دبیر کل انجمن لوازم خانگی ایران روند تغییر قیمت های فروش را تشریح کرد
تورم تولید فراتر از رشد قیمت
عکس: علی محمدی
عباس هاشمی ابتدا با معرفی این انجمن در مورد مهم‌ترین برنامه‌های آینده آن گفت: «انجمن صنایع لوازم خانگی ایران ۳۰۰ عضو دارد و دامنه تنوع گسترده‌ای از تولید محصولات لوازم خانگی کشور را شامل میشود که شامل لوازم گازسوز، برودتی، شوینده‌ها، دکوراسیون و انواع لوازم مختلف است. البته تعدادی از قطعه‌سازان لوازم خانگی نیز در این انجمن حضور دارند. بنابراین باید استراتژی‌های این انجمن ملی در راستای توسعه تولید ملی باشد که با لحاظ کردن بودجه سالانه، اهداف وزارت صمت به عنوان متولی صنعت کشور محقق شود. به عنوان یک تشکل ملی و نماینده قانونی بخش خصوصی در صنعت لوازم خانگی کشور که به طور مستمر از سوی اتاق بازرگانی ایران مورد رصد و ارزیابی قرار می‌گیرد، ۲۲ دوره نمایشگاه بین‌المللی لوازم خانگی ایران به صورت موفقیت‌آمیز زیر نظر این انجمن برگزار شده که یکی از نقاط مثبت این انجمن بوده است.» وی در همین خصوص ادامه داد: «در این میان مهم‌ترین برنامه و وظیفه اصلی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران دفاع از منافع اعضاست. برخی هدف‌گذاری‌ها مانند ایجاد بانک اطلاعاتی متغیرهای صنعت کشور، همراهی با وزارت صمت برای تحقق استراتژی‌های تعیین‌شده، افزایش تولید، کیفیت و نوآوری لوازم خانگی، پیگیری طرح‌های توسعه و بررسی و رفع موانع تولیدکنندگان و موضوع رعایت مسائل زیست محیطی و مصرف بهینه انرژی در تولیدات از مهم‌ترین برنامه‌های این انجمن برای ماه‌های آینده خواهد بود. با این حال بیشتر تمرکز فعلی ما بر روی رفع مشکلات جاری واحدهای تولیدی و صنعتی خواهد بود.»
مجبور به افزایش قیمت هستیم
موضوع افزایش قیمت لوازم خانگی در روزهای اخیر بسیار مطرح شده و در مواردی نیز بحث‌برانگیز شده است.
این فعال صنعت لوازم خانگی کشور با طرح این موضوع که واحدهای تولیدی لوازم خانگی برای ادامه کار خود مجبور به افزایش قیمت هستند و آخرین مجوز افزایش قیمت در این حوزه مربوط به خرداد ۱۴۰۱ بوده است در این خصوص گفت: «نه انجمن و نه اعضای آن به دنبال افزایش قیمت لوازم خانگی نیستند. اما از سوی دیگر موضوع افزایش نهاده‌های تولید، دستمزد و سایر هزینه‌‌‌ها وجود دارد که طبیعتا باعث افزایش قیمت نهایی محصول خواهد شد. با این حال می‌‌‌خواهیم در یک فضای کارشناسی به تناسب هزینه‌‌‌های تولید، اشتغال حفظ شده و فعالیت‌‌‌ها توجیه اقتصادی داشته باشد، بنابراین در این شرایط به تولیدکننده و به مصرف‌کننده ظلم نخواهد شد.»
تورم تولید بالاتر است
دبیرکل انجمن لوازم خانگی کشور به نقش تورم بر تولید ملی اشاره کرد و در این خصوص یادآور شد: «آخرین مجوز افزایش قیمت محصولات خرداد سال گذشته بوده، اما این رقم این روزها پاسخگوی شرایط فعلی تولید نیست. در نظر داشته باشید همچنان قیمت‌گذاری مواد اولیه تولید داخل مانند فولاد، مس، آلومینیوم، پتروشیمی و... در بازار بورس بر مبنای قیمتهای جهانی و نرخ ارز روز، به اضافه حاشیه رقابت ناشی از کمبود عرضه در معاملات بورس، انجام میشود. تورم نیز موضوعی است که اثر قابل‌توجهی روی قیمت نهایی کالا ایجاد خواهد کرد. در نظر داشته باشید که طبق اعلام مرکز آمار، نرخ تورم در بهمن ماه سال قبل نزدیک به ۴۸درصد بوده است. البته این تورم عمومی جامعه است و عدد تورم تولید به مراتب بالاتر بوده و بالای ۶۵درصد است. بنابراین افزایش قیمتی که در سه‌ماه اول سال قبل اعمال شد، پاسخگوی رشد هزینه‌‌‌های فعلی نیست. خیلی از واحدهای تولیدی از بیش از۵ ماه پیش درخواست افزایش قیمت خود را به سازمان حمایت ارائه کردند، اما هنوز به این درخواست‌‌‌ها پاسخ داده نشده است.»
