نیات خیر دردسرساز
بیایید چند قدم به عقب برگردیم؛ اینکه سهمیه‌‌‌ها چگونه وارد دانشگاه‌‌‌های ما شدند؟ به‌طور کلی، مهم‌ترین و پرطرفدارترین شکل سهمیه‌‌‌ها همان سهمیه‌‌‌های مناطق بودند؛ سهمیه‌‌‌هایی که در تلاش برای برقراری نوعی برابری آموزشی وارد عرصه شدند. این سهمیه‌‌‌ها ماحصل این نوع درک بودند که دولت‌‌‌ها باید در راستای اعمال نوعی تبعیض مثبت یا همان Positive Discrimination وارد عمل شوند و صندلی‌‌‌های کلاس‌‌‌های درس دانشگاه‌‌‌ها را به نوعی میان دانش‌‌‌آموزان براساس میزان دسترسی‌شان به خدمات آموزشی بازتوزیع کنند، به نحوی که فرصتی برابر برای رقابت میان دانش‌‌‌آموزان فراهم شود. به بیان ساده‌‌‌تر، این سهمیه‌‌‌ها با این رویا وارد کار شدند که زمین رقابت را میان دانش‌‌‌آموزان از طبقات اقتصادی متفاوت هموار کنند. هدف این رویای قابل احترام نیز چیزی جز امکان‌‌‌بخشی به جابه‌جایی طبقاتی یا همان Social Mobility نبود. در واقع، به زعم طرفداران این نوع مداخله دولتی، ورود به دانشگاه و کسب تحصیلات عالی می‌تواند بستری برای تغییر طبقه اقتصادی-اجتماعی افراد شود. بنابراین، ضرورت دارد دولت‌‌‌ها اقدام به مداخلاتی از جنس تبعیض مثبت کنند و درست از دل همین رویکرد است که سهمیه‌‌‌ها زاده می‌‌‌شوند.
اما، واقعیت موجود چیز دیگری را بازگو می‌کند. اول اینکه بازیگران اقتصادی همواره در حال بهینه‌‌‌یابی هستند. در نتیجه، آنها هرگز همان رفتاری را که پیش از اعمال یک سیاست انجام می‌‌‌دادند، پس از اعمال سیاست جدید ادامه نمی‌‌‌دهند؛ بلکه با بهینه‌‌‌یابی در شرایط جدید، رفتار خود را تغییر می‌دهند و در نتیجه، اثرات سیاست تازه‌اعمال‌‌‌شده را خنثی می‌کنند؛ مانند همان کاری که در سالهای اخیر از سوی برخی والدین ثروتمند دانش‌‌‌آموزان منطقه۱ مشاهده شد، زمانی که خانواده‌‌‌های این مناطق، فرزندان خود را برای تحصیل در دوره متوسطه به شهرهای نزدیک محل سکونت خود، اما واقع در مناطق ۲ یا ۳ سازمان سنجش راهی کردند. حال باید بیان کرد جدا از این نوع بهینه‌‌‌یابی‌‌‌ها که در طول این سال‌ها برخی رسانه‌ای شدند و برخی رسانه‌ای نشدند و ما نیز از آنها بی‌‌‌اطلاعیم، نفس سهمیه‌‌‌های اعمال‌شده از سوی دولت‌‌‌ها سرآغاز مشکلات دیگر خواهند بود.
بیایید برای چند دقیقه به این پرسش فکر کنیم؛ اینکه چه کسی گفته است اعمال مداخله دولتی تنها برای تبعیض مثبتی از این جنس قابل توجیه است؟ مطالبه برابری فرصت‌‌‌ها به‌عنوان یک ارزش یا ترجیح اقتصادی شاید برای برخی ولو اکثریت جامعه قابل توجیه و همزمان برای برخی دیگر سهمیه‌‌‌های دیگری قابل توجیه باشد که برای شما قابل قبول نیست؛ درست مانند مورد مبینا. به‌عنوان مثال، شاید شما جزو کسانی باشید که با درخواست مبینا مخالف باشید، شاید من هم جزو کسانی باشم که با سهمیه المپیادی‌‌‌ها یا با سهمیه فرزندان هیات‌‌‌های علمی موافق نباشم. این کدام مبنا یا مرجع است که می‌‌‌گوید کدام‌یک از این موارد محق هستند و کدام‌یک محق نیستند؟ تعداد موافقان و مخالفان؟ منطق حقوقی؟ آورده پولی؟ کدام‌یک؟
همه ما ترجیحات خاص خودمان را داریم؛ درست مانند دولتمردان که آنها نیز ترجیحات خاص خود را دارند. زمانی که با پدیده‌‌‌ای به نام دانشگاه دولتی روبه‌‌‌رو هستید، باید این را بپذیرید که مالکیت آنها را از خود ساقط کرده و به دولت سپرده‌‌‌اید. دولت‌‌‌هایی که هر چند وقت یک‌بار سکان‌‌‌داری جدید آن را برعهده می‌گیرند؛ سکان‌‌‌داری که براساس ترجیحات خود صندلی‌‌‌های آن را میان دانش‌‌‌آموزان تخصیص می‌دهد. حال اگر این ترجیحات مطابق میل شما نیست، باید عرض کنم ترجیحات شما هم شاید مطابق میل دولتمردان نباشد. واقعیت تلخی است؛ اما این عارضه مالکیت دولتی است و راه فراری از آن نیست؛ مگر آنکه همتی صورت بگیرد و دانشگاه‌‌‌های «واقعا» خصوصی تاسیس شوند. جمله معروفی می‌‌‌گوید: «جاده جهنم با نیت‌‌‌های خوب سنگفرش شده است.» زمانی که با رویای برابری فرصت، پای دولت را به تحصیلات عالی بازکردیم، باید به فکر این هم می‌‌‌بودیم که دولت‌‌‌ها به‌مرور مطابق ترجیحات خود سهمیه‌‌‌های مختلفی را وارد عرصه خواهند کرد. آنها آنقدر این کار را ادامه خواهند داد تا عملا این نهاد را بی‌‌‌معنا کنند. نهادی که قرار بود مدرکش سیگنالی برای بازار کار به شمار رود و میزان توانمندی احتمالی نیروی کار متقاضی شغل را نشان دهد، اکنون به محلی تبدیل شده است که در میان بخشی از افکار عمومی فضایی برای اتلاف وقت است.
