«دنیای اقتصاد» در آستانه سال «تحول دیجیتالی در گردشگری» بررسی می‌کند
فیلترینگ سایت‌های سفر؛ تقابل یا اجرای قانون؟
روز شنبه و یک روز پس از اعمال فیلتر بر تعدادی از وب‌سایت‌هایی که در حوزه فروش اینترنتی بلیت هواپیما و قطار و رزرو هتل فعال بودند، عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون دادستان کل کشور، در کانال خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی اظهار کرد که این اقدام به درخواست معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری انجام شده است و بهانه اصلی این اقدام فعالیت بدون مجوز این کسب‌وکارها و اخلال در بازار با گرانفروشی بوده است. در ادامه، این اقدام با واکنش انتقادی دو عضو هیات دولت مواجه شد. محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات فیلترینگ غیرکارشناسی سایت‌ها را به‌معنای پایین کشیدن گروهی کرکره کسب‌وکارهای اینترنتی دانست و علی‌اصغر مونسان، معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری نیز در حساب خود در توییتر وعده پیگیری انسداد ایجاد شده در فعالیت این کسب‌وکارها در مقطع حساس کنونی را داد. این اظهار مونسان موجب از بین رفتن اتهاماتی شد که ابتدا متوجه سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری درخصوص این موضوع شده بود، اما پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» و همچنین سابقه گله‌گذاری‌ها و شکایت‌ها از این استارت‌آپ‌ها نشان می‌دهد که پشت فیلترینگ صورت گرفته، ردپای برخی از تشکل‌های صنفی و فعالان سنتی حوزه گردشگری و برخی افراد در بدنه سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری به‌چشم می‌خورد؛ مجموعه‌ای که به‌نظر می‌رسد با نادیده گرفتن واقعیت تحولات دیجیتالی صورت گرفته در زمانه جاری، در پی برخوردهای سلبی با کسب‌وکارهای رقیب خود هستند و از طریق چنین اقداماتی، روح رقابت را در بازار خدشه‌دار می‌کنند.
بنا به تجارب تاریخی موجود، نتیجه چنین مقاومت‌هایی که نمونه آن پیش‌تر درخصوص فعالیت اقامتگاه‌های بوم‌گردی در حوزه گردشگری به‌چشم خورد و درخصوص نزاع میان تشکل‌های سنتی تاکسیرانی و استارت‌آپ‌های تاکسی اینترنتی رنگ‌وبویی جنجالی به خود گرفت بر یک نکته صحه می‌گذارد؛ هرچند چنین تعارض‌هایی زمانبر و اتلاف‌کننده انرژی و سرمایه هستند، اما نهایتا مقاومت دربرابر کسب‌وکارهای نوین و به‌روز بی‌فایده است و ماحصل آن چیزی است که یک کارشناس حوزه فناوری درخصوص آن چنین اظهار می‌کند: «ساعت‌ها از زمان مدیران صرف رفع یک مشکل همچون رفع فیلتر سایت کسب‌وکارهای اینترنتی می‌شود، درحالی که این زمان می‌توانست صرف توسعه و حرکت رو به‌جلو شود.»
چه اتفاقی افتاد؟
ماجرا از جمعه‌شب آغاز شد؛ زمانی‌که تعداد زیادی از سایت‌های ارائه‌دهنده خدمات مسافرتی در حوزه فروش بلیت و رزرو هتل به‌دلیل فیلترینگ از دسترس خارج شدند که «اسنپ‌تریپ»، «مستربلیت»، «رسپینا ۲۴» و «تی‌چارتر» از شناخته‌شده‌ترین آنها بودند. روز بعد این اقدام با واکنش انتقادی وسیعی در فضای مجازی و خصوصا از جانب اکثریت فعالان گردشگری کشور و فعالان حوزه فناوری اطلاعات و استارت‌آپ‌ها مواجه شد. علی‌اصغر مونسان در حساب خود در توییتر اظهار کرد: «در کنار تلخی‌های تلاطمات ارزی، شاهد رونق چشمگیری در جذب گردشگر بوده‌ایم. انسداد ایجاد شده در فعالیت برخی استارت‌آپ‌های خدماتی در مقطع حساس کنونی را پیگیری می‌کنم.» همچنین وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم در گفت‌وگو با رسانه‌ها و هم با بازنشر کردن توییت‌های انتقادی دیگران از تصمیم اتخاذ شده، مخالفت خود را با فیلترینگ سایت‌های استارت‌آپ‌های فعال در حوزه گردشگری و سازوکار غیرتخصصی موجود در حوزه فیلترینگ اظهار کرد. محمدجواد آذری‌جهرمی در گفت‌وگو با «همشهری» فیلترینگ غیرکارشناسی را به‌معنای پایین کشیدن کرکره کسبوکار مردم دانست و تصریح کرد: «باید روشی مبتنی بر «پالایش کارشناسی» جایگزین نحوه فعلی فیلترینگ، خصوصا سیستم رای‌گیری آنلاین شود. سیستم رای‌گیری آنلاین برای اینکه به موارد غیراخلاقی به‌سرعت رسیدگی شود پدید آمده است. ۲ عضو دولتی و ۳ عضو غیردولتی اعضای این کمیته رای‌گیری هستند و بسیاری از سایت‌ها را با رأی‌گیری آنلاین میان خود فیلتر می‌کنند. وزارت ارتباطات بارها اعلام کرده این نظام رأی‌گیری که در بسیاری موارد غیرتخصصی و بدون کارشناسی عمل می‌کند را قبول ندارد.»
