تولید در پیچ‌و‌خم مقررات

یکی از مهم‌ترین ابعاد این مساله، جایگاه بخش خصوصی در فرآیند سیاستگذاری است. اگرچه قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار ظرفیت‌هایی برای مشارکت تشکل‌های اقتصادی در تدوین مقررات و تصمیم‌گیری‌های مرتبط با فعالیت بنگاه‌ها پیش‌بینی کرده است، اما فاصله میان این ظرفیت‌ها و اجرای آنها همچنان محسوس است.

 تصمیماتی که بدون شناخت کافی از شرایط واقعی تولید و هزینه‌های اجرایی آنها اتخاذ می‌شوند، می‌توانند به افزایش نااطمینانی و تحمیل هزینه‌های تازه به بنگاه‌ها منجر شوند. در این میان، اصلاح رویه‌های مالیاتی و تامین اجتماعی، تسهیل تجارت خارجی، هماهنگی سیاست‌های ارزی و بانکی و تحقق خصوصی‌سازی واقعی، مجموعه‌ای از ضرورت‌های به‌هم‌پیوسته برای بهبود فضای تولید به شمار می‌روند. مساله این است که چرا با وجود شناسایی بخش بزرگی از این موانع و وجود قوانین ناظر بر رفع آنها، تغییر محسوسی در تجربه فعالان اقتصادی ایجاد نشده است؟

 چرا نمی‌شود؟

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق تهران، با تاکید بر ضرورت اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، خواستار اصلاح رویه‌های مالیاتی، تامین اجتماعی، گمرکی و ارزی و کاهش موانع پیش ‌روی تولیدکنندگان شد.

نجفی‌منش، با تاکید بر اینکه بخش مهمی از مشکلات فعالان اقتصادی ناشی از اجرا نشدن قوانین و مقررات موجود است، خواستار بازنگری در رویه‌های اجرایی دستگاه‌های مختلف و فراهم شدن زمینه مشارکت موثر بخش خصوصی در فرآیند تصمیم‌گیری‌های اقتصادی شد.

او با طرح پرسش «چرا نمی‌شود؟»، مساله اصلی محیط کسب‌وکار کشور را فاصله میان قوانین مصوب و اجرای عملی آنها دانست و اظهار کرد: با وجود تصویب قوانین متعدد برای حمایت از تولید و بهبود محیط کسب‌وکار، همچنان بخش قابل‌توجهی از مشکلات فعالان اقتصادی پابرجاست و بسیاری از ظرفیت‌های قانونی موجود به‌درستی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد؛ به طوری که تولید تحت فشار مقرراتی است که قرار بود حامی آن باشند.

ضرورت اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار

نجفی‌منش با اشاره به قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در مواد ۲ و ۳ این قانون، بر ضرورت مشارکت تشکل‌های اقتصادی و بخش خصوصی در فرآیند تدوین مقررات و اتخاذ تصمیمات موثر بر فعالیت بنگاه‌ها تاکید کرد.

به گفته او، تصمیم‌گیری بدون استفاده از نظرات تشکل‌های تخصصی و شناخت کافی از شرایط واقعی فعالیت بنگاه‌ها، می‌تواند به ایجاد مشکلات جدید در محیط کسب‌وکار منجر شود. از این رو، اجرای کامل ظرفیت‌های قانونی مشارکت بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها باید مورد توجه جدی قرار گیرد. نجفی‌منش، نظام مالیاتی و مقررات تامین اجتماعی را از جمله حوزه‌های نیازمند اصلاح رویه‌های اجرایی دانست.

او با اشاره به مسائل مرتبط با سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی، بر ضرورت توجه به مشکلات اجرایی و سامانه‌ای بنگاه‌ها و فراهم کردن فرصت مناسب برای اصلاح و تکمیل فرآیندهای مالیاتی تاکید کرد. نجفی‌منش همچنین با اشاره به مقررات تامین اجتماعی، از جمله مواد ۳۶، ۳۸، ۴۱ و ۴۷ قانون تامین اجتماعی، ضرورت تفکیک ماهیت قراردادهای خرید و فروش از قراردادهای پیمانکاری، اصلاح نحوه محاسبه حق بیمه و بازنگری در فرآیندهای رسیدگی و حل اختلاف را مورد توجه قرار داد.

او معتقد است پیچیدگی رویه‌ها و برداشت‌های اجرایی متفاوت از مقررات، می‌تواند هزینه‌های غیرضروری و مشکلات متعددی را برای بنگاه‌های اقتصادی ایجاد کند.

