غایب  شبکه برق  منطقه‌ای

در سال‌های اخیر، سه محرک اصلی باعث شده‌اند نگاه کشورها به سمت یکپارچگی منطقه‌ای شبکه‌های برق تغییر کند. نخست، افزایش بی‌سابقه تقاضای برق است که بسیاری از کشورها را با شکاف میان ظرفیت تولید و مصرف روبه‌رو‌کرده است. دوم، حرکت به سمت تنوع‌بخشی به سبد انرژی، به‌ویژه از طریق توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، است که ذاتا نیازمند شبکه‌های گسترده‌تر و انعطاف‌پذیرتر برای مدیریت نوسانات تولید است. سوم، تحول در منطق ژئوپلیتیک انرژی است؛ جایی‌که برق به‌تدریج از یک کالای صرفا داخلی به ابزاری برای همکاری اقتصادی، دیپلماسی انرژی و حتی مدیریت تنش‌های سیاسی تبدیل شده‌است.

در چنین بستری، اتصال شبکه‌های برق منطقه‌ای در منا دیگر یک پروژه صرفا فنی نیست، بلکه بخشی از یک معماری جدید اقتصادی و ژئوپلیتیک محسوب می‌شود. این معماری به کشورها اجازه می‌دهد که از مزیت‌های نسبی یکدیگر در تولید برق بهره بگیرند، هزینه سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌های پیک را کاهش دهند، امنیت عرضه را تقویت کنند و امکان ادغام گسترده‌تر انرژی‌های بادی و خورشیدی را فراهم آورند. تجربه اروپا نشان‌داده‌است که بازارهای منطقه‌ای برق، اگرچه به زمان، هماهنگی نهادی و اعتماد سیاسی نیاز دارد، می‌تواند به شکل معناداری کارآیی سیستم را افزایش دهد. در منطقه منا نیز هرچند با سرعت و عمقی متفاوت و در بستری به‌مراتب پیچیده‌تر از نظر سیاسی و نهادی تلاش برای حرکت در همین مسیر آغاز شده‌است. 

شبکه‌های منطقه‌ای موجود

در میان ابتکارهای اتصال شبکه‌ای در منا، شبکه برق شورای همکاری خلیج‌فارس(GCC Interconnection) منسجم‌ترین نمونه به‌شمار می‌رود. این شبکه که کشورهای بحرین، کویت، قطر، عربستان‌سعودی، امارات‌متحده‌عربی و عمان را به هم متصل می‌کند، نه‌تنها از نظر فنی بلکه از نظر نهادی نیز الگویی نسبتا پیشرفته در منطقه محسوب می‌شود. تاسیس «سازمان اتصال شورای همکاری خلیج‌فارس» در سال‌۲۰۰۱ نشان‌دهنده آن بود که کشورهای عضو از همان ابتدا اتصال شبکه را نه به‌عنوان یک پروژه مقطعی، بلکه به‌عنوان یک زیرساخت راهبردی بلندمدت تعریف کرده‌اند.

پروژه خلیج‌فارس در سه فاز‌اجرا شد و در اوایل دهه‌۲۰۱۰ به شکل یک شبکه منطقه‌ای یکپارچه درآمد. در فاز‌نخست که در سال‌۲۰۰۹ تکمیل شد، شبکه‌های بحرین، کویت، قطر و عربستان‌سعودی از طریق یک سیستم ۴۰۰ کیلوولت به هم متصل شدند. اهمیت عربستان‌سعودی با فرکانس ۶۰ هرتز کار می‌کند، درحالی‌که سایر کشورهای منطقه عمدتا از استاندارد ۵۰ هرتز استفاده می‌کنند. استفاده از ایستگاه مبدل جریان مستقیم با ولتاژ بالا(HVDC back-to-back) این امکان را فراهم کرد که دو سیستم متفاوت بدون اختلال در پایداری شبکه به هم متصل شوند. همین ویژگی، شبکه خلیج‌فارس را از بسیاری از اتصال‌های سنتی مبتنی بر جریان متناوب متمایز می‌کند و سطح بالاتری از انعطاف‌پذیری عملیاتی به آن می‌دهد.

