فرصت و تهدید عدم‌وفاق در مقرره‏‏‌گذاری رمزدارایی‌ها

طی چند سال اخیر شاهد گرایش جامعه به سمت خرید و فروش رمزارزها هستیم که از پیامدهای آن خروج نقدینگی به صورت مستقیم و غیرمستقیم به سمت منابع غیرمولد و به خارج از مرزهای جغرافیایی کشور است. در این بین، موضوع شایان توجه، وضعیت قوانین و مقررات رمزدارایی‌‌‌ها در کشور است که با گذشت قریب به یک‌دهه از فعالیت رمزارزها، همچنان قوانین مشخصی در نظام پولی و مالی کشور وجود ندارد که این خود می‌تواند ریسک‌‌‌های بسیاری برای ثبات و سلامت نظام بانکی کشور ایجاد کند. از دیرباز در زمینه قانون‌گذاری، دچار تناقض‌‌‌های زیادی بودیم که این مساله به حوزه ارزهای دیجیتال نیز سرایت کرده است. در راس حاکمیت، برخی خواستار قانون‌گذاری شفاف در این حوزه و برخی دیگر، خواستار ادامه وضع فعلی -بدون قانون مشخص- هستند.

حال اینکه کدام رویه صحیح است، نیازمند مداقه بیشتر براساس واقعیت‌‌‌های موجود است. مخالفان بر نگاه ایدئولوژیک حکومتی، حاکمیت سیاسی کشور، مساله تحریم گسترده و جایگزینی دلار در روند قانون‌گذاری تاکید دارند. موافقان هم مساله FATF، ارتباط با دنیا، افزایش سرعت تراکنش‌‌‌ها و پرداخت‌‌‌ها را مدنظر قرار می‌دهند. با مشاهده وضع موجود، متوجه نبودن وفاق در راس حاکمیت مقرره‌‌‌گذار می‌‌‌شویم. لیکن نبودن ‌وفاق مانند سایر مساله‌‌‌های حل‌نشده در کشور که وفاقی وجود ندارد بلاتکلیف مانده و هر از گاهی چند بازار رمزدارایی‌‌‌ها در کشور با تصمیمات احساسی و نسنجیده اتخاذشده مورد تشتت قرار می‌گیرند که نتیجه آن، آسیب‌رسیدن به بنیان‌‌‌های پولی و مالی کشور است.

از سوی دیگر اگر از جنبه جرم‌‌‌انگاری به مساله رمزدارایی‌‌‌ها نگاه شود، از شایع‌‌‌ترین جرم‌‌‌ها در حوزه ارزهای دیجیتال می‌‌‌توان به ناآگاهی افراد و اعتماد به صرافی‌‌‌های بدون مجوز یا صرافی‌‌‌های مستقر در کشورهای دیگر بدون علم به مقرره‌‌‌های آن کشورها اشاره کرد که گهگاه خبر مسدود کردن حساب‌‌‌های ایرانیان از طریق صرافی‌‌‌های مزبور به گوش می‌رسد که در بسیاری از مواقع موجب کلاهبرداری می‌شود. از آنجا که مقرره‌‌‌ای در این حوزه وجود ندارد، بالتبع دادخواهی نیز در این خصوص انجام نمی‌شود که این خود ریسک‌‌‌های کشوری را بالاتر می‌‌‌برد. از دیگر مخاطرات بی‌‌‌قانونی این حوزه می‌‌‌توان به هک شدن کیف پول‌‌‌ها یا حساب‌‌‌های کاربری در صرافی‌‌‌ها اشاره کرد. از مواضع کشور در قبال ارزهای دیجیتال، می‌توان استفاده استراتژیک از فناوری بلاک‌چین و ارزهای دیجیتال به‌عنوان ابزاری بالقوه برای دور زدن تحریم‌‌‌های اقتصادی را ذکر کرد. این امر می‌‌‌تواند به محیط نظارتی تا حدی متناقض منجر شود؛ جایی که دولت به طور همزمان وجوه خاصی از استفاده از ارزهای دیجیتال را تشویق و در عین حال مقرراتی را برای کنترل و نظارت بر رشد آن در اقتصاد اعمال می‌کند.

