رنج‌های بی‌شمار
صنایع ایران با چه چالش‌هایی روبه‌رو هستند؟
براساس گزارش‌های مرکز ملی آمار ایران در دو دهه گذشته، توسعه صنعتی کشور به دلیل تاثیرپذیری از شرایط اقتصادی و سیاسی، داخلی و بین‌المللی روند نامنظم و ناپایداری را طی کرده است. به‌طوری که سهم بخش صنعت از 14 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 1380 به حدود 20 درصد در سال 1389 رسید و مجدد با سقوطی تدریجی، به کمتر از 13 درصد در سال 1400 کاهش یافته است.
بنابر اعلام اتاق بازرگانی تهران در سال 1401 نیز بخش صنایع و معادن رشد 2/ 2درصدی را نسبت به سال ماقبل آن تجربه کرد که سهم آن از رشد 5/ 12درصدی اقتصاد معادل 6/ 0 واحد درصد است.
این در حالی است که در بازه زمانی دو دهه یادشده سه برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه کشور دارای احکام تاکیدی ناظر بر تدوین استراتژی صنعتی بودند.
سهم صنعت در صادرات نیز به‌طور مشخص و جداگانه قابل تحلیل است. در حالی که بنابر گزارش وزارت صمت سال 1399 سهم صنعت در صادرات با نزدیک به 5/ 3 میلیارد دلار حدود 10 درصد ارزشی (دلار) و با 5/ 3 میلیون تن سه درصد وزنی بود این مقدار در سال 1400 با حفظ سهم وزنی به 9 درصد در ارزش کاهش یافت. سال 1400 رشد حدود 28درصدی ارزشی و 18درصدی در وزن را نسبت به سال ماقبل خود تجربه کرد.
در ۱۱ ماه سال ۱۴۰۱، مجموع صادرات بخش صنعت بیش از شش میلیارد دلار و سهم آن از کل صادرات غیرنفتی کشور 5/ 12 درصد بوده که در مقایسه با مدت مشابه در سال ماقبل آن به ترتیب به لحاظ وزنی و ارزشی 2 و ۱۴ درصد افزایش داشته است.
مراکز مختلف پژوهشی حاکمیتی نظیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و نهادهای مستقل و دانشگاهی بارها و بارها گزارش‌هایی مبتنی بر تحلیل وضعیت صنعتی کشور ارائه دادند که به‌طور تقریبی بیشتر آنها نه‌تنها کاری از پیش نبردند که به بسیاری بی‌توجهی شد.
به دلیل نقش مهم و اثرگذار صنعت در اقتصاد، تحلیل روند رشد بخش صنعت را می‌توان به‌عنوان یکی از ارکان در تحلیل‌های اقتصادی و به‌عنوان یک داده برای تصمیم‌گیری و سیاستگذاری نیز به شمار آورد. به‌عنوان مثال مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به صورت ماهانه شاخص تولید، فروش و قیمت شرکت‌های بورسی را محاسبه می‌کند تا از این طریق شاخص تولید بخش صنعت را به دست آورد. با همه این تفاصیل آنچه در ادبیات سیاستگذار بیش از هر چیز به چشم می‌آید تاکید بر تدوین «استراتژی توسعه صنعتی» است. دولت‌ها سعی دارند بگویند وجود چنین استراتژی مدونی می‌تواند تلاش‌ها و سیاستگذاری‌های صنعتی را هماهنگ، منسجم، هم‌افزا و در نهایت کارا کند.
بر اساس سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت، صنعت کشور در سال ۱۴۰۴ با سه شاخص نوظهور روبه‌رو خواهد شد؛ افزایش درآمد سرانه کشور از پنج هزار و ۹۰۰ دلار به ۱۰ هزار دلار؛ افزایش سهم ارزش افزوده صنعت ایران از 35/ 0 درصد به 5/ 0 درصد جهان و درنهایت ارتقای ارزش افزوده سرانه صنعت از ۵۲۰ دلار به حداقل یک هزار دلار.