در فازهای دوم و سوم، شبکه به امارات‌متحده‌عربی و عمان گسترش یافت و در نهایت شبکه‌ای گسترده در مقیاس شبه‌جزیره عربستان را دربر می‌گیرد. ظرفیت کلی اتصال در این شبکه حدود ۲.۴گیگاوات است، هرچند سهم هر کشور از این ظرفیت متفاوت است و به ساختار مصرف و تولید آن کشور بستگی دارد. از منظر فنی، این شبکه شامل خطوط فشارقوی، پست‌های پیشرفته و تجهیزات جبران توان راکتیو است که همگی با هدف حفظ پایداری و قابلیت اطمینان سیستم طراحی شده‌اند. با وجود این زیرساخت پیشرفته، کارکرد اصلی شبکه خلیج‌فارس تا امروز بیشتر در حوزه افزایش امنیت عرضه بوده تا ایجاد یک بازار فعال برق. در عمل، این شبکه بیشتر به‌عنوان بیمه‌ای در‌برابر خاموشی‌های گسترده، اختلال در نیروگاه‌ها یا پیک‌های غیرمنتظره مصرف عمل‌کرده است. تبادل برق میان کشورها معمولا کوتاه‌مدت، محدود و عمدتا اضطراری بوده است.

در سوی دیگر منطقه، شبکه مشرق قرار دارد که دامنه جغرافیایی گسترده‌تری را پوشش می‌دهد و کشورهایی مانند مصر، اردن، سوریه، لبنان، عراق، ترکیه و لیبی را دربر می‌گیرد. این شبکه از اواخر دهه‌۱۹۸۰ با هدف ایجاد امکان تبادل برق و ارتقای قابلیت اطمینان سیستم‌ها شکل‌گرفت. این شبکه عمدتا بر خطوط ۴۰۰ کیلوولت جریان متناوب متکی است و کشورهای عضو همگی با فرکانس ۵۰ هرتز کار می‌کنند، امری که همگام‌سازی شبکه را از نظر فنی ساده‌تر می‌کند. مصر در این ساختار نقش ‌هاب مرکزی را ایفا می‌کند و از طریق اتصال به اردن و لیبی، ستون فقرات شبکه را شکل می‌دهد.

اردن نیز به‌عنوان یک گره میانی، شبکه را به سوریه، لبنان و عراق متصل می‌کند، با این حال آنچه در سطح فنی ممکن به‌نظر می‌رسید، در عمل به‌شدت تحت‌تاثیر تحولات سیاسی و امنیتی قرارگرفت. بی‌ثباتی در سوریه، تنش‌های سیاسی میان برخی کشورها و شکنندگی نهادی در عراق و لبنان باعث شد شبکه مشرق هرگز به سطحی از بهره‌برداری پایدار و منظم نرسد که بتوان آن را یک بازار منطقه‌ای واقعی دانست. خطوط انتقال موجود عمدتا کم‌استفاده مانده‌اند و مبادلات برق اغلب مقطعی، محدود و تابع ملاحظات سیاسی بوده‌اند. به بیان دیگر، شبکه مشرق بیش از آنکه یک زیرساخت اقتصادی فعال باشد، یک ظرفیت بالقوه باقی‌مانده ‌است.

