پرونده امروز

بانکـداری ایرانی زیر میکروسکوپ

شاید بتوان ریشه ناترازی بانک‌ها را بیش از هر چیز، در سیاستگذاری و مشکلات ناشی از بی‌‌‌ثباتی اقتصادی جست‌‌‌وجو کرد. ریشه بسیاری از ناترازی‌‌‌ها را می‌‌‌توان در تکالیف و دستورات دولت و مجلس شورای اسلامی پیدا کرد. مطابق این شیوه مدیریت دستوری، از یک‌طرف ممکن است افراد یا پروژه‌‌‌های پرریسک تامین اعتبار شوند، از طرف دیگر مراحل وصول مطالبات می‌‌‌تواند پرهزینه باشد و از طرفی با این روش، بسیاری از پروژه‌‌‌هایی که می‌‌‌توانند از طریق ابزارهای بدهی و بازار سهام جذب سرمایه داشته باشند، با تسهیلات تامین مالی می‌‌‌شوند. این دست مشکلات که موجب ایجاد ناترازی برای بانک‌ها می‌‌‌شوند، می‌‌‌توانند باعث افزایش ریسک نقدینگی نیز بشوند. در این مدل ناترازی، بانک‌ها پروژه‌‌‌هایی را تامین مالی می‌کنند که جریان نقدینگی بازگشتی به همراه ندارد و باعث منفی‌شدن ترازنامه بانک می‌شود. این ناترازی‌‌‌ها می‌‌‌تواند ریسک ورشکستگی را افزایش داده و در ادامه موجب پدید آمدن مشکلات کلان اقتصادی از جمله افزایش نرخ بیکاری، تورم و کاهش اعتبار شبکه بانکی شود. «باشگاه اقتصاددانان» روزنامه «دنیای‌اقتصاد»، در این پرونده به بررسی ناترازی بانک‌ها و ریشه‌‌‌های حل این مشکل مهم پرداخته است.