سیاستهای افزایش فرصتهای شغلی
در چنین شرایطی نقش دولت در حمایت از فرصتهای شغلی بسیار حائز اهمیت است؛ ولی هرگونه سیاست حمایتی از اشتغال، به افزایش کسری بودجه و تشدید فشارهای تورمی منجر میشود. یکی از برجستهترین سیاستهای مقابله با فقر و بیکاری در دورههای بحرانی، اجرای پروژههای اشتغال عمومی از قبیل ایجاد جاده، مدرسه، پارک و... از طریق روشهای کارآمد است که در دوران رکود بزرگ در آمریکا با موفقیت به اجرا گذاشته شد. ایجاد زیرساختهای مورد نیاز در مناطق محروم، با بهرهگیری از نیروی کار محلی، علاوه بر ایجاد فرصتهای شغلی کوتاهمدت به بهبود زیرساختها و افزایش درآمد مردم در میانمدت یاری میرساند. ولی اجرای وسیع این سیاست بهعنوان محرک قوی اقتصادی به منابع مالی قابلتوجه نیاز دارد که در شرایط تورمی و زمانی که دولت با کسری بودجه سنگین دست به گریبان است، تامین مالی اینگونه برنامهها با تشدید تورم همراه است.
جلوگیری از اخراج نیروی کار در بنگاههای بزرگ دولتی و شبهدولتی بهسبب کاهش تولید، سبب انباشت نیروی کار مازاد در بسیاری از شرکتها شده است. نتیجه حاصل از اعمال این سیاست بالا رفتن هزینه تولید و از میان رفتن قدرت رقابتی در این بنگاهها است. بهعنوان مثال در کشورهای توسعهیافته برای تولید هر یکمیلیون تن فولاد، هزار نفر مشغول به کار هستند که این رقم در ایران هفتبرابر است. در ذوب آهن اصفهان بیش از ۱۰هزار نیروی مازاد وجود دارد.
کاهش هزینه نیروی کار برای بنگاه از طریق کاهش حق بیمه از دیگر سیاستهای حمایت از اشتغال است. اخیرا وزارت کار برای کاهش حق بیمه کارفرما از ۲۳ به ۷درصد لایحهای را به مجلس تقدیم کرده است. هدف از این کار کم کردن هزینه نیروی کار برای بنگاه و جلوگیری از اخراج کارکنان در دوران بحران است. با توجه به عدم توان صندوقهای بازنشستگی برای پرداخت مستمری در شرایط کنونی، بیتردید کاهش سهم حق بیمه کارفرما باید از سوی دولت جبران شود. بنابراین اجرای این سیاست به تشدید کسری بودجه و دامن زدن به تورم منجر میشود.
تسهیل دسترسی به سرمایه در گردش از دیگر سیاستهای حمایت از اشتغال است. بهطور طبیعی بانکها، بهدلیل ریسک بالا، گرایشی به اعطای وام به بنگاههای بحران زده ندارند؛ بنابراین اعمال چنین سیاستی با تضمین مالی دولت یا اجبار بانکهای دولتی به اعطای وامهای تکلیفی امکانپذیر است. اعطای تسهیلات به بنگاههای بحرانزده زمانی با موفقیت همراه است که بررسی مستقیم وضعیت تولید، تعهدات و درآمدهای بنگاه مشخص کند که وام بانکی میتواند به احیای فرآیند تولید و سودآور شدن بنگاه منجر شود. درحالیکه اعطای وام قادر به جلوگیری از ورشکستگی بنگاههای ناکارآمد نخواهد بود. به دیگر سخن، پرداخت وام آسان و ارزان به تمام بنگاههای بحرانزده بسیار پرهزینه و کم فایده است. در تامین مالی بنگاهها باید نسبت به ممکن بودن احیای بنگاه از طریق تسهیلات بانکی اطمینان حاصل شود.
