ارز

هرچند از آخرین مرتبه مشاهده فروپاشی نظام ارزی، تنها سه سال گذشته بود، اما بار دیگر با اصرار بانک مرکزی بر استمرار تثبیت نرخ‌های رسمی تکرار شد. دی‌ماه امسال نظام ارزی کشور به نقطه‌ای رسید که نه‌تنها ارز حاصل از صادرات نفت کفاف تامین نیازهای ارز ترجیحی را نمی‌داد، بلکه صادرکنندگانی که ملزم بودند ارز خود را در تالار اول با قیمتی بسیار پایین‌تر از بازار غیررسمی عرضه کنند نیز انگیزه‌ای برای بازگرداندن آن نداشتند. این انگیزه هم از مسیرهای قانونی قابل پیگیری بود، مانند استفاده از مهلت بازگشت ارز یا واردات تجهیزات سرمایه‌ای و هم از مسیرهای غیرقانونی؛ از جمله بیش‌اظهاری در واردات و کم‌اظهاری در صادرات. شواهد زیادی در ماه‌های اخیر نشان می‌داد نظام ارزی پیشین قابلیت استمرار ندارد؛ از رسیدن مازاد تقاضای ارز در تالارهای تجاری مرکز مبادله طلا و ارز به بیش از ۵۰۰‌میلیون دلار در روز گرفته تا شکل‌گیری صف‌های طولانی تخصیص. این صف‌ها زمان انتظار در زنجیره ثبت‌سفارش تا ترخیص کالا را به‌شدت افزایش داد و چرخه تامین را کند و پرهزینه کرد.

با این حال، تغییرات ناگزیر اخیر به هر نحو انجام شد و سیاست غیرقابل استمرار ارز ترجیحی جای خود را به سازوکار جبرانی مستقیم‌ به‌صورت کالابرگ در انتهای زنجیره داد. با وجود این، بزرگ‌ترین نگرانی در بدنه کارشناسی و حتی در خود نظام تصمیم‌گیری، بازگشت به سیستم چندنرخی و چندبازاری تخصیص ارز و همان زنجیره معیوب گذشته است. نگرانی‌ای که با اعلام نرخ ارز کالاهای اساسی در عدد ۱۱۲۵۰۰ تومان در روزهای پس از اصلاح، نشانه‌های آن نیز پررنگ‌تر شد.

پیش از انجام اصلاحات نیز بارها هشدار داده می‌شد که در شرایط نوسانات شدید، به‌ویژه نوساناتی که ریشه سیاسی دارند، اجرای اصلاحات ارزی دشوار است. مساله اینجاست که وقتی دست بازارساز به‌دلیل قیود برون‌زای سیاسی از منابع لازم برای کنترل نوسانات خالی باشد، نمی‌تواند آرامش لازم برای استقرار نظام ارزی جدید را فراهم کند. در چنین وضعیتی، زنجیره تامین -به‌خصوص واردات کالای اساسی- مستعد آشفتگی است. از سوی دیگر، در اقتصاد ایران انتظارات آحاد اقتصادی لنگر شدیدی به نرخ ارز دارد. فعال اقتصادی وقتی نداند با چه نرخی قرار است واردات انجام دهد، امکان برنامه‌ریزی و حتی ادامه فعالیت برای او دشوار می‌شود. همین مساله در ابتدا بانک مرکزی را ناچار کرد یک نرخ (همان ۱۱۲۵۰۰ تومان) را تحت عنوان «نرخ پرتال ارزی کالاهای اساسی» اعلام کند تا انتظارات فعالان بازار، به‌ویژه واردکنندگان و تولیدکنندگان، حول آن شکل بگیرد و فعالیت‌ها متوقف نشود. با این حال، پرسش همچنان پابرجاست: چه تضمینی وجود دارد که به شرایط پیشین باز نگردیم؟

