اخبار یادداشت

یادداشت «ایران فردا و تصمیم امروز»(۱) دکتر مسعود نیلی در روزنامه «دنیای اقتصاد» تصویری بسیار مهم از تحولی ارائه می‌کند که اقتصاد و جامعه ایران از سال ۱۳۹۷ به بعد تجربه کرده‌اند. افزایش تقریبا ۵۰برابری نرخ ارز، بیش از ۱۹ برابر شدن سطح عمومی قیمت‌ها، افزایش بیش از ۳۴ برابری قیمت مواد غذایی، کاهش درآمد خالص ملی سرانه، اضافه‌شدن حدود ۱۶‌میلیون نفر به جمعیت زیر خط فقر و عملکرد بسیار ضعیف بازار کار، همگی نشان می‌دهند که با یک نوسان معمول اقتصادی مواجه نیستیم. در نتیجه، پرسش اساسی فقط این نیست که چرا اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۷ عملکرد بسیار ضعیف‌تری داشته است؛ پرسش مهم‌تر این است که چرا پس از گذشت نزدیک به یک دهه، اقتصاد همچنان قادر به خروج از این وضعیت نبوده است؟

آیا به یاد دارید زمانی را که اینترنت به تدریج وارد زندگی روزمره مردم شد و شیوه ارتباط، کار و کسب‌وکار را دگرگون کرد؟ اینترنت اغلب به‌عنوان نمونه‌ای از «فناوری عمومی» (General-Purpose Technology یا GPT) شناخته می‌شود؛ نوآوری‌ که به جای خدمت به یک کاربرد خاص، توانایی دگرگون کردن طیف گسترده‌ای از بخش‌های اقتصادی را دارد.

تصمیم حذف معافیت حقوق ورودی ماشین‌آلات معدنی در شرایطی اتخاذ شده که بخش معدن با یکی از قدیمی‌ترین مشکلات خود، یعنی فرسودگی ناوگان ماشین‌آلات، دست‌وپنجه نرم می‌کند. از سوی دیگر همچنان فاصله قابل‌توجهی میان ظرفیت‌های موجود و الزامات توسعه این بخش وجود دارد. وقتی از یک‌سو برای معدن هدف رشد ۱۳درصدی در برنامه هفتم تعیین می‌شود و از سوی دیگر هزینه ورود ابزار اصلی تولید افزایش پیدا می‌کند، نتیجه چیزی جز دشوارتر شدن مسیر دستیابی به همان هدف نخواهد بود.

در سیاست مسکن ایران معمولا یک پرسش بر همه پرسش‌های دیگر چیرگی دارد: چند واحد مسکونی باید ساخته شود؟ این پرسش البته مهم است، اما اگر مساله مسکن را به آن تقلیل دهیم، بخش بزرگی از واقعیت اجتماعی مسکن را نادیده گرفته‌ایم.

در پیام اخیر رهبر معظم انقلاب، در کنار مسائل مختلف کشور، بر ضرورت به‌کارگیری فناوری‌ها و نوآوری‌های پیشنهادی نخبگان جوان برای حل سریع‌تر مشکلات کشور تاکید شده است: «گاه استفاده‌ به‌موقع از این مزیت و ترک روال معمول و عادت‌های مرسوم در یک موضوع، جهش‌های موثری در مسیر ترقی و تعالی کشور صورت می‌دهد.» اما مساله مهم، ایجاد سازوکاری دقیق و توسعه‌یافته برای جلب مشارکت نخبگان جوان و به‌کارگیری ظرفیت نوآوری آنان در حوزه معدن و صنایع معدنی است.

هشتم شهریور ماه در تقویم جمهوری اسلامی ایران به عنوان «روز مبارزه با تروریسم» نام‌گذاری شده است؛ روزی که یادآور یکی از تلخ‌ترین اقدامات تروریستی در سال‌های نخست پس از انقلاب، یعنی شهادت رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر وقت ایران است. این مناسبت، خود گواهی بر این واقعیت تاریخی است که ایران از ابتدای شکل‌گیری نظام مقدس جمهوری اسلامی، در خط مقدم مواجهه با تروریسم قرار داشته و ظرف بیش از چهار دهه، تجربیاتی گران‌سنگ، بومی و آزموده شده در مقابله با طیف گوناگونی از تهدیدهای امنیتی به دست آورده است.

