پیام نوبل اقتصاد 2024 برای ایران: توسعه؛ نیازمند اصلاحات نهادی

قبل از ورود به بحث اصلی، لازم است به طور خلاصه مفهوم نهادها را برای خوانندگانی که با این موضوع آشنایی ندارند، توضیح دهیم. نهادها را می‌‌‌توان به‌عنوان «قواعد بازی» در هر جامعه‌‌‌ای تعریف کرد. این قواعد شامل مجموعه‌‌‌ای از قوانین، هنجارها و ساختارهایی است که بر رفتار افراد در تعاملات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حاکم می‌شود. هدف اصلی نهادها تنظیم رفتار انسانی به‌گونه‌‌‌ای است که هزینه‌‌‌های مبادلاتی -هزینه‌‌‌هایی که هنگام انجام مبادلات اقتصادی یا اجتماعی به دلیل عدم‌اطمینان میان طرفین ایجاد می‌شود-کاهش یابد.

نهادها دو دسته کلی دارند: نهادهای رسمی و نهادهای غیررسمی. نهادهای رسمی شامل قوانین و مقررات رسمی می‌‌‌شوند که توسط دولت‌‌‌ها و نهادهای حقوقی وضع و اجرا می‌‌‌شوند. این قوانین، به طور رسمی بر مبادلات نظارت کرده و چارچوب حقوقی لازم را برای ایجاد اعتماد در میان طرفین فراهم می‌کنند. از سوی دیگر، نهادهای غیررسمی، شامل هنجارها، ارزش‌‌‌ها، آداب و رسوم، عرف، مذهب و دیگر عناصر فرهنگی هستند که بدون وضع قوانین رسمی، به شکل‌‌‌گیری رفتارها و انتظارات اجتماعی کمک می‌کنند.

یکی از وظایف مهم نهادها کاهش عدم‌اطمینان میان افراد و گروه‌‌‌ها در جامعه است. زمانی که نهادها کارآمد باشند، سطح اعتماد میان طرفین مبادله افزایش می‌یابد و این امر موجب کاهش هزینه‌‌‌های مبادلاتی می‌شود. در نتیجه، انجام مبادلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ساده‌‌‌تر و با هزینه‌‌‌های کمتری انجام می‌شود. نهادهای ناکارآمد، برعکس، باعث افزایش عدم‌اطمینان و افزایش هزینه‌‌‌های مبادلاتی می‌‌‌شوند و توسعه اقتصادی و اجتماعی را دچار مشکل می‌کنند.

تحقیقات این اقتصاددانان به‌وضوح نشان می‌دهد که توسعه اقتصادی تنها در سایه وجود نهادهای سیاسی و اقتصادی فراگیر ممکن است. این نهادها، برخلاف نهادهای انحصاری که قدرت و منابع را در دست گروه‌‌‌های خاص متمرکز می‌کنند، به تمامی اقشار جامعه اجازه مشارکت و بهره‌‌‌مندی از ثمرات اقتصادی را می‌دهند. شرایط کنونی ایران، با نهادهایی که به گفته بسیاری از کارشناسان و مردم در جهت منافع اکثریت عمل نمی‌کنند، در مسیر توسعه نیست، بلکه  گاه به سمت عقب‌‌‌رفت حرکت می‌کند.

یکی از مشکلات مهم، میراث نهادی نامطلوبی است که از گذشته به جا مانده و در برابر اصلاحات، مقاومتی سخت و دردناک نشان داده است. این مقاومت، همان‌طور که برندگان نوبل تاکید می‌کنند، به دلیل منافع گروه‌‌‌های خاصی است که از وضع موجود بهره‌‌‌مند می‌‌‌شوند و مانع هرگونه تغییر مثبت هستند. از دیدگاه عجم‌‌‌اوغلو و رابینسون، نهادهای انحصاری و غیرفراگیر نه‌تنها مانع توسعه اقتصادی‌‌‌اند، بلکه به بحران‌های سیاسی و اجتماعی نیز دامن می‌‌‌زنند. بنابراین، برای ایران، اصلاحات نهادی باید به گونه‌‌‌ای باشد که این نهادها به سمت فراگیری بیشتر حرکت کرده و مشارکت همه اقشار جامعه را در فرآیندهای اقتصادی و سیاسی تسهیل کنند.