تسهیل فرآیندهای گمرکی و تامین ارز تولید

نجفی‌منش در ادامه، تسهیل فرآیندهای گمرکی و کاهش زمان توقف کالاها را از الزامات حمایت از تولید برشمرد. او توسعه سازوکارهای تسهیل برای فعالان اقتصادی خوش‌سابقه، استفاده از ظرفیت بررسی‌های پس از ترخیص و تکمیل پنجره واحد تجاری را از جمله راهکارهای موثر برای کاهش هزینه‌های واردات و تسریع تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید عنوان کرد.

رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق تهران، همچنین با اشاره به مشکلات مرتبط با تخصیص ارز، بازگشت ارز حاصل از صادرات و تعهدات ارزی، بر ضرورت هماهنگی سیاست‌های ارزی و بانکی با نیازهای واقعی تولید و صادرات تاکید کرد.

خصوصی‌سازی واقعی و ضرورت ثبات مقررات

نجفی‌منش، اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تحقق خصوصی‌سازی واقعی را از دیگر موضوعات مهم در اصلاح ساختار اقتصادی کشور دانست.

به گفته او، خصوصی‌سازی نباید صرفا به انتقال مالکیت محدود شود، بلکه باید زمینه‌ساز شکل‌گیری بنگاه‌های مستقل، مدیریت کارآمد و رقابت سالم در اقتصاد باشد.

نجفی‌منش همچنین تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر، تغییرات مکرر دستورالعمل‌ها و نبود هماهنگی میان مقررات اجرایی را از جمله عوامل افزایش هزینه فعالیت‌های اقتصادی و کاهش امکان برنامه‌ریزی برای تولیدکنندگان عنوان کرد.

نجفی‌منش در جمع‌بندی دیدگاه‌های خود، بر ضرورت عبور از بیان مکرر مشکلات به سمت ارائه راهکارهای اجرایی و پیگیری موثر اصلاحات تاکید کرد.

به اعتقاد او، بهبود محیط کسب‌وکار بیش از آنکه به تصویب قوانین جدید نیاز داشته باشد، مستلزم اجرای صحیح قوانین موجود، اصلاح رویه‌های نادرست، حذف مقررات زائد، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و تقویت نقش تشکل‌های اقتصادی در تصمیم‌گیری‌هاست.

تولید نیازمند ثبات

بهبود محیط کسب‌وکار را نمی‌توان صرفا با افزایش تعداد قوانین حمایتی یا تدوین بسته‌های تازه برای تولید محقق کرد. تا زمانی که تعدد مراکز تصمیم‌گیری، تغییرات پیش‌بینی‌ناپذیر مقررات و ناهماهنگی دستگاه‌های اجرایی ادامه داشته باشد، هزینه نااطمینانی همچنان بر دوش بنگاه‌ها باقی خواهد ماند. در اقتصادی که تولیدکننده برای تامین مواد اولیه، پرداخت مالیات، انجام تعهدات بیمه‌ای و ترخیص کالا با مجموعه‌ای از رویه‌های متغیر و گاه متعارض مواجه است، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت و سرمایه‌گذاری مولد نیز محدود می‌شود. از این رو، اصلاح محیط کسب‌وکار صرفا یک مطالبه صنفی یا اداری نیست، بلکه بخشی از الزامات افزایش بهره‌وری، تقویت سرمایه‌گذاری و شکل‌گیری رشد پایدار اقتصادی است.

حمایت از تولید پیش از هر چیز مستلزم آن است که قواعد فعالیت اقتصادی روشن، باثبات و قابل پیش‌بینی باشند و تصمیمات دولتی با مشارکت ذی‌نفعان و شناخت پیامدهای اجرایی آنها اتخاذ شوند. در این مسیر، اجرای دقیق قوانین موجود، حذف مقررات زائد، پاسخ‌گو کردن دستگاه‌های اجرایی و تقویت نقش تشکل‌های اقتصادی می‌تواند فاصله میان سیاست‌های اعلامی و واقعیت تولید را کاهش دهد.

در نهایت، معیار سنجش موفقیت سیاست‌های بهبود محیط کسب‌وکار نه تعداد قوانین و مصوبات، بلکه میزان کاهش موانع پیش‌روی بنگاه‌ها و امکان فعالیت در فضایی باثبات و رقابتی است. پرسش «چرا نمی‌شود؟» زمانی پاسخ خود را خواهد یافت که اجرای قانون، به جای استثنا، به قاعده تصمیم‌گیری اقتصادی تبدیل شود و حمایت از تولید از سطح شعار و مصوبه به تجربه روزمره فعالان اقتصادی راه پیدا کند.