رشد اقتصادی ایران؛ سرابی که واقعیت دارد!

اگرچه هنوز در علم اقتصاد معیار جهان‌‌‌شمولی برای سنجش سطح رفاه یا احساس رضایت اجتماعی به کار گرفته نشده است، اما نمی‌‌‌توان ادعا کرد که معیارهای مبتنی بر حسابداری ملی مانند تولید ناخالص داخلی (GDP) در این زمینه کاربردی نیستند. ریچارد استون، اقتصاددان آمریکایی، برای ابداع سیستم حساب‌‌‌های ملی (NSA) موفق به دریافت جایزه نوبل سال ۱۹۸۴ شد. این سیستم و روش‌های مشابه با آن هنوز هم استانداردی جهانی برای محاسبه «تولید»، «مخارج» و «درآمد» در اقتصادها هستند. برای درک بهتر کارکرد این سیستم و جلوگیری از خطای تحلیل باید تفکیک بین سه‌متغیر نام برده‌شده را جدی بگیریم. متاسفانه حساب‌‌‌های ملی بر مبنای درآمد در ایران به‌طور رسمی محاسبه و منتشر نمی‌شوند، در حالی که بر مبنای این روش می‌‌‌توان دید بهتری به ترازنامه عوامل اقتصادی داشت. اما آمارهایی که بر مبنای روش مخارج و تولید از GDP اقتصاد ایران منتشر می‌شود، هنوز حاوی اطلاعات مفیدی از معمای رشد اقتصادی ایران هستند.

در این یادداشت برای مطالعه روند بلندمدت تولید ناخالص داخلی و اجزای آن در ایران از داده‌‌‌های بانک‌‌‌مرکزی برای حساب‌‌‌های ملی استفاده شده و داده‌‌‌های مربوط به بازار کار نیز برگرفته‌‌‌ از مرکز آمار ایران است. به‌منظور یکپارچه‌سازی سری زمانی داده‌‌‌ها به تغییر سال پایه توجه نشده است و در مقابل، هریک از اجزا بر مبنای نرخ رشد محاسبه‌شده در به‌روزترین داده‌‌‌های موجود با فرض نقطه شروع سال ۱۳۶۷ شاخص‌‌‌سازی شده‌‌‌اند. همچنین داده‌‌‌های فصلی به‌صورت تجمیع سالانه به‌کارگرفته شده‌اند تا از تاثیر اثرات فصلی اجتناب شود.

رشد متکی بر خدمات و صنعت

از نظر تولید، رشد اقتصادی در ایران مدیون رشد بخش صنعت، معدن و خدمات است. اگرچه می‌‌‌دانیم تامین مالی کسب‌وکارها در ایران به بخش نفت بسیار وابسته است، اما این واقعیت رو به افول گذاشته است. در رکود صنعتی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ کاهش ۴۵درصدی تولید بخش نفتی همراه با افت ۱۵درصدی در تولیدات بخش صنعت و معدن رخ داد. قابل‌توجه است که تکرار دوباره کاهش تولید نفت طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ اثراتی تقریبا مشابه اما با شدت بسیار کمتر ایجاد کرد. این واقعیت حاوی دلالت مهمی است؛ بعد از تجربه شوک نفتی سال ۱۳۹۰ اقتصاد ایران با تغییرات ساختاری روبه‌رو شده که وابستگی آن به تولید نفت را کاهش داده و تبعا توجه عوامل اقتصادی به سرمایه‌گذاری در بخش خدمات جلب شده است؛ زیرا این نوع کسب‌وکارها معمولا به سرمایه ثابت کمتری نیاز دارند.

از طرفی در بررسی نمودارهای مربوط به مخارج کل اقتصاد خواهیم دید که چگونه تحریم‌‌‌ها و محدودیت‌های ارزی و سیاست‌‌‌های کنترل واردات مجموعا موجب جایگزین شدن مصرف داخلی به جای واردات شدند.  این سیاست در ادبیات اقتصاد بین‌الملل به سیاست‌‌‌های جایگزینی واردات مشهور است که طرفداران آن معتقدند با محدود کردن صادرات و تقویت مزیت رقابتی برای صنایع داخلی می‌‌‌توان محرکی برای رشد اقتصادی و توسعه ایجاد کرد. تقویت بخش خدمات و تغییر سبد مصرف‌کننده، مجموعا به کاهش تاثیر شوک‌‌‌های نفتی در اقتصاد ایران کمک کرده‌‌‌ است. آیا این فایده با دادن هزینه مناسبی به‌دست آمده؟ قبل از اینکه تصور کنیم سیاست جایگزینی واردات موفق بود، باید دقت کنیم که متوسط نرخ رشد سالانه بخش معدن در یک‌دهه اخیر ۶.۸درصد بود که مقایسه آن با عدد ۲درصد برای بخش صنعت و متوسط نزول ۲درصد در صنعت ساختمان طی همین دوره نشان می‌دهد تصور اینکه تقاضا به صنایع داخلی منتقل شده، کمی خوش‌بینانه است. رشد قیمت فلزات اساسی در بازارهای جهانی، به‌خصوص بعد از سال ۱۳۹۵ محرک مهمی برای رشد این بخش بود.

