فرمول سرمایه اجتماعی

اقتصاد و سرمایه اجتماعی

وظیفه اقتصادی سرمایه اجتماعی کاهش هزینه‌های معاملات است که با مکانیسم‌های رسمی مانند قراردادها، سلسله‌مراتب‌ها و قوانین مرتبط می‌شود. هماهنگ کردن فعالیت‌ها بر اساس هنجارهای غیررسمی برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار از طریق تقویت سرمایه اجتماعی امکان‌پذیر است چراکه هر چه انعقاد قراردادها سهل‌تر باشد و طرفین از انجام آن اطمینان داشته باشند هزینه مبادله کاهش می‌یابد و رشد و توسعه اقتصادی سهل می‌شود. از سوی دیگر هر چه ثبات سیاسی و اجتماعی بیشتر باشد بنگاه‌های اقتصادی با اطمینان بیشتری منافع خود را به وضعیت آینده جامعه گره می‌زنند. شرایط باثبات سیاسی و اجتماعی این اطمینان را به فعالان اقتصادی می‌دهد که با آسودگی خیال آن بخش از درآمدهای خود را که در آینده وصول می‌شود، با نرخ بالا تنزیل نکنند. هرچند این سرمایه منبعی است که ارزش استفاده دارد ولی به‌آسانی مبادله نمی‌شود و دارایی مشخص هیچ‌یک از افرادی نیست که از آن سود می‌برند. اما جنبه منفعت عمومی این سرمایه در مقایسه با انواع سرمایه بیشتر است و منبع مهمی برای افراد جامعه به شمار می‌رود که بر توانایی و عملکرد آن‌ها و کیفیت زندگی تاثیر دارد.

عمل به وعده‌ها

اگر سازمان‌ها بخواهند جایگاه خود را در جامعه حفظ کرده و به نحوی عمل کنند که باعث بقا توسعه و موفقیت آن‌ها شود باید تعهدات خود را نسبت به شهروندان انجام دهند. اگر شهروندان از سازمان‌های دولتی سلب اعتماد کنند در یک فضای بی‌اعتمادی که ناشی از فقیر شدن جامعه از جهت سرمایه اجتماعی است سازمان و شهروندان متضرر شده و خسارت می‌بینند. بنگاه‌های دولتی وقتی وظایفی را که باید به جامعه مدنی سپرده شود را در دست‌گیرند باعث از بین رفتن سرمایه اجتماعی می‌شوند. بنابراین اصل نخست برنامه‌ریزی اجتماعی این است که به سرمایه اجتماعی آسیبی وارد نشود.

اقتصاد خانوادگی

در اقتصاد ایران بخش بزرگی از ارزش‌افزوده توسط نهاد خانواده تولید می‌شود. به همین دلیل بدون توجه به مسایل و ساختار اجتماعی تلاش برای حل مشکلات اقتصادی، نتیجه مشخصی نخواهد داشت. تشویق برای سرمایه‌گذاری بدون حل بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران یا سرمایه‌های اجتماعی، مشکلی را برطرف نمی‌کند. ایران همواره به دنبال دستیابی به توسعه اقتصادی بوده است. در این مسیر تلاش‌های بسیاری انجام‌شده و الگوهای کشورهای توسعه‌یافته به اجرا درآمده اما نتیجه آن از هدف توسعه، متفاوت بوده است. بزرگ‌ترین مشکلی که در این مسیر نادیده انگاشته شده، بی‌توجهی به نماگرهای سرمایه اجتماعی بوده است. نهاد خانواده و نقش آن در اقتصاد و توسعه اقتصادی کشور بزرگ‌ترین جایگاه را در میان نماگرهای سرمایه اجتماعی دارند. در مسیر توسعه اقتصادی، دولت باید به گروه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعتماد کند. عدم اعتماد دولت به این گروه‌ها و در کنار آن خانواده‌ها، کاهش مشارکت و اعتماد عمومی را به همراه داشته است. حتی بهره‌وری عوامل تولید متاثر از محیطی است که فعالان اقتصادی در مورد آن تصمیم به سرمایه‌گذاری و مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی می‌گیرند. به‌بیان‌دیگر فعالیت اقتصادی با بهره‌وری بالا علاوه بر زیرساخت‌های اقتصادی و مولفه‌های تولید به زیرساخت‌های مناسب اجتماعی نیز نیاز دارد.

سطح بالای سرمایه اجتماعی در یک کشور می‌تواند رشد اقتصادی آن منطقه را تسریع کند. این موفقیت از طریق کاهش هزینه‌های معامله حاصل می‌شود. این سرمایه به‌منزله روغن برای ماشین اقتصاد است. به همین دلیل تفاوت کشورها ازنظر ساختار صنعتی و توسعه اقتصادی بیش از آنکه به سطح توسعه‌یافتگی آن‌ها مرتبط باشد به میزان سرمایه اجتماعی این کشورها و میزان اعتماد افراد جامعه به یکدیگر، مشارکت آن‌ها در تشکیل گروه‌ها و انجمن‌های شهروندی بستگی دارد.