اخبار شرکت‌های صنعتی و معدنی

صنایع در جهان به‌طور نابرابر پخش شده‌اند: بخش عمده تولید جهان در شمار اندکی از کشورها و در درون آن‌‌ها هم در چند منطقه محدود انجام می‌شود. این تمرکز تصادفی نیست بلکه از الگوهای اقتصادی مشخصی پیروی می‌کند. اقتصاد ایران نیز برای حرکت به سمت صنعتی شدن باید بداند که در کجا، کدام صنایع را بسازد. این مساله یکی از اجزای اصلی راهبرد توسعه صنعتی ایران در آینده خواهد بود. پس از رسیدن به اینکه کدام صنایع باید در ایران وجود داشته باشند، پرسش مکان‌یابی مطرح خواهد شد.

سه شرکت بزرگ صنعتی اروپا، در پی رونق هوش مصنوعی، راهبردهای متفاوتی برای سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌وکار خود در پیش گرفته‌اند. اشنایدر الکتریک و زیمنس به‌دنبال گسترش فعالیت در حوزه نرم‌افزار هستند، درحالی‌که ABB بر تجهیزات فیزیکی موردنیاز برای برق‌رسانی و خودکارسازی صنایع تمرکز دارد.

بخش بزرگی از بنگاه‌های خصوصی، با وجود برخورداری از سابقه فعالیت و ظرفیت توسعه، برای جذب سرمایه با انتخاب‌های محدودی روبه‌رو هستند. اتکا به منابع بانکی و ورود به بورس از مسیر عرضه عمومی سهام، دو گزینه‌ای هستند که لزوما با نیازها و ترجیحات همه شرکت‌ها سازگار نیستند. در همین راستا، پیشنهاد ایجاد تابلوی کسب‌وکارهای خصوصی در بورس تهران مطرح شده است؛ بازاری که قرار است امکان ارتباط بنگاه‌های خصوصی با سرمایه‌گذاران حرفه‌ای را فراهم کند، بدون آنکه شرکت‌ها ناگزیر به عرضه عمومی سهام شوند. با این حال، تحقق این هدف به نحوه طراحی مقررات، سازوکار تامین مالی، الزامات شفافیت و وجود تقاضای موثر برای سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها بستگی دارد.

روزنامه آلمانی «فرانکفورتر آلگماینه تسایتونگ» در ماه ژوئن با تیتر «ایتالیایی‌ها از راه می‌رسند» از موج تازه‌ای از خرید شرکت‌های آلمانی به‌دست بنگاه‌های ایتالیایی خبر داد. برخلاف تصور رایج، این بار نه گردشگران ایتالیایی، بلکه بانک‌ها و شرکت‌های ایتالیایی هستند که برای تصاحب سهمی از بزرگ‌ترین بازار اروپا خیز برداشته‌اند.

در سال‌های اول قرن میلادی جدید و در سال‌های پایانی قرن پیشین سیاست‌های صنعتی اهمیت زیادی نداشتند. فروپاشی بلوک شرق به‌عنوان پرچمدار برنامه‌ریزی مرکزی در مقابل ایالات‌ متحده که به بازار آزاد متکی بود، در کنار تحولات درونی علم اقتصاد و پیروزی ضدانقلاب نئوکلاسیک از علل عمده کنار رفتن این سیاست‌ها بودند. در این سال‌ها اگر یک کشور در‌حال‌توسعه می‌خواست مسیر توسعه را طی کند از سوی اقتصاددانان و سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی توصیه می‌شد که سیاست‌های حمایتگرایانه مانند وضع تعرفه و مداخله در بازارها را رها کند و به بازار اعتماد کند.

همزمانی شرایط رکودی و تورمی اخیر باعث کاهش قدرت خرید و تقاضای مصرف‌کنندگان در بسیاری از بازارها شده است که نتیجه آن فشار از جنس درآمدی و نقدینگی مضاعف بر بنگاه‌های تولیدی، به‌خصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط بوده است. در واقع شاهد دو اتفاق ناسازگار زیر در رابطه بین تولیدکننده و مصرف‌کننده هستیم. از یک طرف به دلیل تورم مستمر و فزاینده، عموم مردم توانایی و تمایل کمتری برای خرید کالاها و خدمات دارند که منجر به تشدید رکود و در نتیجه کاهش درآمد بنگاه خواهد بود. از طرفی دیگر بنگاه‌های تولیدی جهت حفظ سطح فروش و درآمد خود مجبور هستند بخشی از فروش خود را به صورت اعتباری انجام دهند که باعث طولانی شدن دوره وصول مطالبات و افزایش نیاز به نقدینگی در بنگاه خواهد بود.