سرمایهگذاری دولت در تولید برق از طریق نصب پنلهای خورشیدی برای مدارس یا پرداخت وام ارزان به بنگاهها و خانوارها برای مشارکت در تولید انرژی خورشیدی، علاوه بر کاهش ناترازی انرژی در کشور، میتواند فرصتهای شغلی بسیاری در سطوح مختلف مهارتی ایجاد کند.
در مجموع سیاستهای مختلف برای حفظ و افزایش فرصتهای شغلی، محرکهای موقتی هستند که میتوانند اقتصاد را برای مدتی کوتاه به حرکت درآورند؛ ولی اگر فضای مناسب برای عملکرد کنشگران اقتصادی وجود نداشته باشد، در کوتاه زمان آثار مثبت سیاستهای اجرا شده از میان میرود. مانند اتومبیلی که در ماسه گیر کرده و بعد از هل دادن از ماسه خارج میشود و در مسیر مناسب با سرعت به حرکت ادامه میدهد. اگر موتور اتومبیل خراب باشد، با هل دادن چند متری به جلو میرود و دوباره متوقف میشود.
کمبود نهادههای تولیدی و نااطمینانی نسبت به آینده مهمترین موانع رشد سرمایهگذاری، تولید و اشتغال مولد است. از اوایل خردادماه، با آنکه هنوز هوا در بسیاری از نقاط کشور گرم نشده بود، برنامه قطع برق واحدهای تولیدی یک روز در هفته در شهرکهای صنعتی به اجرا گذاشته شده است. تابستان گذشته وضعیت برق نامطلوب بود و بنگاهها و خانوارها با ساعات طولانی قطع برق مواجه شدند. امسال با وارد شدن آسیب به تاسیسات گاز در بندر عسلویه، نیروگاههای برق کمبود گاز خواهند داشت و بنگاهها با چالش جدی قطع برق دست به گریبان خواهند بود. قطع برق و گاز، همراه با کمبود مواد خام و کالاهای واسطهای، به کاهش تولید و بروز مشکلات عمیق مالی میانجامد و بنگاهها را به کاهش شمار کارکنان ناگزیر میسازد.
اعمال سیاستهای حمایت از اشتغال از سوی دولت هرچند میتواند برای بنگاههای بحران زده مسکنی باشد؛ ولی بدون بهبود فضای کسبوکار، کاهش ریسک و تقویت گرایش به سرمایهگذاری ایجاد مشاغل مولد و پایدار برای شمار کثیری از جوانان تحصیلکرده کشور ناممکن خواهد بود. مهمترین راهکار برای توقف اخراج کارکنان و رشد اشتغال، حرکت در جهت رشد سرمایهگذاری و تولید و خروج از وضعیت نامطلوب رکود تورمی است. با اینکه تفاهمنامه میان ایران و آمریکا به محاصره دریایی و محدودیت شدید در صدور نفت و تجارت خارجی پایان میدهد، ولی رفع نگرانی کنشگران اقتصادی نسبت به آینده به نتیجه مذاکرات و پایداری در ترک مخاصمه و عادی شدن روابط منطقهای و بینالمللی ایران بستگی دارد. در صورت موفقیتآمیز بودن مذاکرات، دولت قادر خواهد بود که با انضباط مالی، مهار تورم و جلوگیری از سقوط ارزش پول ملی انتظارات مثبتی را نسبت به آینده اقتصاد کشور ایجاد کند. در چنین شرایطی سرمایهگذاری در بسیاری از طرحهای سود آور آغاز خواهد شد. با رشد تولید و اشتغال، قدرت خرید خانوارها و به تبع آن تقاضا برای کالاها و خدمات افزایش خواهد یافت و چرخه مفیدی از افزایش رشد اقتصادی، افزایش فرصتهای شغلی مولد و با ثبات و ارتقای سطح رفاه مردم را به دنبال خواهد داشت.
* اقتصاددان بازار کار
