با این حال پرسش کلیدی این است که اولا با توجه به وضعیت تورم، بی‌‌‌ثباتی اقتصاد کلان، تداوم وجود تسهیلات تکلیفی و نیز وجود دامنه‌ای از نرخ‌های بهره این اصلاحات می‌‌‌تواند به بهبود وضعیت سرمایه بانک‌ها جهت حل معضل تامین مالی تولید و سایر بخش‌ها منجر شود یا این طرح می‌تواند انبوهی از ناترازی‌های شبکه بانکی به‌ویژه در نحوه مدیریت شفاف دارایی‌ها را حل کند؟ آیا خلا موجود در زمینه فعالیت بانک‌ها به عنوان یک بنگاه مشروع و مفید که باید از سطحی از حاکمیت بر روندهای درونی و بیرونی برخوردار باشد، با این قبیل اقدامات امکان حل و فصل دارد؟ این سه‌سوال و انبوهی از سوالات دیگر به این دلیل طرح می‌‌‌شوند که مساله شبکه بانکی و معضلات آن به منظومه پیچیده‌ای تبدیل شده که به‌راحتی قابل حل و فصل نیست و استفاده از راه‌حل‌های تک‌بعدی تنها می‌‌‌تواند به بدتر شدن شرایط موجود ختم شود.

انتظار از سیاستگذار این است که با طراحی دستور کار مشخص و معقول که در آن از رویکردهای نظام‌م‍‌‌‌ند و آزموده استفاده شده، کل معضلات شبکه بانکی را هدف قرار دهد؛ وگرنه حل یک معضل و بی‌توجهی به سایر بخش‌‌‌های مساله عاملی برای شدت بخشیدن به معضل امروزی است. در پرونده امروز «باشگاه اقتصاددانان» سعی شده است علاوه بر ذکر برخی از معضلات مهم شبکه بانکی، نسبت به عبور از این چالش‌‌‌ها پیشنهادهایی مشخص و روشن ارائه شود. این پرونده در باب نرخ‌های متفاوت بهره، فرموله کردن نرخ بهره و نحوه عبور از وضعیت فریز در شبکه بانکی پیشنهادهای مشخصی برای سیاستگذار پولی دارد که ارزش بررسی و توجه دارند.

اخبار مرتبط