حالا سوال اینجاست که آیا چنین تغییراتی را با همین اعداد یا حداقل نزدیک به آن شاهد خواهیم بود؟ بر اساس نظر کارشناسان «استراتژی توسعه صنعتی را می‌توان واجد پنج مولفه مهم هدف‌گیری صنعتی (اولویت‌بندی)، اقتصاد کلان، سیاست‌های صنعتی و تجاری، سیاست‌های یادگیری و فناوری و دست آخر ایجاد آرایش نهادی و سیاستی مطلوب دانست» (ارزیابی مطالعات اولویت‌بندی صنعتی و پیشنهادهایی برای بهبود سیاستگذاری صنعتی، مرکز پژوهش‌های مجلس، خرداد 1401).
اینکه استراتژی مورد نظر به چه صورت باشد البته نیازمند کار کاشناسی عمیق‌تر یا حداقل عملیاتی‌تری است که به نظر می‌رسد تاکنون به‌رغم تمام پژوهش‌ها، تحقیقات و نظرات کارشناسی در اجرا با توفیق همراه نبوده. اگرچه به‌کارگیری یک استراتژی واحد برای توسعه آتی صنعتی ایران از اوجب واجبات است، با این حال باید توجه داشت تدوین یک استراتژی ایستا نمی‌تواند ضامن موفقیت اهداف توسعه صنعتی باشد. آنچه امروز به‌عنوان اولویت‌های صنعتی شناسایی می‌شود ممکن است در گذر زمان صادق نباشد. و از این‌رو تمرکز تلاش‌ها در بخش‌های دارای اولویت به‌صورت عملیاتی اگر نگویم ناممکن، چالشی است. منظور از چالش کم‌اثر بودن یا بعضاً بی‌اثر بودن برخی هدف‌گذاری‌ها به دلیل بروز مشکلات یا تغییرات تکنولوژی در گذر زمان است.
در چند سال اخیر جهان با مسائل متعدد و پیچیده‌ای روبه‌رو شده است؛ از بروز همه‌گیری کرونا تا جنگ روسیه و اوکراین که همگی بر اولویت تامین مواد خام، حمل‌ونقل، قیمت انرژی و در یک کلام زنجیره تولید کالاها در ابعاد جهانی اثر گذاشته و برخی از صنایع (و کشورها) را با معضلات جدی مواجه کرده‌اند. اینها در کنار برخی تغییرات طبیعی مانند سرعت گرفتن تغییرات آب و هوایی در جهان و بحران خشکسالی‌ها از یک‌سو و تغییرات دانش و تکنولوژی و گسترش بهره‌گیری از ابزارهایی مانند هوش مصنوعی از سوی دیگر، تاثیرات شگرفی بر کشورها به‌خصوص در تولیدات صنعتی گذاشته‌اند. همین تغییرات حتی مسبب تغییر در بازار مصرف (مثلاً در مورد صنایع غذایی) نیز شدند. موج مهاجرت ناشی از بلایای طبیعی و جنگ‌ها و تغییر در بازار اشتغال، سطوح بیکاری، رکود و تورم جوامع همگی به‌قدری با سرعت جوامع را دچار تغییر کرده‌اند که بسیاری از کشورها چاره‌ای جز بهره‌گیری از نوعی برنامه‌ریزی بر اساس ساختارهای پویا و انعطاف‌پذیر ندارند.
در کنار تمام موارد همه‌گیر ذکرشده در بالا، تحریم و چالش‌های سیاسی داخلی و خارجی را به مولفه‌های موثر برنامه‌ریزی در ایران اضافه کنید. بنابراین فارغ از نحوه طراحی این استراتژی این اصل انکارناپذیر است که یک راهبرد توسعه صنعتی، حداقل در سطح یک اجماع چشم‌انداز و رویکرد باید وجود داشته باشد که دولت‌های مختلف به‌رغم گرایش‌های سیاسی متنوع به آن پایبند بوده و از اعمال نظرات مدیریتی، اجرایی و حتی قانونگذاری سلیقه‌ای در طی سال‌های آینده پرهیز کنند.
