بانک مرکزی روسیه بازهم نرخ بهره سیاستی را کاهش داد

گام سوم مهار شوک ارزی در روسیه

دنیای‌اقتصاد : بانک مرکزی روسیه برای مهار شوک ارزی، گام سوم را برداشت. پس از آغاز جنگ، بانک مرکزی روسیه برای کاهش التهابات نرخ بهره را از ۹درصد به ۲۰درصد افزایش داد. پس از افت التهابات و در گام دوم، بانک مرکزی نرخ بهره را از ۲۰درصد به ۱۷درصد کاهش داد. در جدیدترین تصمیم نیز بانک مرکزی روسیه در اقدامی نرخ بهره سیاستی خود را ۳واحد درصد کاهش داد و به ۱۴درصد رساند. به نظر می رسد که استفاده بجا از سیاست پولی مناسب باعث شد که انتظارات، به شکل قابل توجهی کنترل شود و در نهایت نرخ بهره برای جلوگیری از رکود، در حال کاهش است. این در حالی است که در بهار سال۹۹، اقتصاد ایران نیز با یک شوک برون‌زا، روبه‌رو بود و افت نرخ بهره تا سطح ۸درصد شرایط را برای ایجاد یک ابرنوسان در بازارهای سهام و سایر بازارها ایجاد کرد. بسیاری در آن زمان، از پایین بودن نرخ بهره دفاع کردند تا منابع به سمت بازار سرمایه هدایت شود. این در حالی است که به گفته کارشناسان، بهره‌گیری از سیاست پولی و افزایش کوتاه مدت نرخ بهره می‌توانست از ایجاد ابرنوسان قیمتی در بازارهای دارایی جلوگیری کند.

کاهش سیاستی نرخ بهره

در پی حمله روسیه به خاک اوکراین و تحریم‌‌های بی‌‌سابقه غرب ارزش روبل کاهش شدیدی را تجربه کرد و حجم اقتصاد این کشور نزولی شد. بانک مرکزی این کشور در پاسخ به این کاهش ارزش روبل نرخ بهره را از 5/ 9درصد به 20درصد رساند. با این حال در نهایت اجرای سیاست کنترل ورود و خروج سرمایه موجب شد تا روبل بتواند ارزش از دست رفته خود را بازیابی کند و حتی نسبت به روزهای آغازین جنگ تقویت شود. همین شرایط باعث شده است بانک مرکزی کشور با اطمینان از آرامش نسبی ارزش روبل به سراغ مقابله با آثار رکودی ناشی از تحریم‌‌ها برود و با کاهش نرخ بهره، رکود ناشی از تحریم را کنترل کند. البته بسیاری از اقتصاددانان انتظار دارند در سال2022 اقتصاد روسیه بیش از منفی 10درصد کوچک شود و نرخ تورم آن بالای 20درصد به ثبت برسد. روز جمعه بانک مرکزی روسیه برای دومین‌بار در هفته‌های اخیر نرخ بهره سیاستی را کاهش داد و از 17درصد به 14درصد رساند. این اقدام پس از آن انجام شد که سیاستگذار پولی در روسیه از تثبیت ارزش پول ملی این کشور اطمینان یافته و بانک مرکزی با هدف کاهش اثرات انقباضی تحریم‌‌ها بر دفع اثر رکودی تحریم تمرکز کرده است. در پی تهاجم همه‌جانبه روسیه به اوکراین تحریم‌‌های اقتصادی بی‌‌سابقه‌‌ای از سوی غرب علیه روسیه وضع شد. این وضعیت موجب شد تا اقتصاد روسیه وارد فاز رکودی شود و ارزش پول ملی این کشور کاهش شدیدی را تجربه کند. در این شرایط بانک مرکزی نرخ بهره سیاستی را به شکل اضطراری بالا برد و از 5/ 9درصد به 20درصد رساند. البته این اقدام به تنهایی راه به جایی نبرد و در نهایت دولت روسیه سیاست کنترل سرمایه را در پیش گرفت. این اقدامات در نهایت باعث شد تا نرخ روبل ازش خود را بازیابی کند و حتی در هفته‌های اخیر از سطح برابری خود پیش از آغاز جنگ فراتر رود. با این شرایط و با بازگشت روبل به سطح قبل از جنگ، سیاست‌‌ذاران روس توجه خود را به بخس واقعی اقتصاد معطوف کرده‌‌اند تا تاثیر تحریم‌های تنبیهی قدرت‌های بین‌المللی را کاهش دهند. بانک مرکزی روسیه روز جمعه در بیانیه‌‌ای اعلام کرد: شرایط خارجی اقتصادی روسیه چالش‌‌برانگیز است و موجب محدودیت فعالیت اقتصادی در کشور می‌‌شود. در ادامه این بیانیه آمده است: با عدم افزایش ریسک‌‌های مربوط به قیمت و ثبات مالی، شرایط برای کاهش نرخ کلیدی امکان‌‌پذیر است؛ داده‌های هفتگی اخیر نشان‌دهنده کاهش نرخ رشد فعلی قیمت به‌دلیل تقویت روبل و کاهش فعالیت مصرف‌‌کننده است. این بانک در نهایت با اشاره به اینکه به نظر می‌‌رسد اقتصاد روسیه بتواند اثرات مخرب تحریم را پشت سر بگذارد، اعلام کرد نیاز به تغییرات ساختاری اقتصاد را مدنظر قرار خواهد داد و در سال 2024 به هدف‌‌گذاری تورمی تعیین شده بازخواهد گشت.

