گمشده این روزهای تجارت خارجی
پویا بهزادنیا*
بررسی جریان تجارت خارجی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که زیرساخت‌های فناورانه و سامانه‌های الکترونیک، اگرچه گامی بلند در جهت شفافیت و حذف امضاهای طلایی برداشته‌اند، اما در غیاب ثبات مقرراتی، کارکرد اصلی خود را از دست می‌دهند. برای درک این چالش، شاید تشبیه سامانه جامع تجارت به یک معبر تازه‌آسفالت‌شده تصویر روشنی به دست دهد؛ زیرساختی نوین و استاندارد که برای تسهیل تردد روان خودروها طراحی شده، اما اگر به واسطه تصمیمات متغیر و بخشنامه‌های پی‌درپی، مدام دستخوش حفاری‌های قانونی و تغییرات ناگهانی در ضوابط و کدهای تعرفه شود، فعال اقتصادی بیش از آنکه از پایداری مسیر بهره‌مند شود، درگیر دست‌اندازهای مکرر خواهد شد.
چالش بزرگ زمانی آغاز می‌شود که این شریان حیاتی، به جای ایجاد ثبات، به بستر اعمال تغییرات مکرر و دفعی مقررات تبدیل می‌شود. تغییراتی که گاه یک شبه کدهای تعرفه، سهمیه‌بندی‌ها یا اولویت‌های ارزی را دگرگون می‌کنند و ناخواسته، کل محاسبات فعالان اقتصادی را به هم می‌ریزند. در بازرگانی بین‌الملل، فرآیند مذاکره، ثبت‌سفارش، تخصیص ارز، تامین ارز، ساخت کالا، حمل و ترخیص، چرخه‌ای طولانی و چندماهه دارد. هنگامی که یک بازرگان با تکیه بر قوانین موجود، پروفرما را نهایی می‌کند، در سامانه ثبت‌سفارش انجام می‌دهد و کد ۸رقمی دریافت می‌کند، در واقع وارد یک تعهد حقوقی و بین‌المللی با تامین‌کننده خارجی می‌شود.
مشکل اصلی برای تاجر زمانی رخ می‌دهد که روز بعد از ثبت‌سفارش و دریافت کد ۸رقمی، با تغییر ناگهانی اولویت‌های ارزی مواجه می‌شود؛ مثلا ناگهان اعلام می‌شود که دیگر امکان استفاده از روش‌های تامین ارز از محل صادرات دیگران وجود ندارد یا قواعد تخصیص ارز دگرگون شده است. در چنین شرایطی، بازرگان می‌ماند و تعهدات سررسیدشده‌ای که هیچ سنخیتی با بخشنامه‌های خلق‌الساعه جدید ندارد؛ درحالی‌که نه راه پیش دارد و نه راه پس. یک راهکار بنیادین برای صیانت از امنیت سرمایه‌گذاری و استمرار زنجیره تامین، پایبندی به قاعده حقوقی «عطف‌به‌ماسبق نشدن ضوابط تجاری» است.
به بیان روشن، هر سفارشی که تا پیش از تاریخ ابلاغ بخشنامه جدید، مراحل ثبت خود را طی کرده و موفق به اخذ کد ۸رقمی شده است؛ به‌ویژه سفارش‌هایی که پیش از اعمال تغییرات در صف تخصیص ارز قرار گرفته‌اند، باید دارای «حق مکتسبه» تلقی شود و مشمول قواعد زمان ثبت خود بماند. تغییرات جدید در اولویت‌های ارزی، سهمیه‌بندی‌ها یا مأخذ حقوق ورودی نباید به ثبت‌سفارش‌های در جریان سرایت کند. سامانه جامع تجارت باید به‌گونه‌ای طراحی و برنامه‌ریزی شود که تغییرات جدید صرفا ناظر بر آینده و سفارش‌های جدید باشد؛ چراکه پیش‌بینی‌پذیری مقررات، نخستین و مهم‌ترین شرط حیات برای تجارت رسمی و حفظ سرمایه ملی است.
* کارشناس حوزه تجارت خارجی
