تصحیح نگرش‌ها به دگراندیشی پولی
موضع مخالف با افزایش نرخ بهره برای مهار تورم به این علت است که:
اولا، تورم جاری ما که به‌وضوح بالاتر از میانگین تورم دهه‌های گذشته است، ناشی از تحریم‌ها، جهش نرخ ارز، افول بخش واقعی، و انتظارات شدیدا منفی از آینده اقتصادی است. جهش تورم از سطوح بلندمدت، نوعی مکانیزم تخلیه و تعادل‌بخشی در برابر تکانه‌های منفی شدید سیاسی- اقتصادی و درحقیقت محصول جانبی آن است. کاربرد ابزارهای مرسوم مدیریت تقاضا مثل افزایش نرخ بهره فرض می‌کند تورم به‌سادگی ناشی از ازدیاد تقاضای مصرفی و سرمایه‌گذاری و وام گرفتن بیش از اندازه است که باید با افزایش نرخ بهره و کاهش رشد نقدینگی درمان شود. ناوارد دانستن این توصیه هیچ وجه غیرعلمی و مغایرت با موازین دانش اقتصاد ندارد.
ثانیا، بارها ذکر شده افزایش نرخ بهره به عنوان ابزار سیاست ضدتورمی، با نظر به شرایط حاکم بر نظام بانکی می‌تواند موجب تشدید مشکل ناترازی بانک‌ها شود (کمااینکه نویسنده یادداشت هم به این موضوع اشاره کرده، اما هیچ پاسخ روشنی در رد آن نیامده جز اشاره کلی به اهمیت سازوکار بازار). افزایش نرخ‌های سپرده، مستقیما و بدون برووبرگرد هزینه‌های بانک‌ها را افزایش می‌دهد، اما بانک‌ها به جهت داشتن حجم عظیمی دارایی موهوم یا منجمد و فشار موجود برای تامین مالی دولت و شبه‌دولت با نرخ‌های پایین، قادر به به دست آوردن بازدهیِ بیشتر متناسب با هزینه‌های بهره‌ای نخواهند بود. نتیجه این وضعیت، زیان‌دهی بیشتر بانک‌هاست و خلق پول برای پرداخت بهره موهوم. رصد اظهارات برخی اقتصاددانان در موضوع افزایش نرخ بهره، می‌تواند موید مدعای ما باشد. از باب نمونه رجوع شود به یادداشت استیگلیتز در گاردین (۹ دسامبر ۲۰۲۲) با عنوان «افزایش نرخ بهره برای مهار تورم صرفا به درد بیشتر می‌انجامد» که او در آن آشکارا به رد سیاست افزایش نرخ بهره پرداخت. حتی برخی اقتصاددانان شناخته‌شده منتسب به جریان متعارف کشور هم در جلسه اخیر اقتصاددانان با رئیس کل بانک مرکزی صریحا و مستدلا با پیشنهاد رئیس کل مبنی بر افزایش نرخ بهره مخالفت کردند که به جهت عدم انتشار رسمی محتوای جلسه، از ذکر نام آن بزرگواران معذورم. ارتباطی که نویسنده بین اجزای مختلف چارچوب فکری جریان دگراندیش برقرار کرده، غیردقیق است. در بین آرای دگراندیش پولی، چند مضمون کلی تبیینی- تجویزی دیده می‌شود، از جمله تاکید بر رد نظریه واسطه‌گری بانک، رد ضریب فزاینده پولی یا علیت یک‌طرفه از پایه پولی به نقدینگی، اصرار بر نقش بانک‌ها در خلق پول از هیچ (دربرابر نگرش متعارفِ وام‌دهی از محل سپرده‌ها). این موارد، محور تبیین آنها از تحولات کمی پول است که سابقه‌‌ای طولانی در ادبیات موضوع داشته و مقاله بانک مرکزی انگلستان در تایید آن، یک تبیین ساده ترازنامه‌ای از ادبیات موجود است که ارزش آن البته به جهت اعتبار و وجاهت ناشر آن (بانک مرکزی انگلستان) است، وگرنه محتوای آن مضمونی تکراری و نه جدید در ادبیات دگراندیش پولی است. موارد دیگری که می‌توان در دیدگاه‌های غیرمتعارف پولی یافت عبارتند از بدبینی به افزایش نرخ بهره به عنوان راهکار کنترل تورم یا کاهش نرخ بهره برای تحریک رونق اقتصاد، یا تاکید بر ظرفیت بالقوه پول در اثرگذاری بلندمدت بر بخش واقعی (رد قطعیت خنثایی پول)، تاکید بر ضرورت توجه سیاستگذار پولی به ظرفیت‌های توسعه‌ای پول از طریق هدایت اعتبارات علاوه بر مهار مخاطرات پول (تورم) و اجتناب از انحصار دغدغه بانک مرکزی به تورم. بااین‌حال، چنین نیست که این مولفه‌های فکری ضرورتا باید به‌طور یک‌جا پذیرفته یا به‌طور یک‌جا رد شوند.