انحراف تولید ناخالص داخلی از روند بلندمدت

در حال حاضر شاخصی برای اندازه‌‌‌گیری لطمه احتمالی به مطلوبیت افراد ناشی از جایگزین کردن سبد مصرفی آنها نداریم و پاسخ را نزد افکار عمومی جست‌وجو می‌‌‌کنیم. آیا مصرف‌کننده ایرانی مطلوبیت یکسانی در استفاده از محصولات خانگی تولید داخل در مقایسه با نمونه خارجی آن کسب می‌کند؟ آیا استهلاک و نیاز به جایگزینی تولیدات داخلی در مقایسه با رقبای خارجی برابر است یا کمتر؟ آیا افزایش مخارج خانواده‌‌‌هایی که همچنان ترجیح داده‌‌‌اند کالاهای وارداتی را از بازار قاچاق یا با هزینه چند برابر نسبت به گذشته (به واسطه نوسانات نرخ ارز) تامین کنند، به معنی افزایش هزینه فرصتِ مصرف در آنها نیست؟ پاسخ این سوالات برای افکار عمومی و متخصصان اقتصاد تا حد زیادی ملموس است، اما عمدتا نمود شخصی و فردی دارند.

کیفیت رشد اقتصادی و مصرف یکی از ریشه‌‌‌های واگرایی رشد و رفاه اقتصادی از منظر مکتب اتریش است. اقتصاددانان اتریشی به «ثبات رشد»، «ساختارهای تخصیص سرمایه» و «ارزش‌گذاری ذهنی مصرف» که در شاخص‌‌‌های GDP اندازه‌‌‌گیری نمی‌‌‌شوند تاکید می‌کنند. سومین مورد بعد از تحریم‌‌‌های گسترده، جهش قیمت ارز و ایجاد محدودیت‌های واردات در اقتصاد ایران موضوعیت پیدا کرده و عموم مردم نسبت به آن آگاه هستند؛ حتی اگر اقتصاددانان معیار دقیقی برای اندازه‌‌‌گیری آن نداشته باشند. با وجود اینکه نرخ بهره حقیقی منفی یکی از محرک‌‌‌های اصلی تمایل به مصرف در یک‌دهه اخیر بود که در سمت تولید به افزایش سهم خدمات کمک کرد، با این حال مقدار حقیقی مصرف در فصل دوم سال ۱۴۰۱ به اوج خود در سال ۱۳۹۶ بازگشت. پنج‌سال رکود مصرف، آن هم از نوعی که احتمال کاهش کیفیت آن وجود دارد، نشان می‌دهد که بزرگ‌ترین جزء مخارج کل نیز چشم‌‌‌انداز مثبتی نداشته و برای تحریک تقاضای کل به نرخ بهره حقیقی منفی وابسته است.

شکست‌‌‌ ساختاری اقتصاد ایران در دهه ۹۰ تنها محدود به مصرف نیست. نگاهی به نمودار اقلام مخارج GDP در اقتصاد ایران نشان می‌دهد، علاوه بر مصرف، مخارج سرمایه‌گذاری نیز به‌شدت تحت‌تاثیر واردات بوده است. مطابق آخرین آمارهای بانک‌مرکزی، میزان واردات فصل اول سال‌جاری ۷۷درصد کمتر از مقدار اوج آن در سال ۱۳۹۰ بوده و به همین ترتیب میزان مخارج سرمایه‌گذاری اقتصاد ایران در دوره مشابه ۴۵درصد کاهش یافته است. نوسانات میان‌‌‌مدت هر دو متغیر نیز ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند. حتما در نمودارها متوجه شکاف میان روند بلندمدت تولید ناخالص داخلی با سطوح فعلی آن شده‌‌‌اید. کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران اصلی‌‌‌ترین دلیل برای چنین پدیده‌‌‌ای تلقی می‌شود و بخش مهمی از بی‌کیفیت بودن رشد اقتصادی در دودهه اخیر است.

