صعود قیمتها از سمت عرضه
رکوردشکنی تورم در زمستان به همین جا ختم نمیشود؛ در بخش خوراکیها نیز تورم به ۹۰درصد رسید تا شاهد ثبت رکورد جدیدی از افزایش قیمتها باشیم. اقتصاد ایران درگیر کسری بودجه مزمن است؛ کسریای که در سالهای پس از خروج آمریکا از برجام تشدید شده و ورود تورم به کانال ۳۰ و ۴۰درصدی را در پی داشت. با بازگشت تحریمها، دسترسی به منابع ارزی دشوارتر شد و منابع دولت را کاهش داد؛ افزایش شکاف منابع و مصارف دولت و تامین آن از طریق منابع بانکی، تشدید تورم را درپی داشت. اکنون این سازوکار بازگشته است. دشوارشدن دسترسی به منابع ارزی، دولت را برآن داشت تا علاوه بر تکیه غیرمستقیم بیشتر به بانک مرکزی، کمبود منابع خود را با حذف ارز ترجیحی پاسخ دهد. این حذف در کنار تبعات اجتماعی متعاقب آن، موجب شد اقتصاد ایران علاوه بر مسیر همیشگی رشد تورم، شاهد تلاطم جدیدی در سطح قیمتها باشد.
تورم سمت عرضه؛ اختلاف کجاست؟
بحث و اختلافنظر بر سر «تورم سمت عرضه» سابقه طولانی دارد. این ایده در تحلیل تورم ایران نیز به یکی از محورهای اصلی تبدیل شده است. گروهی از کارشناسان معتقدند افزایش قیمتها نه ناشی از رشد تقاضا، بلکه حاصل رشد هزینههای تولید است؛ عواملی که طیف وسیعی، از جهش نرخ ارز و افزایش قیمت انرژی گرفته تا گرانی مواد اولیه، اختلال در زنجیره تامین و فشارهای تحریمی، را در بر میگیرد. بر این اساس، این عوامل باعث میشود تولیدکنندگان بهناچار، قیمت کالاها و خدمات را افزایش دهند. این افزایش در حالی رخ میدهد که تقاضا در بازار رشد نکرده است. در مقابل، اجماع اقتصاددانان همچنان ریشه تورم را در کسری بودجه، رشد نقدینگی و سیاستهای پولی میدانند. بر این اساس، نه اینکه افزایش قیمت نهادهها یا شوکهای سمت عرضه بیتاثیر باشند، بلکه اثری محدودتر از تصورات دارند و پایستگی آنها کمتر از چیزی است که به آن بها داده میشود.
برای مثال، بحران نفتی ۱۹۷۳ یکی از عوامل مهم تورم دهه ۱۹۷۰ میلادی در غرب معرفی میشود. در این سالها، کشورهای عضو اوپک تصمیم گرفتند با محدود کردن عرضه نفت، نسبت به جنگ اعراب و اسرائیل واکنش نشان دهند. عرضه محدود شد و قیمت انرژی بالا رفت؛ این انرژی گران به تورم در غرب منتهی شد. برخلاف روایت غالب، قیمت کالاهای صنعتی غیرنفتی در این دوره، معادل ۷۵درصد رشد قیمت نفتخام افزایش یافته است؛ این نکته نشان میدهد حداکثر ۲۵درصد از افزایش قیمت نفت در سالهای ۱۹۷۴-۱۹۷۳ ناشی از شوکهای برونزای عرضه نفت بودهاست. این شواهد نشان میدهد بیشتر بحران نفتی سالهای ۱۹۷۴-۱۹۷۳ بهجای کاهش عرضه نفت، ناشی از افزایش تقاضای کشورهای صنعتی برای نفت بوده است. به بیان دیگر، تورم آهنگ رشد پایدار سطح قیمتهاست؛ شوکهای قیمتی و تلاطمهای زنجیرههای تامین، تنها میتوانند سطح قیمتها را به صورت مقطعی افزایش دهند. بنابراین اگرچه میتوان اثر کمبود و سایر شوکهای عرضه را فورا در گزارشهای شاخص بهای مصرفکننده مشاهده کرد، اما آنها به همان اندازه که سریعاند، ناپایدار نیز هستند و در فقدان سایر عوامل، با بازگشت تورم به سطح پیشین خود همراه میشوند.
