اخبار شرکت‌های صنعتی و معدنی روزنامه شماره ۶۷۰۷

تولید در اقتصاد ایران با تناقضی مزمن روبه‌روست: از یک سو، حمایت از تولید و بهبود محیط کسب‌وکار همواره در شمار اهداف اعلام‌شده سیاستگذاران قرار دارد و از سوی دیگر، بنگاه‌های اقتصادی زیر فشار مجموعه‌ای از مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی فعالیت می‌کنند که گاه خود به مانعی برای تولید تبدیل شده‌اند. تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر، تغییرات مکرر مقررات، دشواری‌های مالیاتی و بیمه‌ای، پیچیدگی فرایندهای گمرکی و نااطمینانی در تامین ارز، تنها بخشی از هزینه‌هایی است که فعالان اقتصادی با آن مواجه‌اند. این وضعیت در حالی ادامه دارد که قوانین متعددی با هدف تسهیل فعالیت بنگاه‌ها و بهبود فضای کسب‌وکار به تصویب رسیده‌اند. بنابراین، مساله اصلی را باید در فاصله میان قانون و اجرا و سازوکار تصمیم‌گیری اقتصادی جست‌وجو کرد. پرسش «چرا نمی‌شود؟» در چنین شرایطی به پرسشی اساسی درباره نسبت نظام اداری و تصمیم‌گیری کشور با تولید تبدیل می‌شود؛ اینکه چرا مقرراتی که برای حمایت از فعالیت اقتصادی وضع شده‌اند، در عمل به مانع آن بدل می‌شوند؟

برنامه مشوق‌های مبتنی بر تولید (PLI) هند که با هدف گسترش ظرفیت تولید داخلی و تقویت زنجیره‌های تامین در ۱۴ صنعت طراحی شده، در ایجاد اشتغال بسیار کمتر از اهداف تعیین‌شده عمل کرده است. بر اساس ارزیابی موسسه دولتی نیتی آیوگ (NITI Aayog)، این برنامه تاکنون ۷۶درصد از هدف سرمایه‌گذاری و ۶۴درصد از هدف تولید خود را محقق کرده، اما میزان تحقق هدف اشتغال‌زایی آن تنها به ۲۸درصد رسیده است.