«... اولیای دولت ایران این فقره را هر طور هست باید به ذهن خود بسپارند که از برای دول آسیا بهترین اسلحه دفع استیلای خارجه این است که به قدر قوه، تجارت خود را به عموم ممالک خارجه وسعت بدهند... ». رساله‌های میرزا ملکم‌خان ناظم‌الدوله، گردآوری و مقدمه: حجت‌الله اصل، صفحه ۲۰۰

سوالی که در پی اظهارات جدید وزیر خزانه‌داری آمریکا در مورد افزایش فشار اقتصادی بر ایران مطرح است، این است که آیا هدف دولت ترامپ در این مرحله تنها شروع دور جدیدی از تبلیغات و فشار روانی و در کنار آن افزایش فشار سیاسی و دیپلماتیک بر کشورها برای فاصله گرفتن از ایران است، یا ترتیبات اعلام شده شامل تدابیر و پیامدهای عملی و اجرایی مشخصی نیز هست؟

چند سال پیش، در یکی از پنل‌های همایش بانکداری اسلامی، پیشنهادی را مطرح کردم که با واکنش تند برخی اعضای پنل روبه‌رو شد: «ایران باید امکان استقرار «بانکداری دوگانه» را به رسمیت بشناسد؛ یعنی بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف بتوانند در کنار یکدیگر فعالیت کنند و بانک و مشتری حق انتخاب داشته باشند.»

مواد ناریه در معدن یک کالای مصرفی معمولی نیست، بخشی از «زیرساخت تولید» است. در بخش قابل‌توجهی از معادن روباز، فلزی و سنگی کشور، زنجیره استخراج عملا با حفاری و آتشباری آغاز می‌شود. بنابراین هرگونه اختلال در تامین مواد ناریه، مستقیما برنامه استخراج را مختل کرده و آثار آن از معدن تا کارخانه فرآوری و صنایع معدنی پایین‌دست امتداد می‌یابد.

حملات ایالات متحده به مناطق جنوبی ایران این پرسش را در میان افکار عمومی مطرح کرد که چرا باید مذاکره کنیم؟ چرا نباید به جنگ ادامه دهیم؟ چرا در جایی که ایالات متحده عهدشکنی کرده، ما باید مذاکره کنیم؟ و غیره. در این میان، اگر کسی از «مذاکره» سخن بگوید از او به‌شدت انتقاد می‌شود. باز برخی می‌گویند مگر ظریف با کری مذاکره نکرد؟ پس مذاکره برای چه؟ با که؟ و چرا؟ پیش از ورود به بحث، ابتدا لازم است نکته‌ای را مطرح کنم، به تشریح آن بپردازم و سپس از آن نتیجه‌گیری کنم.

آخرین داده‌های رسمی و نیمه‌رسمی درباره وضعیت معیشت خانوار نشان می‌دهد که اقتصاد ایران همچنان در نقطه‌ای ایستاده که در آن، هزینه زندگی با سرعتی بیشتر از توان جبران درآمدها بالا می‌رود. تورم نقطه‌به‌نقطه تیر ۱۴۰۵ بر اساس گزارش مرکز آمار ایران به ۸۷.۹درصد رسیده و تورم سالانه نیز ۶۶درصد اعلام شده است. در همین حال، نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ساله و بیشتر در بهار ۱۴۰۵ به ۹.۱درصد افزایش یافته؛ عددی که نسبت به بهار سال قبل ۱.۸واحد درصد بیشتر است. ترکیب این دو متغیر، یعنی تورم سنگین و بازار کار ضعیف، شاخص فلاکت را در سطحی نگه داشته که فشار آن مستقیما بر سبد معیشت خانوارها دیده می‌شود.

کاهش قابل‌توجه صادرات و واردات ایران در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ را باید فراتر از یک افت عادی و معمول در تجارت خارجی دانست. در شرایط تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک، تحریم‌ها و اختلال در مسیرهای تجاری، کاهش تجارت می‌تواند به‌عنوان یک شوک چندلایه برای اقتصاد ایران تعریف و بررسی شود.

