تئوریسین جنگ با تجارت آزاد
توضیح استاندارد برای کسری مزمن، آمریکاییها را به خاطر زندگی فراتر از تواناییهایشان با مصرف بیش از تولیدشان سرزنش میکند. نرخ پسانداز شخصی ایالاتمتحده کمتر از نصف آن چیزی است که در اوایل دهه ۱۹۹۰ بود و کسری بودجه دولت نیز بسیار بزرگتر است که در نتیجه، از ارزیابی بیانشده حمایت میکند. اما در مقابل این دیدگاه، دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که توسط مایکل پتیس، یکی از افراد کهنهکار والاستریت، حمایت میشود. طرفداران این دیدگاه بدیل، معتقدند که سیاستهای صنعتی که مازاد تجاری را در کشورهایی مانند چین ایجاد میکند، علت اصلی کسری بودجه ایالاتمتحده است. به زعم آنان، چین و سایر قدرتهای صادراتی بیشتر مازاد خود را در خزانهداری، سهام، اوراق قرضه و املاک و مستغلات ایالاتمتحده سرمایهگذاری میکنند. این امر ارزش دلار را بالا میبرد و در نتیجه، صادرات ایالاتمتحده را برای خارجیها گرانتر و واردات را برای آمریکاییها ارزانتر کرده و در نتیجه، به دنبال خود شکاف تجاری را تقویت میکند.
پتیس ۶۶ساله، در مصاحبهای گفت: «عدمتعادل بسیار بزرگ شده است، درست مانند دهههای ۱۹۳۰ و ۱۹۷۰ که به نوعی باعث ایجاد این تجدید نظر واقعی در مورد تجارت شد. درک روزافزونی وجود دارد که بسیاری از آنچه در ۲۰، ۳۰سال گذشته گفتهایم، منطقی نیست.» پتیس که مشاور مالی دولتهای مکزیک و کرهجنوبی نیز بوده است، از معدود متفکران اقتصادی است که از نفوذ در هر دو تیم ترامپ و بایدن برخوردار است. رابرت لایتهایزر، رئیس دوره اول بازرگانی ترامپ که انتظار میرود به دولت جدید ملحق شود، در کتاب سال ۲۰۲۳ خود با عنوان «هیچ تجارتی رایگان نیست» از او نقلقول کرد و درباره سیاست تجاری با او صحبت کرد.
پتیس اولین استدلال خود را در کتابی با عنوان «تعادل مجدد بزرگ» در سال ۲۰۱۳ مطرح کرد؛ اما دیدگاههای او در حالی که چین تلاش میکند راه خود را برای خروج از رکود اقتصادی صادر کند، توجه تازهای را به خود جلب میکند؛ مسالهای که نگرانیها را از «شوک چین» دوم یعنی مشابه همان اتفاقی که در اوایل دهه ۲۰۰۰ شهرکهای کارخانهای ایالاتمتحده را خالی کردند، برانگیخت. سیستم تجارت جهانی نامتعادل که پتیس توصیف میکند، اثر خود را در چین و ایالاتمتحده بر جای میگذارد. خانوادههای چینی از استانداردهای زندگی پایینتری رنج میبرند، در حالی که صادرکنندگان شکوفا میشوند و در ایالاتمتحده، صادرکنندگان با مشکل مواجهاند و مصرفکنندگان سود میبرند.
او میگوید: «ایالاتمتحده سیاست صنعتی چین را وارد میکند؛ اما معکوس آن را. بنابراین، درست همان زمان که چین مصرفکنندگان را مجبور میکند تا به تولیدکنندگان یارانه بدهند، در ایالاتمتحده، تولیدکنندگان به مصرفکنندگان یارانه میدهند.» نوشتههای پتیس زمینههای فکری را برای طرح رئیسجمهور جدید در راستای بازسازی تجارت جهانی با اعمال جامعترین تعرفهها در نزدیک به یکقرن گذشته فراهم میکند. ترامپ در آغاز کارزار انتخاباتی خود در سال ۲۰۲۳، از طرحهای تعرفهای و مالیاتی رونمایی کرد که به گفته او «سیستم تجارت جهانی را دوباره متعادل میکند.» ترامپ وعده داد که بر واردات از چین تعرفه ۶۰درصدی اعمال و در عین حال بر کالاهای سایر کشورها ۱۰ تا ۲۰درصد مالیات وضع خواهد کرد. رئیسجمهور منتخب میگوید گران شدن کالاهای خارجی باعث تشویق تولید داخلی بیشتر در ایالاتمتحده میشود.