ایران این روزها متاثر از تمام عوامل (نیروهای) موثر بر ساختار اقتصادی آن نه‌تنها با معضلاتی نظیر رکود و تورم مواجه شده است که درگیر چالش‌های دیگری نظیر قطع ارتباط با نظام تامین مالی جهانی، آشفتگی نظام بانکی به‌عنوان یک مانع داخلی، محدودیت‌های صادراتی به دلیل تحریم و بحران آب است. مشکلات تصمیم‌سازی به‌خصوص مدیریت مقطعی و بخشی‌نگر، تصمیمات خلق‌الساعه و بعضاً سلیقه‌ای در کنار مباحث سیاسی فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران به‌خصوص فعالان حوزه صنعت را در شرایط نااطمینانی کامل قرار داده و بر همین اساس گزینه سرمایه‌گذاری در حوزه‌های صنعتی با علامت سوال بزرگ مواجه است.
این در کنار نرخ بالای استهلاک سرمایه ثابت و نرخ خروج سرمایه می‌تواند به‌عنوان یک تهدید بزرگ برای بخش صنعتی کشور محسوب شود. خروج نیروی انسانی متخصص و تحصیل‌کرده و سرعت گرفتن نرخ مهاجرت می‌تواند عوامل تشدیدکننده بحران باشد. به‌طور خلاصه می‌توان چالش‌های بخش صنعت را به دو بخش کلان و ساختاری تقسیم‌بندی کرد. تامین مالی و نقدینگی به‌خصوص سرمایه درگردش واحدهای صنعتی، نظام اجرایی دولت و در صدر مهم‌ترین بخش‌های آن بیمه و مالیات، تعدد بخشنامه‌های بانکی و گمرکی، تداوم نوسان نرخ ارز، فشار قیمت‌گذاری دستوری بر واحدهای تولیدی و در یک کلام محیط نامطمئن کسب‌وکار را می‌توان اصلی‌ترین چالش‌های بخش کلان در نظر گرفت.
سایر سیاستگذاری‌های مرتبط با بخش صنعت نظیر عدم تشخیص بخش‌های اولویت‌دار با ارزش افزوده بالا که امکان تخصیص بهینه منابع را ناممکن کرده، ضعف‌های حقوقی و قانونی نظیر بحث امنیت سرمایه‌گذاری، ضعف در ثبات قوانین و صدور آیین‌نامه و بخشنامه‌های سلیقه‌ای و بحث حقوق مالکیت، نبود نگاه صادرات‌محور و تقسیم کیک سبد صادراتی با مصرف داخل که یا از سرریز مصرف به سمت صادرات گسیل می‌شود یا مباحثی مانند کاهش قدرت خرید داخل سبب رشد صادرات شده و این دو بازار مصرف با حرکتی الاکلنگی در چارچوب یک معادله جمع صفر در تقابل با یکدیگر قرار می‌دهد، را می‌توان به‌عنوان نمونه سیاست‌های ناکارآمد داخلی برای توسعه صنعتی کشور نام برد. تدوین، اجرا و تحقق چارچوب برنامه توسعه صنعتی چه در قالب یک استراژی ایستا و چه بر مبنای یکسری رویکردهای متنوع و انعطاف‌پذیر پویا در گرو سیاست حاکمیت و در راس آن دولت است.
برای حل معضلات مالی واحدهای صنعتی باید بتوانند با کمترین مشکلات و با توجه به ابعاد فعالیت خود و اندازه بنگاه از ابزارهای دو بازار پول و سرمایه به راحتی استفاده کنند. در حال حاضر به دلیل چالش‌های نظام بانکی و مالی نظیر نکول برخی بانک‌ها و پایین بودن سقف تسهیلات تخصیص‌یافته به بخش تولید و همچنین چالش‌های سایه‌انداخته بر ساختارهای بازار سرمایه نظیر هزینه‌های بالای انتشار اوراق مالی، ریسک‌های مترتب و زمان بالای انتظار در انتشار سهام در بازار اولیه امکانات تامین مالی برای بنگاه‌های صنعتی بسیار محدود شده است.
