از زاغه تا برج
نزدیک به پنجاه سال از آن روزها گذشته است، اما اگرچه شکل بحران تغییر کرده، ماهیت آن همچنان پابرجاست. امروز دیگر کمتر کسی از زاغههای حاشیه تهران سخن میگوید. در عوض، میلیونها نفر درگیر اجارهبهایی هستند که هر سال بخش بزرگتری از درآمدشان را میبلعد. بسیاری از خانوارها از تهران به شهرهای اقماری رانده شدهاند و هر روز ساعتها در مسیر خانه تا محل کار در رفتوآمد هستند. شاید مهمترین پرسش این باشد که آیا بحران مسکن در ایران واقعا یک بحران ساختمانی است یا با مسالهای عمیقتر روبهرو هستیم؟
در فضای سیاستگذاری، معمولا مسکن بهعنوان مسالهای فنی و کمی تعریف میشود. تعداد خانوارها محاسبه میشود، میزان کمبود واحدهای مسکونی برآورد میشود و سپس برنامههایی برای افزایش عرضه تدوین میشود. در این نگاه، فرض بر آن است که اگر تعداد خانههای ساختهشده با تعداد خانوارها برابر شود، بحران نیز حل خواهد شد. اما واقعیتهای موجود چیز دیگری را نشان میدهند. در بسیاری از شهرهای ایران، همزمان با وجود واحدهای خالی، خانوارهای زیادی توان خرید یا حتی اجاره مسکن مناسب را ندارند. بنابراین مساله صرفا کمبود ساختمان نیست بلکه اقتصاد سیاسی مسکن اهمیت پیدا میکند. این رویکرد به جای آنکه تنها به تعداد واحدهای ساختهشده توجه کند، میپرسد چه کسانی به مسکن دسترسی دارند، چه کسانی از وضعیت موجود سود میبرند و چه کسانی هزینه آن را میپردازند. به بیان دیگر، موضوع اصلی نه «مسکن» بلکه «ساکن» است.
پیتر مارکوزه، نظریهپرداز برجسته مطالعات شهری، معتقد است بحران مسکن تنها در افزایش قیمتها یا کمبود عرضه خلاصه نمیشود. از نظر او، این بحران در سه پدیده مهم خود را نشان میدهد: بیخانگی، جابهجایی اجباری و تخلیه اجباری. هر سه پدیده یک وجه مشترک دارند: انسانهایی که به دلایل اقتصادی یا سیاسی از حق سکونت پایدار محروم میشوند. به باور مارکوزه، نخستین مرحله این فرایند، کالاییشدن مسکن است. در گذشته، خانه پیش از هر چیز مکانی برای زندگی بود. اما در اقتصاد معاصر، مسکن به تدریج به یک دارایی سرمایهای تبدیل شده است. ارزش مبادلهای آن بر ارزش مصرفیاش غلبه کرده و بسیاری از تصمیمها نه بر اساس نیاز به سکونت بلکه بر اساس انتظار کسب سود گرفته میشوند. خانه ساخته میشود تا خریدوفروش شود، نه اینکه لزوما برای آنکه کسی در آن زندگی کند. چنین وضعیتی را میتوان به وضوح در بسیاری از شهرهای بزرگ مشاهده کرد. وجود خانههای خالی در کنار خانوارهای فاقد مسکن مناسب، تناقضی است که با منطق نیاز انسانی قابل توضیح نیست، اما در منطق سوداگرانه کاملا قابل فهم است. هنگامی که مسکن به ابزاری برای حفظ ارزش دارایی تبدیل میشود، خالی ماندن آن لزوما به معنای زیان نیست.
بُعد سیاسی مساله نیز کمتر مورد توجه قرار میگیرد. وابستگی شدید خانوارها به بازار کار برای تامین هزینههای سرسامآور مسکن، قدرت چانهزنی اجتماعی آنها را کاهش میدهد. هنگامی که از دست دادن شغل به معنای از دست دادن سرپناه باشد، امکان مشارکت انتقادی در عرصه عمومی نیز محدودتر میشود. بنابراین، مسکن صرفا یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه با مناسبات قدرت و شهروندی نیز پیوند دارد.
این تحولات را نمیتوان بدون توجه به روندهای جهانی فهمید. دیویدهاروی، جغرافیدان و نظریهپرداز شهری، توضیح میدهد که بازار مسکن در دهههای اخیر به یکی از مهمترین عرصههای جذب سرمایه تبدیل شده است. سرمایههایی که امکان سودآوری کافی در بخش تولید را پیدا نمیکنند، به سمت زمین و مستغلات حرکت میکنند. نتیجه این روند، رشد سوداگری، افزایش قیمت زمین و گسترش فعالیتهای غیرمولد در بازار مسکن است. یکی از نتایج مهم این فرایند، مالیسازی حوزه مسکن است. در این وضعیت، خانه دیگر صرفا یک کالای مصرفی نیست، بلکه به یک دارایی مالی تبدیل میشود که ارزش آن بر اساس انتظارات سرمایهگذاران تعیین میشود. مشکل اینجاست که موضوع مورد معامله، یکی از بنیادیترین نیازهای انسانی است. اگر مسکن صرفا کالایی لوکس بود، پیامدهای اجتماعی آن محدود میماند. اما هنگامی که سرپناه انسانها وارد چرخه سوداگری میشود، آثار آن مستقیما بر کیفیت زندگی شهروندان نمایان میشود.