در شمال آفریقا نیز شبکه مغرب قرار دارد که از قدیمی‌ترین ساختارهای اتصال برق منطقه‌ای در منا محسوب می‌شود. این شبکه، الجزایر، تونس، مراکش و لیبی را به هم متصل می‌کند و از دهه‌۱۹۵۰ به‌تدریج توسعه‌یافته است. نقطه‌عطف اصلی در تاریخ این شبکه، اتصال مراکش به اسپانیا در سال‌۱۹۹۷ از طریق کابل‌های زیردریایی ۴۰۰کیلوولت بود؛ اتصالی که شمال آفریقا را مستقیما به شبکه برق اروپا پیوند داد و ظرفیت تجارت برق میان دو سوی مدیترانه را به ۱.۴گیگاوات رساند. این اتصال بالقوه می‌توانست شبکه مغرب را به بخشی از بازار یکپارچه برق اروپا تبدیل کند و امکان بهره‌گیری از تفاوت‌های زمانی پیک مصرف و همچنین صادرات برق تجدیدپذیر، به‌ویژه از مراکش را فراهم کند، با این حال به‌رغم امضای پروتکل‌ها و بیانیه‌های متعدد برای همسوسازی مقررات و ایجاد بازار منطقه‌ای برق، حجم واقعی مبادلات میان کشورهای مغرب محدود باقی‌مانده‌است.

تنش‌های سیاسی، به‌ویژه میان مراکش و الجزایر و ضعف نهادهای بازارمحور، باعث شده‌است که این شبکه نیز بیشتر در خدمت امنیت عرضه باشد تا تجارت فعال برق. در مجموع، سه شبکه منطقه‌ای خلیج‌فارس، مشرق و مغرب تصویری روشن از وضعیت برق در منطقه منا ارائه می‌دهند: زیرساخت‌های فیزیکی در بسیاری از نقاط یا موجود است یا در حال شکل‌گیری است، اما گذار از «اتصال‌فنی» به «یکپارچگی اقتصادی» هنوز کامل نشده‌است. شبکه‌ها ساخته شده‌اند، اما بازارها هنوز شکل نگرفته‌اند. همین فاصله میان ظرفیت فنی و واقعیت‌های نهادی، کلید درک محدودیت‌ها و فرصت‌های آینده یکپارچگی برق در منطقه است.

اتصالات دوجانبه و پروژه‌های نوظهور

اگر شبکه‌های منطقه‌ای GCC، مشرق و مغرب، تصویر اولیه‌ای از همگرایی برق در منا ارائه می‌دهند، پروژه‌های دوجانبه نوظهور نشان می‌دهند که منطقه وارد فاز‌جدیدی شده‌است؛ فازی که در آن اتصال شبکه‌ها دیگر فقط ابزار مدیریت خاموشی نیست، بلکه بستری برای تجارت واقعی برق و شکل‌دهی به روابط اقتصادی بلندمدت است. شاخص‌ترین نمونه، پروژه اتصال برق مصر و عربستان با ظرفیت ۳ گیگاوات و فناوری HVDC است که انتقال پایدار و اقتصادی برق در فواصل طولانی را ممکن می‌کند.

اهمیت اقتصادی این اتصال از تفاوت الگوهای مصرف و تولید دو کشور ناشی می‌شود؛ مصر با مازاد تولید برق در برخی دوره‌ها و عربستان با پیک مصرف تابستانی، می‌توانند از این تبادل بهینه بهره ببرند. از منظر ژئوپلیتیک، مصر موقعیت خود را به‌عنوان‌هاب انرژی شرق مدیترانه تقویت می‌کند و عربستان در چارچوب چشم‌انداز ۲۰۳۰ به یکپارچگی منطقه‌ای انرژی می‌اندیشد، با این حال این گذار هنوز در مراحل ابتدایی است. بازارهای رقابتی، چارچوب‌های قیمت‌گذاری شفاف و نقش فعال بخش‌خصوصی در سطح منطقه شکل نگرفته‌اند. پروژه‌های دوجانبه مانند مصر–عربستان آزمایشگاه واقعی این تحول‌اند؛ موفقیت آنها می‌تواند تجارت برق را از ابزار فنی به ستون فقرات بازار منطقه‌ای تبدیل کند و شکست آنها پروژه‌ها را در سطح نمادین باقی بگذارد. آینده یکپارچگی برق در منا در گرو همین پروژه‌هاست.

