چرا با وجود قوانین مشخص برای منع فعالیت اقامتگاه‌های دولتی، این مراکز هنوز فعالند؟
تخطی آشکار اقامتگاه‌های دولتی از قانون
با اینکه هر از چندگاهی صحبت‌هایی مبنی بر واگذاری این اقامتگاه‌های دولتی به بخش‌خصوصی مطرح می‌شود، اما تاکنون به این مطالبه دیرینه فعالان بخش‌خصوصی پاسخی عملی داده نشده و با معطل ماندن این موضوع، نفس فعالیت‌ها در بخش‌خصوصی صنعت هتلداری و مراکز اقامتی کشور به شماره افتاده و به‌باور بسیاری فعالیت اقتصادی در این حوزه دیگر سوددهی چندانی ندارد. این مساله درحالی است که یک کارشناس قوانین گردشگری در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اظهار می‌کند که بنا به اشاره صریح و مستقیم قوانین و آیین‌نامه‌ها تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور از ایجاد و اداره هرگونه اقامتگاه منع شده‌اند و فعالیت بنگاه‌های موجود مصداق بارز تخلف از قانون است. همچنین از مدت‌ها پیش مقام معظم رهبری درخصوص این مساله تکلیف کرده‌اند که بنگاه‌های دولتی هرچه زودتر از این کسب‌وکار خارج شوند.
فضایی به‌دور از رقابت
چنان که اشاره شد، قریب به‌اتفاق هتل‌های بزرگ و عمده کشور دولتی یا نیمه‌دولتی هستند. با درنظر گرفتن این نکته که نرخ‌گذاری هتل‌ها در ایران دستوری است، مدیران و مالکان این هتل‌ها قدرت عمل چندانی برای طراحی بسته‌های اقامتی که در طیف متنوعی از قیمت‌ها تعریف می‌شود، ندارند و از این رهگذر امکان به سود رساندن کسب‌وکار برای آنان ایجاد نشده است. در چنین حال و هوایی، بنگاهی امکان فعالیت مستمر دارد که از پشتوانه مالی مطمئنی برخوردار باشد و از آنجا که در فضای اقتصادی ایران بخش‌خصوصی به‌رغم متخصص‌تر بودن در فعالیت از پشتوانه عظیم دولتی برخوردار نیست، برای بقا در بازار متحمل زیان و زحمت فراوانی می‌شود.
مضاف بر این مساله، نهادهای دولتی در قریب به اتفاق شهرها اقامتگاه‌هایی را دایر کرده‌اند که در فصول مختلف سفر آنها را به کارمندان خود برای اقامت شبانه اجاره می‌دهند. این اقامتگاه‌های دولتی و غیرخصوصی تمام ایام سال فعالیت دارند و بعضا مشاهده شده است که کسب‌وکار آنان به کارمندان خود محدود نبوده و به مردم غیرسازمانی و گردشگران عادی نیز محل اسکان را کرایه می‌دهند. این مساله نه‌تنها با سوق دادن مشتریان از هتل‌ها و اقامتگاه‌های خصوصی به این اماکن موجب مختل شدن فعالیت بنگاه‌های متخصص در این زمینه شده است، بلکه این اقامتگاه‌های وابسته به دولت به‌دلیل بهره بردن از مزایا و تسهیلات دولتی، خدمات خود را با قیمت غیرقابل رقابتی نسبت به بخش‌خصوصی ارائه می‌دهند و این امر موجب محدودتر شدن هرروزه کسب‌وکار بخش‌خصوصی در صنعت هتلداری شده است؛ تاجایی که عموم فعالان این بخش امروزه اظهار دارند که دیگر فعالیت در این حوزه سوددهی ندارد.
با تخلف‌ها برخورد نمی‌شود
اما یک کارشناس قوانین گردشگری در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» تاکید می‌کند بنا به اشاره صریح و مستقیم ماده ۲۳ «قانون مدیریت خدمات کشوری» تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور از ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن منع شده‌اند و بنگاه‌های دولتی که همچنان در این زمینه مشغول فعالیت هستند، مصداق متخلفان از قانون محسوب می‌شوند.
علی‌اصغر شالبافیان در این خصوص می‌افزاید: «قانون کاملا مشخص کرده که منظور از دستگاه‌های اجرایی چیست و تمامی نهادهای متعلق به قوه مجریه و نهادهای عمومی غیردولتی همچون شهرداری‌ها زیرمجموعه همین دستگاه‌های اجرایی محسوب می‌شوند که از فعالیت در حوزه خدمات اقامتی منع شده‌اند. این قانون تاکید کرده که نه تنها ایجاد تاسیسات اقامتی از سوی دستگاه‌های اجرایی کشور ممنوع است، بلکه اداره مراکز اقامتی نیز توسط آنان دارای اشکال است. بنابراین قانون در این خصوص به‌صراحت اظهارنظر کرده و هیچ خلأ قانونی وجود ندارد. آنچه باعث شده این قانون در اجرا بسیار ناموفق باشد، روند نامناسب نظارت بر اجرای آن بوده که مسوولیتش متوجه دولت است.»