سمت عرضه وارد میشود
حذف ارز ترجیحی یکی از همین شوکهای سمت عرضه است. چنین شوکی میتواند بهیکباره سطح قیمتها را بالا ببرد، اما پایدار ماندن تورم در سطح جدید، بههیچوجه نمیتواند با چنین شوکی توضیح داده شود. با این حال آثار اختلال عرضه بر سطح قیمتها میتواند محسوس و دردناک باشد. این درد زمانی به چشم میآید که با چندین شوک دست و پنجه نرم کند و پیامد بیکاری را به همراه داشته باشد. البته عوامل متنوعی در شوک سمت عرضه در ایران دخیل هستند.
قطع برق و گاز صنایع، یکی از مهمترین شوکهای سمت عرضه به اقتصاد ایران است. این اتفاق مستقیما در فرآیند تولید اختلال ایجاد میکند و صنایع کشور را به خواب زمستانی فرو میبرد. این قطعیها با تیرهوتار ساختن چشمانداز تولید صنعتی، بر سرمایهگذاریهای احتمالی در این بخش اثر منفی میگذارد و تولید بالقوه آتی را کاهش میدهد.
جنگ نیز اثر مخربی بر بخش عرضه داشته است. جنگ ۱۲روزه مهمترین شوکی است که در سال ۱۴۰۴ به اقتصاد ایران وارد شده است. پس از پایان جنگ، همچنان شدت تنشهای بینالمللی بالا باقی ماند و سایه ریسکهای ژئوپلیتیک را بر اقتصاد ایران نگه داشت.حذف ارز ترجیحی و وقوع جهش ارزی، شوک دیگری است که سمت عرضه را تحتتاثیر قرار داده است. در غیاب سیاستگذار پولی معتبر و کسری بودجه مزمن، نرخ ارز به یگانه لنگر تورم اقتصاد ایران تبدیل شده است و تغییرات آن بهسرعت سایر بخشها را متاثر میسازد. شکی نیست که رشد قیمت ارز، بسیاری از کسبوکارها را تحتتاثیر قرار میدهد و میتواند بر سطح تولید اثر بگذارد. از سوی دیگر، دولت همزمان سیاست حذف ارز ترجیحی را دنبال کرد و در پی آن، افزایش قابلتوجهی در قیمت کالاهای خوراکی رخ داد.
آخرین شوک سمت عرضه، قطعی اخیر اینترنت است. بیش از ۳ هفته قطعی اینترنت، عملا بخش قابلتوجهی از فعالیت بخش خدمات کشور را مختل ساخت. نتیجه قطعی این اقدام، رکود بخش خدمات در فصل زمستان است. با توجه به سهم ۵۰درصدی خدمات از تولید کشور، نرخ رشد اقتصادی و سطح تولید، مستقیما از قطعی اینترنت متاثر خواهند شد.
دومین ستون تورم
آنچه گفته شد، از جنگ، حذف ارز ترجیحی، کمبود انرژی و قطع اینترنت، جملگی بر سطح قیمتها اثر میگذارند و ولو مقطعی، سطح قیمتها را افزایش میدهند. اگر کسری بودجه و کانال متداول خلق تورم را کنار بگذاریم، این تلاطمهای سمت عرضه دومین موتور رشد قیمتها در ماههای اخیر هستند. میتوان انتظار داشت که با عبور از این شوکها و به شرط عدم وقوع شوک جدید، نرخ تورم به سطح قبلی خود بازگردد، اما تا آن زمان، تنگناهای سمت عرضه دومین ستون تورم در ایران هستند.
* دبیر باشگاه اقتصاددانان