با توجه به مقدمه ذکرشده، بهتر است پیش از واکاوی وضعیت مقرره‌‌‌گذاری رمزدارایی‌‌‌ها، به تعاریف رایج و مورد استفاده در این حوزه اشاره شود. از وجوه جالب در مورد بازار رو به رشد رمزدارایی، وجود انبوهی از اصطلاحات در این حوزه است؛ اصطلاحاتی نظیر رمزارز، رمزدارایی، ارز دیجیتال، کالای مجازی، توکن پرداخت، توکن رمزی، ارز کریپتو، ارز الکترونیک و دارایی مجازی که بنیان همه آنها بر بستر فناوری غیرمتمرکز بلاک‌چین است.

با توجه به گزارش صندوق بین‌المللی پول در خصوص مقررات رمزدارایی‌‌‌ها در سال ۲۰۲۱، اصطلاح رمزدارایی¹ دربردارنده طیف گسترده‌‌‌ای از دارایی‌‌‌های رمزنگاری‌شده است؛ از جمله، رمزپول بانک مرکزی² (نوعی ارزش رقومی (دیجیتال) رمزنگاری شده است که در بستر پایگاه داده اشتراکی به صورت متمرکز (با محوریت بانک مرکزی) یا غیرمتمرکز ایجاد و به صورت غیر‌متمرکز مبادله می‌شود)، اوراق بهادار مبتنی بر فناوری دفاترکل توزیع‌‌‌شده³ (ماهیتی مشابه اوراق بهادار یا واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری و ابزارهای تامین مالی دارند)، توکن‌‌‌های کاربردی⁴ (نشان‌‌‌دهنده حق استفاده از کالا یا خدمات مشخص برای دارنده آن هستند) و توکن‌‌‌های مبادلاتی⁵ (نظیر بیت‌کوین و اتریوم بدون پشتوانه هستند و معمولا بر تعریف مرسوم دارایی‌‌‌های مالی و ابزارهای تامین مالی منطبق نیستند).

همان‌طور که از نظر گذشت، با توجه به ماهیت اصطلاحات موجود در این حوزه و ساختار سازمانی و نهادی کشورها، حوزه‌‌‌های مقرره‌‌‌گذار در این زمینه متعدد بوده و گاه به‌صورت موازی به امر مقرره‌‌‌گذاری در آن بخش می‌‌‌پردازند. بنابراین براساس مفاهیم فوق و مفاهیم مستند صندوق بین‌المللی پول، در خصوص اوراق بهادار مبتنی بر فناوری دفاترکل توزیع‌‌‌شده؛ پیشنهاد شده که به منظور جلوگیری از بروز آربیتراژ مقرراتی و نظارتی و حتی طبق قوانین و مقررات موجود در کشورها، مقام نظارتی بازار سرمایه وظیفه مقرره‌‌‌گذاری و نظارت بر آنها را بر عهده گیرد. در خصوص توکن‌‌‌های کاربردی، با توجه به اینکه مواردی همچون بلیت‌‌‌‌های سینما، پول‌‌‌های مجازی مورد استفاده محدود و داخلی در شبکه‌‌‌های مبتنی بر کاربری بازی‌‌‌های رایانه‌‌‌ای و نظایر آن را شامل می‌شود و در مقیاس کوچک فعالیت دارد، پیشنهاد مقرره‌‌‌گذاری خاصی در این حوزه را ندارد. در خصوص توکن‌‌‌های مبادلاتی و رمز پول بانک‌مرکزی، پیشنهاد کرده که بانک‌های مرکزی کشورها مقرره‌‌‌های لازم در این بخش را به همکاری مرکز اطلاعات مالی انجام دهند. با این توصیفات، در ادامه روند مقرره‌‌‌گذاری در دنیا و ایران در خصوص رمزدارایی‌‌‌ها را مشاهده می‌‌‌کنید.