وی با اشاره به اینکه به‌رغم صحبت‌های مطرح‌شده در رابطه با واگذاری اقامتگاه‌های دولتی به بخش‌خصوصی، هنوز اقدام عملی صورت نپذیرفته است، اظهار می‌کند: «تا مادامی که مشخص نباشد چه چیز قرار است واگذار شود، واگذاری صورت نخواهد گرفت. هرچند تاکنون مطالعات گسترده و جامعی درخصوص برآورد تعداد اقامتگاه‌های فعال دولتی انجام نشده اما مطالعات محدود موجود حکایت از آن دارد که تعداد اقامتگاه‌های تحت‌نظر دستگاه‌های دولتی بسیار پرشمارند.»
این استاد دانشگاه تصریح می‌کند: «یک اشکال اساسی این است که این دسته از اقامتگاه‌ها که هرکدام وابسته به یک نهاد از دولت هستند، تنها به ذی‌نفعان خود خدمات ارائه نمی‌دهند و محدوده کاری آنان فراتر است. با وجود آنکه ارائه خدمات اقامتی از سوی آنان حتی به ذی‌نفعان نهاد خود نیز دارای اشکال قانونی است، این اقامتگاه‌ها در فصولی که مراجعه‌کننده سازمانی ندارند، به مردم عادی نیز خدمات ارائه می‌دهند.» به اعتقاد شالبافیان، بنابراین حضور این بنگاه‌ها در صنعت هتلداری و خدمات اقامتی کشور در دو مرحله موجب مخدوش شدن فضای رقابت می‌شود؛ مرحله نخست آنجایی است که با ارائه خدمات اقامتی به افراد درون‌سازمانی خود با قیمتی پایین، امکان رقابت را از بخش‌خصوصی سلب می‌کنند و مرحله دوم جایی است که در اوقاتی که این اقامتگاه‌ها از طرف افراد سازمان مربوطه‌شان مراجعه ندارند، درهایشان را به روی مردم عادی باز می‌کنند و با این اقدام در واقع در بازار متخصصان این صنعت دخالت می‌کنند.
این حال و هوا بسیاری از متخصصان را به حاشیه رانده است و در صورتی که قانون موجود به درستی اجرا شود، زمینه اشتغال برای افراد شایسته نیز فراهم خواهد بود. این کارشناس گردشگری برای تحقق واگذاری بنگاه‌های دولتی موجود به بخش‌خصوصی پیشنهاد می‌کند که در این زمینه وزارت اقتصاد و امور دارایی نیز به‌جهت همکاری ورود کند. وی خاطرنشان می‌کند: «رهبری سال‌ها پیش نیز درخصوص هتل‌هایی که زیرنظر بنیاد مستضعفان قرار دارند اظهارنظر و تعیین تکلیف کرده‌اند و خواستار آن شده‌اند که دولت از این فعالیت و صنعت خارج شود و با واگذاری، زمینه حضور فعالانه بخش‌خصوصی فراهم شود.» شالبافیان ادامه می‌دهد: «قدم اول برای تحقق قانون موجود که تمامی دستگاه‌های اجرایی را از حضور در بازار مراکز اقامتی منع کرده این است که با سکانداری وزارت اقتصاد و امور دارایی فهرستی از اقامتگاه‌های موجود و فعالی که مشمول این قانون می‌شوند، تهیه شود. با طی شدن این مرحله است که تازه می‌توان فهمید چه چیز را باید واگذار کرد و شرایط از این وضعیت مبهم خارج خواهد شد.»
این استاد دانشگاه تاکید می‌کند: «وقتی زمان واگذاری این هتل‌ها و مراکز اقامتی فرارسید، از آنجا که شاید به‌سختی بتوان سرمایه‌گذارانی را پیدا کرد که یکباره چنین بنگاه‌های عظیمی را خریداری کنند، بهترین راه برای انجام این کار این است که بنگاه‌های موجود در قالب سهام در بورس به‌فروش برسند.» با اینکه در گفت‌وگو با فعالان گردشگری کشور این نکته همواره عنوان می‌شود که یکی از ضعف‌های اساسی این صنعت، نبود قوانین دقیق و مشخص درخصوص صدور مجوزها و فعالیت‌ها است، اما در رابطه با «ایجاد» و «اداره» مراکز اقامتی و هتل‌ها قانون به‌صراحت مشخص کرده که دستگاه‌های دولتی اجازه حضور در بازار را ندارند. بنابراین برای پویایی فضای این کسب‌وکار، رونق صنعت هتلداری و پیرو آن صنعت گردشگری کشور و همچنین ایجاد فرصت اشتغال برای افراد متخصص و ارتقای سطح کیفیت خدمات لازم است دولت عزم خود را جزم و فهرست کاملی از بنگاه‌های وابسته به خود را که در این حوزه فعالیت دارند استخراج کند تا در اسرع وقت نسبت به واگذاری آنها اقدامات لازم را انجام دهد.
کارشناسان و فعالان گردشگری و هتلداری باور دارند که در صورت واگذاری هتل‌ها و اقامتگاه‌های دولتی به بخش‌خصوصی و آزادسازی نرخ‌گذاری ارائه خدمات در هتل‌ها و مراکز اقامتی کشور، تحولی مثبت در این بخش از صنعت گردشگری کشور رخ خواهد داد و با جان گرفتن روح رقابت در این بازار، کیفیت ارائه خدمات نیز افزایش قابل توجهی خواهد داشت و قدرت مشتریان برای انتخاب محل اقامت، متناسب با بودجه خود، بیشتر خواهد شد.
ارسال نظر