وی با بیان این موضوع که با قیمت‌گذاری دستوری سهم صنعت کوچک‌‌‌تر خواهد شد در مورد موضوع افزایش قیمت‌ها در این حوزه ادامه داد: «در همین حال به برخی محصولات لوازم خانگی آپشن‌‌‌های جدید اضافه شده یا مدل‌‌‌های جدید دارند که سابقه تولید نداشتند. بنابراین قیمت تمام‌شده آنها بر اساس مدارک و مستنداتی که به سازمان حمایت ارائه میشود، تعیین و فروخته میشود. اما به درخواست افزایش قیمت کالاهایی که سابقه تولید داشته، از ۵ ماه گذشته پاسخی داده نشده است. در صورت ادامه این شرایط ممکن است برخی تولیدکنندگان مجبور به تعدیل نیرو یا کاهش تولید و عرضه یا حتی تعطیل شوند که به بازار مصرف آسیب وارد کرده و منجر به افزایش قاچاق خواهد شد. تقاضای ما این است که سازمان‌های متولی و دست‌‌‌اندرکاران به صورت کارشناسی‌شده این موضوع را مورد بررسی قرار دهند.»
این فعال لوازم خانگی ادامه داد: «در اوایل سال اخیر تخصیص ارز موردنیاز عرضه قطعات و مواد اولیه وارداتی صنایع لوازم خانگی به تالار دوم منتقل شد. بنابراین به یکباره از قیمت ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان به ۴۱هزار تومان رسید. عجیب اینکه از اواخر بهمن ماه ۱۴۰۱ تا به‌حال تامین ارز برای این صنعت صورت نگرفته است.»
هاشمی با انتقاد از سیاست قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت و اینکه بهترین شیوه کنترل بازار و تعیین قیمت، مکانیزم عرضه و تقاضاست گفت: «دولت باید از سویی قدرت خرید مصرف‌کننده را تقویت کند و از سوی دیگر دست از قیمت‌گذاری دستوری بردارد تا به این شکل وضعیت تولید و فروش لوازم خانگی بهتر شود. محصولات لوازم خانگی به این دلیل که انحصاری نیستند، در یک بازار رقابتی می‌توانند فروش بهتری داشته باشند. در چنین شرایطی، قیمت‌گذاری و خدمات پس از فروش مناسب، تنوع و کیفیت بالای کالا و احترام به مشتری مواردی خواهد بود که سهم بازار را تعیین خواهد کرد. بنابراین با سرکوب قیمت و ادامه سیاستگذاری قیمت‌گذاری دستوری مطمئن باشید که شرایط فعلی بهبود نخواهد یافت.»
انتقاد از سیاست بورس کالا
وی در ادامه از سیاست‌های بورس‌کالا نیز انتقاد کرد و گفت: «بورس کالا در شرایط فعلی سازوکار مناسب برای عرضه مواد اولیه را ندارد. میزان عرضه مواد اولیه در آنجا کافی نیست و بنابراین این موضوع باعث ایجاد حاشیه رقابت خواهد شد. در مرحله بعدی نحوه محاسبه قیمت مواد اولیه در بورس بالاتر از قیمتهای جهانی است. بنابراین بورس کالای ما با جهانی متفاوت است. در حال حاضر فروش در بورس‌کالا نقدی است و بسیاری از تولیدکنندگان در شرایط فعلی امکان خرید ندارند. این درحالی است که از هنگام واریز پول، کالا دو تا سه ماه بعد به دست خریدار خواهد رسید. بنابراین به نظر می‌رسد عرضه مواد اولیه در بورس‌کالا مهندسی شده است. به همین دلایل به نظر می‌رسد باید سیاست‌ها و سازوکار عرضه کالا و مواد اولیه در بورس‌کالا تغییر کند.»