یکی از ‌‌مشکلات اساسی ایران، عدم‌اولویت‌‌‌‌بخشی به منافع اقتصادی مردم در سیاستگذاری‌‌‌هاست. اگرچه در برنامه‌‌‌های توسعه‌‌‌، اهدافی همچون رشد ۸درصدی مطرح شده است، اما در عمل سیاست‌‌‌ها به گونه‌‌‌ای نبوده‌‌‌اند که به این هدف نزدیک شوند. در عوض، مسائل غیر‌اقتصادی در اولویت قرار گرفته و اقتصاد مردم اولین قربانی این رویکرد شده است. عجم‌‌‌اوغلو و همکارانش تاکید می‌کنند که نهادهای قوی و فراگیر، به‌ویژه در حوزه سیاستگذاری اقتصادی، می‌‌‌توانند یک چرخه مثبت ایجاد کنند که به‌تدریج موجب رشد اقتصادی و تقویت جامعه مدنی می‌شود. به‌عنوان مثال، حذف رانت‌‌‌ها و ایجاد شفافیت در فرآیندهای اقتصادی می‌‌‌تواند انگیزه‌‌‌ای برای نوآوری و سرمایه‌گذاری‌‌‌های بلندمدت فراهم کند که در نهایت به توسعه پایدار منجر خواهد شد.

یکی دیگر از میراث‌‌‌های منفی، نبود نظام حزبی پاسخگو است. این وضعیت به گفته نوبلیست‌‌‌ها از آنجا ناشی می‌شود که در غیاب رقابت و پاسخگویی، سیاستمداران به‌ندرت در برابر عملکرد خود بازخواست می‌‌‌شوند. فضای محدود رقابت سیاسی که سال به سال محدودتر شده، افراد بیشتری را به حاشیه رانده و منافع اکثریت جامعه را از سیاستگذاری‌‌‌های کلان دور نگه داشته است. کاهش مشارکت مردم در فعالیت‌‌‌های سیاسی و اقتصادی نیز نشانه‌‌‌ای روشن از این وضعیت است. برندگان نوبل بر این باورند که حکمرانی مردم‌سالارانه و فراگیر، پایه‌‌‌ای برای توسعه اقتصادی است؛ زیرا تنها از طریق مشارکت و پاسخگویی می‌‌‌توان به اقتصاد پایدار و مقاوم دست یافت.

در چنین شرایطی، سیاست‌‌‌های داخلی و خارجی عمدتا تحت‌تاثیر منافع محدود گروه‌‌‌های خاصی شکل گرفته‌‌‌اند که ایران را از تعاملات سازنده بین‌المللی بازداشته‌‌‌اند. این موضوع نیز به‌وضوح از دیدگاه نوبلیست‌‌‌ها قابل تفسیر است: نهادهای ناکارآمد داخلی نه‌تنها به توسعه اقتصادی کشور آسیب می‌‌‌زنند، بلکه تعاملات بین‌المللی را نیز محدود کرده و تحریم‌‌‌ها و تنش‌‌‌های بین‌المللی را تشدید می‌کنند. بنابراین، اصلاحات نهادی داخلی می‌‌‌تواند زمینه‌‌‌ساز تعاملات بین‌المللی موثرتر و بازسازی تعاملات اقتصادی جهانی باشد.

ایران برای ورود به مسیر توسعه، نیازمند اصلاحات بنیادین در ساختارهای نهادی خود است. نوبلیست‌‌‌ها به ما می‌‌‌آموزند که این اصلاحات باید به سمت ایجاد نهادهای فراگیر و شفاف حرکت کنند تا به منافع اکثریت جامعه خدمت کنند و فضایی را برای رقابت عادلانه فراهم آورند. به‌عنوان مثال، حذف فیلترینگ اینترنت که سال‌هاست مورد بحث است، تنها یکی از ‌‌قوانین ساده‌ای است که می‌‌‌تواند از طریق دسترسی آزاد به اینترنت، به کسب‌وکارهای اینترنتی رونق بخشد. علاوه بر این، براساس مطالعات گسترده، چنین اصلاحاتی می‌‌‌تواند به رشد اقتصادی و کاهش فقر نیز کمک کند. قانون فیلترینگ کنونی نهادی ناکارآمد است که تنها هزینه‌‌‌های مبادلاتی زیادی را بر مردم و کسب‌وکارها تحمیل کرده است. در نهایت، ایران تنها زمانی می‌‌‌تواند به مسیر توسعه بازگردد که نهادهایش به سمت فراگیری و پاسخگویی حرکت کنند و نخبگان سیاسی و اقتصادی به جای حفظ منافع گروه‌‌‌های خاص، به منافع کل جامعه توجه کنند.

این پیام اصلی برندگان جایزه نوبل است: اصلاحات نهادی کلید توسعه است و این اصلاحات باید در خدمت مردم و نه در جهت منافع انحصاری گروه‌‌‌های خاص باشد.