وی با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی کشور، اصلاح این رویه را در دستورکار خود قرار نداده، خواهان ورود نمایندگان مجلس به این موضوع شد تا با ارائه طرحی برای اصلاح قانون، این مشکل و چالش را حل کنند. شاید در پی مجموعه این واکنش‌های گسترده فعالان و دولتی‌ها بود که نهایتا معاون دادستان کل کشور درخصوص فیلترینگ اعمال شده بر وب‌سایت استارت‌آپ‌ها توضیحاتی ارائه کرد. عبدالصمد خرم‌آبادی در کانال خود در یکی از شبکه‌های مجازی ایرانی نوشت: «سازمان هواپیمایی کشوری یکی از علل بالا رفتن قیمت بلیت هواپیما و برخی دیگر از نابسامانی‌های مربوط به حوزه فروش بلیت را فعالیت سایت‌های غیر‌مجاز مربوط به خدمات مسافرتی اعلام و با ارائه فهرست برخی از این سایت‌ها از دستگاه قضایی درخواست کرده برای جلوگیری از اجحاف به مسافران و ممانعت از اخلال در شبکه فروش بلیت، از ادامه فعالیت آنها جلوگیری شود.» وی در ادامه افزود: «به‌موجب تبصره یک ماده ۷ قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی، وزارت راه مرجع صدور و تمدید مجوز دفاتر خدمات مسافرتی است و به موجب تبصره ۲ ماده مذکور فعالیت دفاتر مسافرتی فاقد مجوز، جرم است و باید از ادامه فعالیت آنها جلوگیری شود؛ بنابراین درخواست فیلتر سایت‌های فاقد مجوز از ناحیه سازمان هواپیمایی کشوری در چارچوب وظایف قانونی آن سازمان به‌عمل آمده است.» وی البته در یادداشت خود با ابراز تعجب از اینکه بخشی از بدنه دولت مصرانه تقاضای فیلترینگ این سایت‌ها را می‌کنند و بخش دیگری از دولت با جوسازی در فضای مجازی این اقدام را تقبیح می‌کنند، تصریح کرد که سایت‌های فیلترشده به‌محض دریافت مجوز و اعلام سازمان هواپیمایی کشوری، رفع فیلتر خواهند شد؛ اتفاقی که هنوز نیفتاده است. اما این اظهارات نیز بی‌پاسخ نماند و یک عضو هیات‌علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در واکنش به این اقدام در حساب توییتری خود تصریح کرد: «فیلترینگ حدود ۱۸۰ سایت بر اساس استعلام دادستانی از سازمان هواپیمایی درخصوص اسامی سایت‌های فاقد مجوز فروش از این سازمان بوده است. اشتباه این استعلام، نادیده گرفتن دو نوع از سایت‌ها بوده است؛ آنهایی که پارتنر دارای مجوز دارند و آنهایی که به مقایسه و معرفی می‌پردازند.» امیر ناظمی در یک رشته‌توییت افزود: «برخلاف شایعات شکل‌گرفته، آقای مونسان و خانم‌شرفبافی، مدیرعامل هما، نه‌تنها از استارت‌آپ‌ها شکایت نکرده بودند بلکه حامی کسب‌وکارهای نوپا هستند. آقای جهرمی نیز با دادستان صحبت کردند و پیچیدگی‌های فنی این موضوع را تشریح کردند. همچنین در این‌خصوص و به‌منظور شفاف‌سازی، سازمان هواپیمایی نیز نامه‌ای به دادستانی ارسال کرده است.» وی خاطرنشان کرد: «در فیلترینگ اعمال‌شده به چند مورد بی‌توجهی شده که «عدم نیاز برخی کسب‌وکارها به مجوز، ولو عضویت در صنف» و «همکاری برخی کسب‌وکارها میان چند شرکت» از آن جمله‌اند. همچنین این نکته نیز اهمیت دارد که عدم مجوز از یک سازمان خاص به‌معنای فعالیت بدون مجوز نیست و برخی به‌دلیل منافع فردی خود، نهادهای قانونی را برای برخی تصمیمات تحریک می‌کنند.»