رکود بازار و فروش اقساطی
دبیرکل انجمن لوازم خانگی کشور همچنین راهکارهای عبور از رکود بازار را تشریح کرد و گفت: «رکود بازار با توجه به تورمی که در کشور وجود دارد و همچنین کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده یک مورد طبیعی و قابل پیش‌بینی است. خروج از این بن‌بست چند راهکار دارد. یکی اینکه دولت توسط شبکه بانکی یا شرکت‌های لیزینگ ورود پیدا کرده و اقدام به توزیع کارت‌های اعتباری به مردم کند تا بتوانند قدرت خرید خود را ترمیم کنند. از سوی دیگر برخی واحدهای تولیدی لوازم خانگی اقدام به انعقاد قرارداد با بانک کردند و با استفاده از این کارت‌های اعتباری اقدام به خرید مواد اولیه خود می‌کنند و مبلغ دریافت‌شده را به صورت اقساط به بانک‌ها پرداخت می‌کنند. در همین حال برخی واحدهای تولیدی بدون اتکا به شبکه بانکی شروع به فروش کالای خود به صورت پرداخت مدت‌دار کردند، چرا که در غیر‌این صورت سهم بازار خود را از دست می‌دهند. بنابراین دو روش صدور کارت‌های اعتباری و فروش اقساطی بهترین گزینه‌های موجود برای خروج بازار از رکود خواهد بود.»
نیاز به افزایش قیمت ۴۰ درصدی
عباس هاشمی در بخش دیگری از صحبت‌های خود در رابطه با افزایش قیمت لوازم خانگی در کشور، ضمن تاکید بر نیاز به تغییر قیمت گفت: «یکی از نماینده‌های مجلس اخیرا اعلام کرده کالای لوازم خانگی ایرانی دو تا سه برابر کالاهای خارجی قیمت‌گذاری شده است. این قبیل صحبت‌ها بدون بررسی کارشناسی انجام میشود. به عنوان مثال مقایسه قیمت ماشین‌های لباسشویی و ظرفشویی ایرانی و خارجی خلاف این صحبت‌ها را نشان می‌دهد. بنابراین این صحبت‌ها اجحاف در مورد تولیدکننده داخلی خواهد بود. به صورت طبیعی و میانگین، کارخانه‌های تولید لوازم خانگی در ایران نسبت به سال قبل باید ۴۰درصد افزایش قیمت داشته باشند! ولی عملا در حال حاضر با هیچ افزایش قیمتی از سوی دولت موافقت نشده است. برخی واحد‌ها از چند ماه قبل در حال درخواست مجوز تغییر قیمت از سازمان حمایت از مصرف‌کننده هستند اما به نتیجه‌ای نرسیده‌اند. این درحالی است که متغیرهای تولید روز‌به‌روز در حال جابه‌جایی هستند. دولت باید اعتماد بیشتری به بخش خصوصی داشته باشد و به موضوعاتی مانند قیمت‌گذاری دستوری خاتمه دهد.»
عوامل افزایش صادرات
در حالی که صادرات در بخش لوازم خانگی با کاهش روبه‌رو بوده است وی در این خصوص نیز می‌گوید: «حجم صادرات لوازم خانگی ایرانی در حال حاضر به صورت سالانه تقریبا بین ۲۸۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار است. توجه به برخی موارد مانند افزایش تعامل اقتصادی با دنیا و خصوصا کشورهای منطقه، پیمان‌های منطقه‌ای، حمایت‌های معاونت اقتصادی وزارت امورخارجه، ایفای درست نقش سازمان توسعه تجارت، مسوولیت‌پذیری و فعالیت مضاعف رایزن‌های ما در سفارتخانه‌های مختلف و برخی عوامل دیگر در افزایش میزان صادرات ما و خصوصا لوازم خانگی اثرگذار خواهد بود. البته در نظر داشته باشید هر چقدر فاصله نرخ ارز در بازار آزاد با نرخی که صادرکنندگان باید در سامانه نیما برای دولت واریز کنند بیشتر شود، صادرات ما هم به همان نسبت کمتر خواهد شد. به این دلیل که تولیدکننده مواد اولیه خود را با نرخ آزاد تهیه کرده و واریز عدد کمتر از آن باعث ضرر و زیان خواهد شد.»
چالش بزرگ صنعت لوازم خانگی
دبیرکل انجمن لوازم خانگی کشور در پایان مهم‌ترین چالش صنعت لوازم خانگی در ماه‌های آینده را تورم اعلام کرد و گفت: «تورم بزرگ‌ترین مشکل فعلی صنایع و تولیدکنندگان در کشور است و به نظر می‌رسد این مشکل چند ماه آینده نیز وجود داشته باشد. بنابراین اگر الگوی اقتصادی تغییر نکند و تورم سنگین فعلی مهار نشود، نه‌تنها صنعت لوازم خانگی بلکه کل صنایع با آسیب‌های بزرگی مواجه خواهند شد. بعد از تورم ادامه روند نادرست قیمت‌گذاری دستوری نیز صنعت لوازم خانگی کشور را درگیر چالش خواهد کرد.»
