تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که حاکمیت الزاما نباید «تولیدکننده» باشد چرا که هوشمندی در تفکیک نقش‌های مختلف دولت، همچون «تامین مالی»، «تنظیم‌گری» و «تولید» ضروری است. این در حالی است که در ایران با تناقضی مهم مواجه هستیم. دولت از یک‌سو با بنگاه‌داری و قیمت‌گذاری دستوری در بازار کالاهای غیر عمومی غرق شده و از سوی دیگر، در ارائه باکیفیتِ کالاهای عمومی اصلی مثل محیط‌زیست، آموزش و سلامت به‌شدت دچار ضعف است. کلید خروج از این بن‌بست، بازتعریف وظایف دولت و بازگشت این نهاد به فلسفه اصلی وجودی‌ آن است. باشگاه اقتصاددانان در این پرونده تلاش دارد مرز میان تصدی‌گری دولت در بازار و تولید کالای عمومی را بررسی کند.