سرنوشت بورس در گرو نرخ تورم
مذاکرات سیاسی ایران و غرب وارد سال هشتم خود شده و برای بار دوم، پس از توافق سال ۱۳۹۴ اقتصاد کشور در انتظار توافق پابرجا و مستحکم است تا سیگنال کاهشی نرخ ارز و رشد شاخص‌های اقتصادی، از جمله شاخص‌های بازارسرمایه را صادر کند؛ هرچند هیجانی و حبابی، اما در صورت عدم‌دسترسی به توافقی پایدار، نرخ ارز مجددا رشد کرده و بازارسرمایه هم به ادامه فاز رکودی خود در کوتاهمدت می‌پردازد؛ چراکه با اثر تورمی (تورم واقعی و انتظاری) این رویداد در بلندمدت بازارسرمایه با رشد نرخ ارز با رشد ارزش ریالی مواجه خواهد شد. نرخ تورم (تغییرات مقدار نقدینگی)، هم متاثر از سیاست پولی دولت و هم تحت‌تاثیر سایر عوامل تاثیرگذار اقتصادی و سیاسی از جمله مذاکرات سیاسی و نرخ‌های دستوری بهره است که نیاز به مدیریت چندوجهی دارد؛ از تامین زیرساخت‌ها گرفته تا رشد صنایع صادرات‌محور و درکنار همه اینها رشد متناسب درآمد خانوار با افزایش هزینه‌هاست.
همچنین در شرایط کنونی اقتصاد کشور، دستیابی به همه این خواسته‌ها ناممکن نیست؛ ولی به‌سختی قابل تحقق است. نرخ بهره بدون ریسک به بازدهی دوره‌ای صندوق‌های درآمد ثابت برمی‌گردد که در دوره‌های رکود بازار در صورتی که بازدهی بیش از تورم را نصیب سهامداران کنند، بازدهی مورد انتظار از بازارسرمایه هم افزایش خواهد یافت. این نرخ با تحریک بازوی اجرایی دولتی در بازار پول (بانک‌مرکزی) دستخوش تغییرات می‌شود که با رشد و نزول خود، رفتاری معکوس را به ارزش سهام و تغییرات شاخص‌های بازارسرمایه می‌دهد. رشد نرخ بهره در شرایط تورمی برای کنترل نقدینگی راهگشاست؛ ولی با افزایش هزینه تامین مالی شرکت‌ها و کاهش ارزندگی سهام به ضرر بازارسرمایه و روند کلی اقتصاد تمام می‌شود و تنها به عنوان راه‌حل کوتاهمدت که اقتصاد را وارد فاز رکود تورمی نکند، راهگشا خواهد بود.