سراب نرخ بیکاری

آنچه از اقلام حساب‌‌‌های ملی در خصوص چرخه تجاری برداشت می‌‌‌کنیم، باید تحولات نرخ بیکاری را نیز در بر بگیرد. بر مبنای داده‌‌‌های مرکز آمار از اشتغال، در تابستان سال‌جاری نرخ بیکاری به ۷.۵درصد رسید که کمترین مقدار آن طی چهاردهه اخیر است. اگرچه وقتی نرخ مشارکت در بازار کار افت نامطلوبی را تجربه می‌کند، این نرخ بیکاری دلگرم‌کننده نیست. به هر ترتیب می‌‌‌توان چنین برداشت کرد که اقتصاد ایران همزمان با شکاف عظیم سرمایه‌گذاری، به شرایط اشتغال کامل نزدیک شده است؛ شرایط خاصی که شاید عبارت بهتر برای توصیف آن «شبه‌اشتغال کامل» باشد، اما دلالت مهم این است که در صورت بازیابی سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران، رشد اقتصادی ظرفیت بالایی برای بازگشت به روند بلندمدت خود خواهد داشت که به تبع آن بخش زیادی از شکاف میان احساسات عوامل اقتصادی با آنچه آمارهای حساب ملی نشان می‌دهند کاسته خواهد شد. رسیدن به این مهم مستلزم برگشت نرخ مشارکت به اوج خود در دهه ۸۰ و فراتر از آن است. احتمالا بخش مهمی از کاهش نرخ مشارکت بازتاب مهاجرت نیروی کار، فعالیت در بخش غیررسمی اقتصاد و پیری جمعیت است. تبعات حل‌نشدن این مشکلات ممکن است دامنه طولانی در اقتصاد ایران بر جای بگذارد. فشرده شدن بازار کار، احتمال و شدت مارپیچ دستمزد-تورم در زمان افزایش انتظارات تورمی را افزایش می‌‌‌بخشد.

قابل‌توجه است که جمعیت فعال بازار کار ایران در حدود ۲۷میلیون نفر است و با وجود رشد این عدد از سال‌‌‌ ۱۴۰۰ به بعد، هنوز سطح آن کمتر از سال ۱۳۹۷ است. این در حالی است که از سال ۱۳۹۷ تاکنون ۵میلیون نفر به جمعیت نیروی کار (سنین ۱۵سال و بالاتر) اضافه شده؛ این یعنی بازار کار در ایران حداقل ۵میلیون نفر را برای جست‌وجوی کار ناامید کرده است. حال بهتر می‌‌‌توان ماهیت شبه‌اشتغال کامل را فهمید. این ناامیدی نتیجه مجموعه سیاست‌‌‌هایی است که ارتباط اقتصاد ایران با اقتصاد بین‌الملل را قطع کرده است و متاسفانه تنها محدود به افراد جویای کار نیست. در نمودار تفکیک اجزای تولید می‌‌‌بینیم که بخش کشاورزی در پنج‌سال اخیر رشد حقیقی را تجربه نکرده است. سهم اشتغال در بخش کشاورزی نیز از ۱۸درصد در سال ۱۳۹۷ به ۱۴درصد در تابستان ۱۴۰۳ کاهش یافته است. در حال حاضر حدود ۳میلیون و ۵۰۰‌هزار نفر در این بخش اقتصادی فعالیت می‌کنند که عمده آنها با فشار دستمزد حقیقی و چشم‌‌‌اندازهای نامطلوب اقتصادی روبه‌رو هستند. به این جمعیت باید کارمندان دولت و بازنشستگان را نیز اضافه کرد که چند سال است با کاهش دستمزد حقیقی دست و پنجه نرم می‌کنند.

سخن پایانی

می‌‌‌دانیم که شاخص‌‌‌های تولید ناخالص داخلی کاستی‌‌‌های خود را در بازتاب واقعیت‌‌‌های اقتصادی دارند، اما حداقل در مورد اقتصاد ایران برخی از سرنخ‌‌‌های مهم مربوط به واگرایی رفاه عمومی با تولید ناخالص داخلی در دل اجزای همین شاخص قابل استنتاج است. این یادداشت تلاشی بود برای فهمیدن داده‌‌‌های اقتصاد کلان ایران در شرایطی که سیاست‌‌‌های جایگزین واردات به‌عمد یا به‌اجبار بعد از تحریم پیاده شد و ساختار اقتصاد ایران را دچار تغییری بلندمدت کرد. بعد از گذشته یک‌دهه، درمی‌‌‌یابیم که اقتصاد ایران در چرخه تجاری متفاوتی با قبل از دهه ۹۰ شمسی حرکت کرده و در صورتی که تجارت آزاد و تقویت تراز تجاری از طریق بهبود صادرات همزمان با بازیابی سرمایه‌گذاری به واقعیت پایدار تبدیل نشود، امید چندانی برای برگشت به روند رشد بلندمدت وجود نخواهد داشت. سه عامل «تغییر مطلوبیت ناشی از جایگزینی مصرف وارداتی»، «کاهش سرمایه‌گذاری و انحراف از روند رشد بلندمدت ناشی از آن» و «تضعیف بخش بزرگی از نیروی کار» بخشی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران است که در حساب‌‌‌های ملی و اشتغال قابل ردیابی بود. قطعا این پایانی بر لیست ناکارآمدی‌‌‌های اقتصاد ایران نیست، اما نگارنده معتقد است مشکلات مورد اشاره راه‌‌‌حل‌‌‌های دشواری ندارند و نبود ‌اراده برای پیاده‌سازی آنها موضوع بحث تحلیلگران سیاسی به‌ویژه سیاست بین‌الملل است.