جنگ‌های اخیر بیش از هر زمان دیگری به ما نشان داد که قدرت دفاعی علاوه بر تعداد و کیفیت تجهیزات نظامی؛ به اقتصاد دفاعی تاب‌آور، زنجیره تامین مطمئن، ظرفیت تولید داخلی، نیروی انسانی متخصص و توان بازآفرینی سریع در شرایط بحران وابسته است. در کنار سایر مولفه‌های قدرت در میدان جنگ، سرعت جایگزینی، قدرت زنجیره تامین، پایداری تولید، تعمیر، جایگزینی و توان لجستیک بسیار اهمیت دارد.

بیش از نیم قرن از تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در اسفند ۱۳۵۱ به‌عنوان بالاترین مرجع سیاستگذاری توسعه شهری در کشور می‌گذرد. نهادی که قرار بود هماهنگ‌کننده برنامه‌های شهرسازی، تامین‌کننده محیط‌زیست بهتر برای مردم، اعتلادهنده هنر معماری ایران و مرجع تعیین سیاست‌ها و ضوابط کلان‌شهرسازی با توجه به شرایط اقلیمی، طرز زندگی و مقتضیات محلی باشد؛ اما پس از طی این پنج دهه یک پرسش بنیادین فراروی نتایج عملکرد این نهاد قرار دارد: آیا بینش، روش و کنش این نهاد در مواجهه با «سوژه» شهر موفقیت‌آمیز بوده است؟

درخصوص تورم، ریشه‌های آن و اثرات آن بر زندگی افراد جامعه و تبعات آن بر اقتصاد یک کشور بسیار سخن رفته است. سیاست‌های کاهش تورم نیز بسیار مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و حتی اجرا شده است. اما آنچه مهم است اینکه در دو دهه اخیر و با تمام برنامه‌ریزی‌ها و هدف‌گذاری‌های انجام‌شده برای رسیدن به تورم تک‌رقمی، به جز ۲سال ۹۵ و ۹۶ که آغاز اجرای برجام بوده است، تورم تک‌رقمی را تجربه نکرده‌ایم.

ابلاغ دستورالعمل جدید بانک‌مرکزی برای تسهیل واگذاری اموال مازاد بانک‌ها در چهارم مرداد ماه سال‌جاری، از منظر اصلاح ترازنامه بانک‌ها، اقدامی قابل دفاع و حتی ضروری است. کاهش بنگاه‌داری، افزایش نقدشوندگی دارایی‌ها، تنوع‌بخشی به روش‌های واگذاری و فراهم کردن امکان استفاده از ابزارهای بازار سرمایه، همگی می‌توانند سرعت خروج بانک‌ها از دارایی‌های غیرمولد را افزایش دهند. اما پرسش اساسی این است که آیا این دستورالعمل، مساله اصلی بانکداری ایران را حل می‌کند؟

نوسانات سطح آب دریای خزر و عقب‌نشینی خط ساحلی پدیده‌های تازه‌ای نیستند و در طول تاریخ این دریا بارها تکرار شده‌اند، اما اکنون مشکلات تازه ای این بزرگترین دریاچه جهان را تهدید می کند. نگارنده نیز در زادگاه خود، شهر ساحلی نور در استان مازندران، افزایش قابل‌توجه سطح آب دریای خزر پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی را از نزدیک تجربه کرده است؛ دوره‌ای که در آن، شمار بسیار زیادی از خانه‌ها و تأسیسات ساحلی به زیر آب رفتند.

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، اخیرا سه راهکار قابل تصور برای رفع ناترازی بنزین ارائه داده است.

پایان مهلت ۶۰ روزه تفاهم ایران و آمریکا را نباید صرفا پایان یک بازه زمانی در تقویم مذاکرات پرفراز و نشیب ایران و آمریکا تلقی کرد. آنچه امروز به پایان می‌رسد، در واقع نخستین چارچوبی است که قرار بود پس از توقف درگیری‌ها، از یک آتش‌بس شکننده به یک مسیر سیاسی پایدار برسد؛ مسیری که نقطه آغاز آن وضعیت تنگه هرمز قرار داشت و در ادامه قرار بود به دو مساله پیچیده‌تر، یعنی رفع جامع تحریم‌ها و تعیین تکلیف ذخایر اورانیوم ایران بپردازد و دست پیدا کند.