تجربه تصمیم‌گیری درباره بازار ارز در ایران نشان می‌دهد چارچوب این تصمیم‌ها وابستگی قابل‌توجهی به تیم اقتصادی دولت و به‌طور مشخص بانک مرکزی دارد. مرور عملکرد عبدالناصر همتی، چه در دوره قبلی این مسوولیت و چه در مدت کوتاه وزارت اقتصاد نشان می‌دهد اعتقادی به حرکت در چارچوب مرسوم بازارهای ارزی چندگانه ندارد. تعدیل تدریجی نرخ ارز کالاهای اساسی در هفته‌های اخیر نیز می‌تواند در همین چارچوب فهم شود.

با وجود این نوسانات شدید کوتاه‌مدت و نگرانی مطرح شده، به نظر می‌رسد تاکید تیم اقتصادی دولت بر استقرار یک بازار واحدِ کشف قیمت مبتنی بر عرضه و تقاضا است؛ بازاری که در آن سیاستگذار به‌جای قیمت‌گذاری دستوری، نقش بازارساز و تنظیم‌گر را ایفا کند. به رسمیت شناختن بازار اسکناس و حضور فعال بانک مرکزی در آن نیز در همین راستا قابل تفسیر است. در نتیجه، رویکرد اتخاذشده بیش از آنکه بر «تک‌نرخی کردن فوری» استوار باشد، بر «یکپارچه‌سازی بازار و کاهش شکاف‌های موثر» تمرکز دارد؛ یعنی تک‌بازاری به جای تک‌نرخی. هدف از این رویکرد حفظ و تقویت ذخایر ارزی و افزایش توان سیاستگذار برای مدیریت بازار است.

تمرکز بر تک‌بازاری در نظام ارزی نمونه‌هایی در سایر بازارها نیز دارد. در قراردادهای گاز، به‌دلیل تفاوت‌های منطقه‌ای و کیفیتی، معمولا یک‌ هاب به‌عنوان مرجع قیمت‌گذاری برجسته می‌شود؛ مانند Henry Hub (هنری‌هاب) در آمریکا. نرخ کشف‌شده در این‌هاب، سیگنال‌دهنده قیمت در قراردادهای دیگر است. البته مرجع شدن یک‌ هاب صرفا به نام آن نیست؛ عمق بازار، شفافیت معاملات و امکان پوشش ریسک نیز در شاخص شدن آن نقش تعیین‌کننده دارند.

مختصات نظام ارزی پس از فروپاشی نظام ارزی در دی‌ماه ۱۴۰۴ و استقرار نظام ارزی جدید نیز ـ دست‌کم در سطح طراحی ـ چنین رویکردی را تداعی می‌کند: به جای تمرکز بر تک‌نرخی کردن ارز، هدف اصلی، یکپارچه شدن بازار و شکل‌گیری یک مرجع روشن برای کشف قیمت است. در صورت تداوم این مسیر و محدود ماندن شکاف نرخ‌های موثر، می‌توان انتظار داشت شوک‌پذیری نظام ارزی کاهش یابد. در گذشته، به‌دلیل عمق کم بازارهای رسمی و اثرپذیری بالای آنها از نرخ بازار غیررسمی، بازاری که بانک مرکزی ابزار کافی برای اثرگذاری مستقیم بر آن نداشت، تکانه‌ها به‌سرعت میان بازارها منتقل می‌شدند و به‌صورت چرخه‌ای تقویت می‌شدند. اما یکپارچه شدن بازارها و به رسمیت شناختن بازار اسکناس می‌تواند مسیر انتقال شوک را کوتاه‌تر و قابل مدیریت‌تر کند و راه را برای ثبات پایدارتر هموار سازد. رویکردی که می‌تواند با باز کردن دست سیاستگذار، مسیر اصلاح پایدار بازار ارز، حتی در شرایط تحریمی موجود را هموار کند.

*    پژوهشگر ارشد اندیشکده حکمرانی شریف