تجربه ایران نیز در بسیاری از موارد با این روندها همخوانی دارد. از دهه ۱۳۴۰ به بعد، رشد سریع شهرنشینی و مهاجرت گسترده به تهران، فشار فزایندهای بر بازار زمین و مسکن وارد کرد. تعیین محدودههای قانونی شهر سبب شد زمینهای داخل محدوده ارزش چشمگیری پیدا کنند، درحالیکه زمینهای خارج از محدوده از این مزیت محروم بودند. نتیجه آن، شکلگیری سکونتگاههای غیررسمی در حاشیه شهر بود. بحران اجارهنشینی در سالهای پایانی حکومت پهلوی نیز یکی از مهمترین نارضایتیهای اجتماعی آن دوران بود که در ابتدای این یادداشت به آن اشاره شد.
پس از پایان جنگ ایران و عراق نیز رویکردهای جدید اقتصادی بر سیاستگذاری کشور تاثیر گذاشت. در این دوره، دولت به تدریج از برخی وظایف رفاهی خود عقب نشست و تصور غالب آن بود که رونق ساختوساز میتواند بخش مهمی از مشکلات مسکن را حل کند. با وجود این، تجربه سه دهه اخیر نشان داده است که افزایش ساختوساز لزوما به معنای بهبود دسترسی گروههای کمدرآمد به مسکن نیست. در همین دوره شاهد رشد سکونتگاههای غیررسمی، افزایش فاصله میان محل سکونت و محل کار و گسترش حاشیهنشینی بودهایم.
امروز بسیاری از ساکنان پرند، پردیس، هشتگرد و دیگر شهرهای پیرامون تهران، کسانی هستند که زمانی در خود تهران زندگی میکردند اما به دلیل افزایش هزینههای سکونت ناچار به ترک شهر شدهاند. این جابهجایی را نباید فقط یک تغییر مکانی دانست، بلکه نوعی انتقال هزینه از بازار مسکن به زندگی روزمره شهروندان است. ساعتهای طولانی رفتوآمد، افزایش هزینه حملونقل، فرسایش روابط اجتماعی و کاهش کیفیت زندگی، بخشی از پیامدهای این وضعیت است.
بنابراین موفقیت سیاستهای مسکن را نمیتوان صرفا با تعداد واحدهای ساختهشده سنجید. ساختن میلیونها واحد مسکونی، اگر به بهبود دسترسی خانوارها به سکونت مناسب منجر نشود، الزاما به معنای حل بحران نیست. همانطور که وجود صدها هزار واحد خالی نیز به خودی خود نشانه موفقیت بازار مسکن محسوب نمیشود.
احتمالا مهمترین خطای سیاستگذاری در حوزه مسکن آن باشد که «مسکن» را جایگزین «ساکن» کردهایم. هنگامی که هدف صرفا افزایش تعداد واحدهای ساختهشده باشد، ممکن است از این پرسش غفلت کنیم که این واحدها برای چه کسانی ساخته میشوند و چه کسانی توان استفاده از آنها را دارند. موفقیت سیاست مسکن را نباید فقط با تعداد پروانههای ساختمانی یا میزان تولید سالانه سنجید؛ بلکه باید دید چه میزان از شهروندان به سکونت مناسب و پایداری که توان پرداخت هزینههایش را دارند، دسترسی پیدا کردهاند.
بحران مسکن در ایران، پیش از آنکه بحران کمبود ساختمان باشد، بحران دسترسی به سکونت است. این بحران را نمیتوان فقط با سیمان، فولاد و صدور پروانه ساختمانی حل کرد. شاید زمان آن رسیده باشد که سیاست مسکن بیش از آنکه یک مساله صرفا عمرانی تلقی شود، به عنوان بخشی از سیاست رفاهی و اجتماعی دیده شود. بحران مسکن در نهایت بحران ساختمانها نیست؛ بحران انسانهایی است که هر روز بیش از پیش از حق سکونت در شهری که خود در ساختن آن نقش داشتهاند، محروم میشوند. نقطه آغاز هر اصلاحی، تغییر زاویه نگاه است: عبور از مسکن به سوی ساکن؛ از ساختمان به سوی شهروند و از آمار ساختوساز به سوی حق برخورداری از یک زندگی شهری پایدار و شایسته.
* پژوهشگر شهرسازی
