بیگانگی حاصل از بحران

 دلایل این پدیده شاید حاصل تبدیل مسکن به پناهگاه سرمایه در شرایط نااطمینانی باشد، اما این یادداشت به جای پرداختن به چرایی وقوع آن، می‌کوشد پیامدهای آن را در سه سطح فردی، اجتماعی و امنیتی به اختصار بررسی کرده و زنگ خطر تشدید وقایع پیش رو را به صدا درآورد.

بعد شخصی و امنیت هستی‌شناختی

امنیت هستی‌شناختی عبارتی است که بیشتر در ادبیات روابط بین‌الملل به کار رفته و به وضعیتی ارجاع می‌دهد که در آن نوعی احساس ثبات نسبت به شرایط پیش رو ایجاد می‌شود. اما در حوزه مسکن، مارکوزه در کتاب «در دفاع از مسکن» آن را به حس در خانه بودن بسط می‌دهد. حسی از امنیت که قرار است با خانه و سکونت ایجاد شود. وقتی خانه نه تنها توانایی خود را برای ایجاد این حس از دست می‌دهد، بلکه خود به عامل اصلی از بین رفتن آن تبدیل می‌شود، امنیت هستی‌شناختی نیز در عمل از میان می‌رود. وقتی خود خانه به مهم‌ترین دغدغه خانوارها برای دستیابی به ثبات تبدیل می‌شود، دیگر نمی‌تواند نقش خود را ایفا کند و به سرپناهی ناپایدار و موقت بدل می‌شود که هر لحظه احتمال فروپاشی آن وجود دارد.

آنچه امروز در بازار مسکن مشاهده می‌شود صرفا افزایش چند درصدی قیمت خرید یا اجاره نیست، بلکه فرسایش تدریجی امکان برنامه‌ریزی برای آینده است. خانواری که نمی‌تواند از ماندن در خانه خود برای یک سال آینده اطمینان داشته باشد، به دشواری می‌تواند برای آموزش، اشتغال یا حتی حفظ روابط اجتماعی خود برنامه‌ریزی کند. از این رو بحران مسکن تنها بحران یک بخش اقتصادی نیست، بلکه بحرانی است که مستقیما بر بازتولید زندگی اجتماعی اثر می‌گذارد و بنیان‌های ثبات روانی جامعه را هدف قرار می‌دهد.

بعد اجتماعی و بیگانگی حاصل از بحران مسکن

وقتی مسکن عملکرد خود را به عنوان خانه از دست می‌دهد و به سرپناهی ناپایدار و موقت تبدیل می‌شود و امنیت هستی‌شناختی حاصل از آن از میان می‌رود، حس بیگانگی نخستین چیزی است که در پی آن شکل می‌گیرد: حس عدم تعلق، طرد شدن و بیگانه بودن. این حس طردشدگی سال‌ها است که از دهک‌های پایین در حال گسترش به دهک‌های بالاتر است و نهایت آن را می‌توان در تجربه بی‌خانگی در سطح شهر مشاهده کرد. افرادی که در پارک‌ها، خیابان‌ها، و در میان بزرگراه‌ها در میان دیگران حرکت می‌کنند و شب را در گوشه‌ای از همین شهر، در خیابان سپری می‌کنند. هرچند درک این درجه از طردشدگی برای بخش بزرگی از جامعه دشوار است، اما به نظر می‌رسد بخش عمده‌ای از جامعه درجاتی از آن را در زندگی روزمره تجربه می‌کند و با تشدید بحران مسکن، این درجات نیز شدیدتر می‌شود. گویی در صفی قرار دارند که انتهای آن بی‌خانگی است و ایستگاه‌های آن از محلات فقیرتر شهر، حومه‌های شهری، سکونتگاه‌های غیررسمی و در نهایت بی‌خانگی می‌گذرد. رسیدن به ایستگاه پایانی انگار تنها مساله زمان است و زمان آن نیز به میزان سرمایه‌های فردی و خانوادگی افراد بستگی دارد. این تجربه، هرچند بسیار فراگیر است، اما الزاما به انسجام اجتماعی منجر نمی‌شود. زیرا هر فرد موقعیت طردشدگی خود را موقتی و گذرا می‌پندارد و از به رسمیت شناختن آن می‌پرهیزد. در چنین شرایطی شهر نیز کارکرد خود را به عنوان فضایی برای همزیستی و تعلق جمعی از دست می‌دهد، و به مجموعه‌ای از مرزهای نانوشته میان کسانی که هنوز توان ماندن دارند و کسانی که هر روز بیش از پیش به حاشیه رانده می‌شوند تبدیل می‌شود. نتیجه چنین فرایندی نه فقط افزایش نابرابری، بلکه گسترش بی‌اعتمادی، انزوای اجتماعی و تضعیف پیوندهای جمعی است. جامعه‌ای که بخش بزرگی از آن احساس کند جایگاهش در شهر دائما در معرض تهدید است، به سختی می‌تواند سرمایه اجتماعی لازم برای عبور از بحران‌های بزرگ‌تر را حفظ کند.