محدودیت‌های یکپارچگی شبکه برق در منا

با وجود توسعه شبکه‌های منطقه‌ای و پروژه‌های دوجانبه، یکپارچگی برق در منا همچنان با موانع عمیق مواجه است؛ موانعی که نه فناوری، بلکه اقتصاد سیاسی انرژی، ضعف نهادهای تنظیم‌گر و ناهمگونی ساختارهای بازار ریشه آنها است. در بسیاری کشورها، برق همچنان کالای عمومی با قیمت‌های یارانه‌ای است و نه کالای اقتصادی و این تفاوت بنیادین بزرگ‌ترین سد در‌برابر بازار منطقه‌ای برق است، یارانه‌های گسترده، تجارت برق را غیرسودآور یا وابسته به توافق‌های دولتی می‌کند.

ساختار نهادی دولتی و یکپارچه صنعت برق نیز مانع شکل‌گیری رقابت، قراردادهای دوجانبه و بازارهای پیش از تحویل می‌شود. افزون بر این، ریسک‌های سیاسی و بی‌ثباتی ژئوپلیتیک، ناهمگونی استانداردهای فنی و بهره‌برداری و محدودیت‌های تامین مالی پروژه‌های بزرگ، مسیر یکپارچگی واقعی را دشوار می‌سازد، در نتیجه بسیاری از پروژه‌ها به لحاظ فنی پیشرفته‌اند اما از نظر اقتصادی و نهادی ناتمام باقی می‌مانند؛ در واقع اتصال شبکه هست، اما بازار نه. موفقیت یکپارچگی برق در منا نیازمند اصلاح یارانه‌ها، بازطراحی بازار، تقویت نهادهای مستقل و ایجاد سازوکارهای فرامرزی است تا زیرساخت‌های موجود بیش از یک ابزار پشتیبان اضطراری عمل کنند.

جایگاه ایران در شبکه برق منطقه‌ای

ایران از نظر فنی و جغرافیایی موقعیتی منحصر‌به‌فرد در شبکه برق منطقه‌ای دارد و می‌تواند به یک «هاب برق» منطقه‌ای تبدیل شود. موانع اصلی ایران چندوجهی‌اند؛ تحریم‌های مالی و بانکی که تامین مالی پروژه‌ها و تسویه مبادلات را دشوار می‌کند، ساختار یارانه‌ای برق که قیمت‌ها را از هزینه واقعی تولید دور کرده، محدودیت‌های ظرفیت داخلی در دوره‌های پیک مصرف و عدم‌اتصال به شبکه خلیج‌فارس که دسترسی به بازارهای بزرگ منطقه را محدود می‌سازد. فرسودگی زیرساخت‌های داخلی و تلفات بالای شبکه نیز مانع از ایفای نقش ‌هاب قابل‌اتکا می‌شود.

با این حال، اتصال موثر به شبکه‌های منطقه‌ای می‌تواند بیش از صادرات یا واردات مقطعی عمل کند و به ابزاری برای تنظیم متقابل‌بار و مدیریت ریسک شبکه تبدیل شود. ایران می‌تواند در دوره‌های پیک مصرف داخلی از ظرفیت مازاد کشورهای همسایه استفاده کند و در زمان‌های کم‌مصرف، برق صادر کند.