با مطرح شدن تصویب کنوانسیون خزر شاهد جنجالی دوباره در مورد این کنوانسیون هستیم. جنجالی که مخالفان کنوانسیون طی ۸سال گذشته در مخالفت با آن به راه انداخته‌اند، جنجالی پرسروصدا، اما عاری از هرگونه محتوای حقوقی و منطقی است. برخورد با مسائل دریای خزر نیز مانند بسیار از دیگر مسائل سیاست خارجی بیشتر سیاسی و جناحی است و کمتر با واقعیت قضایا و منافع ملی ارتباط دارد.

در شرایط جنگی، فاصله میان یک تصمیم اقتصادی و اثر آن بر زندگی مردم کوتاه می‌شود. خبری درباره بنزین منتشر می‌شود و انتظارات جامعه را تغییر می‌دهد؛ محدودیت در سوخت کشاورزی، محاسبات تولید را برهم می‌زند؛ اختلال در تجارت یا تامین ارز نیز می‌تواند ظرف چند روز به کارخانه و بازار برسد. در چنین وضعیتی، تاخیر در نظارت هم هزینه دارد؛ زیرا گاهی زمانی تصمیم اصلاح می‌شود که بخشی از هزینه آن به مردم و اقتصاد تحمیل شده است.

اقتصادها معمولا با یک تصمیم اشتباه فرو نمی‌ریزند. آنچه کشورها را به بحران‌های بزرگ اقتصادی می‌رساند، انباشت تصمیم‌‌هایی است که هر یک در زمان خود ساده، کم‌ هزینه و حتی مردم ‌پسند به نظر می‌رسند؛ اما در مجموع، اقتصاد را از واقعیت ‌های خود دور می‌کنند. ابرتورم نیز از همین جنس است؛ نه حادثه‌‌ای ناگهانی، بلکه آخرین ایستگاه مسیری که در آن، تصمیم‌های کوتاه‌مدت جای اصلاحات اساسی را می‌گیرند و راه‌‌حل‌های مقطعی، جایگزین درمان ریشه‌‌ای مشکل‌ها می‌شوند.

در پایان دولت دوازدهم، هیات‌رئیسه مجلس از کمیسیون اقتصادی خواست گزارشی در مورد عملکرد وزارت نیرو طی ۸ سال دولت یازدهم و دوازدهم ارائه کند. گزارش ۱۶صفحه‌ای ارائه‌شده، به صورت صحیح و صریح به این نتیجه رسید که چالش‌های موجود درباره آب و برق عمدتا ناشی از رقابت منفی مستقیم وزارت نیرو با بخش خصوصی است. واقعیتی که متاسفانه دولت‌های بعد در راستای اصرار بر حفظ قدرت اقتصادی به آن توجه نکرده‌اند و کماکان به بنگاه‌داری در این حوزه ادامه می‌دهند.

قرار بود از بامداد پنج‌شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۵، بنزین بدون یارانه و با نرخ تمام‌شده پالایشگاهی، هر لیتر ۸۷هزار و ۲۰۰تومان و به‌صورت آزمایشی در استان کرمان به‌عنوان طرحی آزمایشی عرضه شود. در این طرح، سهمیه‌های موجود همچنان برقرار بود و برای مصرف بالاتر از سقف تعیین‌شده، بنزین با نرخ پالایشگاهی عرضه می‌شد. طرح در ۲۰۴ جایگاه استان پیش‌بینی شده بود و قرار بود در چارچوب مدیریت مصرف سوخت و مقابله با قاچاق اجرا شود. اما هنوز چند ساعت از آغاز این طرح نگذشته بود که اجرای آن متوقف شد؛ چیزی که از ابتدا قابل پیش‌بینی بود. این ماجرا به‌خوبی نشان می‌دهد که اصلاح قیمت انرژی در ایران تا چه اندازه با اقتصاد، سیاست، امنیت و رفتار اجتماعی درهم‌تنیده است. بنزین فقط یک کالا نیست و قیمت آن فقط یک قیمت نیست، لذا هرگونه‌ سیاستگذاری بدون توجه به ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی آن ناموفق خواهد بود. این معضلی است که ایران از بعد از سال ۱۳۸۳ و توقف رویه سالانه افزایش قیمت انرژی با آن روبه‌رو شده است و با گذشت ۲۲ سال، هنوز حل نشده است.