چند سال پیش به نظر می‌رسید هیچ چیز نمی‌تواند جلوی رشد «شین» را بگیرد. این شرکت با مدلی متفاوت از خرده‌فروشی پوشاک توانست بازارهای غربی را به سرعت فتح کند. این مدل شامل استفاده گسترده از داده و الگوریتم برای شناسایی روندهای مد، طراحی سریع محصولات جدید و تولید آنها توسط شبکه‌ای از تامین‌کنندگان چینی با هزینه‌ای بسیار پایین بود. نتیجه، فروشگاه آنلاینی بود با هزاران محصول جدید و قیمت‌هایی که رقابت با آنها برای بسیاری از خرده‌فروشان غربی دشوار بود. پیراهن‌های ۳دلاری و شلوارهای ۵دلاری به بخشی از تجربه خرید نسل جوان در آمریکا تبدیل شدند. این مدل فقط پوشاک ارزان تولید نمی‌کرد؛ بلکه تلاش می‌کرد فاصله میان مشاهده یک روند جدید در بازار و عرضه محصول را تا حد ممکن کاهش دهد. «شین» می‌توانست تعداد زیادی طرح را در مقیاس کوچک عرضه کند، واکنش مشتریان را بسنجد و سپس تولید محصولاتی را که مورد استقبال قرار گرفته‌اند افزایش دهد. ترکیب داده، سرعت و تولید ارزان، مزیتی ایجاد کرده بود که به‌سادگی قابل تقلید به نظر نمی‌رسید.

در بسیاری از شرکت‌ها، رشد فروش به‌عنوان نشانه موفقیت دیده می‌شود. اما تجربه نشان می‌دهد فروش بیشتر، الزاما به معنای سود بیشتر نیست. گاهی حتی برعکس، شرکت هرچه بیشتر می‌فروشد، فشار بیشتری بر حاشیه سود خود وارد می‌کند. یکی از دلایل اصلی این تناقض، نقش پنهان زنجیره تامین در بلعیدن سود است.

چشم‏‏‌انداز بخش تولید در میان‌مدت و بلندمدت پرابهام است. اثرگذاری بالای متغیرهای سیاسی، اقتصادی و به‌خصوص آینده پرتنش بر محیط تولید تاثیر منفی دارد و آینده فعالیت کسب‌وکارها را تاریک می‌کند. اثر این متغیرها عمدتا از کانال ارز، محدودیت در دسترسی به مواد اولیه، قطعات، تجهیزات و فناوری به بخش تولید می‏‏‌رسد. در همین‌حال در موقعیت کنونی کاهش قدرت خرید مصرف‏‏‌کنندگان نیز فروش اغلب رشته فعالیت‏‏‌های صنعتی را تحت‌تاثیر قرار داده است. علاوه بر مشکلات یاد شده، تحمیل جنگ به اقتصاد ایران و تداوم آن به شکل‌های دیگری از جمله محاصره دریایی نیز مشکلات صنایع و تولیدکنندگان را دوچندان کرده است. در چنین فضایی رسیدگی به مسائل کلان کشور نظیر تحریم و آزادسازی اقتصادی در اولویت سیاست‌های فعالان اقتصادی قرار دارد. در میان رشته فعالیت‌های مختلف صنعتی تولید و مصرف در صنعت شوینده و محصولات بهداشتی و آرایشی نیز تحت‌تاثیر این مشکلات قرار گرفته است.

قاچاق و ورود کالای بی‌کیفیت، بیشترین بار تخریبی را بر صنعت لوازم بهداشتی و آرایشی تحمیل می‌کند. مدیران و تصمیم‌گیران کشور تغییر می‌کنند، اما بیماری قاچاق در اقتصاد ما همچنان ادامه دارد و حتی شدت پیدا می‌کند. تا زمانی که شاهد اجرای تصمیمات سازنده و اصلاحی یا به بیان عمومی جراحی اقتصادی در سیاست‌های کلان حاکم بر این صنعت نباشیم، اقتصاد پنهان حاکم بر صنعت آرایشی و بهداشتی، همچنان در حال رشد خواهد بود. تداوم مساله قاچاق در این صنعت و حتی رشد آن در طول سال‌های اخیر، لطمات جدی را به اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد. باید تاکید کرد که محصولات تولید شده در این صنعت، پیوند مستقیمی با سلامت جامعه مصرف‌کنندگان دارد. از آنجا که جامعه هدف مصرف محصولات بهداشتی و آرایشی، تقریبا همه مردم را شامل می‌شود، بی‌توجهی به قاچاق گسترده در این صنعت، خسارات جدی را به سلامت کلی جامعه تحمیل می‌کند.

