گرانی و گران‌فروشی
بانک مرکزی نرخ تورم تیرماه ۱۴۰۰ را حدود ۲/ ۴۴درصد اعلام کرده که نسبت به سال قبل رشد بالایی را نشان می‌دهد. در این بین یکی از بدترین مشکلات در بسیاری از فروشگاه‌‌‌های خرده‌‌‌فروشی، عرضه یک کالای مشخص با قیمت‌های متفاوت به مصرف‌کنندگان در فروشگاه‌‌‌های نزدیک به هم است. برای حل این مشکل دولت در سالیان قبل سعی و تلاش زیادی کرد، از جمله ساماندهی نصب برچسب قیمت کالاها و خدمات را برای جلوگیری از عرضه بی‌‌‌رویه و غیرمتعارف محصولات به قیمت‌های متفاوت پیگیری کرد. اما متاسفانه همچنان در سالیان اخیر بهویژه همراه با رشد شدید تورم، برخی فعالان عرضه کالا و خدمات، با توجه به دلایل مختلف بهخصوص نوسان شدید قیمت محصولات در این ایام، به نصب برچسب قیمت جدید بر اقلام کالایی و خدمات مورد عرضه توجه ندارند. ضمن آنکه برخی از فروشندگان، محصولاتشان (کالاها یا خدمات) را که برچسب قیمت هم دارد، به بهانه افزایش قیمت همه کالاها و خدمات یا به بهانه‌‌‌های قدیمی بودن برچسب یا «مربوط به خرید گذشته»، به قیمت بیشتری عرضه می‌کنند.
در هر حال اگرچه موج گرانی و افزایش نرخ تورم بسیار بیشتر از دوره‌‌‌های پیش است، اما متاسفانه عده‌‌‌ای از این موضوع سوءاستفاده می‌کنند و محصولاتشان را با اجحاف‌‌‌های مختلفی به متقاضیان عرضه می‌‌‌دارند. از این منظر، عموم مردم به عنوان مصرف‌کنندگان که در چند ماه گذشته به تبع مسائل و مشکلات گسترده، بهخصوص پاندمی کرونا بیکار شدهاند یا درآمدشان به‌‌‌شدت کاهش یافته، مجبورند محصولات موردنیازشان را با قیمت بالاتر و کیفیت کمتر تهیه کنند. از این منظر، فشار شدید و بسیار سختی به اقشار مختلف مردم بهخصوص گروه‌‌‌های درآمدی دهک‌‌‌های پایین شهری و روستایی کشور که هم درآمدشان کم شده و هم هزینه سبد مصرفی خانوارشان به شدت افزایش یافته، وارد می‌شود. در این حالت به‌‌‌جای اینکه اقداماتی در راستای افزایش عرضه محصولات از طرق بیشتر همچون امکان فعالیت دستفروشی، استفاده از وسایل نقلیه سیار، فضای مجازی و... بهصورت قانونی فراهم شود، متاسفانه برخی سازمان‌ها بهویژه شهرداری‌‌‌ها با برخورد شدید و خشن مانع کسب و کار حداقلی برای اقشار کم‌درآمد و ضعیف شدهاند. در حالی که با کمی درایت و برنامه‌‌‌ریزی می‌شود شرایطی فراهم کرد که اقشار بیشتری در تولید و عرضه محصولات مختلف در مناطق مختلف شهرها و روستاها با رعایت استانداردهای مشخص فعالیت کنند. بدین‌‌‌ترتیب هم حداقل درآمدی برای گذران زندگی افراد و خانوارشان فراهم می‌شود و هم با فعالیت بیشتر این افراد در سمت عرضه، رقابت در تولید و عرضه محصولات مختلف بهخصوص برای اقشار کم‌درآمد مهیا و از این طریق فشار بر افزایش قیمت برخی از محصولات با افزایش عرضه کاهش می‌یابد. در این ارتباط فعالیت در زنجیره تامین و عرضه محصولات مختلف کشاورزی نمونه خوبی است که با گسترش دستفروشی و استفاده از وسایل حمل‌ونقل سیار در عرضه این محصولات در مناطق مختلف، هم در سمت عرضه با افزایش تعداد بیشتر فعالان خرده‌‌‌فروشی، متقاضیان خرید مستقیم محصولات از کشاورزان بیشتر می‌شود. در نتیجه محصولات کشاورزان (که گاهی به سبب قیمت کم برداشت نمی‌‌‌کنند) با قیمت بیشتر از آنها خریده می‌شود. همچنین افزایش تعداد عرضه‌‌‌کنندگان کوچک و بزرگ محصولات کشاورزی در مناطق مختلف شهر (با هزینه توزیع کمتر نسبت به مغازه‌‌‌داران) موجب گسترش رقابت بین خرده‌‌‌فروشان این‌‌‌گونه محصولات و کاهش قیمت عرضه محصولات کشاورزی برای مصرف‌کنندگان مناطق مختلف شهرها بهویژه مناطق بالای شهرها می‌شود؛ چراکه در شرایط فعلی نظام توزیع محصولات کشاورزی این محصولات را به کمترین قیمت از کشاورزان و تولیدکنندگان خریداری و با بیشترین قیمت به مصرف‌کنندگان بهخصوص در مناطق مرفه شهرها عرضه