در غیبت سند آمایش
اصفهان در تعداد واحدهای راکد صنعتی اول شد
بی‌توجهی به مسایل زیست‌محیطی به‌خصوص برای صنایع آب‌بر، نادیده گرفتن برش‌های استانی آمایش سرزمین و سایر برنامه‌های بالادستی در رونق یا عدم توفیق بنگاه‌های اقتصادی و تولید نقش مهمی دارند. بررسی آمار واحدهای نیمهتمام اصفهان نشان می‌دهد که صدور مجوز حداقل دوسوم آن‌ها بدون در نظر گرفتن طرح آمایش سرزمین بوده و به‌عبارت‌دیگر سیاست‌گذار به علت عدم توجه به وضعیت استقرار فیزیکی طرح‌های صنعتی و در نظر نگرفتن مزیتهای سرزمینی، موجب تولد بنگاه‌های راکد شده است.
اصفهان اول شد
طبق آمارهای موجود بیش از ۵۰هزار طرح نیمهتمام صنعتی، واحد راکد و بنگاه زیر ۵۰درصد ظرفیت در کشور وجود دارد. استان‌های اصفهان، تهران و فارس بیشترین بنگاه‌های راکد را در خود جای‌داده‌اند. از این تعداد ۵هزار طرح نیمهتمام با پیشرفت فیزیکی بالای ٦٠درصد در استان‌های مختلف کشور وجود دارد که تنها حدود ٧٤٠طرح از آن‌ها با نقشه آمایش استان مذکور و مزیتهای رقابتی منطبق است. بنابراین در صورت بهره‌برداری از این طرح‌های نیمهتمام فقط ۱۵درصد توان رقابت و یا ادامه کار در میان‌مدت و بلندمدت را دارند.
رتبه نخست بیشترین آمار بنگاه‌های راکد به استان اصفهان با ۱۷۱۳واحد اختصاص دارد. در خصوص تعداد واحدهای زیر ۵۰درصد ظرفیت، نشان می‌دهد استان اصفهان با ۲۲۱۵واحد پس از تهران در پله دوم کشور قرارگرفته است. این استان تا پایان سال۱۴۰۱ درمجموع۲۳۳۵ واحد صنعتی با پیشرفت فیزیکی کمتر از ۶۰درصد داشته و در بین واحدهای نیمهتمام با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰درصد، تنها۱۱۳واحد با طرح آمایش سرزمین استان منطبق بوده و ۴۹۹واحد با این سند بالادستی انطباق نداشته و بنابراین در صورت بهره‌برداری توان چندانی برای ادامه مسیر طولانی‌مدت تولید ندارد. بااین‌وجود برای حفظ توان صنعتی استان، استانداران در دولت‌های قبل برای احیای این واحدها تلاش کردند. طبق آنچه ایرنا منتشر کرده، هزار و چهار طرح نیمهتمام صنعتی با سرمایه‌گذاری ۳۵۰ هزار میلیارد ریال از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم تاکنون در این استان به بهره‌برداری رسیده که برای ۱۶ هزار نفر در بخش صنعت استان اصفهان اشتغال جدید ایجادشده است. همچنین ۶۵۴ طرح توسعه واحدهای صنعتی موجود با سرمایه‌گذاری ۵۱۰ هزار میلیارد ریال و امکان اشتغال برای ۵۸ هزار نفر نیز در این مدت تکمیل شد و به بهره‌برداری رسید.
سو استفاده صنعتی!
باوجود رتبه نخست استان در واحدهای صنعتی راکد و نیمه‌کاره اما همچنان مجوز تاسیس واحد صنعتی در اصفهان صادر می‌شود. مطابق گزارش ایرنا از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون یک هزار و ۸۴۷ فقره پروانه بهره‌برداری صنعتی در استان صادرشده که بیش از ۹۶۰ هزار میلیارد ریال (۹۶ همت) برای بهره‌برداری از این طرح‌ها سرمایه‌گذاری صورت گرفته و با راه‌اندازی از آن‌ها برای ۸۳ هزار و ۵۸۵ نفر فرصت شغلی ایجادشده است. همچنین سه هزار و ۱۳۳ فقره پروانه تاسیس با پیش‌بینی یک هزار و ۵۶۲ میلیون ریال سرمایه و اشتغال آفرینی برای ۸۰ هزار و ۸۰۱ نفر در این مدت صادرشده است.
