ریشه‌‌‌های قوت و ضعف «حاکمیت شرکتی»
با نگاهی گذرا به سیر تحول سازمان‌ها به‌‌‌ویژه بنگاه‌‌‌های اقتصادی در طول دوران مدرن، آشکارا شاهد بالا رفتن سطح حرفه‌‌‌ای‌‌‌گری و تخصص‌‌‌گرایی، تنظیمات و قوانین، آزادی و رقابت، مردمی‌‌‌شدن، اهمیت بازار سرمایه (بورس) و در نهایت اهمیت‌‌‌یافتن انتظارات طیف گسترده‌‌‌تری از ذی‌نفعان در بقا و توسعه سازمان‌ها هستیم. امروزه اصطلاح (Corporate Governance) به‌‌‌صورت کلان بر سیستم مدیریت و راهبری سازمان‌ها و به‌‌‌صورت خاص بر نحوه انجام این راهبری توسط «هیات‌‌‌مدیره» اشاره دارد؛ هیات‌‌‌مدیره‌‌‌ای که مستقل از سهامداران و هیات‌‌‌اجرایی است و وظایف و مسوولیت حرفه‌‌‌ای آن اساسا با مدیرعامل و معاونت‌‌‌های سازمان متفاوت است. به‌‌‌عبارتی ساده، در دنیای پیچیده امروز، برای تحقق اهداف بنیادی سازمان‌ها و به‌‌‌ویژه بنگاه‌‌‌های اقتصادی (همان سودآوری، بقا و توسعه کسب و کار)، «نحوه عملکرد» سازمان‌ها اهمیتی فوق‌‌‌العاده پیدا کرده است و عاملی مهم برای تحقق آن اهداف بنیادی است.
اینکه بنگاهی اقتصادی سودده باشد مهم است، ولی اینکه چطور و چگونه و با کدام نظام راهبری شرکتی به این سود رسیده، اهمیت بیشتری برای تداوم موفقیت‌‌‌ها و اعتماد بازارها و جامعه در دنیای کنونی دارد. مفهوم «کسب‌وکار مسوولانه» که به نوعی همزاد «حاکمیت شرکتی» است هم بیش از هر چیزی بر نحوه عملکرد و کیفیت مدیریت سازمان‌های اقتصادی و اثرات آن بر جامعه و محیط‌‌‌زیست اشاره دارد. مهم‌ترین ارکان در مباحث مرتبط با «حکمرانی شرکتی» که از دهه ۹۰ میلادی شاهد رشد آن در ادبیات کسب و کار هستیم، در موجزترین روایت از این قرار است: پاسخگویی (Accountability)، شفافیت (Transparency)، مسوولیت‌‌‌پذیری (Responsibility)، انصاف (Fairness) و آگاهی (Awareness).
از سوی دیگر، راهنمای حاکمیت شرکتی= (ISO ۳۷۰۰۰) که در سپتامبر ۲۰۲۱ منتشر شد در مقدمه خود، خروجی و نتایج نهایی راهبری خوب شرکتی را عملکرد اثربخش (Effective Performance)، نظارت یا مباشرت مسوولانه (Responsible Stewardship) و درنهایت رفتار اخلاقی (Ethical Behaviour) سازمان، در مسیر انتظارات ذی‌نفعان، معرفی می‌کند. به عبارتی ساده حاکمیت شرکتی به عنوان یک عامل حیاتی موثر بر موفقیت و پایداری کسب و کار ظاهر شده است. چارچوبهای حاکمیتی موثر نه‌تنها مسوولیت‌‌‌پذیری و شفافیت را افزایش می‌دهد، بلکه اعتماد سرمایه‌گذاران را تقویت می‌کند و باعث ارزش افزوده اقتصادی، هم برای سازمان و هم برای جامعه می‌شود. با این حال، وضعیت حاکمیت شرکتی به طور چشمگیری در کشورهای مختلف متفاوت است. این وضعیت تحت‌تاثیر تعامل پیچیدهای از عوامل مختلف مانند نظام اقتصادی، چارچوبهای حقوقی متنوع و تاثیرات فرهنگی شکل می‌گیرد.
ماهیت نظام و شرایط اقتصادی
اینکه سازمان‌ها و بنگاه‌‌‌های اقتصادی برای بقا و توسعه بیش از مشتری و «بازار سهام حرفه‌‌‌ای» به انحصار و زدوبند و دسترسی به انواع رانت (انرژی، وام و منابع بانکی و ارزی ارزان) وابسته باشد، مهم‌ترین مانع در شکل‌‌‌گیری و قوام سازوکارهایی سازمانی مانند حکمرانی شرکتی است. در چنین شرایطی، میزان بهر‌‌‌ه‌‌‌مندی از مواهب رانتی و اطلاعات پنهان و لابی‌‌‌های قدرتمند رفاقتی و باندی، جای «کارآمدی» را می‌گیرد. پس هر چه آزادی، تعامل بین‌المللی، شفافیت و رقابت برابر در فضای کسب و کار بیشتر باشد، سازمان‌ها به صورت طبیعی میل بالاتری برای پیاده‌سازی چارچوبهای حکمرانی خوب برای کسب سهم بازار و جذب سرمایه بیشتر پیدا می‌کنند.
