پاییز رشد اقتصادی در بهار ۱۴۰۳
مساله چیست؟
بررسی میزان و دلایل رشد اقتصادی و همچنین سرعت و شیب افزایش/کاهش آن در دورههای زمانی مختلف و با تناوب متفاوت (سالانه، فصلی، ماهانه)، همواره مورد توجه اقتصاددانان رشد بوده است. هرچند ماهیت رشد اقتصادی به گونهای است که پدیدهای درازمدت است؛ اما نقش عوامل تاریخی در دورههای بسیار کوتاهمدت را نیز نمیتوان نادیده گرفت. در جدول، نرخ رشد اقتصادی ایران در فصل بهار سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ آورده شده است.
با نگاهی به جدول میتوان به چند نکته کلیدی اشاره کرد:
1. دو مرجع اعلام آمار رسمی رشد اقتصادی در کشور پایههای متفاوتی را انتخاب و به شیوههای متفاوتی آن را محاسبه و اعلام میکنند. این کار (اعلام همزمان براساس دو سال پایه متفاوت توسط دو نهاد مختلف در کشور) حاصلی جز سردرگمی فعالان اقتصادی و افزایش بیاعتمادی آنها به دولت نخواهد داشت. بانکمرکزی از دادههای مناطق شهری و مرکز آمار ایران از دادههای مناطق شهری و روستایی استفاده میکند. لازم است مرجعیت علمی و اجرایی تهیه و تولید و انتشار آمارها مشخص و همچنین عملیاتی و اجرایی شود.
2. رشد اقتصادی کشور با لحاظ نفت، به قیمت ثابت سال 1395 (از دیدگاه سیاستگذار پولی که یکی از وظایفش کنترل تورم و افزایش رشد اقتصادی است)، در بهار 1403 نسبت به بهار 1402 و حتی نسبت به زمستان 1402 روند کاهشی داشته است. در واقع هرچند اندازه کیک اقتصاد، اندکی بزرگتر شده، اما سرعت رشد آن کاهشی شده است. اما این پدیده از نظر مرکز آمار ایران (به قیمت ثابت 1400)، روند افزایشی اندکی پیدا کرده است. تغییر سال پایه منطق خاص خود را دارد و به نظر میرسد در انتخاب سال 1400 باید احتیاط کرد.
3. رشد اقتصادی بدون لحاظ نفت هرچند ارقام کمتری را نشان میدهد، اما از الگوی رشد اقتصادی با نفت تبعیت میکند. توجهها باید به این سمت معطوف شود و دیر یا زود جایگاه نفت در اقتصاد باید تنزل پیدا کند. حال سوال این است که چه عواملی موجب رشد اقتصادی در بهار 1403 شده و موانع موجود برای افزایش بیشتر آن چه بوده است؟
دلایل و موانع رشد اقتصادی ایران در بهار 1403
رشد اقتصادی به دو شیوه در ایران محاسبه و اعلام میشود: ارزشافزوده و مخارج. در روش ارزشافزوده، از دادههای ارزشافزوده ایجادشده در بخشهای اقتصادی ایران (بخشهای نفت، صنعت و معدن، خدمات و کشاورزی) و در روش هزینهای، از دادههای مخارج مصرفی خانوارها و بنگاهها و دولت و بخش خارجی (صادرات و واردات) استفاده میشود. بررسی ترکیب ارزشافزوده نشان میدهد که کاهش رشد بخش نفت (از 16.5درصد بهار سال 1402 به 9.5درصد بهار سال) و خدمات (از 5.6درصد به 2درصد) بسیار بیشتر از بخش صنعت بوده؛ هرچند رشد بخش کشاورزی نسبتا خوب بوده است.
در این دوره، افت شدیدی در ارزشافزوده بخش خدمات ملاحظه میشود. از سوی دیگر، کاهش شدید مصرف خصوصی، کاهش شدید مخارج دولت (بهواسطه سیاست بودجه انقباضی) و کاهش نسبتا زیاد صادرات مشاهده میشود. اما سرمایهگذاری بخش خصوصی بهویژه در بخش ساختمان و افزایش شدید واردات (از 1.3درصد به 8.1درصد) باعث شده است که به رشد اقتصادی 3.2درصدی در بهار 1403 برسیم. نکته جالب دیگر این است که تشکیل سرمایه ثابت (4.6درصد) رشدی بسیار بیشتر از رشد اقتصادی (3.2درصد) داشته است.