تحولات اخیر در منطقه نشان می‌دهد آثار درگیری در خاورمیانه بسیار فراتر از بازار نفت گسترش یافته است. افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیک در خلیج فارس، حمل‌ونقل دریایی و بخشی از زنجیره‌های تامین جهانی را تحت‌تاثیر قرار داده و فشار همزمانی را بر چند بازار راهبردی وارد کرده است. نفت خام، LNG، کودهای شیمیایی، محصولات پتروشیمی و آلومینیوم از جمله بخش‌هایی هستند که تاکنون بیشترین تاثیر را پذیرفته‌اند؛ بازارهایی که نقش کلیدی در امنیت انرژی، امنیت غذایی و تولید صنعتی جهان ایفا می‌کنند.

افزایش قیمت روغن موتور در ماه‌های اخیر بیش از آنکه یک نوسان مقطعی در بازار مصرف باشد، نشانه‌ای از تشدید فشارها در زنجیره تامین صنعت روانکار کشور است. زنجیره‌ای که از تامین روغن پایه و افزودنی‌های تخصصی آغاز می‌شود و تا تولید، بسته‌بندی، توزیع و مصرف ادامه می‌یابد. بر اساس اعلام رسمی منتشر شده در اردیبهشت‌ماه امسال، مجوز افزایش ۳۰ درصدی قیمت انواع روغن موتور صادر شده است. افزایشی که فعالان صنعت آن را تنها بخشی از هزینه‌های تحمیل‌شده به تولیدکنندگان می‌دانند.

در بسیاری از شرکت‌ها، مدیریت موجودی هنوز با همان منطق سنتی اداره می‌شود: تعیین نقطه سفارش، برآورد مقدار خرید و نگهداری سطحی از موجودی اطمینان. این ابزارها همچنان مهم‌اند، اما پرسش اصلی این است که آیا در محیط امروز، به‌تنهایی کافی هستند. واقعیت این است که پاسخ منفی است. کسب‌وکارها امروز در محیطی فعالیت می‌کنند که نوسان تقاضا، اختلال در تامین، محدودیت نقدینگی، تغییرات زمان تحویل و بی‌ثباتی عملیاتی به بخشی عادی از واقعیت روزمره آنها تبدیل شده است. در چنین فضایی، مدیریت موجودی دیگر صرفا مساله‌ای فنی نیست؛ یک مساله تصمیم‌گیری مدیریتی است.

با توجه به تنش‌های نظامی در خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان (MENAAP)، یک گزارش جدید نشان می‌دهد که اگرچه سیاست‌های صنعتی به‌طور گسترده در منطقه مورد استفاده قرار می‌گیرند، اما تنها زمانی می‌توانند به رفع شکست‌های بازار و تقویت رشد اقتصادی کمک کنند که با ظرفیت‌ها و قابلیت‌های کشورها همسو باشند، با سازوکارهای پاسخگویی اجرا شوند و از سوی نهادهای توانمند پشتیبانی شوند.

بحران آب در ایران دیگر صرفا یک هشدار محیط‌زیستی یا دغدغه کارشناسان منابع طبیعی نیست؛ این بحران اکنون به یکی از اصلی‌ترین تهدیدهای اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده و به‌طور مستقیم بر آینده صنایع آب‌بر، امنیت غذایی و حتی سکونت مردم در بخش‌هایی از فلات مرکزی اثر می‌گذارد. در شرایطی که میزان آب تجدیدپذیر کشور طی سال‌های اخیر کاهش محسوسی داشته و بخش بزرگی از تامین آب شهرها و صنایع بر دوش سفره‌های زیرزمینی قرار گرفته، ادامه الگوی فعلی مصرف عملا به معنای تخلیه تدریجی ذخایر استراتژیک آب کشور است. کارشناسان هشدار می‌دهند که تداوم توسعه صنایع و تداوم الگوی سنتی کشاورزی در استان‌های مرکزی و جنوبی بدون اصلاح سیاست‌های مصرف آب، می‌تواند بحران کم‌آبی را وارد مرحله‌ای غیرقابل بازگشت کند. به باور آنها، اگرچه طی سال‌های اخیر سیاست‌هایی مانند جایگزینی پساب با آب متعارف در صنایع یا افزایش بهره‌وری کشاورزی مطرح شده، اما سرعت افت منابع زیرزمینی بسیار بیشتر از روند اصلاحات است. همین مساله باعث شده بسیاری از آبخوان‌های کشور با کسری مخزن و افت شدید سطح آب مواجه شوند؛ روندی که نه تنها تولید صنعتی و کشاورزی را تهدید می‌کند، بلکه می‌تواند در آینده به بحران‌های اجتماعی و مهاجرت‌های گسترده منجر شود.