بعد امنیتی و جنبش‌های مسکن

مسکن آخرین سنگر مقاومت اجتماعی است و وقتی به خطر می‌افتد، فرد به معنای واقعی کلمه چیزی برای از دست دادن ندارد و حاضر است برای بازپس‌گیری حق خود هر هزینه‌ای را بپردازد. تفاوت مسکن با بسیاری از کالاهای دیگر نیز در همین جا است. از دست دادن توان خرید بسیاری از کالاها به معنای کاهش رفاه است، اما از دست دادن توان تامین مسکن به معنای از دست دادن امکان ماندن در شهر و حفظ جایگاه اجتماعی است. به همین دلیل، به خطر افتادن حق سکونت همچون آتشی زیر خاکستر می‌ماند که به هر بهانه‌ای می‌تواند شعله‌ور شود و پس از اوج گرفتن نیز به دشواری قابل کنترل باشد. نمونه‌های بی‌توجهی به این ظرفیت اعتراضی را می‌توان در سال‌های پایانی حکومت پهلوی دوم مشاهده کرد. در تابستان ۱۳۵۶، بی‌توجهی به پیامدهای توسعه نامتوازن در پایتخت به آتشی انجامید که بخش بزرگی از پیرامون شهر تهران را دربر گرفت و تا زمستان ۱۳۵۷ فروکش نکرد. نمونه‌های دیگر را می‌توان در پیامدهای سیاست‌های تعدیل اقتصادی پس از جنگ هشت‌ساله مشاهده کرد. شرایطی که ابتدا در سال ۱۳۷۱ دومین شهر ایران را برای چند روز  ناآرام  کرد و سپس در سال ۱۳۷۴ بزرگ‌ترین سکونتگاه غیررسمی کشور را به یک کانون بحران تبدیل کرد. نمونه متأخرتر را نیز می‌توان در آبان ۱۳۹۸ مشاهده کرد. زمانی که حومه شهرها در پی افزایش قیمت بنزین به صحنه اعتراضات گسترده تبدیل شدند.

آنچه شرایط امروز را حساس‌تر می‌کند، همزمانی بحران مسکن با شرایط جنگی و نااطمینانی فراگیر اقتصادی است. جنگ تنها زیرساخت‌های فیزیکی را تخریب نمی‌کند، بلکه افق پیش‌بینی‌پذیری را نیز از میان می‌برد. در چنین شرایطی اگر مسکن نیز از دسترس بخش بزرگی از جامعه خارج شود، یکی از مهم‌ترین نقاط اتکای خانوارها برای حفظ ثبات زندگی روزمره از میان خواهد رفت. به همین دلیل است که جهش‌های قیمت مسکن در دوره‌های پس از جنگ یا در شرایط نااطمینانی شدید، همواره از منظر حکمرانی و امنیت اجتماعی با حساسیت ویژه‌ای دنبال می‌شوند و دولت‌ها با هر گرایش اقتصاد سیاسی، در این دوره سیاست‌های رفاهی و مداخله در بازار مسکن اتخاذ می‌کنند تا آسیب‌های کالبدی و اقتصادی جنگ به فروپاشی فردی و اجتماعی منجر نشود. بی‌اعتنایی به خیز اژدهای مسکن می‌تواند آسیب‌هایی به‌مراتب سنگین‌تر از خود جنگ به همراه داشته باشد. در چنین شرایطی، بحران مسکن دیگر صرفا یکی از بحران‌های کشور نخواهد بود، بلکه به بستری تبدیل خواهد شد که سایر بحران‌ها بر روی آن سوار می‌شوند.

* دکترای برنامه‌ریزی شهری از دانشگاه تگزاس و عضو هیات علمی دانشگاه تهران