کاهش نرخ سود سپرده؛ از حرف تا عمل

یکی از این چالش‌‌‌ها، افزایش نرخ تجهیز منابع در بانک‌ها به دلیل انتشار گواهی سپرده خاص (۳۰درصد) ۲۸۰همتی در بهمن‌ماه سال گذشته است. نرخ تجهیز منابع در بانک‌های خصوصی از میانگین ۱۶درصد به۲۰درصد افزایش یافته که این امر نشان‌‌‌دهنده فشار بر بانک‌ها برای جذب بیشتر سپرده‌‌‌ها از مشتریان است. با کاهش نرخ سود سپرده‌‌‌ها، ممکن است تمایل و علاقه مردم به نگهداری وجوه خود در بانک‌ها کاهش یابد و این موضوع ممکن است موجب خروج منابع از بانک‌ها شود. در نتیجه، بانک‌ها با کمبود منابع مواجه خواهند شد و برای جبران کسری‌‌‌های خود به بازار بین‌‌‌بانکی مراجعه می‌کنند. با توجه به عمق کم این بازار، ممکن است دوباره اضافه‌برداشت بانک‌ها که از اوایل سال ۱۴۰۳ تا مرداد ۱۴۰۳ کاهش یافته است دوباره سقف تاریخی خود در اسفند ۱۴۰۲ را بزند.

چالش دیگری که بر اثر کاهش نرخ سود سپرده‌‌‌های بانکی به وجود می‌‌‌آید، افزایش تقاضای سفته‌‌‌بازی در سایر بازارهاست. با‌‌‌ کاهش نرخ بهره، سرمایه‌گذاران ممکن است به دنبال فرصت‌‌‌های سرمایه‌گذاری با ریسک بیشتر در بازارهایی مانند طلا، ارز یا مسکن بروند. این وضعیت می‌‌‌تواند افزایش نوسانات و ایجاد حباب‌‌‌های قیمتی در این بازارها را به همراه داشته باشد که تهدیدی برای ثبات اقتصادی تلقی می‌شود. افزون بر این، خروج نقدینگی از بازار پولی و سرمایه و سوق یافتن آن به سمت بازارهای غیرمولد می‌‌‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری‌‌‌های تولیدی منجر شود که عملا با اهداف این سیاست تناقض دارد. همچنین، حرکت منابع به سمت خرید اوراق بهادار (به‌عنوان جایگزین سپرده بانکی) از دیگر پیامدهای کاهش نرخ سود سپرده‌‌‌هاست. در شرایطی که نرخ‌های سود بانکی کاهش می‌‌‌یابد، انگیزه‌‌‌ای برای سرمایه‌گذاران به‌منظور سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار (اوراق بدهی دولت) با نرخ‌های جذاب‌‌‌تر ایجاد می‌شود. این امر ممکن است به کاهش نقدینگی در بازارها و عدم‌تخصیص بهینه منابع منجر شود. در نهایت، اگر این اوراق به گونه‌‌‌ای منتشر شوند که بار سنگینی بر دوش سیستم بانکی بگذارند، تبعات منفی برای اقتصاد به دنبال خواهد داشت؛ کمااینکه هدف اصلی این سیاست که افزایش سرمایه‌گذاری در بورس است محقق نشده است.

به این ترتیب، برای دستیابی به سیاست‌‌‌های اقتصادی و موثر برای کنترل نرخ تورم و بهبود وضعیت بازار سرمایه سیاست مذکور با چالش‌های بزرگی روبه‌روست. در نهایت به نظر می‌‌‌آید در شرایط اقتصادی حال حاضر کنترل نرخ اوراق بدهی دولت سیاست عملیاتی‌‌‌ در راستای دو هدف مذکور باشد؛ همچنین سبب می‌شود سیاستگذار فقط پوستش در بازی باشد.