ایران علاوه‌بر همسایگان غربی، ظرفیت ایجاد یک سازوکار تنظیم متقابل‌بار با کشورهای آسیای‌مرکزی را نیز دارد. این کشورها در بسیاری بازه‌ها مازاد تولید یا کمبود برق متفاوتی دارند و اتصال شبکه‌ها می‌تواند امکان تبادل انرژی مبتنی بر تفاوت‌های زمانی پیک مصرف و تنوع منابع تولید را فراهم کند. چنین سازوکاری نه‌تنها به کاهش فشار بر شبکه داخلی ایران در دوره‌های اوج مصرف کمک می‌کند، بلکه می‌تواند ایران را به یک بازیگر فعال و متوازن در بازار انرژی منطقه‌ای تبدیل‌کرده و تاب‌آوری و پایداری شبکه‌های برق آسیای‌مرکزی و ایران را به‌طور همزمان افزایش دهد. تحقق این چشم‌انداز نیازمند اصلاح نظام قیمت‌گذاری برق، افزایش پایداری تولید داخلی، ارتقای بهره‌وری شبکه و ایجاد چارچوب‌های شفاف برای تجارت برق و کاهش ریسک‌های سیاسی و مالی در تعاملات منطقه‌ای است. بدون این اصلاحات، ایران همچنان کشوری با ظرفیت بالا، اما بدون قدرت واقعی در شکل‌دهی بازار برق منطقه‌ای باقی خواهد ماند.

جمع‌بندی و افق آینده

تصویر کلی اتصال شبکه‌های برق در خاورمیانه و شمال آفریقا تصویری دوگانه است. از یک‌سو، منطقه در حال تجربه موج تازه‌ای از سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اتصال برق است؛ از شبکه منسجم خلیج‌فارس گرفته تا پروژه‌های دوجانبه بزرگی مانند اتصال مصر و عربستان‌سعودی که ظرفیت شکل‌دهی به تجارت واقعی برق را در خود دارند. این تحولات نشان می‌دهد که کشورها به‌تدریج درک کرده‌اند امنیت انرژی، گذار به انرژی‌های پاک و مدیریت رشد تقاضا بدون همکاری منطقه‌ای ممکن نیست.

از سوی دیگر، شکاف عمیقی میان ظرفیت فنی و واقعیت نهادی وجود دارد. برق هنوز در اغلب کشورهای منا کالایی سیاسی و یارانه‌ای است و نه کالایی اقتصادی و بازارمحور. تا زمانی‌که این وضعیت ادامه داشته‌باشد، اتصال شبکه‌ها بیشتر در خدمت پایداری سیستم و مدیریت بحران خواهد بود تا شکل‌دهی به یک بازار منطقه‌ای برق. به بیان دیگر، منطقه در سطح «اتصال» پیشرفت کرده، اما در سطح «یکپارچگی اقتصادی» متوقف مانده‌است. آینده یکپارچگی برق در منا به این بستگی دارد که آیا کشورها حاضرند اصلاحات دشوار نهادی و اقتصادی را بپذیرند یا خیر. اصلاح نظام یارانه‌ها، ایجاد بازارهای برق رقابتی در سطح ملی، تقویت نهادهای تنظیم‌گر مستقل و پذیرش شفافیت در مبادلات فرامرزی، پیش‌شرط‌های شکل‌گیری یک بازار منطقه‌ای واقعی برق هستند. بدون این اصلاحات، حتی پیشرفته‌ترین پروژه‌های اتصال نیز در نهایت به زیرساخت‌هایی با کارکرد محدود تبدیل خواهندشد.

در نهایت، اتصال شبکه‌های برق در منا ضرورتی راهبردی است. رشد جمعیت، تغییرات اقلیمی، فشار بر منابع مالی دولت‌ها و نیاز به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، همگی کشورها را به سمت همکاری منطقه‌ای سوق می‌دهند، اما این همکاری تنها زمانی به نتیجه می‌رسد که از سطح پروژه‌های فنی فراتر رود و به سطح یک معماری نهادی و اقتصادی مشترک ارتقا یابد. برق می‌تواند ستون فقرات یک بازار منطقه‌ای انرژی در منا باشد، اما تنها در صورتی‌که سیاست، اقتصاد و نهادسازی هم‌زمان با فناوری پیش بروند.