جواز تاسیس بیانگر پیش‌بینی ظرفیت و نوع تولید برای محصول یا گروهی از محصولات است. این مجوز برای ایجاد ظرفیت‌های جدید، انتقال، توسعه و تکمیل ظرفیت‌های موجود صادرشده و ابزاری برای پیش‌بینی سرمایه‌گذاری، اشتغال و ظرفیت تولید محسوب می‌شود. این پیش‌بینی‌ها به دولت کمک می‌کند تا بر اساس دورنمای آتی از وضعیت سرمایه‌گذاری و تولید در کشور، برنامه‌ریزی صحیحی برای هدایت سرمایه به سمت بازارهای موردنیاز کشور داشته باشد تا هدر رفت سرمایه به حداقل ممکن کاهش یابد و سرمایه‌گذاری‌ها متناسب با نیاز داخل و در جهت خودکفایی کشور صورت پذیرد. هرچند این نماگر بیانگر وضعیت سرمایه‌گذاری در حوزه تولید و صنعت یک منطقه است اما اگر به نتیجه نرسیده و به دلایل مختلف در مرداب رکود گرفتارشده و یا به واحد نیمه ساخته تبدیل شود، نشانه هدر رفت سرمایه نیز هست. در چنین شرایطی این واحدهای تولیدی به بزرگ‌ترین طلبکار دولت تبدیل‌شده و درخواست حمایت و تسهیلات ارزان‌قیمت بانکی برای ادامه مسیر می‌کنند.
از سوی دیگر تقاضای بخشی از این مجوزها که به واحدهای راکد تبدیل‌شده صرفا به‌قصد سوءاستفاده و دریافت تسهیلات بوده است.
موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در سال ۹۳پژوهشی توسط پرویز فتاحی و الهام اسمعیلی‌پور ماسوله، منتشر کرد که نشان داد تعداد کمی از مجوزهای تاسیس به‌قصد سرمایه‌گذاری واقعی انجام پذیرفته و هدف اصلی بسیاری از متقاضیان از دریافت این جواز ثبت برند و دریافت تسهیلات بانکی بوده و این در حالی است که سرمایه‌گذاران واقعی در اخذ چنین اعتباراتی با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند. یکی از دلایل عمده بروز چنین استفاده‌های نادرستی، فقدان محدودیت برای دریافت جواز تاسیس است. وجود این خلأ در فرآیند مزبور تفکیک سرمایه‌گذار واقعی از افراد سودجو را غیرممکن ساخته است. علاوه بر آن، عدم اجرای فرآیند ابطال جوازهای تاسیس صادرشده به‌قصد سوءاستفاده نیز موجب افزایش انگیزه برای افراد سودجو برای دریافت جواز تاسیس می‌شود.
بی‌توجهی به اسناد بالادستی
موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در پژوهش دیگری درباره تاثیر طرح آمایش سرزمین بر طرح‌های راکد و نیمهتمام صنعتی، تاکید می‌کند:" توجه به استقرار فیزیکی طرح‌های صنعتی از جنبه‌‌‌های مختلفی مانند تکمیل زنجیره ارزش و کاهش هزینه‌‌‌های حمل‌‌‌ونقل ضرورت دارد. بدون توجه به پتانسیل استانها در استقرار فیزیکی طرح‌های صنعتی به دلیل عدم‌تکمیل زنجیره‌ها و همچنین بالا رفتن هزینه‌‌‌های حمل‌‌‌ونقل، قدرت رقابت‌‌‌پذیری محصولات تولیدی به‌‌‌شدت کاهش می‌‌‌یابد."
شواهد نشان می‌دهد درخواست صدور مجوز و جانمایی واحدهای صنعتی در استانها و همچنین درخواست توسعه آن‌ها بیشتر بر پایه بودجه و سرمایه تامین مکان و سلیقه‌های شخصی بوده که عموما فاقد هدفی مشخص است.
تنها راه برای نظام‌مند شدن صدور این مجوزها توجه به پتانسیلهای هر منطقه بر پایه سندهای بالادستی و به‌خصوص آمایش سرزمین است.طبق پژوهش فوق"ارزیابی و شناسایی اهلیت سرمایه‌گذاران در فرآیند صدور مجوزهای صنعتی در کنار بررسی پتانسیلهای استانها از دیگر محورهای قابل اهمیت درروند صدور مجوزهای صنعتی است. به همین دلیل صدور مجوزهای صنعتی باید منطبق بر آمایش هر استان و شهرستان بوده و بسته به آنکه استان و شهرستان مدنظر صنعت پایه، کشاورزی‌‌‌محور، معدن یا خدمات‌محور است صدور مجوزها باید منطبق با مزیت آن منطقه انجام شود. ضمن آنکه انطباق مجوزهای صنعتی با مزیتهای استانی نیز باید مدنظر قرار گیرد."
نکته مهم آن است که در فرآیند اخذ مجوز طرح‌های صنعتی، دستگاه‌های متعددی خارج از حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت دخیل هستند که در مواردی نقش بعضی از این دستگاه‌ها مانند محیط‌زیست برای تسریع در فرآیند کلیدی‌‌‌تر است. از طرف دیگر سامانه‌‌‌های مرتبط با تسهیلات دهی در بانک مرکزی باید با سامانه‌‌‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه هدایت منابع به فعالان اقتصادی متصل باشند تا زمینه شناسایی اهلیت سرمایه‌گذاران و جلوگیری از هدر رفت منابع فراهم شود.
