چرایی رشد اقتصاد زیرزمینی
امروز اما میان اقتصاد ایران و جهان دیوار بلندی از تعرفهها و سایر انواع محدودیتهای تجاری قرار دارد که به قاچاق دامن میزند. بهرغم روند کلی کشورهای جهان که در همکاری با یکدیگر به تدریج تعرفههای تجاری علیه کالاهای یکدیگر را در چند دهه گذشته کاهش دادهاند، تعرفه واردات کالا در ایران همچنان در سطوح بالایی قرار دارد. سطح متوسط وزنی این تعرفهها بالاتر از همه اقتصادهای در حال توسعه و توسعهیافته است. تنوع و جزئیات بیش از حد تعرفههای ایران از یک سو و از سوی دیگر، انواع محدودیتهای غیرتعرفهای باعث دیوار بلندتری دور اقتصاد ایران شده و به عبارت دیگر سیاستهای بلندمدت در ایران به گسترش قاچاق به تمام کالاهای مصرفی منجر شده است. معدود کشورهایی در دنیا هستند که قاچاق لوازم خانگی و پوشاک و سایر کالاهای عادی در مرزهایشان رخ دهد. سطح تعرفهها و ممنوعیتهای واردات و صادرات در ایران چنان بالاست که هر نوع تجارت خارج از گمرکها و غیررسمی را با وجود انواع دشواریها بهصرفه میکند. در واقع به جای این که ساکنان مناطق مرزی به واسطه تجارت معمول و رسمی که موانع کمی دارد درآمد خوب و کمریسکی کسب کنند، به تجارت پرریسک غیررسمی روی میآورند. هر سیاستی به جز تعرفه که روی جریان تجارت اثر بگذارد، مانع غیرتعرفهای محسوب میشود. احتمالا پررنگترین نوع از موانع غیرتعرفهای در ایران، انواع ممنوعیتهای مطلق برای واردات و صادرات کالاهاست که به معنی تعرفه بینهایت برای یک کالاست. با این حال به طور کلی این موانع در سه دسته سهمیهبندی واردات یک کالا، ممنوعکردن واردات، مجوزهای واردات و هزینههای اداری واردات جای میگیرند.
برآورد کمّی اثرات موانع غیرتعرفهای دشوار است اما اثرات منفی آنها معمولاً از تعرفههای موجود در هر کشور بیشتر است. به هر صورت سیاستهایی مثل ممنوعیت کلی یک کالا به حق انتخاب مصرفکنندگان و رقابت در تولید ضربه جدی میزند و موانع غیرتعرفهای به طور کلی به عدم شفافیت منجر میشود. به همین دلیل هم بوده که در دورههایی در ایران تصمیماتی در راستای تبدیل موانع غیرتعرفهای به تعرفههای شفاف وجود داشته که البته چندان جلو نرفته است. نظام تعرفهگذاری ایران، برای همه کالاها تعرفهای اختصاصی درنظر گرفته است. در مواردی جابهجایی کوچک در کالای ثبتشده، تفاوت بزرگی در میزان تعرفه دریافتی دولت ایجاد میکند. به طور حتم این ساختار فسادزاست و بخشی از درآمد کشور را به سمت فساد اداری منحرف میکند. اما نکته دیگر این است که زیادی قوانین واردات، بروکراسی بزرگ و هزینه بالایی برای تاجران ایجاد میکند. از سوی دیگر تعرفهها برای دستهای از کالاها بسیار بالاست، اعدادی که بسیار فراتر از میانگین محاسبهشده از سوی بانک جهانی است. همه این عوامل باعث شده هر نوع تجارت خارج از گمرک به شدت صرفه اقتصادی داشته باشد بطوریکه میزان تجارت تهلنجی و کولبری طی یک سال حدود ۴ تا ۷ میلیارد دلار است که معادل حدود۱۰ درصد واردات ایران در سال گذشته است.