موارد مطرحشده در سطور بالا دلایل مستقیم (Proximate Causes) افزایش یا کاهش رشد اقتصادی (و بهطور خالص منابع رشد کمرمق اقتصادی) در بهار 1403 را نشان میدهند. طبق این دلایل همانگونه که مشاهده شد، سرمایهگذاری بخش خصوصی و واردات تاثیر مثبت، اما مخارج خصوصی و مخارج بخش دولتی و صادرات تاثیر منفی برجای گذاشتهاند. اما دلایل دیگری وجود دارد که در ادبیات رشد اقتصادی و از منظر طرفداران اقتصاد نهادی به دلایل غایی یا نهایی (Ultimate Causes) معروف هستند. این دلایل شامل عوامل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... و به طور کلی عوامل نهادی است. با نگاهی به حوادث رخداده در بهار 1403 میتوان به نقش پررنگ عوامل سیاسی در رشد کمرمق اقتصادی اشاره کرد. در واقع به نظر میرسد در این فصل، باید به اقتصاد سیاسی رشد اقتصادی ایران توجه خاصی کرد. عجماوغلو، جانسون و رابینسون در همین روزهای پایانی سال 2024 به واسطه پررنگ نشان دادن نقش اینگونه تحلیلها، جایزه نوبل اقتصاد را دریافت کردند.
یکی از عوامل سیاسی پررنگ در بهار 1403 در ایران، بحث تلاطم سیاسی موجود به واسطه حادثه سقوط بالگرد رئیسجمهور محترم فقید بود. تلاطم سیاسی دلایل و تعابیر مختلفی دارد، اما در این نوشتار به منزله بیثباتی برنامهها، سیاستها و تصمیمات اتخاذشده توسط قوه مجریه تفسیر میشود. با نگاهی به ادبیات اقتصاد نهادی، بهویژه از منظر مکتب انتخاب عمومی و از دیدگاه یکی از بنیانگذاران این مکتب- جیمز بوکانن- میتوان اشاره کرد که پس از سقوط بالگرد و تلاش بدنه دولت برای مبارزات انتخاباتی، اتفاقات زیر رخ داد:
1. نااطمینانی بخش خصوصی و بهویژه فعالان اقتصادی به دلایل متعدد، از جمله ناامیدی از ایجاد تغییرات بنیادی در ساختار اقتصاد ایران (اصلاح قواعد بازی در جامعه و تلاش برای بنیانگذاری نهادهای سیاسی و اقتصادی فراگیر) افزایش یافت. همچنان که ذکر شد، صادرات و مصرف خصوصی به دلیل افزایش نااطمینانی، تاثیر منفی داشته است. اما تاثیر مثبت سرمایهگذاری بخش خصوصی را میتوان به دلیل تاثیرات سرمایهگذاری در دورههای قبل دانست؛ چون یقینا سرمایهگذاری در فصل بهار تاثیر آنی در همان فصل ندارد.
2. بخش دولتی برنامه خاصی برای ادامه فعالیتهای قبلی خود نداشت و عملا تلاش میکرد ترکیب مخارج دولت را برای پیروزی در انتخابات تغییر دهد. در واقع در این فصل، اولویتهای سیاسی جایگزین اولویتهای اقتصادی شده و رفتار کارگزاران دولتی نسبت به قبل تغییر اساسی کرد. تخصیص منابع برای برگزاری انتخابات زودهنگام و هزینههای امنیتی و نظامی مناسب شرایط روز موجب میشود که در بخشهای دیگر با کمبود منابع روبهرو شویم و مانعی بر سر راه رشد اقتصادی ایجاد شود. کاهش ارزشافزوده بخشهای نفت و خدمات میتواند نتیجه چنین تصمیمات و اتفاقاتی باشد.
3. در بخش خارجی اقتصاد نیز به واسطه همین اتفاقات، تحول دیگری رخ داد که به تاثیر مثبت واردات و تاثیر منفی صادرات بر افزایش سرعت رشد اقتصادی منجر شد.
تجویز راهبردی
دلیل عمده کاهش سرعت رشد اقتصادی در بهار 1403، بیثباتی سیاسی موجود به واسطه حادثه سقوط بالگرد رئیسجمهور محترم فقید بوده است؛ هرچند نمیتوان وجود و استمرار نهادهای پرخرج ولی بیثمر یا کمبازده در اقتصاد ایران را نفی کرد. یکی از دلایل نرخ پایین رشد اقتصادی در اغلب فصلها و سالها وجود چنین نهادهایی است. امید است دولت وفاق ملی، هم و غم خود را برای مبارزه با این نهادها و ایجاد و تقویت نهادهای اقتصادی و سیاسی فراگیر (تغییر قواعد بازی و انتخاب قواعد بازی خوب) با اولویت نهادهای سیاسی فراگیر قرار دهد. اصطلاح و ایده وفاق ملی به شرط رعایت کامل آن، فضای بسیار خوبی را برای اصلاح نهادهای پرخرج و کمبازده و ایجاد نهادهای سیاسی فراگیر جدید فراهم کرده و یک نقطه عطف و بزنگاه تاریخی است. امید است از تاریخ درس بگیریم و تجربهها را دوباره تجربه نکنیم.