این پژوهشگر حوزه فناوری ادامه داد: «فیلتر یک سایت مانند حکم قتل است و نمی‌شود به‌این سادگی حکم فیلتر صادر کرد. ظرف یک روز من، وزیر ارتباطات و چند مسوول دیگر هر کدام در حدود ۳ ساعت مکالمه تلفنی داشتیم برای حل یک مشکل و نه برای توسعه؛ زمانی که قاعدتا باید صرف حرکت رو به جلو می‌شد.»
چاره‌ای به‌جز مقابله
ابهام درخصوص افراد پشت‌پرده این تصمیم‌گیری، به‌اندازه ابهام در علت و بهانه این تصمیم است. هرچند از صحبت‌های معاون دادستان کل کشور چنین استنباط می‌شود که اعمال فیلترینگ بر این سایت‌ها به‌دلیل گرانفروشی و اخلال در بازار بوده، مستندات موجود نشان می‌دهد که برخی تشکل‌ها و فعالان سنتی صنعت گردشگری کشور از ماه‌های گذشته طی نامه‌نگاری‌هایی که با نهادهای مختلف داشتند، خواستار برخورد و تعطیلی این استارت‌آپ‌ها بودند، اما این‌بار با بهانه‌ای کاملا متضاد؛ «اخلال در بازار از طریق اعلام نرخ‌های تهاجمی و ارزان‌فروشی با قیمتی پایین‌تر از قیمت خرید از هتل‌ها»! برخوردی سلبی که به‌نظر می‌رسد بیشتر برآمده از احساس خطری است که فعالان سنتی این حوزه به‌دلیل عدم توسعه زیرساخت‌های خود و به‌روز نبودن، از جانب فعالیت این کسب‌وکارهای نوپا احساس کرده‌اند. برخی از این فعالان حتی در اظهارنظرهایی غیررسمی، این سایت‌ها را به پولشویی از این طریق متهم کرده‌اند؛ اتهامی که در حکم اخیر به آن اشاره نشده و در هیچ‌جای دیگر نیز ثابت نشده است.
اما تجربه مقابله با کسب‌وکارهای نوپا و فراگیری همچون اقامتگاه‌های بوم‌گردی و اپلیکیشن‌های تاکسی اینترنتی باید این درس را به‌همراه داشته باشد که مقاومت در برابر تحولات زمانه و در راس آن تحولات دیجیتالی، امری عبث است. به باور کارشناسان چاره کار برای بنگاه‌ها و افرادی که از فعالان سنتی این حوزه محسوب می‌شوند، به‌روزرسانی تشکیلات و ابزارها و همراهی با واقعیت‌های روز است که بر مبنای آن نیز در جامعه مشتریان تقاضا و استقبال از یک محصول شکل می‌گیرد. در چنین شرایطی دمیدن در آتش اختلاف‌ها و اقدام جهت ایجاد انحصار در بازار تنها موجب اتلاف زمان و منابعی می‌شود که از آنها می‌توان برای بهبود فضای کسبوکار، توسعه و رشد صنعت توریسم کشور بهره برد. شکل‌گیری استارت‌آپ‌ها به‌دلیل نقش پررنگی که در رقابتی کردن فضای اقتصادی کشور دارند، واقعیتی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت و به‌باور کارشناسان این کسب‌وکارها به‌دلیل بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، در آینده نقشی تعیین‌کننده‌تر از امروز در اقتصاد جهانی خواهند داشت. بر این اساس، صاحب‌نظران مساله مخالفت با فیلترینگ چنین سایت‌هایی را دفاع از چند بنگاه اقتصادی نمی‌دانند؛ بلکه مساله مخالفت با پدیده‌ای است که روح رقابت را در بازار خدشه‌دار می‌کند و امنیت سرمایه‌گذاری در این حوزه را کاهش می‌دهد. مسوولان در صورتی که فعالیت اقتصادی بدون مجوز را مذموم می‌دانند و آن را دستاویزی برای اقدامات سلبی خود قرار می‌دهند، باید معضلات موجود در صدور مجوزها را ریشه‌یابی کنند تا روند فرساینده و زمانبر بوروکراتیک آن اصلاح شده و با ایجاد پنجره واحد گردشگری که سال‌ها است وعده آن داده شده اما تاکنون محقق نشده است، روند صدور مجوزهای فعالیت تسهیل شود و حمایت از فعالیت استارت‌آپ‌ها افزایش پیدا کند.
ارسال نظر