فعالان اقتصادی از جمله تولیدکنندگان در حوزه صنعت با برخی چالش‌های فراگیر نظیر بیمه (چه تامین اجتماعی و چه تجاری)، تحمل فشار بار مالیاتی بر تولیدکنندگان شناخته‌شده و شناسنامه‌دار و قیمت‌گذاری دستوری از سوی دولت به بهانه تنظیم بازار مواجه هستند. مواردی که از یک‌سو قیمت تمام‌شده هر واحد محصول تولیدشده را افزایش می‌دهند و از طرفی دیگر مانع افزایش قیمت متناسب با هزینه تولید آن می‌شوند. فشرده شدن فنر قیمتی در نهایت به ضرر تولیدکننده تمام می‌شود، چرا که یا در جایی این فنر به‌طور ناگهانی رها شده و به دلیل عدم تناظر با قدرت خرید بازار هدف به شدت درآمد شرکت را با کاهش مواجه می‌کنند یا بار مضاعف مالی به تولیدکننده وارد کرده و حد تحمل آن را می‌آزمایند.
تحدید منابع در آینده که به‌عنوان نمونه آب یکی از آنهاست، حاکمیت را ملزم می‌کند جهت تخصیص اثربخش آنها برنامه‌ریزی دقیق‌تری داشته و نسبت به بهینه‌سازی توسعه صنایع با دقت بیشتری رفتار کند. به این معنی که حداقل در راه‌اندازی و تاسیس واحدهای جدید تولیدی، پراکندگی و نقشه توزیع آنها را مدنظر قرار دهد تا پس از بهره‌برداری و عملیاتی کردن ظرفیت اسمی پیش‌بینی‌شده با مشکلات آبی و زیست‌محیطی مواجه نشود.
فارغ از معضلات درون‌بنگاهی که بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی کشور درگیر آن هستند کاهش ریسک‌های تجاری، هزینه‌های مبادله و ایجاد بستر مناسب برای توسعه صادرات (نظیر عضویت در پیمان‌های بین‌المللی، امضای معاهدات تجاری دوجانبه و چندجانبه و...) باید به وسیله حاکمیت فراهم شود تا فضای مناسب برای ایجاد چرخه تولید و توزیع به‌خصوص صادرات فراهم شود. ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که بسیاری از مشکلات و موانع در حوزه اقتصادی بر سر همه بخش‌ها سایه انداخته و به نوعی موانع مشترک و همه‌گیر محسوب می‌شود. اما آنچه به‌طور مشخص برای صنعت معضل است همان معضلات مشترک اما به صورت عمیق‌تر به علاوه مشکلات عملیاتی مرتبط با تولید است. به‌عنوان نمونه قابل توضیح مشکلات نیروی انسانی، دانش فنی و سرمایه در صنعت عمیق بوده و مشکلاتی نظیر به‌روزآوری ماشین‌آلات و محدودیت منابع تولیدی مانند آب و انرژی در حوزه‌های صنعتی و معدنی پایه‌ای و رفع و رجوع آنها در اولویت است.
فرسودگی محسوس ماشین‌آلات تولیدی که در نرخ استهلاک سرمایه ثابت حدود 5/ 4درصدی نمود پیدا می‌کند، سیاستگذار را ملزم می‌کند تمام تلاش خود را برای حفظ و مهم‌تر از آن جذب و جلب عملیاتی سرمایه انجام دهد. جذب سرمایه نه با تفاهم‌نویسی یا اقوال و اشعار شفاهی و خبری که با ورود به نظام مالی و بانکی کشور محقق می‌شود. طبیعی است که با شرایط فعلی کشور و سال‌ها مواجهه با تحریم‌های مستقیم و غیرمستقیم نمی‌توان تنها به منابع مالی، تکنولوژی و حتی بازار مصرف داخل متکی بود. از طرفی نرخ خروج سرمایه انسانی و تغییرات شکل‌گرفته به دلیل مباحث اجتماعی و مهاجرت نیروی فعال حتی توان عملیاتی و مدیریتی کشور را به شدت کاهش داده به‌طوری که یا نیروی تخصصی کم پیدا می‌شود یا نیروی تخصصی باتجربه!
