن نشان لطمه‌ای وارد نشود.  

بر اساس این ابلاغیه، سازمان ملی استاندارد ایران ظرف یک‌ماه پس از اصلاح بخشنامه‌‌‌های موضوع بند ۱/ ۱ این مصوبه، پرونده‌‌‌های واحدهای تولیدی را که بر اثر صدور این بخشنامه‌‌‌ها، در بازرسی‌‌‌های استانی آن سازمان، مشمول مغایرت شده یا نمرات منفی دریافت کرده‌‌‌اند، مجددا مورد رسیدگی قرار داده تا از تضییع حقوق این واحدهای تولیدی جلوگیری شود. همچنین در خصوص مشکلات ایجادشده ناشی از اجرای مقررات مربوط به ذی‌نفع واحد مندرج در آیین‌‌‌نامه تسهیلات کلان موضوع بخشنامه شماره ۹۲/ ۲۴۲۵۵۳ مورخ ۱۶/ ۸/ ۱۳۹۲ بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای واحدهای تولیدی، پس از استماع نظرات اعضای ستاد و دستگاه‌‌‌های نظارتی مقرر شد: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری معاونت هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت و معاونت اقتصادی بانک مرکزی نسبت به تهیه پیشنهادهای اصلاحی یا جایگزین با توجه به اجرای پروژه‌‌‌های تامین مالی زنجیره‌‌‌ای و پرداخت تسهیلات مبتنی بر فاکتور و جلوگیری از انحراف پرداخت منابع برای طرح در شورای پول و اعتبار اقدام کنند.

همچنین بانک‌مرکزی نسبت به شناسایی تعداد واحدهای تولیدی که بدهی‌‌‌ آنها از طریق اجرای مقررات مربوط به ذی‌نفع واحد وصول شده یا دچار مشکل شده‌‌‌ است طی یک‌ماه اقدام کرده و نتیجه را به ستاد ارائه کند. در این خصوص، این ملاحظات مدنظر قرار می‌گیرد: هرگونه تصمیمی که برای برون‌رفت مشکلات واحدهای تولیدی اتخاذ شود مشمول ابربدهکاران بانکی یا بدهکاران بدحساب بانکی دارای بدهی غیرجاری کلان نمی‌شود؛ تصمیمات اتخاذشده صرفا در خصوص واحدهای تولیدی خواهد بود و مشمول افراد حقیقی و حقوقی دیگر نمی‌شود؛ تصمیمات اتخاذشده نباید مانع جدیت بانک‌های عامل در وصول مطالبات بانکی شود.

در بند دیگری از این نامه آمده است: در راستای حمایت از واحدهای تولیدی و بهره‌‌‌برداری از حداکثر توان و ظرفیت تولید و حفظ و ایجاد اشتغال آنها و در اجرای بند ۶ مصوبات جلسه ۱۳۳ ستاد (ابلاغی به شماره ۶۰/ ۱۴۴۱۷۱ مورخ ۱۲/ ۶/ ۱۴۰۱) در خصوص چگونگی رسیدگی به موضوعات غیر‌بانکی واحدهای تولیدی که در لیست مفاسد اقتصادی قرار دارند پس از استعماع نظرات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اعضای ستاد و دستگاه‌‌‌های نظارتی مقرر شد: دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، فهرست روزآمد فعالان اقتصادی مشمول گروه‌‌‌های بدهکار بدحساب بانکی دارای بدهی غیر‌جاری کلان را براساس آنچه دستگاه‌‌‌های مسوول از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و... اعلام می‌‌‌کنند که به دلیل ورود مراجع قضایی، نظارتی و امنیتی امکان رسیدگی به آنها در کارگروه‌‌‌های تسهیل و رفع موانع تولید استان‌‌‌ها و ستاد تسهیل وجود ندارد به دبیرخانه ستاد منعکس کند.

دبیرخانه ستاد پس از دریافت لیست و مصادیق موضوع بند ۳-۱ این مصوبه مراتب را به کارگروه تسهیل استان‌ها منعکس کند. علاوه بر این کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها مصادیق اعلام‌شده دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی را برای هر واحد مدنظر قرار داده و از رسیدگی به هر پرونده مرتبط با آن خودداری و مراتب را به دبیرخانه ستاد مرکزی اطلاع دهند. در خصوص رسیدگی به سایر موضوعات واحد تولیدی که در لیست آن ستاد قرار دارد، اعم از استاندارد، معادن و... نیز کارگروه‌‌‌های استانی یک نسخه از دعوتنامه یا مصوبه یا مکاتبه صورت‌گرفته را برای ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ارسال کند. در آخرین بند مقرر شده است دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در اجرای بند ۱۱ مصوبه ۱۱۶ ستاد (ابلاغی به شماره ۶۰/ ۷۸۷۸۲ مورخ ۱۷/ ۳/ ۱۴۰۰) به‌منظور نظارت بر عملکرد کارگروه‌‌‌ها و رصد درخواست‌‌‌های متقاضیان، نسبت به معرفی کارشناسان یا مدیران منتخب خود در سطوح ملی اقدام کرده و ضمن ثبت‌نام در سامانه tashil.stsm.ir نام کاربری و مشخصات کاربران سطح ملی را به دبیرخانه ستاد منعکس کند.

در خصوص معرفی نماینده ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در کمیته حمایتی ماده ۲ قانون جهش تولید دانش‌بنیان در اجرای بند ۴ مصوبات جلسه ۱۳۳ (ابلاغی به شماره ۶۰/ ۱۴۴۱۷۱ مورخ ۱۲/ ۶/ ۱۴۰۱) پس از استماع نظارت، اعضای ستاد و دستگاه‌‌‌های نظارتی مقرر شد: وزارت امور اقتصادی و دارایی به همراه نماینده دبیرخانه ستاد به نمایندگی از ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در جلسات کمیته مذکور با حق رأی حضور ‌‌‌یابند.

اخبار مرتبط