بحران نقدینگی بنگاه‌های تولیدی
برآیند این دو نیروی مخرب در صورت عدم سنجش و پیشگیری صحیح و انجام اقدامات درمانی لازم از منظر مدیریت مالی، باعث تشدید کسری نقدینگی در بنگاه‌های اقتصادی و حتی وقوع بحران نقدینگی خواهد شد. در واقع بحران نقدینگی وضعیتی فراتر از کمبود نقدینگی و حادث شدن چند روز تعویق پرداخت در حقوق پرسنل یا بدهی‌هاست و یک بحران مالی تلقی می‌شود. بحران نقدینگی به مرحله‌ای اطلاق می‌شود که وضعیت مالی و نقدینگی بنگاه به وضعیتی برسد تا سازمان به صورت مستمر توان ایفای تعهدات کوتاه‌مدت و جاری خود را در سررسید و موعد مقرر نداشته باشد، اعم از هزینه‌های پرسنلی، بدهی به تامین‌کنندگان مواد اولیه، بدهی به تامین‌کنندگان مالی و اقساط بانک‌ها، هزینه‌های انرژی؛ ضمن اینکه این موضوع تکرار شود و در واقع عدم ایفای تعهدات از یک حادثه تبدیل به یک رویه تکراری در بنگاه شود. نکته حائز اهمیت این است که لزوما بنگاه‌های زیان‌ده به این وضعیت دچار نمی‌شوند و بسیار مشاهده می‌شود که شرکت در صورت سود و زیان سودده است و نرخ‌‌های فروش حاشیه مناسبی دارد، ولی به دلیل عدم درک تفاوت سود و وجه نقد، عدم مدیریت مالی صحیح و نبود نگاه مناسب به تفاوت‌های ماهوی صورت سود و زیان (حسابداری تعهدی) و صورت جریان وجه نقد (حسابداری نقدی) شرکت دچار بحران نقدینگی می‌شود. در ایران معمولا با توجه به ترکیبی از دلایل زیر بحران نقدینگی به وقوع می‌پیوندد و شرکت‌ها دچار بحران نقدینگی می‌شوند.
نقاط ضعف داخل بنگاه چنین مواردی می‌تواند باشد: عدم تعریف شرح وظایف مدیر مالی، نبود ابزارهای مدیریت و پیش‌بینی جریان نقد شرکت، نبود راهبرد مالی پشتیبان سیاست‌های فروش، ضعف اجرای اصول حاکمیت شرکتی.
تهدید‌های خارج از سازمان همانند سطوح بالای نرخ بهره و تحرکات مخرب بازار، بدعهدی مشتریان، سخت‌گیری تامین‌کنندگان، سیاست‌های پولی انقباضی بانک مرکزی، محدودیت تامین سرمایه در گردش از منابع استقراضی هستند.
اکثر شرکت‌ها تا روزها یا هفته‌های پیش از وقوع بحران پیش‌بینی دقیقی از وقوع و همچنین شدت و اثر این ریسک ندارند و همین عدم پیش‌بینی صحیح و نبود آمادگی کافی باعث بروز شدت بیشتری از بحران و اشتباهات بعدی در تصمیمات مالی خواهد شد.
همچنین به دلیل سطح بسیار بالای تورم و نرخ بهره، نااطمینانی‌های زیاد، فاصله معنادار متغیرهای کلیدی اقتصادی بین چند ماه قبل با امروز و احتمالا چند ماه پیش رو، لازم است در تصمیمات مدیریت تنها به صورت‌های مالی که ماهیت گذشته‌نگر دارند اکتفا نشود و از مدل‌ها و روش‌های پیش‌بینی صورت‌های مالی و جریان نقد نیز بهره‌گیری گردد. حال سوال اساسی این است که بنگاه اقتصادی از چه طریقی می‌تواند این بحران را پیش از وقوع تشخیص دهد تا غافلگیر نشود؟ چه علائمی هشدارهای لازم را می‌دهد؟ دلایل و ریشه اصلی این بحران چه بوده است؟ این سوالات و پاسخ آنها باید در قالب گزارش‌های کارشناسی و مستند توسط مدیر مالی شرکت در جلسات هیات‌مدیره به بحث گذاشته شود که در ادامه به برخی از مهم‌ترین موارد اشاره شده است.
تشخیص و علائم هشداردهنده
بحران نقدینگی معمولا با کاهش نسبت‌های نقدینگی، نسبت جاری، نسبت آنی و نسبت وجه نقد آغاز می‌شود. منفی شدن جریان نقد عملیاتی نیز یکی دیگر از نشانه‌های مهم است؛ زیرا ممکن است شرکت روی کاغذ سودده باشد، اما ورود وجه نقد حاصل از عملیات متناسب با فروش نباشد و منابع نقد آن به‌تدریج تضعیف شود. کاهش کیفیت سود، طولانی شدن دوره وصول مطالبات و افزایش دوره چرخه وجه نقد نیز می‌تواند از تاخیر در تبدیل فروش به وجه نقد حکایت داشته باشد. همچنین افزایش دوره گردش موجودی کالا، به‌ویژه در نتیجه اختلالات فنی یا عملیاتی، می‌تواند به حبس هم‌زمان کالا و نقدینگی در بنگاه منجر شود.