براساس مطالعه اقتصاددانانی همچون آگوست کیمبرلی کلازینگ و مری لاولی از موسسه اقتصاد بینالملل پترسون، بسته به اینکه هزینه واردات جهانی ۱۰درصد باشد یا ۲۰ درصد، تعرفههای جدید برای یک خانواده معمولی آمریکایی بین ۱۷۰۰ تا ۲۶۰۰دلار در سال هزینه خواهد داشت. حال با این توضیحات، پتیس در ادامه بیان میکند که اعمال تعرفه یکی از راههای کاهش کسری تجاری است؛ اما او ترجیح میدهد مالیاتی بر جریان سرمایهگذاری خارجی که از سوی کشورهایی که از تجارت خود با ایالاتمتحده مازاد تولید میکنند، وضع کند. او همچنین بیان میکند از آنجا که دلار آمریکا، ارز ذخیره جهانی است که توسط بانکهای مرکزی خارجی و سرمایهگذاران ترجیح داده میشود، ایالاتمتحده بار بزرگی را در بین کشورهای دارای کسری تجاری برعهده دارد. پتیس بیان میکند که «آنچه ایالاتمتحده باید انجام دهد این است که ایفای این نقش را متوقف کند.»
به گفته برد ستسر، عضو ارشد شورای روابط خارجی، اگرچه برخی از متحدان ترامپ درباره برداشتن گامهایی برای کاهش ارزش دلار صحبت کردهاند؛ اما بعید است چنین پیشنهادهایی اجرایی شوند. ممانعت از ورود سرمایه خارجی به ارزش سهام ایالاتمتحده آسیب میرساند و هزینه پول قرض گرفتهشده را برای خریداران خانه و دولت فدرال افزایش میدهد و به طور بالقوه اقتصاد را وارد رکود میکند. او گفت: «به دلایل واضح، تغییرات در حساب سرمایه احتمالا مورد بحث نخواهد بود.»
دیدگاه کلاسیک تجارت این است که کشورها کالاها را صادر میکنند تا پولی برای تامین نیازهای وارداتی خود کسب کنند. براساس نظریه دیوید ریکاردو، اقتصاددان قرن نوزدهم، اگر هر کشور در تولید کالاهایی که در آنها نسبت به دیگران مزیت نسبی دارد تخصص پیدا کند، تمام ملتها به لحاظ تجاری میتوانند وضعیت بهتری پیدا کنند. اما به گفته پتیس، سیستم تجاری امروزی به این شکل عمل نمیکند. در عوض، کشورهایی با مازاد تجاری، مانند چین، تولید بسیاری از کالاها را بسیار بیشتر از نیازهای داخلی خود یارانه میدهند و در عین حال مصرفکنندگان را از خرج کردن بیشتر درآمدشان به جای پسانداز آن بازمیدارند.چین که امسال در مسیر ثبت رکورد مازاد تجاری کالا به مبلغ تقریبی یکتریلیون دلار قرار دارد، از چند سیاست استفاده میکند که به طور موثر منابع را از خانوارها به سمت تولیدکنندگان منتقل میکند.
پکن نرخ بهره را پایین نگه میدارد که کسب سود برای پساندازکنندگان را دشوار میکند و تشکیل اتحادیههای کارگری مستقل و مذاکرات جمعی را که میتوانند موجب افزایش دستمزدها شوند، ممنوع میکند. در همین حال، دولت وامهای کمهزینهای را در اختیار تولیدکنندگان قرار میدهد و زمین رایگان و انرژی با تخفیف را به بخشهای صنعتی منتخب هدایت میکند. به گفته پتیس، جریانهای مالی و کالاهای ناشی از این سیاستها به طور موثر تقاضا را از ایالاتمتحده به چین منتقل میکنند یا به بیان دیگر، بیکاری را از چین به ایالاتمتحده صادر میکنند. در نتیجه، به باور امثال پتیس، در پاسخ، کشورهای دارای کسری تجاری مانند ایالاتمتحده مجبور میشوند برای حفظ حرکت اقتصاد، بدهیهای خانوار یا دولت را افزایش دهند.