درس پولی روسیه

در واقع سیاستگذاران روس که با بهره‌‌گیری از سیاستگذاری علمی و متعارف پولی در کوتاه‌‌مدت موفق به کنترل شرایط شدند در حال حاضر به دنبال استفاده از ابزار نرخ بهره برای مبارزه با رکود هستند. «دنیای‌اقتصاد» پیش از این در گزارش «راز روسی مهار شوک ارزی» این موضوع را به تفصیل بررسی کرده است.در بهار سال 99، انتظارات مربوط به تشدید تحریم‌‌ها و تداوم ریاست‌جمهوری ترامپ باعث شد که انتظارات تورمی شاهد تحولاتی باشد. در انتهای سال98، دولت به‌دلیل تامین منابع بودجه‌‌ای و پرداخت حقوق‌‌ها، دست به استقراض از بانک مرکزی زد. در این شرایط تغییر انتظارات و افزایش رشد نقدینگی و عرضه پول باعث افت نرخ سود بازار بین بانکی به سطح 8‌‌درصد شد. در آن زمان انفعال سیاست پولی باعث چربی‌‌گیری بسیاری از بازارها نظیر بورس، ارز، مسکن و... شد و حتی نرخ بهره منفی، این سیگنال را به آحاد اقتصادی داد که سرمایه‌‌گذاری در بازارهای دارایی، به صرفه است. افزایش نسبت پول به شبه پول در آن زمان نشان می‌‌داد که سپرده‌های بلندمدت در حال تبدیل به سپرده‌های جاری و پول در دسترس است. این سیاست اشتباه، یک ابرنوسان در اقتصاد ایران به‌بار آورد که آثار و پیامد آن هنوز در اقتصاد وجود دارد. حال آنکه اگر سیاست پولی با عملیات بازار باز می‌‌توانست به خوبی عمل کند و نقدینگی اضافی را از بازار جمع کند، بازارها شاهد چنین التهابی نبودند.

ابزار نگرانی سکاندار روبل

حدود دو هفته قبل، الویرا نابیولینا، رئیس بانک مرکزی روسیه در اظهاراتی اعلام کرد تحریم‌‌های غرب اقتصاد این کشور را با مشکل مواجه می‌‌کند. سکاندار بانک مرکزی روسیه بر این نکته متمرکز شد که روسیه در زمینه تکنولوژی و واردات قطعات مربوط به آن به زودی با مشکل مواجه خواهد شد. او افزود: «روسیه در حال وارد شدن به دوره دشوار تغییرات ساختاری مرتبط با تحریم‌ها است.» بیکاری و تورم نتایج قابل پیش‌‌بینی این سیاست‌‌ها است. برخی از اقتصاددانان معتقدند رشد اقتصادی منفی در روسیه دو رقمی خواهد بود و هر چه جنگ طولانی‌‌تر شود، این روند تسریع می‌‌شود. آمارها نیز نگرانی رئیس بانک مرکزی روسیه را تایید می‌‌کند. بر این اساس داده‌ها از خروج شرکت‌های غربی و چندملیتی از روسیه حکایت دارد؛ به‌طوری‌که بالغ بر 800 شرکت از 1200 شرکتی که تاکنون در روسیه فعالیت داشته‌‌اند دست از فعالیت کشیده‌‌اند. ابراز نگرانی مقامات روس به رئیس بانک مرکزی محدود نمانده و سرگئی سوبیانین، شهردار مسکو در اظهاراتی اعلام کرد: «حدود 200هزار نفر در خطر از دست دادن شغل خود در پایتخت هستند.»