دلایل و ریشه‌یابی بحران نقدینگی
فشار نقدینگی لزوما ناشی از افت فروش یا زیان‌دهی نیست. ممکن است فروش و حاشیه سود شرکت در سطح مطلوب باقی بماند، اما کوتاه شدن دوره پرداخت بدهی‌ها و افزایش فشار تامین‌کنندگان برای تسویه سریع‌تر، بنگاه را با کمبود وجه نقد مواجه کند. در شرایط رکودی نیز ممکن است قیمت محصول همگام با رشد هزینه مواد اولیه و نهاده‌ها افزایش نیابد و حاشیه سود کاهش پیدا کند. از سوی دیگر، نادیده گرفتن تفاوت میان سود حسابداری و وجه نقد، اتخاذ سیاست فروش اعتباری بدون پیش‌بینی جریان نقد و هزینه تامین مالی، تصمیم‌گیری درباره فروش و اعتباردهی بدون ارزیابی آثار مالی و کاهش حجم فروش در کنار افزایش هزینه‌های سربار، از دیگر ریشه‌های شکل‌گیری بحران نقدینگی هستند.
در چنین شرایطی، اگر هیات‌مدیره و مدیران اجرایی بتوانند با رصد شاخص‌های هشداردهنده، پیش از تبدیل فشار مالی به بحران، مشکل را شناسایی کنند، امکان کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از تشدید بحران فراهم خواهد شد. این امر نیازمند فرآیند تصمیم‌سازی دقیق و هماهنگی میان مدیریت، واحد مالی، فروش و عملیات است.
درمانگری و راهکارهای پیشگیری
نخستین گام، مدیریت فعال سرمایه در گردش و کاهش چرخه وجه نقد از طریق کوتاه کردن دوره وصول مطالبات و دوره گردش موجودی است. مذاکره با تامین‌کنندگان برای تمدید یا امهال بدهی‌ها، ارتقای بهره‌وری دارایی‌ها و تبدیل دارایی‌های غیرمولد و غیرضروری به منابع نقدشونده نیز می‌تواند فشار مالی را کاهش دهد. هماهنگی میان تیم فروش و بازاریابی با واحد مالی اهمیت ویژه‌ای دارد تا فروش اعتباری و قراردادهای بلندمدت بدون ارزیابی آثار آنها بر جریان نقد انجام نشود. رصد مستمر نسبت‌های نقدینگی، پیش‌بینی جریان نقد و محاسبه منظم شکاف نقدینگی نیز باید به بخشی از نظام تصمیم‌گیری شرکت تبدیل شود. در دوره بحران، اولویت‌بندی پرداخت‌ها و مدیریت زمان‌بندی آنها، بدون ایجاد هزینه مالی یا آسیب اعتباری، ضروری است. همچنین توقف موقت مخارج سرمایه‌ای و توسعه‌ای غیرضروری، حتی در برخی طرح‌های دارای بازدهی مطلوب، می‌تواند برای حفظ تداوم فعالیت بنگاه ضرورت پیدا کند.
تعیین تکلیف دارایی‌های راکد، موجودی‌های غیرضروری، ضایعات بلااستفاده و دارایی‌های غیرعملیاتی و تبدیل آنها به وجه نقد یا دارایی‌های با نقدشوندگی بالا نیز می‌تواند هم نسبت‌های نقدینگی و هم بهره‌وری دارایی‌های شرکت را بهبود دهد. در نهایت، استفاده از ابزارهای کوتاه‌مدت مدیریت وجوه در بازار سرمایه، از جمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا سبدهای اختصاصی، می‌تواند بخشی از منابع نقد مازاد شرکت را با حفظ امکان دسترسی سریع‌تر به وجوه مدیریت کند.
با انجام اقدامات فوق و تهیه چک‌لیست‌ها و شاخص‌های کمی مربوط، شرکت‌ها تا حدود زیادی از ریسک نقدینگی، ریسک نکول و بدعهدی و همچنین بحران نقدینگی فاصله خواهند گرفت که البته نقش مدیران مالی و رابطه آنها با سایر مدیران اجرایی و هیات‌مدیره در این طراحی بسیار کلیدی است. ضمنا اگر شرکت در تشخیص عارضه و بحران نقدینگی چابک باشد اقدامات اشاره‌شده جنبه پیشگیری خواهد داشت و اگر به دلیل ضعف‌های ساختاری اشاره‌شده با تاخیر باشد و بعد از وقوع بحران تشخیص حاصل شود، اقدامات فوق جنبه درمان پیدا خواهد کرد که قطعا هزینه‌های اعتباری و اجرایی بیشتری خواهد داشت.
نهایتا پیشنهاد می‌شود شرکت‌ها با پیاده‌سازی اصول حاکمیت شرکتی نظیر عضویت حداقل یک نفر با تخصص مالی در هیات مدیره، بهره‌گیری از نظرات متخصصان مستقل در کمیته‌های مشورتی هیات مدیره، استقرار فرآیندهای کنترل داخلی اثربخش و سنجش موثر ریسک، به صورت مستمر زمینه ارتقای کیفیت تصمیمات هیات‌مدیره به‌خصوص در موضوعات دارای آثار مستقیم مالی اقتصادی را فراهم آوردند تا پیش از وقوع بحران نقدینگی یا بحران‌ها و ریسک‌های مشابه، پیش‌بینی و آگاهی کامل در سطح هیات‌مدیره وجود داشته باشد و زمینه اتخاذ تصمیمات اصلاحی با هدف درمانگری و بهبود فراهم شود.
* کارشناس اقتصادی