میکند. بر این اساس با این اقدام هم اشتغال بیشتری ایجاد می‌شود، هم عده‌‌‌ای درآمد بیشتری برای تامین مایحتاج ضروری موردنیازشان می‌‌‌یابند و خرید این گروه خود باعث افزایش تقاضا برای محصولات گروه‌‌‌های دیگری از تولیدکنندگان کشور می‌شود. همچنین مصرف‌کنندگان فرصت خرید محصولات موردنیازشان را از عرضه‌‌‌کنندگان بیشتری پیدا می‌کنند و مجبور به پرداخت هزینه بیشتر ناشی از فعالیت انحصاری عرضه‌‌‌کنندگان نیستند. برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور باید با برنامه‌‌‌ریزی و بهصورت درست و علمی در جهت افزایش عرضه محصولات و تنوع در عرضه آنها حرکت کرد. باید همیشه توجه داشت که بدون فراهم شدن فضا و بستر خلاقیت و نوآوری افراد در اقتصاد، امکان بهبود اقتصاد کشور فراهم نخواهد شد. به هر صورت باید جلوی اجحاف مختلف به مصرف‌کنندگان بهخصوص اجحاف در قیمت عرضه کالاها و خدمات را گرفت؛ چرا که با عادی شدن گرفتن مبلغ بیشتر از قیمت واقعی اجناس در بازارها، کم‌‌‌کم افراد به سمت کسب درآمد و سود بیشتر با اجحاف به جای افزایش کیفیت محصولات و کاهش قیمت و کسب نادرست هدایت می‌‌‌شوند. آنچه مسلم است بی‌‌‌تفاوتی مصرف‌کنندگان در پرداخت پول بیشتر و عادت عرضه‌‌‌کنندگان به دریافت قیمت بیشتر، معضل بزرگ و خطرناکی است که نه‌‌‌تنها موجب برهم خوردن تعادل بازارها در مناطق مختلف کشور می‌شود، بلکه با برهم زدن نظام توزیع عادلانه درآمد و ثروت، موجب افزایش درآمد و ثروت افرادی با کلاهبرداری و تقلب و اجحاف می‌شود. در مقابل افراد سالم و درستکار روزبه‌‌‌روز با عدم‌اجحاف به نسبت کلاهبرداران، درآمد کمتری خواهند داشت و این امر نیز مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در جامعه بیشتر میکند.
در هر حال، باید با اقدامات مناسب و علمی در جهت افزایش سمت عرضه اقتصاد کشور بهویژه گسترش رقابت بین فعالان مختلف عرضه، زمینه اشتغال مولد در تولید و عرضه محصولات با کیفیت بالاتر و قیمت مناسب‌‌‌تر فراهم شود. باید از ایجاد این مشکل اساسی بخش بازرگانی داخلی کشور که از جنبه‌‌‌های مختلف ضرر و زیان‌‌‌های زیادی به مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بهخصوص تولیدکنندگان محصولات کشاورزی وارد میکند، جلوگیری شود.
در این ارتباط اگرچه دولت اقداماتی برای ساماندهی نظام توزیع انجام داده، اما متاسفانه هنوز فضای کسب و کار بهویژه در عرضه محصولات در بازار داخل با وضعیت مناسب و ایده‌آل فاصله زیادی دارد و باید اقدامات بیشتر همچون بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت باتوجه به استانداردهای نرم‌‌‌افزاری و سخت‌‌‌افزاری بهداشت و سلامت محصولات و مهم‌تر از همه بازنگری در قانون حقوق مصرف‌کنندگان و تصویب قانونی مترقی، کارآ و... صورت گیرد. باید توجه داشت که نظام توزیع کالا و خدمات آخرین حلقه زنجیره تامین است که نقش و اهمیت زیادی در گسترش حمایت از تولید کالا و خدمات در کشور از یک طرف، همچنین حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در دسترسی به کالاها و خدمات با قیمت و کیفیت مناسب از طرف دیگر دارد. بر این اساس، می‌توان گفت که بخش بازرگانی بهخصوص بازرگانی داخلی موتور رشد اقتصاد کشور است. در نتیجه با برنامه‌‌‌ریزی و سیاستگذاری مناسب، می‌توان بخش بازرگانی کارآ، مطلوب، خلاق و نوآور را در جهت رشد بخش‌‌‌های مولد اقتصاد، برای عرضه محصولات در بازارهای داخلی و بازارهای جهانی آماده کرد. در نتیجه اصلاح نظام توزیع کالا و خدمات از جمله پیش‌نیازهای اصلاح نظام اقتصادی کشور است که دولت می‌تواند با ادامه اقدامات مناسب طرح تحول نظام توزیع کالا و خدمات در دهه ۱۳۸۰، زمینه اصلاح این بخش اساسی را که پیش‌نیاز اصلاح سایر بخش‌‌‌های اقتصاد کشور است، فراهم و آماده کند.