مبارزه با رکود با ابزار بهره

با وضع تحریم‌‌های غرب، نرخ برابری دلار در برابر روبل افزایش قابل توجهی را تجربه کرد و از سطحی نزدیک به 85 تا 150 رشد کرد. با این حال اجرای سیاست کنترل سرمایه توانست تا حد زیادی تضعیف نرخ روبل را متوقف کند؛ هرچند این کار به قیمت انزوای اقتصاد روسیه از جهان انجام شد.

موظف کردن شرکت‌های صادراتی به فروش 80 درصد ارز خود و تبدیل آن به روبل، منع شرکت‌ها از پرداخت سود به سرمایه‌‌گذاران خارجی و محدود ساختن برداشت از حساب‌‌های ارزی به 10هزار دلار، از جمله اقداماتی هستند که دولت روسیه برای کنترل گردش آزاد سرمایه انجام داد. از طرفی نگرانی‌‌ها بابت تحریم نفت روسیه از سوی غرب باعث شده است صادرات نفت این کشور حتی شاهد افزایش باشد؛ به‌طوری‌که مازاد تجاری سه‌ماه ابتدایی سال جاری میلادی به 60 میلیارد دلار برسد. مازاد تجاری روسیه در کل سال گذشته 120میلیارد دلار به ثبت بوده است. در پی سیاست‌‌های کرملین و افزایش درآمدهای نفتی، نرخ برابری دلار به روبل تا نزدیک 70کاهش پیدا کرد که حتی از آغاز جنگ اوکراین نیز پایین‌‌تر است. این اتفاق موجب شده است سیاستگذاران روس در بازگرداندن آرامش به فضای کلان اقتصاد روسیه تجدید نظر کنند و پس از کنترل نرخ ارز، به دنبال کنترل رکود باشند. اقدام بانک مرکزی روسیه در کاهش 3درصدی نرخ بهره این کشور را می‌‌توان در همین چارچوب دید. برخی تحلیلگران پیش‌‌بینی می‌‌کنند که سیاستگذاران روس ممکن است نرخ بهره را تا 10درصد نیز کاهش دهند. این مساله نشان می‌‌دهد که این مقامات برای کنترل رکود و مقابله با موج بیکاری حاضرند نرخ‌‌های بالاتر تورم را بپذیرند.

  سوال مهم اقتصاد روسیه

جنگ اوکراین اقتصاد روسیه را با شرایط جدید روبه‌رو کرده است. درحالی‌که کنترل سرمایه و حذف روسیه از شبکه بانکی بین‌‌المللی این کشور را به انزوای اقتصادی وارد کرده است که طی چهل سال گذشته و از دوران زمامداری گورباچف در اتحادجماهیر شوروی، این کشور مسیری رو به آزادی اقتصادی بیشتر را طی کرده است. در واقع جنگ اوکراین و تحریم‌‌های غرب نقطه عطفی در تاریخ اقتصادی روسیه به شمار می‌‌رود که تلاش های انجام شده در چهار دهه گذشته را با خطر مواجه کرده است. این بازگشت به عقب در قدم اول استاندارد زندگی شهروندان این کشور را تحت تاثیر قرار می‎دهد و برخی کارشناسان رشد اقتصادی روسیه در پنج سال آتی را منفی پیش‌‌بینی می‌‌کنند. علاوه براین حضور روس‌‌ها دربازارهای جهانی در سال‌های آتی شاهد کاهش قابل توجهی خواهد بود. در این شرایط مهم‌ترین سوالی که درباره آینده باید پاسخ داده شود این است که آیا این کشور می‌‌تواند از پس سازگار شدن با تحریم‌‌های طولانی‌‌مدت و انزوای اقتصادی بربیاید یا خیر؟

بدون‌شک محدود کردن واردات کالاهای مصرفی و واسطه‌‌ای از سوی غرب و فشارهای فزاینده بر منابع مالی روسیه در نهایت به اقتصاد آسیب جدی خواهد زد؛ اما مسکو با ابزارهایی که دارد ممکن است بتواند از پس کنترل شرایط بربیاید.