در هر جامعه‌ای ممکن است پدیده‌هایی شکل بگیرد که بخشی از مردم نسبت به آنها احساس مثبت داشته باشند. گاهی این پدیده‌ها چنان با احساسات گروهی از مردم گره می‌خورند که نقد آنها، حتی پیش از آنکه شنیده شود، به مخالفت با مردم یا منافع ملی تعبیر می‌شود. اما آیا واقعا می‌توان پدیده‌ای را که از حمایت گروهی از مردم حتی جمعیتی قابل‌توجه برخوردار است، از نقد و ارزیابی کارشناسی معاف کرد؟

در سیاست بین‌الملل، تفاهم‌ها با امضا آغاز می‌شوند، اما با نهادها، اعتماد و اراده سیاسی دوام می‌آورند. تاریخ دیپلماسی نشان می‌دهد که متن توافق تنها کالبد آن است؛ آنچه توافق را به یک نظم پایدار تبدیل می‌کند، «روح توافق» است. روح توافق، مجموعه‌ای از عناصر سیاسی، حقوقی، نهادی و اجتماعی است که متن را از سطح اعلام اراده به سطح تعهد الزام‌آور ارتقا می‌دهد. فقدان این روح، حتی دقیق‌ترین توافق‌ها را به اسنادی موقت و شکننده تبدیل می‌کند.

مساله سوخت امروز به یکی از چالش‌های جدی بخش معدن و صنایع معدنی کشور تبدیل شده است؛ چالشی که دیگر فقط به افزایش قیمت گازوئیل محدود نیست، بلکه همزمان سه مساله «تامین»، «قیمت» و «نحوه تخصیص» را در برمی‌گیرد و مستقیما بر هزینه و استمرار تولید اثر گذاشته است.

امضای یک پیمان امنیتی بین عربستان، پاکستان و ترکیه را باید نقطه اوج برخی روندهای امنیتی طی سال‌های اخیر به شمار آورد. مطابق «بیانیه مشترک» منتشره بعد از امضای این پیمان در مکه، «هر حمله مسلحانه علیه یکی از اعضا باید حمله‌ای علیه هر سه تلقی شود.» در این بیانیه از «تقویت بازدارندگی جمعی در برابر تجاوز» و «تقویت همکاری‌های دفاعی» سخن رفته‌ است. اما اینها اهداف پیمان است و با توجه به اینکه هنوز متن پیمان منتشر نشده، اطلاعی از جزئیات تعهدات اعضا نداریم. این در حالی است که به عنوان مثال اسناد ناتو تکلیف سازمان سیاسی، فرماندهی مشترک، نیروهای دائمی، دکترین دفاعی مشترک و... ناتو را روشن کرده‌است.

این یادداشت استدلال می‌کند که نظم امنیتی کلاسیک مبتنی بر بازدارندگی و موازنه قوا، در عصر ژئواکونومی و رقابت زنجیره‌های تامین، توان مدیریت مخاطرات خلیج فارس را ندارد. سه سناریو برای آینده منطقه ترسیم می‌شود: (۱) گرایش کشورهای جنوب خلیج‌فارس به پیمان‌های دفاعی رسمی با آمریکا و عادی‌سازی روابط با اسرائیل؛ (۲) تشدید منازعات و جنگ همه‌علیه‌همه؛ و (۳) شکل‌گیری نظام «امنیت شبکه‌ای» مبتنی بر بی‌طرفی فعال و مدیریت مشترک ریسک میان شمال و جنوب خلیج فارس. این قلم با استناد به داده‌های تجاری امارات-اسرائیل و شاخص‌های آسیب‌پذیری کشورهای منطقه، نشان می‌دهد که سناریوی دوم محتمل‌ترین وضعیت کنونی است، اما بر ضرورت و امکان‌پذیری سناریوی سوم به‌عنوان راه‌حل پایدار تاکید می‌کند.