شرایط اقتصادی همچنین می‌‌‌تواند بر کیفیت چارچوبهای حاکمیت شرکتی تاثیر بگذارد. بازارهای توسعه‌‌‌یافته،که با اقتصادهای بالغ مشخص میشوند، تمایل دارند شیوه‌‌‌های حاکمیتی پیچیدهای داشته باشند که با انتظارات سرمایه‌گذاران نهادی (مستقل از حکومت‌‌‌ها) همسو باشد. در مقابل، بازارهای نوظهور اغلب با بی‌‌‌ثباتی سیاسی، نوسانات اقتصادی و فقدان دسترسی به سرمایه درگیر هستند. در این محیط قاعدتا شیوه‌‌‌های حکمرانی در اولویت قرار نمی‌گیرد. شرکت‌ها در کشورهایی که دچار آشفتگی اقتصادی هستند، ممکن است به استراتژی‌‌‌های کوتاه‌‌‌مدتی متوسل شوند که ابتکارات حاکمیتی بلندمدت را تضعیف می‌کند و به تصمیم‌گیری ضعیف و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران منجر می‌شود.
چارچوبهای حقوقی و تنظیمات نظام اقتصادی
یکی از عوامل اصلی تقویت حاکمیت شرکتی در وجود چارچوبهای نظارتی قوی نهفته است. در کشورهایی مانند ایالات متحده و آلمان سیستم‌های حقوقی قدرتمندی در طول چند دهه ایجاد شده است که استانداردهای حاکمیت شرکتی را عمدتا در بازار سرمایه و حتی خارج از آن، به طور موثر اجرا می‌کند. در این کشورها، مقررات روشن در مورد افشای مالی، مسوولیت‌‌‌های هیات‌‌‌مدیره و حقوق سهامداران، شفافیت و پاسخگویی را ارتقا می‌دهد. به عنوان مثال، قانون Sarbanes-Oxley در ایالات متحده الزامات گزارشگری سختگیرانه‌‌‌ای را بر عملکرد بنگاه‌‌‌های اقتصادی اعمال می‌کند که به طور چشمگیری موارد تقلب شرکتی را کاهش می‌دهد. برعکس، بسیاری از بازارهای نوظهور، در بخش‌‌‌هایی از آفریقا و آسیا، با مقررات ضعیف دست و پنجه نرم می‌کنند. در این مناطق، فقدان شفافیت بستری برای فساد و فضای معافیت از مجازات فراهم می‌‌‌سازد. در نتیجه، عده اندکی دارای ثروت‌‌‌های بادآورده میشوند و در مقابل اعتماد سرمایه‌گذاران تضعیف و توسعه اقتصادی جامعه با مشکل مواجه می‌شود.
روال‌‌‌های تاریخی و فرهنگی
تاثیرات فرهنگی نیز نقش مهمی در شکل‌‌‌دهی شیوه‌‌‌های حاکمیت شرکتی دارد. در جوامع با سابقه استبداد و بی‌‌‌ثباتی‌‌‌های متناوب اقتصادی-سیاسی، اصولا، «شفافیت»، همان‌طور که برای حاکمان عنصری نامطلوب است، برای تاجران و کسبه و شهروندان، مفهومی خطرناک و گاهی حتی غیرعقلایی محسوب می‌شود. در ریشه‌‌‌یابی مسائل نباید از این ریشه‌‌‌های فرهنگی غفلت شود. علاوه بر آن، در کشورهایی مانند سوئد و دانمارک، تاکید فرهنگی قوی بر انتظارات ذی‌نفعان و خلق ارزش برای آنها وجود دارد. این فرهنگ، موجب تقویت ساختارهای حاکمیتی شرکتی می‌شود. با این حال، در مناطقی که مشاغل خانوادگی غالب هستند، مانند بخش‌‌‌هایی از آسیا و آمریکای لاتین، منافع خانوادگی اغلب بر منافع سهامداران خرد ارجحیت دارد و به ساختارهای شرکتی‌‌‌ای منجر می‌شود که حرفه‌‌‌ای نیستند و استقلال و پاسخگویی کمی دارند.
در پایان این یادداشت، طرح این پرسش نظری و تاریخی مهم که البته در مجال دیگری باید به آن پرداخت، می‌‌‌تواند ابعاد بیشتری از این موضوع را روشن سازد: چرا و چطور «جامعه» و «دغدغه‌‌‌های مرتبط با آن» تا این حد برای مدیریت سازمان‌ها، به‌‌‌ویژه بنگاه‌‌‌های اقتصادی در نظام‌‌‌های توسعه‌‌‌یافته اهمیت یافته است؟