وضعیت مقرره‌گذاری در دنیا⁶

اروپا در خط مقدم قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال جهانی قرار دارد، به طوری که 39کشور از 41 کشور (95.1درصد) مورد تجزیه و تحلیل، مشروعیت آن را تصدیق کرده‌‌‌اند. مقدونیه شمالی تنها کشور اروپایی است که در آن ارز دیجیتال غیرقانونی است، در حالی که وضعیت مولداوی نامشخص است. از 31کشور در قاره آمریکا، 24کشور (77.4درصد) ارز دیجیتال را قانونی می‌‌‌شناسند. بولیوی تنها استثناست و ارزهای دیجیتال را غیرقانونی می‌‌‌داند. شش‌کشور آمریکایی - گواتمالا، گویان، هائیتی، نیکاراگوئه، پاراگوئه و اروگوئه- هنوز موضع رسمی خود را در مورد ارزهای دیجیتال اعلام نکرده‌‌‌اند. در آفریقا، 17کشور از 44کشور (38.6درصد) ارزهای دیجیتال را قانونی کرده‌اند، در حالی که 35کشور از 45کشور در آسیا (77.7درصد)، ارز دیجیتال را قانونی می‌‌‌دانند (برگرفته از اندیشکده آمریکایی شورای آتلانتیک) (Atlantic Council).

وضعیت مقرره‌‌‌گذاری در ایران

1- در سال 1393؛ مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس در گزارش شماره 28013617 با عنوان بیت‌کوین، ابزاری نوین در نظام پرداخت‌‌‌های نوین اعلام کرد که براساس آمار مندرج در گزارش در دی‌‌‌ماه 1392، بانک ملی ایران به طور متوسط روزانه بیش از 250‌هزار تراکنش در خصوص بیت‌کوین داشته است و دو عامل اثرگذار بر نوسانات قیمت بیت‌کوین را یکی از جنس عوامل فناورانه (حملات هکری و ضعف‌‌‌های امنیتی) و دیگری مداخلات دولت‌‌‌ها و واکنش قدرت‌‌‌های جهانی در قالب مقررات‌‌‌گذاری این حوزه، معرفی کرد.

2- در سال 1396؛ وفق مصوبه شورای‌‌‌عالی مبارزه با پول‌‌‌شویی، به‌کارگیری ابزار بیت‌کوین و سایر ارزهای مجازی در تمام مراکز پولی و مالی کشور ممنوع اعلام شد و در همین راستا حوزه نظارت بانک‌مرکزی برای پیشگیری از وقوع جرائم از طریق ارزهای مجازی، موضوع ممنوعیت به‌‌‌کارگیری ارزهای مجازی را به بانک‌ها ابلاغ کرد.

3- در سال 1397؛ طبق ضوابط ابلاغی بانک‌مرکزی در حوزه ارزهای دیجیتال، خریدوفروش ارز دیجیتال برای کاربران ایرانی ممنوع نیست. استفاده از رمزارزها به‌‌‌عنوان یک روش پرداخت ممنوع است. ارزهای رمزنگاری‌شده در صرافی‌‌‌هایی که مقررات را رعایت کرده‌‌‌اند، قابل خرید و فروش و تبادل است. توسعه کیف پول دیجیتال با درنظرگرفتن مقررات بخش کیف پول رمزارزی، برای اشخاص حقیقی و حقوقی مشکلی ندارد.

4- در سال 1398؛ آیین‌‌‌نامه اجرایی استخراج فرآورده‌‌‌های پردازشی رمزنگاری‌شده، توسط معاون اول رئیس‌‌‌جمهور اعلام و استخراج ارز دیجیتال در ایران قانونی شد. طبق این آیین‌‌‌نامه برای استفاده از دستگاه‌‌‌های استخراج باید از وزارت صمت مجوز دریافت کنید؛ در غیر‌این‌صورت ماینینگ ارز دیجیتال قانونی نیست و اشتراک برق آنها قطع و دستگاه‌‌‌های آنها توسط نیروی انتظامی توقیف می‌شود. همچنین بیانیه مورخ 1398.4.19 بانک‌مرکزی درخصوص انحصار انتشار رمزارزها یا توکن‌‌‌های مبتنی بر ریال، طلا و فلزات گرانبها و ارز و غیرمجاز بودن مشارکت در تشکیل، اداره و فعالیت در شبکه‌‌‌های پولی مبتنی بر فناوری بلاک‌چین و نیز اطلاعیه عمومی مورخ 1398.4.22 بانک‌مرکزی مبنی بر عدم‌صدور هرگونه مجوز انتشار رمزارزها از سوی بانک‌مرکزی و تصویب و ابلاغ مصوبه مورخ 1398.5.13 هیات‌وزیران درخصوص ضوابط استخراج رمزارز و ممنوعیت استفاده از آن در مبادلات داخل کشور با توجه به افزایش تقاضا درخصوص استخراج رمزارزها تاکید دارد؛