اگرچه چین برجستهترین نمونه است، کشورهای دیگری نیز معمولا مازاد تجاری دارند. از جمله این کشورها عبارتند از: آلمان، ژاپن، کرهجنوبی، سنگاپور و تایوان. به همین ترتیب، کشورهایی مانند کانادا، بریتانیا و استرالیا، همراه با ایالاتمتحده، دچار کسری تجاری هستند. در مقالهای که اخیرا در فایننشالتایمز منتشر شده است، رابرت لایت هایزر که در دوران ریاستجمهوری ترامپ بهعنوان مذاکرهکننده ارشد تجاری فعالیت میکرد، سه راهکار برای کاهش کسری تجاری عظیم پیشنهاد کرد:
۱.الزام واردکنندگان به خرید گواهینامههای دولتی قبل از واردات کالا؛
۲.اعمال هزینه بر سرمایهگذاریهای ورودی؛
۳.وضع تعرفه بر واردات.
ترامپ در دوره اول ریاستجمهوری خود بهطور گسترده تعرفهها را اعمال کرد و محصولات وارداتی از چین، مکزیک، کانادا و اتحادیه اروپا را هدف قرار داد. با این حال، براساس دادههای اداره سرشماری ایالاتمتحده، کسری تجاری از ۷۹۲.۴میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ به ۹۰۱.۵میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ افزایش یافت. امسال نیز پیشبینی میشود کسری تجاری ایالاتمتحده برای چهارمین سال متوالی از یکتریلیون دلار فراتر رود.
البته باید بیان کرد که دیدگاههای غیرمتعارف پتیس با انتقاد اقتصاددانان صندوق بینالمللی پول مواجه شده است. براساس پست وبلاگی اخیر پیر اولیویه گورینچاس، اقتصاددان ارشد صندوق بینالمللی پول و سه همکارش، شرایط اقتصادی داخلی در چین و ایالاتمتحده و نه سیاستهای صنعتی چین، عمدتا نتایج تجاری را تعیین میکنند. اقتصاددانان صندوق نتیجه گرفتند: «مازادها و کسریهای خارجی در هر دو کشور عمدتا ریشه داخلی دارند.» البته شاید برای شما جالب باشد که اعتراضات ترامپ به سیاستهای صنعتی چین که ظرفیت تولید عظیمی در فولاد، سیمان، الکترونیک و خودروهای الکتریکی ایجاد کرده، توسط دولت بایدن نیز حمایت شده است. مازاد تجاری چین نسبت به اندازه اقتصادش در سالهای اخیر کاهش یافته است؛ اما به دلیل رشد سریع اقتصاد چین، این مازاد همچنان بهعنوان سهمی از تولید جهانی قابلتوجه است. ماه گذشته، یکی از معاونان وزیر خزانهداری ایالاتمتحده، جانت یلن، در انتقاد از تاکید چین بر صادرات با پتیس همنظر شد.
جِی شامبو، معاون وزیر خزانهداری در امور بینالملل، در یک رویداد شورای آتلانتیک گفت: «چین دیگر کوچک نیست. این دومین اقتصاد بزرگ جهان است و وقتی سیاستهای خود را تغییر میدهد، بر همه تاثیر میگذارد. بهویژه، اگر تقاضای داخلی کافی نداشته باشد، این مساله بر همه تاثیر میگذارد و فکر میکنم در اینجا کاملا با دیدگاههای مایکل [پتیس] موافقم؛ دیدگاههایی مبنی بر اینکه مهم است اقتصادهای بزرگ تقاضای کافی را در داخل ایجاد کنند؛ وگرنه برای تامین آن تقاضا به دیگران متکی خواهند بود.»
با این حال، برخی از اقتصاددانان جریان اصلی معتقدند تحلیلهای پتیس سطحی و فریبنده هستند و میتوانند مقامات آمریکایی را به سمت رکود اقتصادی سوق دهند. بهعنوان مثال، موریس اوبستفلد، استاد اقتصاد دانشگاه کالیفرنیا در برکلی که با پتیس مخالف است، میگوید: «هیچ دلیلی وجود ندارد که ثابت کند تجارت جهانی باید متعادل باشد.» وی در خصوص پتیس بیان میکند: «او میزان تاثیر مشکلات فرضی اقتصاد ایالاتمتحده را که به اقدامات چین نسبت داده میشود، اغراق میکند. واقعیت آن است که نمیتوانید چین را برای کسری ایالاتمتحده یا کاهش تولید در این کشور مقصر بدانید.»