یک اقتصاددان ممکن است با نظریه خلق پول از هیچ و محوریت بانک‌ها (در برابر دولت-بانک مرکزی) در خلق پول موافق باشد، اما توصیه به افزایش نرخ بهره هم بکند.
یا در عین اینکه افزایش نرخ بهره را برای اقتصاد مخرب می‌داند، با گرایش‌های توسعه‌ای در بانک مرکزی و هدایت اعتبار هم مخالف باشد. هر کدام از این مولفه‌ها به طور مستقل قابل‌طرح و بحث است. چنین نبوده که تاکید ما بر نظریه خلق پول از هیچ، مقدمه رسیدن به هدایت اعتبارات باشد.
این مطلب که ما معتقد به «تحریک اقتصاد از طریق هدایت اعتبارات ولو به قیمت تورم» هستیم، درست نیست. هدایت اعتبارات لزوما به معنای افزودن بر رشد نقدینگی و افزایش اعتباردهی نیست، بلکه بر تغییر کیفیت و جهت‌گیری آن (مداخله جهت تغییر مصارف) دلالت دارد. پس هیچ دلیلی ندارد هدایت اعتبارات مستلزم افزایش تورم باشد، بلکه در نهایت در صورت توفیق، آثار ضدتورمی از ناحیه سمت عرضه نیز به دنبال خواهد داشت. به همین سبک، این ایراد که در هدایت اعتبارات، اعتبارات سیاستی در دست‌های بعدیِ گردش پول موجب تقویت تقاضا یا تورم‌زایی خواهد شد، تنها در جایی مسموع است که صحبت از افزایش کمّی اعتبارات در کار باشد، نه تغییر کیفی آن؛ همه این مطالب در مورد رشد جاری نقدینگی و اعتبارات فعلی هم وارد است. ضمنا هدایت اعتبارات لزوما به معنای تسهیلات ارزان‌قیمت و دارای نرخ پایین هم نیست؛ منطقا می‌توان هدایت اعتباری را تصور کرد که برای بانک هم سودده باشد. باز هم تاثیرگذاری بر جهت‌گیری اعتبارات، ربطی به نرخ وضع‌شده روی آن ندارد. نویسنده یادداشت چهارشنبه، طرفداران هدایت اعتبار را مدعیان «طرحی نو» معرفی کرده‌اند؛ حال آنکه آنچه ما در پی آن هستیم، بازتولید شکلی از سیاستگذاری است که در بسیاری از کشورهای جهان پیش از دوره ظهور نولیبرالیسم در سه دهه اخیر مسبوق به سابقه بوده است. این شیوه از اثرگذاری بر اعتبارات بانکی و ایفای نقش توسعه‌ای به وسیله بانک مرکزی، حتی در تجربه موفق توسعه کشور در دهه ۱۳۴۰ هم جایگاهی ویژه داشت که ازقضا با توفیقی چشمگیر هم همراه بود.
دوگانه بازاری-غیربازاری در ترسیم مواضع نسبت به شیوه سیاستگذاری پولی-بانکی، حاوی آدرسی صحیح نیست. هم‌اینک قوی‌ترین چارچوب‌های نظارتی و تنظیم‌گرانه بر بانک‌ها در چارچوب رویکردهای متعارف تنظیم‌گری شامل احتیاطی خرد (کفایت سرمایه و نقدینگی) و احتیاطی کلان (شامل قیود کمی و کیفی کلان اعتباری) به عنوان تجویزهایی متعارف در دستورکار مقامات پولی جهان قرار دارد. چنین تدابیری بر فرضی ضمنی مبنی بر نارسایی مکانیزم بازار در تنطیم بانک‌ها دلالت دارد. بانک‌های مرکزی تنظیم رفتار بانک‌ها را به مکانیزم‌های بازاری (مثلا بدبینی سپرده‌گذاران و سهامداران به بانک دارای کفایت سرمایه پایین) واگذار نمی‌کنند، بلکه خود به طور مستقیم و دستوری، وجود سطحی مشخص از کفایت سرمایه را الزام می‌کنند. همین‌طور در ادبیات احتیاطی کلان (Macroprudential) مقام بانکی حق دارد حدود اعتباری مشخصی بر حجم کلی اعتبارات یا اعتبارات اعطایی به یک بخش خاص مشخص کند. واضح است که این تدابیر با اعتماد به بازار آزاد در تنظیم‌گری فعالیت‌های اعتباری منافات دارد. هدایت اعتبارات به عنوان یک شیوه تنظیم‌گری بدیل یا مکمل، از حیث فروض اساسی، واگرایی چشمگیری با بینش نهفته در پس روش‌های مرسوم تنظیم‌گری ندارد؛ در عین اینکه نحوه صورت‌بندی و اجرای آن می‌تواند در سازگاری با مکانیزم بازار در بخش کالا و خدمات و حتی تحکیم‌کننده آن باشد.