5- در سال 1399؛ اعلام بلامانع بودن تبادل رمزارزهای حاصل از استخراج مجاز داخلی در جهت تامین ارز وارداتی براساس ضوابط بانک مرکزی توسط شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پول‌شویی؛

6- در سال ۱۴۰۱؛ آیین‌‌‌نامه استخراج رمزدارایی‌‌‌ها به تصویب رسید. این آیین‌‌‌نامه شرایط تامین انرژی و صدور مجوز برای مراکز استخراج رمزارز را تعیین کرد و همچنین بانک مرکزی را موظف به فراهم کردن شرایط لازم برای عرضه ارزهای استخراج‌‌‌شده در بازار واردات کرد. همچنین سند راهبردی در فضای مجازی از سوی شورای عالی فضای مجازی در شهریور ۱۴۰۱ تصویب شد. براساس این سند، وزارت اقتصاد به‌‌‌عنوان مسوول سامان‌دهی و تنظیم ارزهای دیجیتال منصوب و وظیفه نظارت بر این حوزه به این وزارتخانه محول و کاهش سقف واریز و برداشت در تیر ۱۴۰۱ اعلام شد، به‌طوری که بانک مرکزی در بخشنامه‌‌‌ای اعلام کرد کاربران پلتفرم‌‌‌های مبادله رمزارز ایرانی از این پس در هر ۲۴ساعت و به ازای هر شماره شبا، تنها ۱۰۰میلیون تومان از حساب خود برداشت ریالی انجام دهند.

7- در سال 1402؛ طرح مجلس برای مالیات از ارزهای دیجیتال، طرحی برای اعمال مالیات بر سوداگری و سفته‌‌‌بازی در حوزه ارزهای دیجیتال معرفی شد. لیکن، شورای نگهبان طرح را برای اصلاح به مجلس بازگرداند. همچنین قانون بانک‌مرکزی رمزپول را تعریف و وظیفه نظارتی بانک مرکزی بر آن را تعیین کرد. همچنین پیش‌‌‌نویس طرح سامان‌‌‌دهی و توسعه رمزدارایی‌‌‌ها در آذر ۱۴۰۲ منتشر شد. این پیش‌‌‌نویس هنوز به تصویب نرسیده است.

همان‌گونه که از نظر گذشت، رویکرد مقامات تصمیم‌گیر در مورد مقررات رمزدارایی‌‌‌ها با توجه به شرایط منحصربه‌فرد اقتصادی و ژئوپلیتیک کشور شکل گرفته است که در ابتدا با شک و احتیاط همراه بود، اما با گذشت زمان، تغییر تدریجی به سمت مقررات و پذیرش، هرچند با محدودیت‌های قابل‌توجه، در حال شکل‌‌‌گیری است. همچنین ادامه این سیاست یک بام و دو هوا در مقطع کنونی دیگر پاسخگوی مقتضیات این زمانه نیست.

در پایان با توجه به وضعیت کشور در خصوص چالش‌‌‌های تحریمی، وضعیت صنعت برق، خروج ارز از چرخه رسمی و نبود ‌وفاق جمعی بر سر شفافیت مقرره‌‌‌گذاری در این بازار، پیشنهاد می‌شود به سبب جلوگیری از ریسک‌‌‌های بالقوه بحران، مقررات مربوطه تدوین شود تا تصمیمات مقامات ناظر مبنی بر ایجاد ثبات و سلامت بانکی و مالی اثرگذار باشد.