بر همین اساس تدبیر حاکمیت اقتصادی باید در جهت اتصال بنگاه‌ها و تولیدکنندگان ایرانی در زنجیره جهانی باشد. اگر الگویی نظیر مدل رقابتی پورتر را برای تحلیل چالش‌های آتی صنعت (تحلیل از منظر کلان و صنعت با مفهوم فراگیر آن) در نظر بگیریم، باید نقاط قوت و ضعف، تهدیدها و فرصت‌های موجود برای صنایع کشور را بررسی کنیم؛ به‌طور کلی امکان ورود رقبای جدید شرکت‌های ایرانی به بازارهای جهانی، قدرت خرید بازار مصرف (قدرت چانه‌زنی خریداران)، سهم بازار رقبای فعلی و پیش‌بینی افزایش آن در آینده و طبیعتاً هر آنچه به ماهیت هر صنعت برمی‌گردد شامل وجود تغییرات احتمالی در بازار بر مبنای کالاهای جایگزین و قدرت تامین چانه‌زنی تامین‌کنندگان.
همچنین به نظر بسیاری کارشناسان و پژوهشگران توصیه می‌شود در مسیر توسعه آتی صنعت از ظرفیت سازمان‌های توسعه‌ای نیز بهره برد. سازمان‌هایی که به اعتقاد طرفداران آن می‌توانند به‌عنوان یک ابزار نوین در جهت تسهیل و تسریع توسعه صنعتی جایگزین ابزارهای قدیمی پرچالشی مانند تعرفه‌های ترجیحی یا حمایت‌های خاص که موجب تحریک رقبا و تشدید جنگ برای اخذ سهم بازار می‌شوند، به‌کار گرفته شوند.
کوتاه سخن اینکه اگر سهم صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی بر حسب ارقام حقیقی محاسبه شود، بدون شک اثبات می‌شود که این بخش همواره سهمی رو به افزایش دارد. با توجه به تمام چالش‌هایی که در طول این مرقومه به آن پرداخته شد و مواردی که شاید به هر دلیلی از نظر دور ماند، بخش صنعت (شاید بتوان گفت همانند سایر بخش‌های اقتصادی) نیازمند یک استراتژی با حمایت از سه رویکرد کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت است. اصلاح ساختاری در تامین مالی صنایع از هر دو مسیر بازار بانکی و بازار سرمایه، اصلاحات مرتبط با مبانی فضای کسب‌وکار در هر دو بعد پیشینی نظیر سیاستگذاری ملتزم به توسعه صنعتی از مسیر جهانی‌سازی و پسینی و اجرایی در جهت بهبود تدوین و پیاده‌سازی مسیر قوانین و مقررات و بیمه و مالیات و...، همکاری بیشتر با بخش خصوصی به‌عنوان پیشران‌های چابک در تغییر و تقویت نهادهای قانونی و نظارتی متناسب با حمایت از تولید صنعتی و در بخش تکمیلی پیشبرد یک نگاه صادرات‌محور می‌تواند به توسعه صنعتی کشور و البته حل معضلات آن کمک کند.
معضل قطع ارتباط نظام تولید تجارت کشور با جهان خارج نیز موضوعی است که باید رفع آن در دستور کار قرار گیرد. این چه در قالب مسائل حل‌نشده فعلی نظیر تحریم‌ها، FATF و امثالهم باشد و چه سیاست‌های متصور آتی، باید در اولویت قرار گیرد. چرا که با اطمینان می‌توان گفت به‌رغم تمام موفقیت‌ها و بهره‌مندی از ظرفیت‌های درون‌زا، توسعه بدون برونگرایی تقریباً غیرممکن است. تقویت ارتباط با زنجیره ارزش (تولید و تجارت) جهانی از اصول مبنایی توسعه صنعتی در آینده کشور محسوب می‌شود. رویکرد هدفمند کشور می‌تواند برنامه‌ریزی در سطح شناسایی، وزن‌دهی و اولویت‌بندی چالش‌ها فارغ از نگاه‌های ایدئولوژی‌محور باشد.
